المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم
دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.
وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.
وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.
وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."
وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.
ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."
هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
تم إطلاقه بالشراكة مع مركز الإحصاء – أبوظبي ومراكز الإحصاء المحلية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن اعتماد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة للإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. هذا ويعتبر الدليل أول دليل إحصائي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ونشره على موقع المنظمة العالمية ليتم الاستفادة منه من قبل كافة المؤسسات والأفراد، وبالأخص الناطقة باللغة العربية حيث أنه متوفر على الموقع الأممي باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز المعرفي الهام والذي يتوافق مع التوجه الاستراتيجية للدولة والمبنى على علمية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وأن تصبح دولة الإمارات من أهم الدول المصدرة للمعرفة." وأضاف حسن:" ونتقدم بالشكر للمجهود الكبير الذي بذلته مراكز الإحصاء المحلية في إعداد هذا الدليل والذي ساهم كثيرا في تجاوز العديد من التحديات وسرع من عملية بناء إطار الجودة حيث لا يقوم كل شركائنا من مراكز الإحصاء المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها فحسب، بل نعمل وبشكل مستمر ومكثف على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية وبما يخدم مؤسسات الدولة وتحقيق أهدافها."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الإحصائية المحلية في الدولة. وصرح بهذا الصدد سعادة عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء– أبوظبي إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "سعداء جداً بالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي والمبنية على العمل المشترك وتبادل الكفاءات والخبرات في كافة المجالات المعرفية المتعلقة بقطاع الإحصاء، فلدى مركز الإحصاء – أبوظبي باع طويل وخبرات ثرية في مجال جودة البيانات الإحصائية. وكل فرق العمل في المركز والدولة تعمل لغاية واحدة، وهي الارتقاء بالمنظومة الإحصائية في الدولة وتطويرها بحسب أحدث المعايير العالمية لتبقى الإمارات مركزاً عالمياً يصدر المعرفة في كافة المجالات".
ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية. كما يعمل دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية على تعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
يمكن تحميل الدليل على موقع الأمم المتحدة عبر الرابط:
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/quality-references/
أول دولة عربية والثانية عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 أكتوبر 2019:
في خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تستعرض الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عملية الربط الإلكتروني الكامل بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم استعراض البيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وحيث يسهم أسبوع جيتكس للتقنية في تمكين الهيئات والمؤسسات من الكشف عن رؤاها الجديدة، واستكشاف الأفكار المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، تأتي مبادرة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عرض هذه الخطوة المتميزة على جمهور أسبوع جيتكس للتقنية 2019 حيث يمثل منصة لعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أشار سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعملية الربط قائلاً: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وتعريف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، ويمثل تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم". مؤكداً سعادته بأن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وأول دولة عربية تحقق هذا السبق.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً تقارير متخصصة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة. كما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع زوار جيتكس من قطاع الأعمال وممثلي الحكومات والهيئات مما يدعم تضافر الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة، محلياً وعالمياً.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، وسيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
شارك 1600 متسابق يمثلون 400 فريق من المواهب الشابة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم في فعاليات منصة داتاثون الأمم المتحدة 2023، التي أقيمت في الدولة برعاية الأمم المتحدة، بحضور متخصصين في علوم البيانات من أبرز الجامعات في المنطقة العربية والعالم.
وتمثل داتاثون 2023 منصة تشاركية داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، يتم تنظيمها بالشراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للشباب، وبدعم من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.
وتهدف المنصة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ورفع مستويات الوعي بأهمية هذا القطاع في تشكيل مسارات المستقبل.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن داتاثون الأمم المتحدة 2023، يمثل منصة لاستكشاف وتطوير الحلول المتقدمة والمشاريع المبتكرة المبنية على مخرجات التطور المتسارع للتكنولوجيا الناشئة، التي يمكن توظيفها في مواجهة مختلف تحديات القطاعات الحيوية الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن الداتاثون يغطي العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة التي تشمل تحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة الذكية، والبلوك تشين، والميتافيرس، والواقع المعزز، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى العديد من التقنيات الناشئة الأخرى، التي يسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الشباب في مجالاتها بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً وازدهاراً. من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن منصة الداتاثون ستسهم بتعزيز تواصل شباب الإمارات مع نظرائهم في مختلف دول العالم، وتوفير البيئة الداعمة للمشاركين لتطوير حلول تواجه التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن المشاركين في داتاثون الأمم المتحدة 2023، سيحظون بفرص المشاركة في العديد من الجلسات المصممة بصيغة تفاعلية ومحفزة تمكنهم من إطلاق إبداعاتهم، وتعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعي الهادف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
يذكر أن داتاثون البيانات المفتوحة هي إحدى المبادرات العالمية التي تنظم في دولة الإمارات، بالتزامن مع الفعالية الرئيسية التي يتم تنظيمها في جمهورية الأوروغواي، برعاية الأمم المتحدة، وتمثل دولة الإمارات منصة إقليمية معتمدة لتنظيم الداتاثون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل دخول المشاركين في المنافسة العالمية.
