المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 62% وفق المنهجيات العالمية، ما يعكس التزامها الراسخ بتطوير سياسات مستدامة وريادتها نموذجاً عالمياً في سرعة التنفيذ والتكامل بين الجهات الحكومية.
أعلن ذلك، في اجتماع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بحث سُبل تعزيز المنظومة الوطنية للبيانات الداعمة للمؤشرات التنموية، وأهمية تحسين جودة البيانات وتكامل العمل بين الجهات الحكومية وما يمثلانه من ركيزة أساسية لترسيخ تقدم الدولة على المؤشرات العالمية.
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة في 2026، ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، التي تستهدف تطوير آليات جمع البيانات ورفع كفاءتها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وعقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعها برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومشاركة سعادة عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة أحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل ووكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة محمد عبدالقادر الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد علي سلطان بن عواد النعيمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الداخلية، والمهندسة نوال الهنائي مدير إدارة الطاقة والمستقبل قي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشددت اللجنة على أولوية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الإحصائية، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في المنهجيات والإحصاءات، بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها ويدعم المنظومة الوطنية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
البيانات الوطنية ركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد عبد الله لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تركز على أهمية تعزيز تكامل الجهود الحكومية والارتقاء بجاهزية البيانات الوطنية ركيزة أساسية لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمكّن اللجنة الوطنية من إعداد الملف الوطني الطوعي 2026 بصورة دقيقة وشاملة، مع استمرار توسيع التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية لما بعد 2030، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حضورها الدولي.
تنسيق وتكامل الجهود للعرض الوطني الطوعي الثالث لعام 2026
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية آخر مستجدات التحضير للعرض الوطني الطوعي الثالث، الذي ستقدمه دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في يوليو 2026، والذي يأتي امتداداً لعرضي 2018 و2022. وأكد الأعضاء أهمية أن يعكس العرض قصص النجاح الوطنية وجهود الدولة في تسريع تحقيق الأهداف العالمية، وإبراز التجارب الرائدة والممارسات القابلة للتعميم على المستوى الدولي.
وأكد المجتمعون أهمية إشراك مختلف القطاعات الوطنية والجهات المعنية في إعداد العرض، بما يضمن تقديم تقرير شامل يعكس التقدم المحرز والتحديات والفرص المستقبلية، واستعرض أحدث المبادرات والتطورات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مع التأكيد على اعتماد ممارسات مبتكرة وحلول مستقبلية لتعزيز التقدم الوطني، وتحسين جودة البيانات، ودعم جاهزية الدولة للعرض.
وعرضت جهات مشاركة في الاجتماع إنجازاتها المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، بينها وزارة الداخلية التي قدمت عرضا تفصيليا لمبادراتها، خاصة في مجالات السلامة المجتمعية والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، وما تحقق من تقدم في جاهزية البيانات المرتبطة بمؤشرات الوزارة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتابع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الدولية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً وعالمياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
تضاعف إجمالي عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات خلال 12 عاماً الماضية ليصل إلى 50 محمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 23 محمية عام 2013، بنسبة نمو بلغت 117%، وفقاً لأحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة، التي تعكس جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية.
وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 177% في مساحة المحميات الطبيعية بالدولة، تنوعت بين 34 محمية برية، تغطي مساحة قدرها حوالي13.1 ألف كيلو متر مربع، و16 محمية بحرية تغطي مساحة قدرها حوالي 6.9 ألف كيلو متر مربع، وبمساحة إجمالية بلغت أكثر من 20 ألف كيلو متر مربع، بنسبة 65% للمحميات البرية، و35% للبحرية.
وكشفت الإحصاءات تركز العدد الأكبر من المحميات بالدولة في إمارة أبوظبي بإجمالي 19 محمية، تشكل 91% من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في الإمارات، منها 13 محمية برية و6 محميات بحرية، مثل محمية “مروّح” التي تم الإعلان عنها عام 2001، وهي أكبر محمية بحرية في الإمارات لعام 2024، بمساحة تقدر بـ 4.2 ألف كيلومتر مربع، ومحمية “المها العربي”، أكبر محمية برية، بمساحة تقدر بـ 5.9 ألف كيلومتر مربع، تلتها إمارة الشارقة بإجمالي 15 محمية، ثم إمارة دبي بإجمالي 8 محميات، فيما ضمت إمارة الفجيرة 5 محميات، وإمارة عجمان محميتين ورأس الخيمة محمية واحدة.
