المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات، والتي تمثل أحد أهم مقتنيات المعرض الإحصائي الذي ينظمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، ويعكس تجربة وطنية تجسد مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات منذ عقد السبعينات، مع بداية مرحلة بناء مؤسسات الدولة الاتحادية وحتى العقد الحالي.
توثيق أهم الإنجازات الاستراتيجية
وتستوعب الجدارية خطاً زمنياً للعقود الإحصائية منذ عقد السبعينات وحتى العقد الحالي والقادم، وتسرد أهم الإنجازات الاستراتيجية في كل عقد، بدءاً من عقد السبعينيات الذي شهد البداية الفعلية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول تعداد سكاني عام 1975، لتصبح خطوة محورية لبناء منظومة وطنية لدعم التخطيط وبناء الدولة الحديثة، لتصبح الأرقام أداة للتأسيس وبداية رسم ملامح التنمية.
البيانات حجر أساس التنمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد الثمانينات، فكرة التحول من الأرقام إلى منظومة وطنية شاملة، وتأسيس نظام إحصائي وطني متكامل يدعم التخطيط الحضري والاقتصادي المبني على الأدلة، حيث أصبحت البيانات قاعدة للقرارات التنموية في مختلف القطاعات.
وتناولت الجدارية عقد التسعينيات، في إطار فكرة جوهرية قوامها “البيانات.. حجر الأساس للتنمية”، حيث ترسخ في هذه الحقبة نهج التنمية الشاملة والمتوازنة، وبدأت الدولة بتوسيع العمل الإحصائي المحلي لتغطية السكان والمنشآت، ما جعل البيانات حجر الأساس للتنمية.
وتركز الجدارية فيما يتعلق بعقد الألفينات، على واقع تعزيز التناغم الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد المنهجيات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث مثلت تلك الفترة بداية مرحلة التنسيق المؤسسي بين مراكز الإحصاء لبناء رؤية موحدة، وبروز مفهوم التنافسية في الأجندة التنموية للدولة.
الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية
وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد العشرينات حقيقة أن دولة الإمارات في صدارة الدول التي جمعت بين الإحصاء والتنافسية في كيان واحد، لتصبح في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسست هذه المرحلة لربط الأرقام بالأداء والتخطيط الاستراتيجي عبر “الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء”.
وتسلط المساحة المخصصة من العام 2020 إلى العام 2030، بالجدارية الضوء على مرحلة الانتقال من الحاضر إلى المستقبل، واتجاه العمل الإحصائي نحو التحول الذكي والرقمنة الشاملة، عبر تطوير منظومة إحصائية متكاملة وذكية، تحلل وتتنبأ وتوجه القرار المبني على البيانات، باعتبارها مرحلة من الميدان إلى الإحصاء الذكي، حيث تتحول البيانات إلى قوة تصنع المستقبل، وتشارك في المشهد الإحصائي العالمي عبر عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة (2025-2028).
50 عاماً من أرقام الإمارات
ويتضمن المعرض الذي يُنظم تحت شعار (50 عاماً من أرقام الإمارات)، ويستوعب مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات، سلسلة تاريخية من التقارير والمجموعات الإحصائية منذ تأسيس وزارة التخطيط حتى إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تضم العديد من المؤشرات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وآخر إصدارات تقرير “أرقام الإمارات الموحدة”، والذي يتضمن أحدث البيانات في مختلف القطاعات لدولة الإمارات لعام 2025، بالإضافة إلى محتوى مرئي يتضمن فيديو تاريخي للإحصاء في دولة الإمارات، يوثق أول تعداد سكاني بالدولة، والعديد من الأحداث والمناسبات الهامة الموثقة، وكذلك منصة أرقام الإمارات الموحدة، التي تمثل المنصة الوطنية الموحّدة للإحصاءات والبيانات في الدولة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تُرسّخ بنية إحصائية وطنية قوية قادرة على دعم السياسات العامة وتعزيز تنافسية الدولة وتسريع النمو الاقتصادي والتنموي
دولة الإمارات العربية المتحدة-06 نوفمبر 2025: أطلقت حكومة دولة الإمارات، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، منصة “أرقام الإمارات الموحّدة”، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.
ويتم العمل على تطوير المنصة بالشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمنظومة البيانات والإحصاءات الوطنية، وستتم استضافة المنصة عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية.
