المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية

وفد الإمارات يستعرض مع ممثلي الدول والمنظمات العالمية جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2045

18 يوليو 2024

نظم وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك، جلسة هي الأولى من نوعها حول أهمية الشراكات العالمية مع الحكومات والمنظمات الدولية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.

وضمت الجلسة التي عقدت بعنوان "برنامج التبادل المعرفي الحكومي: حوار وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045، تحفيز التنمية المستدامة"، كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، وسعادة محمد أبو شهاب سفير الدولة والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، وممثلون لعدد من الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبرامج الأممية وشركاء برنامج التبادل المعرفي.

واستعرض الوفد خلال الجلسة تجربة الإمارات الناجحة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أنجز منذ إطلاقه عام 2018 شراكات استراتيجية معرفية وتعاوناً ثنائياً واتصالات مثمرة لتبادل المعارف والتجارب الحكومية الناجحة المستلهمة من التجربة الإماراتية ومسيرة العمل الحكومي المتميزة مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات حول العالم ما يدعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة، وفتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي ما يمثل أحد أهم البرامج العالمية لتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.

وشدد لوتاه خلال الجلسة، على أهمية الشراكة في الفعاليات والمنتديات الدولية الهادفة إلى تعزيز فرص التواصل، والتعاون وتبادل المعرفة، ورصد التأثيرات الإيجابية للتبادل المعرفي لدى جميع الأطراف الشريكة، واستكشاف آفاق شراكات جديدة للتعاون المستقبلي الذي يعزز استدامة التنمية لخدمة المجتمعات حول العالم.

– تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية..

وتأتي الجلسة استكمالاً للنقاشات التي جرت خلال منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، تحت شعار " أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية "، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، بهدف دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.

– إشادة عالمية ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي..

وأشاد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بأهمية دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي وما يحققه من إنجازات عالمية نوعية تؤثر على نماذج العمل الحكومي وتسهم في بناء القدرات وإعداد الكفاءات المؤسسية في مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المشاركة في البرنامج.

وأكد سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى والفعالية التي تنظمها دولة الإمارات خلاله هي فرصة للتعلم والتبادل المعرفي كإطار لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. " أشكر دولة الإمارات على إطلاق هذه الفعالية ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هذا الحوار بالغ الأهمية. ومتابعةً للحوارات التي جرت في القمة العالمية للحكومات بدبي، ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير آلية مشتركة عالمية مبتكرة لدعم الدول في تحويل القطاع الحكومي ليكون أكثر مرونة وشمولاً وكفاءة".

وقال سعادة جيوفاني باسو، نائب مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك.. “ مع وصول عدد اللاجئين والنازحين حول العالم إلى ما يقارب 120 مليوناً وتواصل صعود أعدادهم على مدى السنوات الـ12 الماضية، يجب علينا أن لا نفقد تركيزنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نتعاون وفق الهدف 17 بعقد الشراكات لتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات والخدمات الاجتماعية، فاللاجئون يجب أن يكونوا جزءاً من الحلول وهم لديهم الكثير ليساهموا به".

– شراكات دولية للتنمية بعد 2030..

من جانبه ، أكد سعادة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشاركة وفد مصري موسع رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي يؤكد مدى التقدير للشراكة الثنائية في التطوير الحكومي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها تمتلك حكومة حيوية جداً.

من جانبه، قال سعادة السفير يشار علييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ودولة الإمارات أطلقتا عام 2022 مسار شراكة ثنائية للتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في الخدمات الحكومية وبناء القدرات والتميّز الحكومي، والتي شكلت خطوة نوعية متقدمة في مجال تعزيز التعاون الدولي بين حكومتي البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.

وأعرب سعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تسهم شراكات بلاده، من مستوى الشراكة الثنائية المهمة مع دولة الإمارات والتي جرى توقيعها في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التقدم والنمو واستدامته، متمنياً الاستفادة من المجالات الثمانية الأساسية التي تغطيها الشراكة الثنائية الرواندية الإماراتية، لا سيما على مستوى المسرعات الحكومية، وإشراك المواطنين، وتمكين المرأة.