وتعرف المحميات الطبيعية بأنها مساحات جغرافية، تتم إدارتها من خلال وسائل وتدابير قانونية فعالة، لحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية فيها، وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإسهام في تشجيع مظاهر السياحة البيئية في دولة الإمارات.
وتزخر الدولة بمحميات طبيعية تتميز بقدرتها على تحقيق توازن فريد بين الحماية البيئية والتنمية المستدامة، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مع دعم التطور الاقتصادي، وتحتضن بيئات طبيعية متنوعة تمتد من الصحاري الشاسعة إلى الجبال الصخرية والمناطق الساحلية الغنية بالحياة البحرية، ما يجعلها فريدة من نوعها على مستوى العالم، وبفضلها تمكنت الدولة من تهيئة بيئات حاضنة تسمح بازدهار الحياة البرية والبحرية، على الرغم من التحديات المناخية والجغرافية التي تميز المنطقة، ما يجسد التزامها الراسخ بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية.
ووفقاً لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انضمت دولة الإمارات للاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة (رامسار) عام 2007 ضمن جهودها لحماية النظم البيئية، وهي الأوساط التي تغمرها المياه كلياً أو جزئياً، وتتمثل أهميتها بكونها بيئات حيوية مهمة لبعض الكائنات الحية، وتستقطب بشكل خاص الطيور المائية الشتوية المهاجرة، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية. وبلغت مساحتها 6.2 كيلومتر مربع فقط عام 2007، وارتفعت لتصل إلى 10 محميات بمساحة 391.7 كيلومتر مربع، تنوعت بين 4 محميات برية تغطي مساحة 153.9 كيلو متر مربع، و6 محميات بحرية تغطي مساحة 237.8 كيلو متر مربع، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بحماية البيئات الرطبة لدورها الحيوي في تعزيز التنوع البيولوجي وصون الموارد المائية، لدعم مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير الحماية الضرورية لهذه الأنظمة المهمة وضمان استدامتها في المستقبل.
وكشفت إحصاءات المركز الخاصة ارتفاع المساحات المزروعة بأشجار القرم لتصل إلى 201.4 كيلومتر مربع عام 2024، منها 176.8 كيلو متر مربع في إمارة أبوظبي، بنسبة 88% من إجمالي مساحة أشجار القرم في الدولة، وتعد محميات أشجار القرم (المانغروف) عالمياً أحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز جهود امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة.
ارتفع عدد محطات مراقبة جودة الهواء العاملة في دولة الإمارات خلال عام 2024 إلى 57 محطة مقارنة مع 55 محطة عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الوطني للأرصاد، التي أظهرت نمواً بنسبة 46% في عدد المحطات خلال السنوات العشر الماضية. وتوزعت محطات مراقبة جودة الهواء في مناطق التجمعات السكانية في الدولة، بعدد 32 محطة وبنسبة 56% من إجمالي عدد المحطات، وذلك لضمان مراقبة جودة الهواء للمناطق المأهولة.
وأظهرت نسب متوسط تركيز ملوثات الهواء من غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت لجميع المحطات، معدلات منخفضة بالمقارنة مع السنوات الماضية، وضمن النسب المحددة في المواصفات الوطنية لجودة الهواء.
وتشكل جودة الهواء في دولة الإمارات إحدى المجالات الحيوية، لدورها في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة، وقد وضعت حكومة الإمارات جودة الهواء ضمن أولوياتها، ومنحتها مؤشر أداء رئيسيا في رؤية نحن الإمارات 2031، وفي أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ركزت على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، كما تم تضمين جودة الهواء أولوية ضمن 8 أولويات للسياسة العامة للبيئة، الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لعام 2024، الخاصة بالتوزيع النسبي لمحطات رصد جودة الهواء، مساهمة إمارة أبوظبي بأعلى عدد من محطات مراقبة جودة الهواء بواقع 21 محطة، وبنسبة مساهمة بلغت 37%، تلتها إمارة دبي بواقع 14 محطة وبنسبة 25%، ثم إمارة عجمان في المرتبة الثالثة بواقع 7 محطات وبنسبة 12%، وإمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 6 محطات شكلت 11% من إجمالي المحطات، وإمارة رأس الخيمة بـواقع 4 محطات، بنسبة 7%، ثم إمارة الشارقة بـواقع 3 محطات، بنسبة 5%، وإمارة أم القيوين بمحطتين وبنسبة 3%.