وتأتي هذه المنصة تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية وحواراتها الموسعة التي ناقشت أوجه تعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، ومعايير حوكمتها، وآليات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بهدف دعم كفاءة توظيف البيانات الوطنية في صنع القرار، ودعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة. وستساهم المنصة في بناء نظام إحصائي وطني موحد وذكي، وبما يعزز جودة وموثوقية البيانات الوطنية ويمكّن من التحول نحو الإحصاء الذكي في دولة الإمارات.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: “ننتقل اليوم من مرحلة جمع البيانات، إلى مرحلة إدارة المعرفة، ومن الإحصاء التقليدي إلى الإحصاء الذكي، ومنصة أرقام الإمارات الموحدة تجسّد هذا التحول الاستراتيجي المهم، فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل منظومة وطنية تفتح آفاقاً جديدة أمام صُنّاع القرار لتوظيف البيانات في خدمة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة عالمياً.”
وأضاف معاليه: “تعكس المنصة نضج المنظومة الإحصائية في دولة الإمارات وقدرتها على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة ولحظية، تسهم في قراءة الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات والاستثمارات، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات العالمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية.”
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “يترجم إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ودعم العمل كفريق واحد على المستوى الوطني، وتعزيز قدرة مختلف الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة ومُحَدَّثة، عبر نموذج رائد للإحصاء الذكي، يعكس واقع دولة الإمارات بدقة وشمولية وموثوقية.”
وأضافت معاليها: “تؤسس هذه المنصة لبنية إحصائية وطنية ذكية، قادرة على دعم السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وتسريع النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وداعمة لتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات، وتفعيل الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي”.
وأشارت معاليها إلى أن المنظومة تأتي تتويجاً لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية، والتي جمعت جهود 28 جهة وطنية شاركت في المرحلة الأولى، وأسهمت بتكامل وطني في بناء 380 مؤشراً اقتصادياً، وإرساء إطار موحّد لبيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والاستثمار.
وأكدت معالي الحمادي “أهمية دور البيانات في صياغة السياسات، وتحديد الأولويات، وقياس الأثر، ومتابعة الأداء، ومن خلال منصة أرقام الإمارات الموحدة، نضمن أن تكون قرارات جميع الجهات الحكومية مدعومة ببيانات دقيقة، ومحدثة، وموثوقة، وقابلة للتحليل الذكي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة في الدولة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الوطنية، وتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والاستدامة.”
انعكاسات استراتيجية إيجابية على التنمية الوطنية
ويمثل إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة” خطوة أولى في رحلة طموحة نحو منظومة بيانات وطنية شاملة، تغطي مستقبلاً جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية، لتقدّم للعالم نموذجاً رائداً في الإحصاء الذكي والبيانات السريعة، التي تعكس واقع دولة الإمارات بشمولية وموثوقية. وستتيح المنصة تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر دقة، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، كما ستسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار في السياسات العامة.
ويؤكد إطلاق هذه المنصة ريادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوجهاتها لترسيخ مكانتها المتقدمة عالمياً بين الحكومات الذكية، وتبني الحوكمة الذكية، وبناء أساس قوي لإدارة البيانات الوطنية، يدعم الرؤية التنموية ويرتقي بكفاءة التخطيط التنموي على المستويين الاتحادي والمحلي، ويعزز القدرة على صناعة المستقبل بثقة وكفاءة.
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد “خلوة البيانات الاقتصادية”، الخلوة الاستراتيجية المتخصصة التي جمعت معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية والمالية والإحصائية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، من مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف صياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة.
وضمت الخلوة ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة من خلال توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.
أهمية استراتيجية
وتأتي خلوة البيانات الاقتصادية في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات. وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
الشراء الموحد للبيانات الضخمة
وترأس الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان “الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية”، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلو مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.
ناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركّزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات بما يسهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى حصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات. كما يسعى النموذج إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.
وفي هذا الإطار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “إن المحاور الرئيسة على أجندة خلوة البيانات الاقتصادية تعكس مساراً جديداً في نهج حكومة دولة الإمارات وطريقة تعاملها مع الموارد المعرفية، خصوصاً ما يتعلق بالشراء الموحد للبيانات الضخمة.”