أما سعادة شوكرت فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في جمهورية أوزبكستان، فقال إن التعاون الثنائي في التبادل المعرفي الحكومي بين بلاده ودولة الإمارات مثمر وعملي ومنظّم، وهو في الوقت نفسه شامل ومرن، يتكيف مع التحولات الوطنية والدولية، كالتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأعربت سعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، عن امتنان صربيا للشراكة النوعية بينها وبين دولة الإمارات، ولتكريم إنجازاتها على مستوى التطوير الحكومي والابتكار الحكومي في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، مؤكدة أن بلادها تلقت الإلهام في تقديم ملفها لاستضافة إكسبو صربياً 2027 من النجاح النوعي الذي حققه إكسبو 2020 الذي استضافته دولة الإمارات وركزت فيه على المستقبل والاستدامة.

– أمثلة عملية للشراكات المعرفية مع الدول والمنظمات الدولية..

واستعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية وإنجازات ملموسة للشراكات العالمية المثمرة والمؤثرة مع عدد دول العالم مثل جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، وجمهورية أوزبكستان، ورواندا، وأذربيجان، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

– التزام إماراتي وأثر دولي..

وعرض المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات ببناء الجسور ودعائم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.

– المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة..

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".

وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

عبد الناصر منعم

الهلال الأحمر» يستعرض الدور المحوري لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة

17 يوليو 2024

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات العالمية كمحرك رئيسي في أعمال الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، بهدف تسريع الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت معاليها إلى حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، رئيسة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، على دعم قضايا اللاجئين وخاصة من النساء، موضحة أن سمو الشيخة فاطمة تولي اهتماماً بالغاً لدعم الجهود التنموية للمرأة وتمكينها لتكون شريكاً رئيساً وفاعلاً في تحقيق الفرص والإنجازات بشكل عام، وخاصة تلك الجهود الموجهة للمرأة اللاجئة، وأن سموها أطلقت منذ تأسيس الصندوق العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات اللاجئات وتعزيز مهاراتهن في العديد من المجالات التنموية من أجل تأمين حياة كريمة لهن. جاء ذلك في سياق تعليق معالي الشامسي على مشاركة فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ويختتم أعماله اليوم. وشاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العديد من الفعاليات المصاحبة لأعمال المنتدى، من بينها جلسة معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، كما شاركت الهيئة في محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها. مشاريع عديدة من جانبه، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تقوم دولة الإمارات بدور محوري رئيس في دعم القضايا الإنسانية العالمية، ما جعلها نموذجاً يحتذى وعلامة مضيئة في العمل التنموي، ولصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة مبادرات ومشاريع عديدة رسخت القيم الإماراتية السامية على مستوى العالم، وهي السلام والتنمية والتمكين للفئات المجتمعية كافة وخصوصاً المرأة، ووفرت لها حلولاً ذات عائد وأثر سريع يعود بالفائدة على مساهمتها في صناعة مستقبل لها ولمجتمعها». نقلة نوعية واستعرض حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية للهيئة، نائب رئيس صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز إنجازات صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، والتي تأتي ضمن الجهود الدولية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال: «منذ إطلاقه بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في العام 2000، نفذ صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، من خلال الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، العديد من المشاريع التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من الفئات الأشدّ ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال، وساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المتأثرين في مناطق النزاعات». وأكد حرص صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تكثيف جهودهما ومواصلتها، بهدف تعظيم أثر مبادراتهما الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدث وفد الهلال الأحمر خلال مشاركاته عن توقيع صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، لاتفاقيتين جديدتين، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأولى لتجديد الشراكة بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم النساء اللاجئات، والثانية لتنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار أميركي لتقديم مأوى مستدام للاجئين والنازحين الداخليين في جمهوريتي بوركينا فاسو وتشاد، إذ يستفيد من المشروع نحو871 عائلة لاجئة ونازحة. كذلك، استعرض الوفد مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي استفاد منه أكثر من 45 ألف شخص، 60 في المائة منهم من النساء في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. المنتدى رفيع المستوى يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية». وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

نموذج الإمارات رئيسي في جلسة مدن المستقبل الذكية والمستدامة و”الذكاء الاصطناعي” ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة 2024

16 يوليو 2024

شكّل نموذج دولة الإمارات الريادي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتسريع استخداماتها في مسارات التنمية الشاملة موضوعاً رئيسياً ومحوريا ضمن جلسة آفاق مدن المستقبل الذكية والمستدامة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي نظمها مكتب العلاقات الدولية لعمدة مدينة نيويورك، بحضور أعضاء من وفد دولة الإمارات المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة 2024.