وتوزعت المحطات على أربع مناطق رئيسية شملت المناطق السكنية، التي استحوذت على 56% من إجمالي عدد المحطات، لضمان مراقبة جودة الهواء لجميع المناطق المأهولة بالسكان، والمناطق جانب الطريق التي شكلت نحو 23%، والمناطق الصناعية والتجارية بنسبة بلغت 14%، وتوزعت باقي النسبة على المناطق الأخرى في الدولة.
وتعمل محطات رصد جودة الهواء في الدولة على رصد أي مواد يترتب على إطلاقها في الهواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى، أو بالموارد الطبيعية أو المناطق السكانية، وتقدم المحطات قراءات دقيقة يومياً وشهرياً وسنوياً، تتضمن مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون الأرضي، إلى جانب الأغبرة المستنشقة والتي تحتوي على جسيمات قابلة للاستنشاق.
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، في فعالية نظمت في حرم الجامعة بمدينة العين، بحضور سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.
جاء إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ دور البحث العلمي في تطوير حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحقيق الأجندة العالمية 2030، بما يواكب رؤية دولة الإمارات المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
عبد الله لوتاه: تعزيز البحث العلمي أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه خلال كلمته في الفعالية، أن التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات يمثل نموذجاً وطنياً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على أن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، يجسد في أهدافه وتوجهاته رؤى دولة الإمارات وتركيز قيادتها الرشيدة على تعزيز البحث العلمي لما يمثله من أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار، كما يؤكد التزامنا بتمكين الشباب والباحثين ليكونوا شركاء في ابتكار حلول واقعية تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يشكل منصة وطنية تجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة الحكومية، في نموذج تعلم وبحث متميز يتيح تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات وسياسات تعزز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، وتدعم حضورها كمركز للمعرفة المستدامة.
أحمد الرئيسي: محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية
من جهته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إطلاق هذا البرنامج يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية، وقال: “يسعدنا في جامعة الإمارات أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهدفنا اليوم هو تمكين الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة المستقبل، ودمج فكر الاستدامة في التعليم والبحث العلمي لتوليد المعرفة التي تقدم حلولاً واقعية لتحديات العصر، من التغير المناخي إلى استدامة المدن والطاقة النظيفة.”
وأضاف أحمد الرئيسي أن البرنامج يجسد الشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وأن دولة الإمارات جعلت من الاستدامة أولوية وطنية، من خلال العمل الميداني والشراكات الفاعلة، ويأتي هذا البرنامج ليعزز موقع الجامعة مؤسسة بحثية وطنية رائدة وشريك أكاديمي في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
تطوير أبحاث علمية تطبيقية
ويركز البرنامج على تشجيع الطلبة على تطوير أبحاث علمية تطبيقية تتناول مجالات متعددة تشمل المناخ، والطاقة، والبيئة، والصحة، والتعليم، والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في البحث والتحليل وصياغة الحلول العلمية المستدامة.
ويسعى البرنامج إلى تفعيل الشراكات الأكاديمية والمؤسسية ضمن منظومة وطنية متكاملة، تدعم تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب.
ويعد التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات تجسيداً عملياً للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث تتكامل الجهود لبناء جيل جديد من الباحثين القادرين على مواكبة التحديات العالمية وابتكار حلول نوعية تخدم الإنسان والبيئة، فيما يعكس إطلاق البرنامج التزام دولة الإمارات بدعم منظومة التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للمعرفة والابتكار في مجالات الاستدامة.
متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة
ماجد المسمار: إنجاز يعكس مسار الدولة الثابت نحو الريادة العالمية
حنان أهلي: نتائج تعكس توجهات الإمارات المتميزة في التحول الرقمي إقليمياً وعالمياً
في تقرير التنافسية الرقمية 2025
• تفوق إماراتي في مؤشرات الاتصالات والمعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
• الإمارات في المركز 1 عالمياً في 8 مؤشرات رئيسية تشمل انتشار الإنترنت والنطاق العريض اللاسلكي ورأس المال الاستثماري والشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والمهارات الرقمية
• ضمن أفضل خمس دول في العالم في 15 مؤشراً وضمن أفضل عشر دول في 22 مؤشراً
• 5 عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل ما يعكس جاهزية الدولة العالية لاعتماد التقنيات
• الإمارات 6 عالمياً في محور التكنولوجيا مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة واستثمارات واسعة
• المركز 12 عالمياً في محور المعرفة ما يؤكد قوة منظومة التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يُجسد تحقيق دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 كفاءة منظومتها الرقمية ونضج بنيتها التقنية على المستويين الحكومي والاقتصادي، ويؤكد مكانتها كنموذج عالمي في بناء بنية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة، قادرة على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.”
وأضاف ماجد المسمار: “ننظر إلى هذا التقدم بوصفه ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة لرفع كفاءة الأداء الرقمي وترسيخ استدامة التطور في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تسلكه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، حيث أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”
من جهتها، أكّدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج دولة الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي، ويضمن توفير بيئة معرفية وفرص مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
الأولى عالمياً في مؤشرات نوعية
حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما في ذلك انتشار استخدام الانترنت، وتوسع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين وتوافر الخبرات العالمية. وحلت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في خمسة عشر مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى في اثنين وعشرين مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في مختلف القطاعات.
مسار صاعد في التنافسية الرقمية
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً في أحدث إصدار للتقرير بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عشرة في أول إصدار عام 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية ما يدلل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية. كما أكد التقرير استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذا المجال.
الاستعداد للمستقبل… تفوق إماراتي
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، حيث سجلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة. كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني عشر عالمياً في محور المعرفة نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
تطور مستمر رغم التحديات الجوسياسية
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد التقنية، لتعزز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجل التقرير لأول مرة بيانات متعلقة ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق دولة الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم.
وتتسق النتائج مع توجهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في التحول الرقمي وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
#- انتهى -#
أكدت ماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، أنه ينبغي على الحكومات إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المجتمعات، باعتبارها أساس التغيير والتقدم، ولا يمكن بدونها أن تدخل الدول إلى مراحل جديدة من التميز والتطور والتفوق، في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة للمجتمعات. جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة خاصة ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية المستدامة»، في القمة العالمية للحكومات.
وقالت: «لا شك في أن منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، يمثل حدثاً بالغ الأهمية، كونه يناقش مواضيع في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمعات على صعيد محاربة الفقر، وتوفير التعليم الجيد والصحة، وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف العالمية التي أقرتها الدول في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تمثل أهدافاً عاجلة، لا بد من العمل على تنفيذها، وبكل جدية، بحيث تتماشى الخطط التنموية الوطنية حول العالم، مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يتم بناء السياسات لتعزيز تحقيقها».
وذكرت: «أنا شخصياً من أشد المؤمنين بقوة الشراكات، وقوة العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف العالمية، وأعتقد أنها أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة والفعالية في كل هدف من الأهداف الـ 17، والتي تمثل تربة مثالية لكي نزرع فيها إنسانيتنا للطفولة والأمهات ولكبار السن، وكذلك للكوكب الذي نعيش فيه جميعاً كبشر».
كما تطرقت للتجربة الكولومبية في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قالت: «تمتلك كولومبيا تجربة مهمة على صعيد تنمية الموارد البشرية، خصوصاً على صعيد تمكين المرأة، حيث ارتفعت نسبة التعليم العالي لدى نساء كولومبيا، كما تم تطوير استراتيجية وطنية لتقوية مهارات الشباب في كولومبيا، وسن تشريعات للحد من العنف في المجتمع، وغيرها من المبادرات التي تخص الطفولة والتعليم والصحة».
كرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، الفائزين الأوائل في "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" والذي أقيم مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.