وأضاف معاليه: “حكومة دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستثمر دائماً بشكل مبكر في مصادر القوة المستقبلية، ونحن ندرك تماماً أن البيانات الضخمة هي أحد أهم عناصر النجاح والتفوق في التعامل مع التوجهات القادمة والتحولات المتسارعة، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل الاقتصادي الرقمي والتنافسي للدولة. وتأتي هذه الجلسة لترسخ نموذجاً وطنياً موحداً ومتكاملاً لشراء وإدارة هذه الأصول المعرفية، بما يتجاوز تحديات التجزئة في التعاقدات الحكومية ويحد من تكرار الجهود وهدر الموارد، ويسرّع الوصول إلى المعلومات الحيوية.”
واختتم قائلاً: “يتركز هدفنا في بناء منظومة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة وفورية، تضمن تدفق بيانات موثوقة ولحظية حول أنماط الإنفاق والتنقل والسياحة ونقاط البيع إلى صانعي القرار في القطاعات كافة. فهذا التكامل هو مفتاح تسريع التخطيط التنموي الذكي وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية من صياغة سياسات عامة ذات أثر ملموس.”
تكامل في بيانات الاستثمار
وترأس الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان “التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج”، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بمشاركة عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاستثمارية والمالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والسيادية.
ناقشت الجلسة أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات الاستثمار، تُسهم في تعزيز دقة وموثوقية البيانات، وتدعم قدرة الدولة على قياس أثر الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص العمل، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
كما تناولت الجلسة سبل توحيد مصادر بيانات الاستثمار وتطوير آليات تبادلها بين الجهات المعنية، لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية تدعم القرارات والسياسات الاستثمارية المستقبلية، وتُعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “في عالم يتسارع فيه التنافس على رأس المال النوعي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، مع التركيز على قياس أثر الاستثمارات في خلق فرص العمل ونقل المعرفة ودعم القطاعات الحيوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويُرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.”
منظومة إحصائية ذكية
ترأست الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان “نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية”، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور عدد من معالي الوزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية، وأمناء المجالس التنفيذية، وممثلي الجهات الإحصائية الاتحادية والمحلية.
ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإحصائية الوطنية، وسبل ضمان تكامل وجاهزية مصادر البيانات، وتجانس معايير الحوكمة والتصنيف وآليات تبادل المعلومات بين الجهات.
واستعرضت الجلسة خطة التحول نحو منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية، من خلال إطلاق “الحقيبة الإحصائية الوطنية” واعتماد تطوير حزمة من السياسات التنظيمية، تشمل السياسة الوطنية للإحصاءات الرسمية، وسياسات تصنيف وسرية ومشاركة وتبادل وجودة البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى سياسات البيانات المرجعية وإدارة البيانات، بما يعزز موثوقية البيانات الوطنية ويدعم تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وصياغة السياسات العامة.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي: “إن بناء منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في توفير وتكامل البيانات بشكل آني، بما يُعزز من القدرة التنافسية للإمارات ويُسرّع خططها التنموية، فالمنظومة الإحصائية هي البوصلة التي توجه مسيرة التنمية وتضمن سلامة القرارات.”
وأضافت معاليها: “تُجسّد خلوة البيانات الاقتصادية رؤية حكومة دولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل الإحصائي، عبر تطوير سياسات وتشريعات مبتكرة تضمن أن تكون البيانات الوطنية دقيقة ومحدثة ومتاحة بكفاءة عالية، لدعم صناعة القرار واستشراف المستقبل.”
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ومكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، بهدف تمكين القيادات الحكومية والوطنية والعالمية بالأدوات والمعارف والمهارات الحديثة في مجال قيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات المشاركة من تبني مبادئ التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات العمل الحكومي، من خلال تطوير مهارات القيادة المستقبلية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وبناء القدرات في مجالات التعاون الدولي والشراكات من أجل التنمية المستدامة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
ويضم البرنامج الذي يشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 17 خبيراً إماراتياً، 32 قيادياً حكومياً من 14 دولة، من ضمنهم 13 مشاركاً دولياً و19 مشاركاً من الإمارات، يمثلون مستويات قيادية عليا تشمل وزراء ومديرين عامين ووكلاء وزارات، من بينهم وزير من جمهورية المالديف ومساعد وزير من جمهورية صربيا ووكيل مساعد من مملكة البحرين.