وشارك وفد الإمارات في الجلسة التي شهدت حضورا واسعا لوفود دولية وبرامج أممية، وناقشت فرص الاستدامة في مدن المستقبل وإمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة إيجابية لتعزيز العمل الحكومي الذي يجمع بين التنمية والاستدامة في المدن والأقاليم.

حضر الجلسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، وإدوارد مرملستاين، مفوض مكتب عمدة نيويورك للعلاقات الدولية والشركاء، وعدد كبير من المسؤولين والخبراء الدوليين.

واستعرض وفد الدولة المشارك في الجلسة النموذج الإماراتي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التنمية المستدامة، وحرص حكومة الإمارات على توسيع فرص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير العمل الحكومي والتنموي عالمياً، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي ويحفز البحث والتطوير والابتكار على مستوى المجتمعات والحكومات والدول، بالاستفادة من النهج التعاوني الدولي الذي تتبناه دولة الإمارات.

الإمارات توظف التكنولوجيا لاستدامة التنمية

وقال سعادة عبدالله لوتاه، إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً ريادياً سباقاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار بها لاستدامة بنى ومقومات وبيئة مدن ومجتمعات المستقبل الذكية التي تجعل من الإنسان المحور الأساس في تصميم وتطوير وتقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الرحلة العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تفعيل مختلف التقنيات المبتكرة، بحسٍ من المسؤولية وبقدر كامل من الحوكمة الفعالة لتحسين الحياة البشرية، وتجنب أي آثار سلبية، معتبراً أن التقنيات هي محفزات للتحول الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

واستعرض لوتاه دور البرامج النوعية التي تجمع بين الابتكار والحوكمة وكفاءة الأداء مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي تشارك دولة الإمارات من خلاله أفضل ممارسات الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية مع العديد من الدول والحكومات وفق نموذج بناء الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأضاف: "فيما نتطلع إلى المستقبل، يتطلب تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها التركيز على تمكين الشراكات التي تشمل الجميع وبناء القدرات التكنولوجية، والبناء عليها، والعمل معاً لسد الفجوة الرقمية، من أجل مستقبل تحسّن فيه التكنولوجيا حياة الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم." وشكر لوتاه مكتب العلاقات الدولية بمدينة نيويورك، على تنظيم الجلسة وتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي لضمان مستقبل مستدام.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

“الداخلية” تؤكد أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

15 يوليو 2024

أكدت وزارة الداخلية أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص دولة الإمارات على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل تصل فائدته لدول العالم كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ضمن وفد الدولة بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى17 يوليو الجاري واستعرضت فيه "الداخلية " مبادراتها الدولية في العمل المناخي والأمن المجتمعي.

ونوهت المقدم دانة حميد المرزوقي إلى حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلام العالميين عبر مؤسسات إنفاذ القانون، واستراتيجيات الأمن الوطني، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتطلبات المتنامية للمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وقالت إن قيادتنا الرشيدة ،أدركت مبكراً أهمية تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق باقي الأهداف، ما يتطلب تنفيذ نهج شامل لإحداث قفزات نوعية في مستويات الإنجاز لكافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فمن الأهمية وجود مؤسسات قوية وفعّالة، ومنظومة حوكمة، من شأنها التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومعالجتها، ويعكس الاهتمام حرص الدولة على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل لتقدم نموذجاً تنموياً فاعلاً تصل فائدته لكافة دول العالم.. وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر كنموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعامي 2030 و 2045.