وحضرت معاليها حفل التكريم الذي عقد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي تم أمس في إكسبو 2020، وقالت معاليها في هذه المناسبة: "تكرّس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع"
وتابعت معاليها: "لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة ومن خارجها دليلاً راسخاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كقبلة مفضلة للشباب الطموح الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، وإننا في دولة الإمارات نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم".
وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل".
خبرات عالمية
أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال المشاركة بمنافسات الهاكاثون تعتبر نافذة مهمة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات الأمر الذي يساهم إلى حدٍ بعيد في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة".
وقالت أهلي: "عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص باستمرار على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات الشباب لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، من خلال إشراكهم في مبادرات عالمية فريدة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت محاور الهاكاثون حول أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وذلك بهدف تمكين الشباب العربي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمهم لتسخير قدراتهم لمواكبة تحديات وتغيرات المستقبل في إطار من الابتكار والاستدامة".
إنجاز للإمارات في الهاكاثون
تنوعت المشاركان في الهاكاثون من دول حول العالم شاركت من خلال المراكز العالمية الأربعة المتمثلة في الإمارات والصين والبرازيل ورواند، وشارك فيها جهات حكومية، وفرق من الشباب والطلاب والأكاديميين وفرق من القطاع الخاص، وجرت برعاية الأمم المتحدة، وفاز فريق دولة الإمارات مؤلف من ثلاثة طلاب قدموا مشروعاً مبتكراً حول أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 والهدف 5) وتناول تأثير جائحة كوفيد -19 على معدلات البطالة بناءً على نسب مصادر الدخل.
ويذكر أن هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، قد انطلق الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتجاوز عدد المشاركين في منافسات الهاكاثون 300 مشارك، قدموا مشاريعاً تكنولوجية مرتبطة بالبيانات الضخمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة (الأهداف 1، 3، 4، 8)، وتزامنت فعالياته في دولة الإمارات مع كل من الصين والبرازيل ورواندا، حيث جرت فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب في الدول الأربع في آن معاً، وتمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة. واستهدف الشباب بعمر 18-32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة، لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.
تعليق الصورة:
معالي شمّا المزروعي تكرم الفريق الفائز من دولة الإمارات
الاتحادي للتنافسية والإحصاء يستعرض نموذج حكومة الإمارات وتجاربها الاستثنائية
استعرض المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نموذج حكومة دولة الإمارات وتجربتها الاستثنائية خلال 50 عاماً، تمكنت فيها من تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التجارة الإقليمية والخارجية، ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، ضمن أعمال منتدى "الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان" الذي نظمته الحكومة الأوزبكية في العاصمة طشقند.
وعرض وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، تجربة الدولة في التعليم والتوازن بين الجنسين واهمية ذلك في تحقيق الرفاه وجودة الحياة، في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير إمكانات رأس المال البشري للارتقاء بالتنمية الشاملة" في المنتدى الذي شارك به أكثر من 300 مسؤول أممي، وخبراء من البنك الدولي، ومدراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية الآسيوي، وستاندرد آند بوروز، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأوزبكية، وشخصيات بارزة في قطاع المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية حول العالم، ووسائل إعلام عالمية.
وتأتي مشاركة الوفد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وأوزبكستان التي تم توقيعها في 2019، وشهدت تطوراً متسارعاً في العلاقات بين البلدين الصديقين، شمل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التحديث والتطوير الحكومي بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.
وأكدت سعادة حنان أهلي أن حكومة دولة الإمارات تركز أولاً على ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي، الذي يمثّل محركاً رئيسياً لإطلاق المئات من المبادرات المبتكرة والمشاريع الناجحة، وأنها تتبنى تعزيز مشاركة التجارب الحكومية الناجحة مع حكومات العالم، مضيفة "تشكّل التجارب الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية تمكّن الحكومات من تطوير نموذجا الخاص في العمل الحكومي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأعربت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة عن فخرها بمشاركة نموذج حكومة دولة الإمارات الاستثنائي وتسليط الضوء على تجاربها، ما يجسد توجيهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، مثل أوزبكستان التي تربطنا بها شراكة استراتيجية في مجال التحديث والتطوير الحكومي".