عبد الله لوتاه: ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة في مجال التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق برنامج “إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة 2030″، يأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة، ودعم الأجندة الأممية 2030.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يمثل منصة عملية لتطوير الكفاءات الوطنية والعالمية المعنية بأجندة التنمية المستدامة 2030، عبر جلسات تفاعلية وورش تطبيقية تعزز التفكير في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، وتدعم بناء شراكات مؤثرة بين القطاعين الحكومي والدولي في مجالات التنمية والبيئة والمجتمع.
جيفري ساكس: دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى
من جهته، قال جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة: “يُسهم برنامج إعداد قادة أهداف التنمية المستدامة في دعم قادة الحكومات لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا. إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب قادة يفكرون بشكل منظومي، ويخططون بفعالية، ويعززون الثقة عبر الحدود والقطاعات. هذا البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة يعزز هذه القدرات، ويبني جيلاً من القادة الذين سيحققون أهداف التنمية المستدامة ويعملون من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. تتشرف أكاديمية أهداف التنمية المستدامة التابعة لشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDSN) بدعم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات واللجنة الوطنية الإماراتية لأهداف التنمية المستدامة في هذا البرنامج المتميز.”
التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية
وشهد البرنامج ضمن مساره الأول تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية مكثفة على مدى خمسة أيام، ناقشت أبرز محاور التنمية المستدامة والقيادة المستقبلية، حيث تناول اليومان الأول والثاني موضوعات قيادة التحول، والحوكمة من أجل التغيير المنهجي، من خلال عروض ودراسات حالة ومختبرات تفكير هدفت إلى تطوير القدرات القيادية، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
كما ركزت جلسات البرنامج على الابتكار والتمويل والشراكات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل التنمية من خلال التحول الرقمي، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2045، حيث شارك القادة في ورش عمل وزيارات ميدانية وحوارات لتطوير توجهات وطنية، وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية تدعم استمرارية العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وتضمن البرنامج جلسات تخصصية وورش عمل ومختبرات تسريع السياسات، وزيارة متحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للتعرف على النماذج المبتكرة في الحوكمة والطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
مشاركات وطنية وعالمية
وضمت قائمة المشاركين من دولة الإمارات قيادات حكومية من؛ وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وزارة تمكين المجتمع، ومجلس التوازن بين الجنسين، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي.
ومن خارج الدولة ضمت قائمة الدول المشاركة كلا من؛ جمهورية سيشل، وجمهورية المالديف، وجمهورية أوزباكستان، وجمهورية أذربيجان، ومملكة البحرين، وجمهورية جورجيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية مونتينيغرو، وجمهورية رواندا، وجمهورية المجر، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، وجمهورية باكستان.
وتتولى أكاديمية أهداف التنمية المستدامة، الشريك الأكاديمي للبرنامج، دعم تصميم المحتوى وتقديم الموارد التعليمية المتخصصة، بوصفها مبادرة تعليمية لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تجمع خبراء عالميين في مجالات الحد من الفقر، والعمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والابتكار في السياسات.
التبادل المعرفي الحكومي
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.
اللجنة الوطنية
وتعنى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بمهام رئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
حنان أهلي: القيادة الرشيدة أرست قواعد منظومة إحصاء متطورة تترجم رؤيتها للمستقبل
محمد بن حميد القاسمي: الإحصاء أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار
عبدالله غريب القمزي: التكامل حجر الأساس لبناء منظومة بيانات وطنية موحدة
يونس آل ناصر: البيانات الدقيقة هي المحرك الفعلي لصنع مستقبل مزدهر
هاجر سعيد الحبيشي: التكامل في إنتاج البيانات يروي قصة نجاح الإمارات بلغة واحدة
حميد راشد الشامسي: البيانات ركيزة أساسية للتخطيط والتطور
نجوى يعقوب: منظومة الإحصاء الوطنية توثّق مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية
إبراهيم سعد محمد: توحيد الجهود الإحصائية استثمار لمستقبل مزدهر
دبي، 19 أكتوبر 2025: تشارك دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية المراكز الإحصائية المحلية والمجالس التنفيذية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف العشرين من أكتوبر، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات منذ إعلانه من الأمم المتحدة عام 2010، في مبادرة هادفة لتأكيد أهمية البيانات الإحصائية في التنمية وصنع القرار، وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تحرزه دول العالم نحو تحقيق أهدافها التنموية.