وأكدت خلال مداخلتها في جلسة حول الهدف السادس عشر المعني بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية وعلاقته المتداخلة مع باقي أهداف التنمية المستدامة، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الشرطي على المستوى الدولي، ووجهت دعوة للانضمام في التعاون من أجل عالم أكثر أماناً.

وأشارت في مداخلتها إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها وزارة الداخلية في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام الماضي 2023، والتي تهدف إلى تكريس نهج العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والحكومات لوضع أطر عمل عالمية تهدف إلى بناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون بهدف التصدي إلى الجرائم التي تؤثر على البيئة.

فقد حققت المبادرة خلال عامها الأول العديد من النتائج منها حصد المبادرة دعم أكثر من 60 جهاز إنفاذ قانون حول العالم فيما ساهمت العمليات الدولية المشتركة تحت مظلة المبادرة في ضبط أكثر 32 مليون دولار عائدات الجرائم البيئية وتدريب أكثر من 270 مسؤول إنفاذ قانون من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأكدت أن مثل هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان سلامة واستقرار جميع المجتمعات، وتعزيز التعاون والشراكة على مستوى العالم.

واستعرضت المرزوقي آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والهادف لتوفير حماية للأطفال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مكافحة الجرائم ضد الأطفال وإجراء التحريات اللازمة لاكتشاف ومقاضاة الجناة.

ومنذ إطلاقها في عام 2020 أعلنت المبادرة عن مشاريع لها دور بارز في تعميم أساليب عمل لها أثر في جعل حياة أطفال العالم أكثر أمناً وبلغت الجهات المشاركة في المبادرة أكثر من 580 جهة من 106 دول حول العالم استفادت من 80 تطبيق ذكاء اصطناعي يخدم حماية الأطفال حول العالم ومنها خفض مدة الكشف عن الضحايا الأطفال.

ومن بين أبرز المشاريع التي أطلقتها المبادرة هي مجموعة الدورات التدريبية لكل العاملين في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القانون.

وفي مايو 2023، بدأت أولى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أمانًا، وإلى يومنا، عُقدت 7 دورات تدريبية، اشترك فيها 415 من الضباط والعاملين في الأجهزة التنفيذية من 20 دولة.

وأشارت إلى دور دولة الإمارات شريكا عالميا مسؤولا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها الرائدة في منظومة العمل الإنساني العالمي حيث قدمت المساعدة المادية والتنموية وتبادل الخبرات للمناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ وغيرها من الكوارث الإنسانية.

وفي مشاركتها بجلسة عن التوازن بين الجنسين والمناخ والسلام والأمن، والتي عقدت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لأستراليا في الأمم المتحدة، قالت المقدم دانة المرزوقي: "إن العلاقة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي مترابطة وتكاملية، فبينما يواجه العالم أزمة المناخ وآثارها المتنامية، علينا أن نعمل على التصدي والحد من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وإلقاء النفايات السامة، والتي بحسب كافة الدراسات والتقارير، لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز الضرر البيئي، وهي تقوض من جهود التنمية المستدامة وتفاقم مستويات الفقر والفساد، وغالباً ما تنسحب آثار ذلك على مستويات مشاركة المرأة في النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وتهبط بمستويات المساواة والتوازن بين الجنسين وبالتالي تعطل التنمية في تلك المجتمعات.

يمثل “ المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ” المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة ، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى طوال فترة انعقاده على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف (1) المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف (2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف (13) الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته والهدف (16) الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف(17) الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تعلن نتائج التقرير الدولي الأول من نوعه لاستشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045

12 يوليو 2024

أعلن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نتائج تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات ويعرض رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045، ترسيخاً لنهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يحدث أثراً إيجاباً مستدامة في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.

وأطلق الوفد الإماراتي، التقرير الاستراتيجي الشامل الأول من نوعه حيث يستشرف مستقبل أهداف التنمية لمرحلة ما بعد نهاية العقد الحالي وعلى امتداد 21 عاماً من الآن، في إطار منظومة التبادل المعرفي المتكاملة التي تواصل دولة الإمارات تعزيزها ومشاركة نتائجها الإيجابية وآلياتها التحوّلية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والبرامج الأممية. ضمن أعمال المنتدى الذي يحضره أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتنمية.