ومثّل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز التنافسية في ظل اقتصادات أكثر انفتاحاً وتكاملاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومبادرات تحسين مناخات الاستثمار وسياسات تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وركزت مشاركة حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التحول الرقمي وانعكاساته على تطوير الأعمال الحكومية والتعليم والخدمات وغيرها، ومسيرة دولة الإمارات في تنفيذ محاور استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي مكّنتها على مدى السنوات الماضية من تحقيق إنجازات نوعية.
الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان التي تم توقيعها قبل عامين، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، في مجالات المسرعات الحكومية والتميز والجودة والخدمات والتطبيقات الذكية، والأداء، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.
إطلاق مجلس الشباب الإحصائي لتمكين شباب الإمارات وتعزيز دورهم في تطوير مجال الإحصاء
دبي، ديسمبر 2023: أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتشكيل ملامح نظام إحصائي وطني موحد يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً.
ويضم مجلس الشباب الإحصائي 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.
مبارك الناخي: الاستثمار بالطاقات الوطنية وتشجيعها للمساهمة في تطوير العمل الحكومي
وأكد سعادة مبارك الناخي أن إنشاء مجلس الشباب الإحصائي بمبادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليضم ممثلين من الكوادر الشابة في المركز، والمراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التكامل الحكومي في رسم مسارات المستقبل، ويجسد توجيهاتها بأهمية الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وبناء قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها للمساهمة الفاعلة في تطوير مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال مبارك الناخي إن مجلس الشباب الإحصائي سيسهم في تحويل طاقات وإبداعات كوادرنا الإماراتية الشابة إلى أفكار ومشاريع تعزز دور المجتمع الإحصائي في قيادة المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.
حنان أهلي: تمكين الكوادر الشابة من تطوير المنهجيات وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية دور مجلس الشباب الإحصائي في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، وفي تمكين الكوادر الشابة من العمل على تطوير المنهجيات الإحصائية وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي في الدولة.
وقالت حنان أهلي إن المجلس سيوفر منصة ومساحة مفتوحة لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في مجالات تحليل الإحصاءات والبيانات والتقارير الإحصائية، وفهم المتغيرات في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
يذكر أن إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، يأتي ضمن المبادرات الحكومية الهادفة لدعم جهود تنفيذ محاور ومستهدفات مئوية الامارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة وطويلة الأمد للعقود الخمسة المقبلة، تركز على تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، و تهيئة البيئة الحاضنة لتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة الكفيلة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
– انتهى –
خبراء البيانات والتكنولوجيا يشيدون بإطلاق المنصة العالمية للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
أشاد عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية وخاصة والعاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة بأهمية انطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد في أكسبو دبي 2020 وشارك في جلساته الـ 16 أكثر من 86 خبيراً عالمياً وشهده عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في الدولة ومسؤولين من الأمم المتحدة وخبراء البيانات الضخمة من أكثر من 22 دولة حول العالم، بالإضافة لكبار التنفيذيين من عدد من الشركات العالمية والوطنية وعدد من الأكاديميين والطلبة.
وصرحت سعادة ثريا الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، بأن نجاح دولة الإمارات في استضافة المقر الإقليمي جاء نتيجة تضافر جهود فريق المركز ودعم شركائه من الجهات الحكومية والمراكز الإحصائية الوطنية في الدولة بالعمل عن كثب مع المجتمع العلمي والباحثين والإحصائيين الذين أشادوا بدورهم على مقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل على متابعة المسيرة العالمية في تطوير منهجيات وأطر جديدة لربط النظم المختلفة للبيانات الضخمة، مع تغير النظام الإحصائي على مستوى العالم، ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وتابعت ثريا بأن البيانات الضخمة ستلعب دوراً أساسياً في مستقبل الإحصاء، وستصبح في صلب عملية اتخاذ القرار لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، فالبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعّلم الآلة ستخلق فرصاً اقتصادية كبيرة لما تقدمه من معلومات آنية ودقيقة وذات موثوقية عالية، الأمر الذي أصبح اليوم حتمياً لكافة صناع القرار وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تتمتع الجهات الحكومية على قدر كبير من الجهوزية والمقدرة على التعامل السريع مع المتغيرات بأنواعها.