ويأتي احتفال منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية في نسختها الرابعة، التي تحمل شعار: «إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع» مرتكزاً على إرث عريق من الإنجازات النوعية في مسيرة الإحصاء الإماراتية، ورؤية طموحة للمستقبل، تمهد الطريق للانطلاق نحو عقد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل معه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء:” نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يعكس الدور الهام والفعال للأجهزة الإحصائية في دعم مسارات التنمية وصناعة القرار القائم على البيانات، واستشراف المستقبل بثقة وابتكار.”
وأضافت: “يشهد النظام الإحصائي في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحوّل النوعي، نُسخّر فيها التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مفهوم جمع البيانات إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المستقبلية، استنادًا إلى نهج علمي متطور في تحليل البيانات واستثمارها.”
وتابعت حنان أهلي “الإحصاء في دولة الإمارات يتجاوز الأرقام، ليصبح لغة المستقبل، التي تعبر عن واقعنا وتوجّه مسيرتنا التنموية، ومن خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لنشر أرقام الإمارات الموحدة، نرسخ مكانة الدولة نموذجا عالميا في دقة البيانات وجودتها، بدعم القيادة الرشيدة وبشراكة فاعلة مع المراكز الإحصائية.”
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة: “الإحصاء هو أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار، من خلال العمل التشاركي الموحد، نترجم بيانات دولة الإمارات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى واقعٍ أفضل لأبناء الوطن.”
وقال سعادة عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي:
“يُعدّ التكامل الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية وطنية موحّدة تعكس بدقّة الواقع التنموي لدولة الإمارات، وتمكّن صُنّاع القرار من رؤى قائمة على الأدلة.
وأضاف أنه مع التحوّل نحو حكومة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تطوير منظومة ذكية تربط البيانات بالسياسات، وتحول الأرقام إلى رؤى استشرافية تُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، تجسيدًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، ودولة رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.”.
بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية:
“يأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للإحصاء بطابعٍ مختلف، لأنه لا يكتفي بالتذكير بأهمية الأرقام، بل يحتفي بعصرٍ تتحوّل فيه الإحصاءات من أدوات قياس إلى أدوات استشراف وصناعة قرار.
وأضاف: “في الإمارات، توحّدت الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية شاملة تعبّر بلغة واحدة عن واقع التنمية، وتقدّم للعالم نموذجاً في تحويل البيانات إلى معرفة والمعرفة إلى أثرٍ ملموس في حياة الإنسان. الإحصاء اليوم أصبح لغةً حيّة تروي قصة وطنٍ يتقدّم بالبيانات الدقيقة والرؤى الطموحة”.
من جهتها قالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء:
“كل رقم إحصائي إماراتي، يحمل قصة نجاح وراءه. وبتكاملنا الوطني الفعال في إنتاج البيانات، نضمن أن تُروى قصة نجاح دولة الإمارات بلغة واحدة، دقيقة، وواضحة للعالم أجمع”.
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي – أم القيوين:
“يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات.”
وقال سعادة الدكتور ابراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء:
“توحيد جهودنا الإحصائية على مستوى دولة الإمارات، هو استثمارنا لمستقبل مزدهر، فكل معلومة دقيقة تساهم في بناء سياسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة.”
الإحصاء في الإمارات.. عقود من الإنجازات
وسجلت مسيرة العمل الإحصائي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها مع قيام الاتحاد العديد من الإنجازات النوعية لبناء منظومة إحصاء متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث شهد العقد الأول من تلك المسيرة في الفترة من 1971 – 1981، وهي الفترة التي شكلت بداية الحاجة لوضع منظومة للتخطيط والإحصاء لدعم بناء الدولة الجديدة، وتأسيس هيكلية التخطيط الاتحادي ووضع رؤية أولية للسياسات التنموية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاق أول تعداد عام للسكان والمنشآت على مستوى الدولة في عام 1975.
كما شهد العقد الثاني من المسيرة الإحصائية في الفترة 1982-1991، وهي الفترة التي تم خلالها العمل على تحويل عوائد النفط إلى مؤشرات قابلة للقياس في الخطط التنموية إحصائية، عبر توفير قواعد بيانات شاملة للتخطيط الحضري والاقتصادي، وتم فيها إصدار تقارير سنوية ودراسات داعمة للتنمية، مع التوسع في تنفيذ برامج التعدادات الاتحادية للأعوام 1980 و1985.
