المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
“بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية
انطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
- يشمل المسح أكثر من 20 ألف أسرة في الدولة في أضخم مشروع إحصائي اجتماعي واقتصادي
- سيستمر العمل الميداني لمدة عام كامل ويغطي كل إمارات الدولة
- 350 باحث ميداني مدعمين بأحدث التقنيات الإحصائية المتقدمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2018
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية على رأسهم كل من سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة وسعادة أحمد عبدالله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصة زايد، مدير العمل الميداني في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحافي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع. وقالت معاليها: "الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن سعادة مجتمع دولة الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا، وهو سبب عملنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة المراكز الإحصائية الوطنية، على مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة."
وأضافت معاليها: "ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة."
وشددت معاليها على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح وقالت إن فرق العمل تحتاج إلى تعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام وأضافت: فلنعمل سوياً يداً بيد لبناء أسر قوية متماسكة مسؤولة عن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي، ولنشيد معاً أركان مجتمعنا المحافظ على قيمه والمعتز بتقاليده الأصيلة والذي يضرب أفضل مثال على التسامح والتعايش والاحترام مع كافة الأطياف والشعوب، ولنرتقِ بدولتنا ونصل بها لأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071.
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن فخره بانطلاق هذا المسح وقال: "نحن فخورون بانطلاق أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فهذا المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة".
وأضاف: "إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
شراكة ناجحة مع مراكز الإحصاء الوطنية
وأكد سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة. وثمّن دور وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع المراكز الإحصائية الوطنية على مستوى الدولة، في تنفيذ هذا المسح، وأكد على ضرورة تعاون جميع الأسر الإماراتية والغير إماراتية، لأهمية المسح في وضع المبادرات الحكومية التي تسهم في ازدهار المجتمع الإماراتي.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء التنمية المجتمعية بالشارقة "يعتبر مسح دخل ونفقات الاسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع. ويلبي هذا المسح تطلعات قيادتنا الرشيدة في تشخيص الأحوال المعيشية الحقيقية للأسر، وان نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الفعّالة والمستدامة لضمان الحياة الكريمة لهم. ويوفر هذا المسح بيانات دقيقة وواقعية تنعكس ايجاباً على المؤشرات التنموية ، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية. وكعادتنا في دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة فأننا استمرار شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودعم المنظومة الإحصائية في الدولة."
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي "لا شك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات. وقد سررنا بتوحيد المسح على المستوى الوطني، حيث جاء متزامنا مع احتفال البلد بذكرى إعلان الاتحاد ومئوية زايد بكل ما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية وترسيخ لمعاني الوحدة والانتماء، كما يمثل المسح خطوة نحو تعزيز الشراكة بين المراكز الإحصائية الوطنية من خلال توحيد المنهجيات والأساليب الفنية والإدارية وتبادل الخبرات والمعارف".
وقال من جهته سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بإن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات غاية في الأهمية لا يمكن استيفائها إلا من خلاله ولا يمكن توفيرها من خلال قواعد البيانات الإدارية وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية، وناشد المهيري جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع الباحثين المنتدبين من المراكز الإحصائية وتسهيل مهامهم وتقديم الدعم الكامل لهم معتبراً ذلك مساهمه منهم في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة مستقبل أفضل"
وعبرت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني "مسح دخل وإنفاق الاسرة "حيث يهدف المشروع الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الاماراتي اقتصادياً واجتماعياً على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، مما سيساهم في توفير المؤشرات الإحصائية والاقتصادية لمتخذي القرار ، ويعزز من تحقيق الأجندة الوطنية الهادفة إلى قياس مستوى الرفاه وجودة الحياه و تحقيقاً لرؤية حكومة عجمان 2021.
أما سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فقد صرح من جهته بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ أن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً. وإضافة إلى أن نتائج بيانات مسح دخل وإنفاق الأسر مصدراً أساسيا لأحد الطرق التي يتم فيها قياس واحتساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تسهم كذلك في عملية احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي معدلات التضخم التي تعد من المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد. وتشكل قاعدة البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه المسوح، بما فيها من إحصاءات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصدراً مهماً لعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تشكيلها في عام 2017 ولتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة في هذا المجال."
