المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات، والتي تمثل أحد أهم مقتنيات المعرض الإحصائي الذي ينظمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، ويعكس تجربة وطنية تجسد مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات منذ عقد السبعينات، مع بداية مرحلة بناء مؤسسات الدولة الاتحادية وحتى العقد الحالي.
توثيق أهم الإنجازات الاستراتيجية
وتستوعب الجدارية خطاً زمنياً للعقود الإحصائية منذ عقد السبعينات وحتى العقد الحالي والقادم، وتسرد أهم الإنجازات الاستراتيجية في كل عقد، بدءاً من عقد السبعينيات الذي شهد البداية الفعلية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول تعداد سكاني عام 1975، لتصبح خطوة محورية لبناء منظومة وطنية لدعم التخطيط وبناء الدولة الحديثة، لتصبح الأرقام أداة للتأسيس وبداية رسم ملامح التنمية.
البيانات حجر أساس التنمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد الثمانينات، فكرة التحول من الأرقام إلى منظومة وطنية شاملة، وتأسيس نظام إحصائي وطني متكامل يدعم التخطيط الحضري والاقتصادي المبني على الأدلة، حيث أصبحت البيانات قاعدة للقرارات التنموية في مختلف القطاعات.
وتناولت الجدارية عقد التسعينيات، في إطار فكرة جوهرية قوامها “البيانات.. حجر الأساس للتنمية”، حيث ترسخ في هذه الحقبة نهج التنمية الشاملة والمتوازنة، وبدأت الدولة بتوسيع العمل الإحصائي المحلي لتغطية السكان والمنشآت، ما جعل البيانات حجر الأساس للتنمية.
وتركز الجدارية فيما يتعلق بعقد الألفينات، على واقع تعزيز التناغم الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد المنهجيات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث مثلت تلك الفترة بداية مرحلة التنسيق المؤسسي بين مراكز الإحصاء لبناء رؤية موحدة، وبروز مفهوم التنافسية في الأجندة التنموية للدولة.
الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد العشرينات حقيقة أن دولة الإمارات في صدارة الدول التي جمعت بين الإحصاء والتنافسية في كيان واحد، لتصبح في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسست هذه المرحلة لربط الأرقام بالأداء والتخطيط الاستراتيجي عبر “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء”.
وتسلط المساحة المخصصة من العام 2020 إلى العام 2030، بالجدارية الضوء على مرحلة الانتقال من الحاضر إلى المستقبل، واتجاه العمل الإحصائي نحو التحول الذكي والرقمنة الشاملة، عبر تطوير منظومة إحصائية متكاملة وذكية، تحلل وتتنبأ وتوجه القرار المبني على البيانات، باعتبارها مرحلة من الميدان إلى الإحصاء الذكي، حيث تتحول البيانات إلى قوة تصنع المستقبل، وتشارك في المشهد الإحصائي العالمي عبر عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة (2025-2028).
50 عاماً من أرقام الإمارات
ويتضمن المعرض الذي يُنظم تحت شعار (50 عاماً من أرقام الإمارات)، ويستوعب مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات، سلسلة تاريخية من التقارير والمجموعات الإحصائية منذ تأسيس وزارة التخطيط حتى إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تضم العديد من المؤشرات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وآخر إصدارات تقرير “أرقام الإمارات الموحدة”، والذي يتضمن أحدث البيانات في مختلف القطاعات لدولة الإمارات لعام 2025، بالإضافة إلى محتوى مرئي يتضمن فيديو تاريخي للإحصاء في دولة الإمارات، يوثق أول تعداد سكاني بالدولة، والعديد من الأحداث والمناسبات الهامة الموثقة، وكذلك منصة أرقام الإمارات الموحدة، التي تمثل المنصة الوطنية الموحّدة للإحصاءات والبيانات في الدولة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تُرسّخ بنية إحصائية وطنية قوية قادرة على دعم السياسات العامة وتعزيز تنافسية الدولة وتسريع النمو الاقتصادي والتنموي
دولة الإمارات العربية المتحدة-06 نوفمبر 2025: أطلقت حكومة دولة الإمارات، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، منصة “أرقام الإمارات الموحّدة”، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.
ويتم العمل على تطوير المنصة بالشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمنظومة البيانات والإحصاءات الوطنية، وستتم استضافة المنصة عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية.