وتم خلال العقد الثالث في الفترة 1992-2001، تبني نهج «التنمية الشاملة والمتوازنة» والتخطيط الإقليمي في الإمارات السبع، لتعزيز الشفافية وتقويم الأداء التنموي، وشاركت الدولة إقليمياً في عدة اجتماعات منها اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
مأسسة الإحصاء
وجاء العقد الرابع خلال الفترة 2002-2011، ليشكل البداية الحقيقية لمأسسة العمل الإحصائي في دولة الإمارات وربط خطط التنمية الاتحادية بالسياسات الاقتصادية، عبر تحديث أسلوب عرض ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية، وإنشاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة للمرة الأولى، مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية المبنية على الإحصاءات والبيانات، ومثلت فيه الدولة التمثيل الأول لها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2011.
عقد التتويج والريادة
ومع بلوغ المنظومة الإحصائية لعقدها الخامس في عام 2012 والممتدة حتى الآن، توّجت مسيرتها بالمزيد من المبادرات والإنجازات المثمرة، التي شكلت نقطة فارقة في تاريخ الإحصاء بالدولة، وبداية عهد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل فيه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات، لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق المسيرة التنموية في إطار “رؤية نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وانضمت دولة الإمارات خلال العقد الخامس لعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2028، التي ستدعم إسهامها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، كما وأطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب احتضان الدولة المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المعنية بالتنمية المستدامة.
فصل جديد
وفي محطةٍ جديدة من هذا المسار الحافل بالإنجازات، ستدخل دولة الإمارات عقدها السادس من العمل الإحصائي بخطى واثقة ورؤية متجددة، بعد أن أرست القيادة الرشيدة دعائم منظومة إحصائية وطنية متكاملة، على جميع المستويات، نحو مرحلة جديدة توظّف فيها التحليل الذكي، والنماذج التنبؤية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معرفة استباقية تصنع القرار وتوجّه المستقبل.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.
جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.
وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.
كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.
عهد جديد
وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».
وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».
>
أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.
وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.
و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.
وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.
وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..
" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.
وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
- 20 ورشة عمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن المحاور الرئيسية لتقرير سهولة ممارسة الإعمال
- لقاءات ثنائية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع كبار الزوار لمناقشة الفرص المشتركة
- تقديم كتاب "قصتي" لمعالي الوزراء المشاركين في الاجتماعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة
اختتمت في دبي وبعد أربعة أيام من انطلاقها، فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي استضافته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث شهد الحدث حضوراً اقليمياً وعالمياً تجاوز 350 مختصاً وخبيراً اقتصادياً من أكثر من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، وممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المعنيين من دول قارة آسيا.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة، في كلمته الختامية: "سعدنا جداً باستضافة فريق البنك الدولي والوفود المشاركة من وزراء وقانونيين وخبراء واقتصاديين من الدول المشاركة، حيث اشتملت أيام الاجتماعات على جلسات حوارية ونقاشات متعمقة تبادلت خلالها وفود الدول المشاركة الخبرات ومناقشة الممارسات في مجال سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين بيئات الاستثمار وممارسة الأعمال في اقتصادات الدول المشاركة.
وعبر لوتاه عن خالص شكره للشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص في الدولة والتي ساهمت في دعم تنظيم الاجتماعات، سواء عبر توفير الموارد والكفاءات، أو على صعيد استقبال الوفود المشاركة من زيارات ميدانية لاستعراض التجربة الإماراتية الرائدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن جانبه عبر فريق البنك الدولي عن مدى امتنانه للحفاوة التي لقيتها الوفود المشاركة، وحسن الضيافة الإماراتية وجودة التنظيم الذي شهدته فعاليات الاجتماعات على مدى الأيام الأربعة، كما أكد مسؤولو البنك على أهمية هذه الاجتماعات في توفير منصة معرفية حوارية مشتركة للدول التي يشملها تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تجمع أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في هذا المجال.
وحظيت الجلسات الحوارية والعيادات الفنية التي جاءت ضمن أجندة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كثيف من قبل الوفود المشاركة في الاجتماعات. حيث حضر المشاركون 20 ورشة عمل متخصصة عقدت على مدار أيام الاجتماعات، والتي أشرف على إعدادها وتقديمها باللغتين الإنجليزية والفرنسية كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي.