وحول أهمية الملتقى أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن حكومة عجمان بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حريصة على الاطلاع على الممارسات المتميزة والتجارب الرائدة لمواكبة التطورات وطرح الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة في عالم البيانات الضخمة، لما أحدثته من ثورة في عالم الإحصاءات ومستقبلها حول العالم، مما يعد موضوعاً حيوياً خاصة مع توجه حكومة عجمان نحو الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار في مجتمع الإمارة.
ومن جهته أكد سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي أهمية المشاركة والتعاون في الأحداث والمؤتمرات العالمية المعنية بالبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظراً لما يتمتع به هذا الملتقى من أهمية عالمياً وإقليمياً، لانعقاده بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يمثل منصة تجمع نخبة بارزة من الخبراء، وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في المنطقة والعالم، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في توجيه السياسات وإنشاء حوار إيجابي حول أفضل السبل للاستفادة من البيانات الكبرى في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه والازدهار لدولة الإمارات والعالم أجمع.
وأردف فكري قائلاً: "يشكل إكسبو 2020 دبي وملتقى الأمم المتحدة فرصة حقيقية لإلهام وتمكين ودعم التغييرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية على المستوى العالمي، ونسعى من خلال شراكتنا مع ملتقى الأمم المتحدة للبيانات الضخمة إلى التعريف بإنجازات المركز وأهمية دوره في تحقيق استراتيجية أبوظبي وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة والكيفية التي طورت من خلالها حكومة أبوظبي والمركز المنهجيات والتطبيقات الإحصائية لإنتاج مؤشرات دقيقة وآنية تساعد في مراقبة التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة."
وحول أهمية الإطلاق، قال سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الحكومة الرقمية: "إن إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات يشكل نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي للدولة في كل المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي، ولا سيما في قطاع البيانات الضخمة. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وانطلاقاً من دورنا في تمكين التحول الرقمي سعداء بمشاركتنا في هذا الملتقى لما له من قيمة كبيرة ومؤثرة في توظيف البيانات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة الإنسانية جمعاء."
وأضاف سعادته: "إننا في دولة الإمارات، ونحن نخوض جهوداً استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة من عمر اتحادنا الشامخ، نولي أهمية كبرى للتقنيات الناشئة عموماً، وتلك المرتبطة بتحليل البيانات على وجه الخصوص لما لها من دور في تعزيز أسس المدينة الذكية، وإقامة اقتصاد المعرفة الرقمي الذي يضمن استدامة التنمية وشموليتها."
وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام في دبي الرقمية، المدير التنفيذي مؤسسة بيانات دبي: "تسهم قوة بيانات القطاعين العام والخاص بشكل فاعل في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال العمل معاً وتحليل البيانات المتوفرة لدى المدن، يمكننا تحديد حالات الاستخدام التي لا تساعد فقط على ازدهار الاقتصاد، ولكنها تؤثر أيضاً بشكل إيجابي على الناس والكوكب ككل.
وتابع آل ناصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البيانات الضخمة للأمم المتحدة في هذا الملتقى، الذي جمع نخبة من أفضل خبراء علوم البيانات من جميع أنحاء العالم بهدف حشد البيانات الضخمة وعلوم البيانات لبناء مستقبل مستدام للجميع".
وقالت سعادة المهندسة أنوار محمد الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية، من المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، فقد شددت على أهمية تعزيز وتطوير قطاع وصناعة البيانات الضخمة في الدولة لأهميته الاستراتيجية في عملية تحقيق مسيرة الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز دور البيانات في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص قطاع البيانات المكانية، وقالت: "سيعزز تواجد المقر من تحقيق مستهدفات المركز والرامية إلى وضع نظام شامل فيما يخص السياسات والتشريعات والمعايير التقنية لتنظيم وحوكمة البيانات المكانية، بما يخدم متطلبات مختلف الجهات المعنية ودعم عملية اتخاذ القرار، كما سنحرص على أن يكون هنالك خطوط تماس عريضة مع المقر وفرق عمله وذلك لتعزيز عملية تبادل التجارب والممارسات والوصول إلى أحدث ما تقدمة من الممارسات العالمية في تطبيقات البيانات الضخمة والمكانية والمعلومات الجغرافية بالتعاون مع الشركاء"
ومن جهتها، قالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "يمثل ملتقى توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة، أهمية كبرى بما ينضوي عليه من دعم لبناء الشراكات الاستراتيجية سواءً مع خبراء البيانات من الأمم المتحدة، أو من الجهات المشاركة في الملتقى، كما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة ما يمثل الهدف الاستراتيجي للدولة، ويأتي إطلاق المنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من دولة الإمارات ليتيح لدول المنطقة مشاركة التحليل المنهجي للأرقام والبيانات للتوصل إلى رؤى مستقبلية بشأن العديد من التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم".