وتأتي هذه المنصة تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية وحواراتها الموسعة التي ناقشت أوجه تعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، ومعايير حوكمتها، وآليات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بهدف دعم كفاءة توظيف البيانات الوطنية في صنع القرار، ودعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة. وستساهم المنصة في بناء نظام إحصائي وطني موحد وذكي، وبما يعزز جودة وموثوقية البيانات الوطنية ويمكّن من التحول نحو الإحصاء الذكي في دولة الإمارات.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “ننتقل اليوم من مرحلة جمع البيانات، إلى مرحلة إدارة المعرفة، ومن الإحصاء التقليدي إلى الإحصاء الذكي، ومنصة أرقام الإمارات الموحدة تجسّد هذا التحول الاستراتيجي المهم، فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل منظومة وطنية تفتح آفاقاً جديدة أمام صُنّاع القرار لتوظيف البيانات في خدمة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة عالمياً.”
وأضاف معاليه: “تعكس المنصة نضج المنظومة الإحصائية في دولة الإمارات وقدرتها على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة ولحظية، تسهم في قراءة الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات والاستثمارات، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات العالمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.”
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “يترجم إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ودعم العمل كفريق واحد على المستوى الوطني، وتعزيز قدرة مختلف الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة ومُحَدَّثة، عبر نموذج رائد للإحصاء الذكي، يعكس واقع دولة الإمارات بدقة وشمولية وموثوقية.”
وأضافت معاليها: “تؤسس هذه المنصة لبنية إحصائية وطنية ذكية، قادرة على دعم السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وتسريع النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وداعمة لتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات، وتفعيل الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي”.
وأشارت معاليها إلى أن المنظومة تأتي تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية، والتي جمعت جهود 28 جهة وطنية شاركت في المرحلة الأولى، وأسهمت بتكامل وطني في بناء 380 مؤشراً اقتصادياً، وإرساء إطار موحّد لبيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والاستثمار.
وأكدت معالي الحمادي “أهمية دور البيانات في صياغة السياسات، وتحديد الأولويات، وقياس الأثر، ومتابعة الأداء، ومن خلال منصة أرقام الإمارات الموحدة، نضمن أن تكون قرارات جميع الجهات الحكومية مدعومة ببيانات دقيقة، ومحدثة، وموثوقة، وقابلة للتحليل الذكي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة في الدولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الوطنية، وتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والاستدامة.”
انعكاسات استراتيجية إيجابية على التنمية الوطنية
ويمثل إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” خطوة أولى في رحلة طموحة نحو منظومة بيانات وطنية شاملة، تغطي مستقبلاً جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية، لتقدّم للعالم نموذجاً رائداً في الإحصاء الذكي والبيانات السريعة، التي تعكس واقع دولة الإمارات بشمولية وموثوقية. وستتيح المنصة تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر دقة، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، كما ستسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار في السياسات العامة.
ويؤكد إطلاق هذه المنصة ريادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوجهاتها لترسيخ مكانتها المتقدمة عالمياً بين الحكومات الذكية، وتبني الحوكمة الذكية، وبناء أساس قوي لإدارة البيانات الوطنية، يدعم الرؤية التنموية ويرتقي بكفاءة التخطيط التنموي على المستويين الاتحادي والمحلي، ويعزز القدرة على صناعة المستقبل بثقة وكفاءة.
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد “خلوة البيانات الاقتصادية”، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.
وضمت الخلوة ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة من خلال توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.
أهمية استراتيجية
وتأتي خلوة البيانات الاقتصادية في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات. وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
الشراء الموحد للبيانات الضخمة
وترأس الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان “الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية”، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلو مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.
ناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركّزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات. كما يسعى النموذج إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.
وفي هذا الإطار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “إن المحاور الرئيسة على أجندة خلوة البيانات الاقتصادية تعكس مساراً جديداً في نهج حكومة دولة الإمارات وطريقة تعاملها مع الموارد المعرفية، خصوصاً ما يتعلق بالشراء الموحد للبيانات الضخمة.”
وأضاف معاليه: “حكومة دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستثمر دائماً بشكل مبكر في مصادر القوة المستقبلية، ونحن ندرك تماماً أن البيانات الضخمة هي أحد أهم عناصر النجاح والتفوق في التعامل مع التوجهات القادمة والتحولات المتسارعة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل الاقتصادي الرقمي والتنافسي للدولة. وتأتي هذه الجلسة لترسخ نموذجاً وطنياً موحداً ومتكاملاً لشراء وإدارة هذه الأصول المعرفية، بما يتجاوز تحديات التجزئة في التعاقدات الحكومية ويحد من تكرار الجهود وهدر الموارد، ويسرّع الوصول إلى المعلومات الحيوية.”