من أهم الممسوحات في قطاع الإحصاء
ويعمل على المسح حوالي 350 موظف ميداني مكون من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كافة إمارات الدولة، هذا غير فرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية. مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية تخضع إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومتأهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 65 مؤشر مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر. كما يوفر المسح معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، والتي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الزواجية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، وربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة لمسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الاسر المواطنة والغير مواطنة في كل امارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حول الدولة بالنسب التالية:
| الامارة | عدد الأسر المستهدفة في العينة | النسبة المئوية |
| أبوظبي | 8784 | 42% |
| دبي | 3816 | 18% |
| الشارقة | 2304 | 11% |
| عجمان | 1632 | 8% |
| ام القيوين | 1248 | 6% |
| راس الخيمة | 1632 | 8% |
| الفجيرة | 1296 | 6% |
| المجموع | 20712 | 100% |
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية ويعد في قطاع الإحصاء، المسح الأكبر والأشمل من بعد التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
“
“دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 ديسمبر 2018
أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بخطة ومنهجية عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مثمناً أسلوب الإدارة المنفتح الذي يمنح الموظف الثقة ويحفّز لديه الدافع لتحمل مسؤوليات أكبر، خصوصاً وأن الهيئة تضم تحت سقف واحد كلاً من؛ قطاع الإحصاء، وقطاع التنافسية، وملف أجندة أهداف التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الملفات عادة ما تكون منفصلة عن بعضها البعض في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق الأمانة العامة للمجلس برئاسة سعادة أحمد شبيب الظاهري إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية، ومسؤولي الهيئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الظاهري: "مكنتنا هذه الزيارة من التعرف عن كثب على الأسلوب العصري والمبتكر الذي تنتهجه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منهجية عملها سواء كان ذلك في إدارة منظومة الإحصاء على مستوى الدولة أو خبرتها المتميزة في اختيار معايير التنافسية التي ترتقي بأداء دولة الإمارات في محافل التنافسية العالمية".
وأضاف سعادته: "لمسنا من خلال هذه الزيارة كيفية إنجاز الأعمال في هيئة حكومية بأسلوب يحاكي أفضل الممارسات الدولية من حيث المرونة والديناميكية، وتجلى ذلك في القدرات المتميزة لدى فريق عمل الهيئة سواء من حيث الأساليب المبتكرة في إجراء المسوحات وإنجاز الإحصاءات ومن ثم جمع وفرز البيانات باعتماد أحدث التقنيات لتكون خير معين لأصحاب القرار في رسم السياسات المستقبلية بناء على حقائق موضوعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية الإمارات 2021 ومن بعدها المئوية 2071".
ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه عن اعتزازه بزيارة وفد أمانة المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل تطلعات شعب دولة الإمارات إلى الهيئة وقال: "نحن فخورون بهذه الزيارة التي تعبّر عن اهتمام الأمانة العاملة للمجلس الوطني والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات وذلك للارتقاء بمكانة دولة الإمارات، ويسعدنا في الهيئة أن نقدم كل الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس الوطني سواء كان ذلك في إجراء مسوحات معينة، أو المساهمة في تقديم أرقام وإحصاءات ومجموعات بيانات تخدم أعمال المجلس الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار للمواطن وإيصال صوته إلى كافة المؤسسات الحكومية في الدولة".
وقد أثمرت هذه الزيارة إلى عدد من النتائج الإيجابية ومن أهمها إتاحة الفرصة أمام متحدثين من الهيئة لتقديم محاضرات توعوية يمكن تسجيلها ونشرها ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والذي من أحد أهدافها الشراكة المجتمعية واطلاع مجتمع الإمارات على مسيرة الحياة البرلمانية، ومن جانبها بادرت الهيئة بإمكانية إعارة الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة لديها للعمل لفترة معينة ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لإنجاز مشاريع متميزة تحتاج إلى خبرات فنية في مجالات البيانات والتنافسية والإحصائية والتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لزيارة عدد من المؤسسات الحكومية بما يحقق تقديم أفضل دعم فني وبحثي للمجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
“
“دبي؛ 24 أكتوبر 2018
سلطت جلسة "وداعاً للبيانات" التي استضافتها منصة الإمارات ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الفترة بين 22 – 24 أكتوبر في مدينة جميرا في دبي، الضوء على تأثير ثورة البيانات على جمع الإحصاءات والعمل الميداني.
وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التطورات التكنولوجية في إحداث قفزات نوعية في مجال جمع البيانات، وإلغاء الأساليب التقليدية التي تتطلب جهداً كبيراً لجمع ونشر الإحصاءات.
وقال صابر بن سعيد الحربي: "إننا نشهد تغييراً ملحوظاً في طريقة جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا تسبب تحولات جذرية في طريقة جمع المعلومات. ومن هنا تبرز أهمية تعريف المجتمع بأنه بات من الممكن جمع البيانات دون الحاجة للعمل الميداني الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إعداد جداول بالإحصاءات".
كما تحدث الحربي عن آخر التطورات في مجال الإحصاءات الافتراضية، والاستخدام الأمثل للبيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار وبيانات صور الأقمار الاصطناعية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمية GPS".
وناقشت جلسة "وداعاً للإحصاءات" المستقبل الديموغرافي لعالم الإحصاءات، والذي سيشهد عدداً أقل من متخصصي جمع البيانات وأكبر من متخصصي التحليل، وبأن المنخرطين في هذا المجال سيكونون أصغر سناً. كما تستعرض الجلسة كيف سيتم تحديد الإحصاءات عبر منصات رقمية بدلاً من مراكز فعلية، مع الاعتماد بشكل متزايد على المهارات الذكية وتعلّم الآلة. وستبحث الجلسة أيضاً كيفية الشروع بعمليية التغيير، والسياسات التي يمكن للمديرين المسؤولين عن جمع البيانات اعتمادها لضمان حفز فرق العمل لديهم على تبني النماذج الجديدة بأسرع وقت.
كما استعرضت الجلسة أفضل الطرق التي تساعد المديرين على تطبيق تلك التغييرات وحفز فرق العمل لديهم على تبنيها. كما بحثت مختلف مراحل تحقيق التغيير الناجح، مثل حفز الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وتشكيل تحالف موجه للتغيير، وتطوير استراتيجية، وتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، وتعزيز المكاسب.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيجمع منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 تحت مظلته أكثر من 1500 خبير في مجال البيانات، وكوكبة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصناع السياسات البارزين من حول العالم. وفي نسختها الثانية، تساهم هذه الفعالية العالمية في إنشاء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما في ذلك الأمن الغذائي والصحة والتعلم.
“
دبي، 22 أكتوبر 2018
شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات الدورة الثانية للمنتدى بدعم من شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” و”مجموعة باريس 21″ و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم في هذا المجال من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة وتحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90% من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40% سنوياً.
ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساسا عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصا واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.
وينصب تركيز نقاشات المؤتمر وجلساته على 6 محاور أساسية تشمل عددا من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.
ويركز المحور الأول على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات بينما يركز المحور الثاني على الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. في حين يناقش المحور الثالث قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر استنادا إلى البيانات.. وستركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة.
ويناقش المحور الرابع من المنتدى البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم بينما يناقش المحور الخامس كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية وتنفيذ مبادئ وممارسات البيانات المفتوحة في حين يركز المحور السادس على تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ “خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات والتي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وتشارك دولة الإمارات بخبرتها في توظيف البيانات لخدمة أهدافها التنمية عبر ستة مواضيع مهمة من بين أكثر من 100 دولة قدمت مقترحات وجلسات سيتم مناقشتها خلال المنتدى.
وتتناول الحلقة النقاشية الأولى على البيانات المفتوحة من خلال تقييم تجارب دول العالم واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال وتقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم.
بينما تبحث الحلقة النقاشية الثانية كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة في حين تناقش الحلقة النقاشية الثالثة “استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة” عبر السعي إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات.