وعبّر لوتاه عن سعادته بهذا الإقبال الكثيف على الاجتماعات والذي يعكس جودة المحتوى المعرفي التي توفره ومدى الفائدة التي يحصل عليها المشاركون، بقوله: "لقد تم وصف ورش العمل بالعيادات الفنية، كون الهدف منها معالجة التحديات أو الصعوبات التي تواجه المسؤولين وصناع السياسات العامة في خططهم الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دولهم، وذلك من خلال جلسات تفاعلية متخصصة يعدها مجموعة من خبراء البنك الدولي في السياسة الحكومية والاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية، وحتى في التواصل الجماهيري. سعدت جداً بمستوى الحضور والإقبال ونتطلع قدماً إلى تطبيق العديد من التجارب والمعرفة التي تمت مشاركتها في هذه الورش"
وناقشت الاجتماعات الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية بما فيها مرحلة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وعملية توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، إلى جانب الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وبالإضافة لدفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وحرصت اللجنة المنظمة على أن يحصل المشاركون الدوليون على تجربة إماراتية أصيلة ابتدأت باستقبال الوفود بأطفال إماراتيين بالزي التقليدي، يرحبون بهم بمرشات ماء الورد التراثية، على أنغام الموسيقى الإماراتية خلال الاستراحات بين الجلسات، كما استمتعت الوفود بتذوق العديد من النكهات الإماراتية الشعبية مثل البذيذ والرنقينة بالإضافة إلى القهوة العربية والتي قدمت خلال استعراضات اليوله والعيالة التراثية، وحرص المنظمون على تقديم الهدايا التذكارية من التراث الإماراتي مثل سلال الخوص والتي تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث من قبل برنامج الأسر الإماراتية المنتجة.
إشادة كبار الزوار بحسن التنظيم
هذا وأشاد كبار الزوار المشاركون في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجودة التنظيم وحفاوة الاستقبال والتي عكست كرم الضيافة الإماراتية مع الكفاءة والحرفية العالية في تنظيم الفعاليات المعرفية العالمية. جاء ذلك ضمن الاجتماعات الثنائية التي عقدها فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مع عدد من الوزراء من الوفود العالمية المشاركة للاجتماع والذي عقد في دبي هذا الأسبوع.
وصرحت معالي فوليل شوكانتو، وزيرة العدل والشؤون الدستورية في مملكة إيسواتيني بأن اجتماعات مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في غاية الأهمية لتطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة الحوار ومشاركة الأفكار الإبداعية المتعلقة بمؤشرات التقرير وتسخيرها لتحسين القوانين والإجراءات." أما معالي السيناتور منكوبا كومالو، وزير تطوير التجارة والصناعة في مملكة إيسواتيني فقد عبر عن رضاه بالاجتماعات ومستوى التواصل والتفاعل بين المشاركين وقال بأن دبي أبهرته بروعتها وكرم ضيافتها.
ومن جهته قال معالي الوزير ألما عمرو، المستشار الخاص لرئيس النيجر: "مع قرب اختتام أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة الأعمال، لا يسعني إلا أن أعبّر عن خالص شكري وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى وفد البنك الدولي على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم المتميز. "
وأضاف معاليه بأنه يعتبر هذا الاجتماع السنوي والذي استضافته دبي حول سهولة ممارسة الأعمال، حدثاُ أساسياً مهماً لا يمكن تفويته لتبادل الخبرات والممارسات وتشارك الآراء، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للجهات المسؤولة عن تبني التحسينات الاقتصادية في دول أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال "أجدد شكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى البنك الدولي، وأخص بالشكر عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وفريق عمله لدعمهم المستمر وتنظيمهم المتميز لهذا الحدث، الأمر الذي جعل من وجودنا في مدينة دبي الرائعة والتي تمثل مدينة المستقبل جعله مفيداً للغاية."
كما قام الفريق المنظم بتقديم كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – كهدية لأصحاب المعالي والذين عبروا عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال وأكدوا على قوة ومتانة العلاقات بين حكوماتهم وشعوبهم مع حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تأتي ضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب تقرير سهولة ممارسة الإعمال السنوي والذي يرصد 190 دولة حول العالم. وأظهرت التصنيفات العالمية تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