ويتوّج إصدار التقرير مخرجات منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 12 – 14 فبراير الماضي.

ويستكمل تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" ما حققه قبل أشهر قليلة منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الساعي لدعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نهج الاستباقية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030 وتسريع بلوغها، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التنمية المستدامة لما بعد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حرصاً على مستقبل الكوكب والأجيال القادمة.

وقال لوتاه: "بتوجيهات القيادة الرشيدة تستشرف دولة الإمارات مستقبلاً تنموياً قائماً على التعاون الدولي والشراكات للعقدين المقبلين دعماً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، ووصولاً إلى العام 2045. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي سواء من خلال "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمت نسخته الثامنة في القمة العالمية للحكومات 2024 أو عبر الإصدارات المعرفية الاستراتيجية مثل التقرير الأولى من نوعه حول استشراف أهداف التنمية المستدامة 2045."

وأضاف لوتاه: "بالتزامن مع استكشاف آفاق مستقبل الكوكب من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي تساهم دولة الإمارات بشكل فاعل في تطويره ووضع توصياته وتصوراته، من المهم تعزيز التعاون العالمي لاتخاذ خطوات مشتركة وعقد شراكات حاسمة لبحث التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية. وفي هذا السياق، يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 خارطة طريق واضحة، ويعمل على رسم ملامح نهج متكامل وشامل للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. وإذ نضع نتائج التقرير في متناول الجميع لنشارك المعرفة، ندعو الجميع من الحكومات والمجتمعات والشركات والأوساط الأكاديمية والأفراد إلى المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة التنمية المستقبلية لعالمنا."

ودعا لوتاه إلى الاستفادة من المنشورات ومبادرات دولة الإمارات لمشاركة المعرفة، كمنشورات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومنشورات مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ولفت لوتاه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتحقيق مشاركته الفاعلة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل المستدام الذي يتطلع إليه. ولذلك يشكّل "تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045" دعوة مفتوحة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة الأكثر شمولاً للمستقبل.

ويشكل تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 عنصراً أساسياً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر أساساً لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.

وتبني مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً. كما تدعم هذه المخرجات تشكيل رؤية دولية مشتركة موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينهما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الكوكب.

ويقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، وفئات المجتمع كافة؛ لاسيما الشباب، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لتكريس الالتزام بالتعاون العالمي وشمول الجميع في السعي لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبلها

ريم الهاشمي: المرحلة القادمة هي التركيز على الإنجاز والتنفيذ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

10 يناير 2022

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.

وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".

وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.

أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "

وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.

عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة

هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.

وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".

حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".

وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".

وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.

مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي

واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.

يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.

“الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يوثق بالأرقام قفزة اقتصاد الإمارات في ‎50‏ عاماً

26 ديسمبر 2021

أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.

ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.

ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.

وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.

ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.

وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.

السياحة

وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.

وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.

وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.

وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.

الكهرباء والماء

وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.

وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.

وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.

ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.

98.4% معدل الثقة في الشرطة لإنفاذ القانون

26 أبريل 2022

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.

واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.

ثقة

وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.

وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».

تميز

وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.

حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

دقة

ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.

والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».

منهجية

وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.

قادة ووزراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الجهود الدولية لتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة

26 أبريل 2022

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.

جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.

وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.

كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.

عهد جديد

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».

وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».

مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة

16 يناير 2025

استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.

وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.

وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.

وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.

حضور عالمي

وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.

وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.

كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045

وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.

وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.

كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.

التنمية المستدامة 2045

ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.

وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.

وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.

ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

30 أبريل 2026

مجموعة الأدوات الإعلامية

الإصدارات

الأخبار الصحفية

الأخبار الصحفية

تواصل معنا

سياسة المشاركة الإلكترونية

الملاحظات والاقتراحات

سياسة الإشراف

الخدمات

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

هل تجد هذا المحتوى مفيداً؟

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

إغلاق X

News Title will get updated

Date will get updated

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.