وتسعى الحلقة النقاشية الرابعة “علماء البيانات” إلى استكشاف مستقبل هذه المهنة والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع فيما تبحث الحلقة النقاشية الخامسة التي تقام بعنوان “محو الأمية بالبيانات” أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات.
وتركز الجلسة السادسة “أخلاقيات البيانات” من خلال استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية والأمن الوطني وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ
دبي، الإمارات العربية المتحدة -31 أكتوبر 2018
إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه تكمن أهمية تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بكونه أحد أهم المؤشرات العالمية التي تعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، حيث يوثق التقرير كل الجهود الجبارة التي تقوم بها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين وتطوير أعمالهم والارتقاء بتنافسيتها للوصول إلى الريادة العالمية، كما أكد معالي القرقاوي على أن التقدم المحرز هو نتيجة طبيعية وانعكاس للتعاون الوثيق ما بين حكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص فيما يتعلق بتقييم وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في الإمارات
وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات" وبدأ العمل التجاري".
حيث قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء. كما ذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.
كما جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل الممتلكات أمراً أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.
وفي محور "بدء الأعمال التجارية"، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة "الترخيص الفوري"، والتي تسمح لأصحاب المشاريع بالحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت. ويتم إصدار الرخصة التجارية العامة بالإضافة إلى رقم بطاقة المنشأة تلقائياً عند تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت رسوم البلدية المسجلة بمبلغ 10،000 درهم إماراتي الرسوم المطلوبة سابقاً والتي تبلغ 5٪ من عقد الإيجار. علاوة على ذلك، لم تعد هناك أي رسوم لطباعة أو تفنيد مذكرة التفاهم.
ومن جهته أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات وأوراق العمل لتطوير أداء الدواة في تقرير البنك الدولي والتأكد من توثيق إنجازات الدولة وابرازها للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان "تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وبحث المجتمعون سبل الإجابة على سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد العام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟
وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين القريب والبعيد.
وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة والتي جرى طرحها مسبقًا في فبراير 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.
أدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الـحادي عشر، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
كما شاركت معالي بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومعالي أولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانتها بصفتها بلدًا فاعلًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف معاليه: "لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في العام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحًا الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدًا".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف سعادته: "يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معيارًا عالميًا يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة ".
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل العام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، "من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات".
يُشار إلى أنه قد وُضع مخطط مفصل للالتزام العالمي المتجدد كإحدى أهم نقاط النقاش، وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد آليات فعالة لضمان التزام الدول والمنظمات الدولية بتحقيق الأهداف المتفق عليها، ووضع خطط عمل محددة، وتحديد المسؤوليات والتحفيزات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال وشامل.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة الوزارية تهدف إلى تحديد الخطوات العملية، التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الجهود التعاونية بين الوزراء للتغلب على التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير
يشهد منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حوارات موسعة هادفة لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين، الوطني والعالمي.
وقال: إن من أهم ما يعكس حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ما جاء في تقرير المراجعة الطوعية للدولة الذي تم استعراضه في جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الجوع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وغيرها من الأهداف السامية على الصعيد العالمي، من خلال الشراكات البنّاءة مع دول العالم والمنظمات الدولية لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأقل حظاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد داعماً دولياً رئيسياً لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة.
ويتناول منتدى أهداف التنمية المستدامة التحولات المستقبلية والحلول المبتكرة للتحديات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، بالتركيز على 7 محاور أساسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
يذكر أن منتدى أهداف التنمية المستدامة، شكّل منذ إطلاقه عام 2016 منصة لتعزيز الابتكار نحو تحقيق الأهداف العالمية. ويناقش المنتدى في القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات العالمية من خلال حلول ومشاريع ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات من خلال المنتدى منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 المعتمدة حول العالم. وقد تم إطلاق المبادرة في شراكة مع القمة العالمية للحكومات والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه عمل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي. حضر الاجتماع، الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ويونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، ونجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء. وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، وأشارت إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي على الاستراتيجية الوطنية للإحصاء. وأكدت اللجنة، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية. جدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.
وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.
وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..
" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.
وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