وقالت دينا فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب: "يشكل إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع البيانات الضخمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتمركز دائرة عجمان الرقمية في قلب التحول الرقمي للإمارة مما يجعل اهتمامنا بهذا الحدث استثنائياً كونه يضم نخبة من خبراء البيانات حول العالم، ويمثل مهمة لاستشراف مستقبل البيانات الضخمة، مما يفتح أمامنا آفاقاً لمشاركة الخبرات مع نخبة من الخبراء العالميين التي تقود تكنولوجيا البيانات على مستوى العالم".
الشراكة مع القطاع الخاص
أما من منظور القطاع الخاص، فقد أكد سامر عاصم مدير عام شركة المزروعي وشركاه بأن البيانات الضخمة باتت تمثل نقطة تحول في العصر الحالي وأصبحت أحد الأدوات الأساسية اللازمة لنجاح الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وبالأخص تلك التي تعتمد على بنية تحتية رقمية، سواء في صناعة أو بيع أو توزيع المنتجات، فالأدوات التحليلية لتقنيات البيانات الكبية تمكن المستثمرين من المقدرة على قراءة البيانات واستنباط أي خصائص أو توجهات تمكنهم من أخد قرارات استثمارية في تصب في مصلحة الشركة وتقدم خدمات ومنتجات أكثر جودة للعملاء.
واعتبر المهندس وليد النقراشي المدير التنفيذي لشركة ديجيتال لاب لتقنية المعلومات المتخصصة في التحول الرقمي بأن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تجعلها محط أنظار الشركات العالمية المختصة في مجال البيانات، كونها تمثل البيئة الملهمة للمجتمعات الذكية، ونحن نعتز بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في هذا الملتقى كونه يمثل تجمعاً مهماً لخبراء البيانات حول العالم، والمختصين في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.
اهتمام محلي وعالمي
وتميز الملتقى بزخم الشراكات الاستراتيجية والدعم المميز من جهات محلية وعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، تمثلت في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ومركز الإحصاءــ أبوظبي، ودبي الرقمية، والمجلس التنفيذي لحكومة عجمان، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وعجمان الرقمية، وشركة المزروعي وشركاه، وديجيتال لاب لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاركات عالمية من مايكروسوفت، وميتا (فيس بوك)، وماستر كارد الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الوطني للإحصاء في الصين، والمعهد البرازيلي للمعلومات الجغرافية والإحصاء، والمعهد الوطني للإحصاء في رواندا، بالإضافة إلى الشريك الرئيسي المتمثل في الأمم المتحدة والجهات الإحصائية التابعة لها.
ريادة إماراتية عالمياً واقليمياً
الجدير بالذكر أن اختيار الأمم المتحدة لدولة الإمارات لكي تكون المقر الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يؤكد على المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل المنظمة الدولية، ويعزز أهميتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والبيانات الضخمة، وشريك رئيسي في الجهود العالمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم في الحراك العالمي بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتقود الجهود الإقليمية في هذا الدور باعتبارها المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنصة الإقليمية للبيانات الضخمة كواحدة من 4 منصات حول العالم. وتبرز أهمية هذه المنصة من حجم الاهتمام المحلي والعالمي فيها حيث تضم 31 دولة حول العالم و16 منظمة عالمية ومئات الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى كوكبة من المسؤولين الأمميين، والمختصين في التنمية المستدامة. والذي يعتبر بمثابة شهادة عالمية لما حققته دولة الامارات في مجال البيانات والتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية والاستناد عليها في جمع المعلومات والبيانات الاحصائية واستشراف المستقبل لدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test