واختتم قائلاً: “يتركز هدفنا في بناء منظومة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة وفورية، تضمن تدفق بيانات موثوقة ولحظية حول أنماط الإنفاق والتنقل والسياحة ونقاط البيع إلى صانعي القرار في القطاعات كافة. فهذا التكامل هو مفتاح تسريع التخطيط التنموي الذكي وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية من صياغة سياسات عامة ذات أثر ملموس.”
تكامل في بيانات الاستثمار
وترأس الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان “التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج”، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بمشاركة عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاستثمارية والمالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والسيادية.
ناقشت الجلسة أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات الاستثمار، تُسهم في تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتدعم قدرة الدولة على قياس أثر الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
كما تناولت الجلسة سبل توحيد مصادر بيانات الاستثمار وتطوير آليات تبادلها بين الجهات المعنية، لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية تدعم القرارات والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وتُعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “في عالم يتسارع فيه التنافس على رأس المال النوعي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، مع التركيز على قياس أثر الاستثمارات في خلق فرص العمل ونقل المعرفة ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويُرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.”
منظومة إحصائية ذكية
ترأست الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان “نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية”، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية، وأمناء المجالس التنفيذية، وممثلي الجهات الإحصائية الاتحادية والمحلية.
ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية الوطنية، وسبل ضمان تكامل وجاهزية مصادر البيانات، وتجانس معايير الحوكمة والتصنيف وآليات تبادل المعلومات بين الجهات.
واستعرضت الجلسة خطة التحول نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية، من خلال إطلاق “الحقيبة الإحصائية الوطنية” واعتماد تطوير حزمة من السياسات التنظيمية، تشمل السياسة الوطنية للإحصاءات الرسمية، وسياسات تصنيف وسرية ومشاركة وتبادل وجودة البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى سياسات البيانات المرجعية وإدارة البيانات، بما يعزز موثوقية البيانات الوطنية ويدعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: “إن بناء منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في توفير وتكامل البيانات بشكل آني، بما يُعزز من القدرة التنافسية للإمارات ويُسرّع خططها التنموية، فالمنظومة الإحصائية هي البوصلة التي توجه مسيرة التنمية وتضمن سلامة القرارات.”
وأضافت معاليها: “تُجسّد خلوة البيانات الاقتصادية رؤية حكومة دولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل الإحصائي، عبر تطوير سياسات وتشريعات مبتكرة تضمن أن تكون البيانات الوطنية دقيقة ومحدثة ومتاحة بكفاءة عالية، لدعم صناعة القرار واستشراف المستقبل.”
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ومكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، بهدف تمكين القيادات الحكومية والوطنية والعالمية بالأدوات والمعارف والمهارات الحديثة في مجال قيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات المشاركة من تبني مبادئ التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات العمل الحكومي، من خلال تطوير مهارات القيادة المستقبلية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وبناء القدرات في مجالات التعاون الدولي والشراكات من أجل التنمية المستدامة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
ويضم البرنامج الذي يشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 17 خبيراً إماراتياً، 32 قيادياً حكومياً من 14 دولة، من ضمنهم 13 مشاركاً دولياً و19 مشاركاً من الإمارات، يمثلون مستويات قيادية عليا تشمل وزراء ومديرين عامين ووكلاء وزارات، من بينهم وزير من جمهورية المالديف ومساعد وزير من جمهورية صربيا ووكيل مساعد من مملكة البحرين.
عبد الله لوتاه: ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة في مجال التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، يأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة، ودعم الأجندة الأممية 2030.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يمثل منصة عملية لتطوير الكفاءات الوطنية والعالمية المعنية بأجندة التنمية المستدامة 2030، عبر جلسات تفاعلية وورش تطبيقية تعزز التفكير في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، وتدعم بناء شراكات مؤثرة بين القطاعين الحكومي والدولي في مجالات التنمية والبيئة والمجتمع.
جيفري ساكس: دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى
من جهته، قال جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة: “يُسهم برنامج إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة في دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا. إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب قادة يفكرون بشكل منظومي، ويخططون بفعالية، ويعززون الثقة عبر الحدود والقطاعات. هذا البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة يعزز هذه القدرات، ويبني جيلاً من القادة الذين سيحققون أهداف التنمية المستدامة ويعملون من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. تتشرف أكاديمية أهداف التنمية المستدامة التابعة لشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) بدعم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات واللجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة في هذا البرنامج المتميز.”
التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية
وشهد البرنامج ضمن مساره الأول تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية مكثفة على مدى خمسة أيام، ناقشت أبرز محاور التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية، حيث تناول اليومان الأول والثاني موضوعات قيادة التحول، والحوكمة من أجل التغيير المنهجي، من خلال عروض ودراسات حالة ومختبرات تفكير هدفت إلى تطوير القدرات القيادية، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
كما ركزت جلسات البرنامج على الابتكار والتمويل والشراكات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل التنمية من خلال التحول الرقمي، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2045، حيث شارك القادة في ورش عمل وزيارات ميدانية وحوارات لتطوير توجهات وطنية، وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية تدعم استمرارية العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وتضمن البرنامج جلسات تخصصية وورش عمل ومختبرات تسريع السياسات، وزيارة متحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للتعرف على النماذج المبتكرة في الحوكمة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
مشاركات وطنية وعالمية
وضمت قائمة المشاركين من دولة الإمارات قيادات حكومية من؛ وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وزارة تمكين المجتمع، ومجلس التوازن بين الجنسين، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي.
ومن خارج الدولة ضمت قائمة الدول المشاركة كلا من؛ جمهورية سيشل، وجمهورية المالديف، وجمهورية أوزباكستان، وجمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية جورجيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية مونتينيغرو، وجمهورية رواندا، وجمهورية المجر، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، وجمهورية باكستان.
وتتولى أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، الشريك الأكاديمي للبرنامج، دعم تصميم المحتوى وتقديم الموارد التعليمية المتخصصة، بوصفها مبادرة تعليمية لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تجمع خبراء عالميين في مجالات الحد من الفقر، والعمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والابتكار في السياسات.
التبادل المعرفي الحكومي
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
اللجنة الوطنية
وتعنى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بمهام رئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
حنان أهلي: القيادة الرشيدة أرست قواعد منظومة إحصاء متطورة تترجم رؤيتها للمستقبل
محمد بن حميد القاسمي: الإحصاء أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار
عبدالله غريب القمزي: التكامل حجر الأساس لبناء منظومة بيانات وطنية موحدة
يونس آل ناصر: البيانات الدقيقة هي المحرك الفعلي لصنع مستقبل مزدهر
هاجر سعيد الحبيشي: التكامل في إنتاج البيانات يروي قصة نجاح الإمارات بلغة واحدة
حميد راشد الشامسي: البيانات ركيزة أساسية للتخطيط والتطور
نجوى يعقوب: منظومة الإحصاء الوطنية توثّق مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية
إبراهيم سعد محمد: توحيد الجهود الإحصائية استثمار لمستقبل مزدهر
دبي، 19 أكتوبر 2025: تشارك دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية المراكز الإحصائية المحلية والمجالس التنفيذية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف العشرين من أكتوبر، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات منذ إعلانه من الأمم المتحدة عام 2010، في مبادرة هادفة لتأكيد أهمية البيانات الإحصائية في التنمية وصنع القرار، وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تحرزه دول العالم نحو تحقيق أهدافها التنموية.
ويأتي احتفال منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية في نسختها الرابعة، التي تحمل شعار: «إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع» مرتكزاً على إرث عريق من الإنجازات النوعية في مسيرة الإحصاء الإماراتية، ورؤية طموحة للمستقبل، تمهد الطريق للانطلاق نحو عقد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل معه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء:” نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يعكس الدور الهام والفعال للأجهزة الإحصائية في دعم مسارات التنمية وصناعة القرار القائم على البيانات، واستشراف المستقبل بثقة وابتكار.”
وأضافت: “يشهد النظام الإحصائي في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحوّل النوعي، نُسخّر فيها التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مفهوم جمع البيانات إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المستقبلية، استنادًا إلى نهج علمي متطور في تحليل البيانات واستثمارها.”
وتابعت حنان أهلي “الإحصاء في دولة الإمارات يتجاوز الأرقام، ليصبح لغة المستقبل، التي تعبر عن واقعنا وتوجّه مسيرتنا التنموية، ومن خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لنشر أرقام الإمارات الموحدة، نرسخ مكانة الدولة نموذجا عالميا في دقة البيانات وجودتها، بدعم القيادة الرشيدة وبشراكة فاعلة مع المراكز الإحصائية.”
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة: “الإحصاء هو أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار، من خلال العمل التشاركي الموحد، نترجم بيانات دولة الإمارات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى واقعٍ أفضل لأبناء الوطن.”
وقال سعادة عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي:
“يُعدّ التكامل الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية وطنية موحّدة تعكس بدقّة الواقع التنموي لدولة الإمارات، وتمكّن صُنّاع القرار من رؤى قائمة على الأدلة.
وأضاف أنه مع التحوّل نحو حكومة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تطوير منظومة ذكية تربط البيانات بالسياسات، وتحول الأرقام إلى رؤى استشرافية تُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، تجسيدًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، ودولة رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.”.
بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية:
“يأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للإحصاء بطابعٍ مختلف، لأنه لا يكتفي بالتذكير بأهمية الأرقام، بل يحتفي بعصرٍ تتحوّل فيه الإحصاءات من أدوات قياس إلى أدوات استشراف وصناعة قرار.
وأضاف: “في الإمارات، توحّدت الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية شاملة تعبّر بلغة واحدة عن واقع التنمية، وتقدّم للعالم نموذجاً في تحويل البيانات إلى معرفة والمعرفة إلى أثرٍ ملموس في حياة الإنسان. الإحصاء اليوم أصبح لغةً حيّة تروي قصة وطنٍ يتقدّم بالبيانات الدقيقة والرؤى الطموحة”.
من جهتها قالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء:
“كل رقم إحصائي إماراتي، يحمل قصة نجاح وراءه. وبتكاملنا الوطني الفعال في إنتاج البيانات، نضمن أن تُروى قصة نجاح دولة الإمارات بلغة واحدة، دقيقة، وواضحة للعالم أجمع”.
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة الدكتور ابراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء:
“توحيد جهودنا الإحصائية على مستوى دولة الإمارات، هو استثمارنا لمستقبل مزدهر، فكل معلومة دقيقة تساهم في بناء سياسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة.”
الإحصاء في الإمارات.. عقود من الإنجازات
وسجلت مسيرة العمل الإحصائي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها مع قيام الاتحاد العديد من الإنجازات النوعية لبناء منظومة إحصاء متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث شهد العقد الأول من تلك المسيرة في الفترة من 1971 – 1981، وهي الفترة التي شكلت بداية الحاجة لوضع منظومة للتخطيط والإحصاء لدعم بناء الدولة الجديدة، وتأسيس هيكلية التخطيط الاتحادي ووضع رؤية أولية للسياسات التنموية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاق أول تعداد عام للسكان والمنشآت على مستوى الدولة في عام 1975.
كما شهد العقد الثاني من المسيرة الإحصائية في الفترة 1982-1991، وهي الفترة التي تم خلالها العمل على تحويل عوائد النفط إلى مؤشرات قابلة للقياس في الخطط التنموية إحصائية، عبر توفير قواعد بيانات شاملة للتخطيط الحضري والاقتصادي، وتم فيها إصدار تقارير سنوية ودراسات داعمة للتنمية، مع التوسع في تنفيذ برامج التعدادات الاتحادية للأعوام 1980 و1985.
وتم خلال العقد الثالث في الفترة 1992-2001، تبني نهج «التنمية الشاملة والمتوازنة» والتخطيط الإقليمي في الإمارات السبع، لتعزيز الشفافية وتقويم الأداء التنموي، وشاركت الدولة إقليمياً في عدة اجتماعات منها اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
مأسسة الإحصاء
وجاء العقد الرابع خلال الفترة 2002-2011، ليشكل البداية الحقيقية لمأسسة العمل الإحصائي في دولة الإمارات وربط خطط التنمية الاتحادية بالسياسات الاقتصادية، عبر تحديث أسلوب عرض ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية، وإنشاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة للمرة الأولى، مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية المبنية على الإحصاءات والبيانات، ومثلت فيه الدولة التمثيل الأول لها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2011.
عقد التتويج والريادة
ومع بلوغ المنظومة الإحصائية لعقدها الخامس في عام 2012 والممتدة حتى الآن، توّجت مسيرتها بالمزيد من المبادرات والإنجازات المثمرة، التي شكلت نقطة فارقة في تاريخ الإحصاء بالدولة، وبداية عهد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل فيه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات، لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق المسيرة التنموية في إطار “رؤية نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وانضمت دولة الإمارات خلال العقد الخامس لعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2028، التي ستدعم إسهامها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، كما وأطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب احتضان الدولة المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المعنية بالتنمية المستدامة.
فصل جديد
وفي محطةٍ جديدة من هذا المسار الحافل بالإنجازات، ستدخل دولة الإمارات عقدها السادس من العمل الإحصائي بخطى واثقة ورؤية متجددة، بعد أن أرست القيادة الرشيدة دعائم منظومة إحصائية وطنية متكاملة، على جميع المستويات، نحو مرحلة جديدة توظّف فيها التحليل الذكي، والنماذج التنبؤية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معرفة استباقية تصنع القرار وتوجّه المستقبل.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".
وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "
وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة
هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.
وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".
حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".
وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.
أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.
السياحة
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.
الكهرباء والماء
وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.
وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.
واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.
ثقة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.
وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».
تميز
وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.
حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
دقة
ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.
والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».
منهجية
وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
>
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