دبي في 2 نوفمبر/ وام/ أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مبادرة لبناء قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، من خلال منصة تدريب رقمية توفر دورات وورش عمل تفاعلية، بالشراكة مع منصة "داتا كامب" العالمية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
جاء إطلاق مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" التي تتواصل حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، ضمن مبادرات المركز في يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2023"، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بمجتمع المبرمجين في الدولة في 29 أكتوبر من كل عام.
وأكد سعادة محمد أهلي المدير التنفيذي لقسم الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حرص المركز على بناء قدرات فريق العمل على أسس مستدامة، تضمن مواكبتهم أبرز التطورات التكنولوجية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم على الاستفادة من هذه الحلول وتوظيفها في تحقيق أفضل النتائج.
وقال محمد أهلي إنه تم تطوير المنصة على أيدي متخصصين في مجالات التعلم والتدريب وذكاء الأعمال المؤسسي علوم البيانات، مشيراً إلى أن مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" تمثل مخيما تدريبياً افتراضياً لعلوم البيانات يمكن الوصول إليه من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت، لتعزيز مستويات التعلم، ومواكبة مستجدات ذكاء الأعمال المؤسسي وعلوم البيانات والاستفادة منها.
ويتبنى البرنامج التدريبي نموذجاً فريداً يجمع بين الدورات وورش العمل والمسابقات والهاكاثونات، يمكن المنتسبين من اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحصل المنتسبون إلى البرنامج على شهادات خبرة في المسارات التي يستكملونها بنجاح والتي تشمل هندسة البيانات، وتحليل الأعمال، والاحصاءات والنمذجة المتقدمة، ومهارات تعلم الالة، وإعداد التقارير وأساسيات البرمجة، ومعالجة البيانات وتحليلها.
كما تتناول ورش العمل المجالات المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعرف المشاركين بأبرز التطورات والحلول المبتكرة المرتكزة عليها، وتشركهم بتجارب تفاعلية لتمكينه من اكتساب المهارات المتقدمة في استخدام الجداول وأدوات الترميز، بالاستفادة من أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجالات البرمجة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية
دبي، .. أكتوب2023 أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع معهد بوستيرتي المتخصص في مجال الاستدامة، والمجلس العالمي المعني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بودكاست "استوديو 2030" الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول الاستدامة باللغة العربية، موجها لأفراد المجتمع.
ويهدف البودكاست إلى توفير محتوى غني حول الاستدامة، ليواكب ما ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ الأكثر حدة، والتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بتحديات المناخ والاستدامة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال التعريف بها بشكل مبسط، ما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.
ويقدم بودكاست "استوديو 2030"، إبراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل من أجل التغير المناخي)، وسيتم بث البودكاست عبر منصات مختلفة مثل يوتيوب، آبل بودكاست، غوغل بودكاست، بوديو، سبوتيفاي، وبودكاست أنغامي.
عبد الله لوتاه: المشاركة المجتمعية عامل أساسي لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تمثل عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، وترسيخ ثقافة وممارسات الاستدامة نهجاً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن بودكاست "ستوديو 2030" سيعمل على تعزيز وبناء الوعي المجتمعي، وتزويد أفراد المجتمعات الناطقة بالعربية بمنظور جديد يركز على تحقيق الاستدامة، والعمل المتواصل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى التي سنشهدها في المستقبل.
وقال عبد الله لوتاه إن مبادرة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لإطلاق هذه المنصة المتميزة في محتواها وأسلوب طرحها لتحديات الاستدامة العالمية، تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم مبادرات الدولة، وتعزيز دورها العالمي الريادي في صناعة المستقبل، والمشاركة في قيادة الركب العالمي الساعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ابراهيم الزعبي: التعريف بآخر التطورات والحلول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، قال ابراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة المعني بالهدف الـ13 (العمل من أجل التغير المناخي): "سيقدم بودكاست "2030 ستوديو" آخر التطورات والحلول التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بشكل خاص، و سيكشف أبرز الحلول وأوجه التعاون ما بين كافة شرائح المجتمع للوصول لتحقيق هذه الأهداف".
وأضاف إبراهيم الزعبي: "اتشرف باستضافة ابرز العقول و الضيوف الذين سيثرون النقاش و يشاركونا تجاربهم العملية".
منصة للخبراء والمبتكرين والمفكرين
ويجمع بودكاست "ستوديو 2030"، عبر منصته الخبراء والمبتكرين والمفكرين للحديث عن أهداف التنمية المستدامة، وسيكتشف متابعوه في كل حلقة، الأفكار الجديدة والتحديات والحلول المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا، إضافة إلى أحدث الاتجاهات في مجال التنمية المستدامة وارتباطاتها بالحياة اليومية.
وتتناول سلسلة البودكاست الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية، وتستعرض تأثيرها المحتمل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وتقدم توجيهات قابلة للتنفيذ، فيما سيعمل "استوديو 2030" على تعريف المجتمع بأساليب تطبيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، والمبادرات الجارية والحلول الابتكارية والتكنولوجيا الناشئة التي تتيح للدول تجاوز التحديات وتقليل الفجوات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من التغيرات المناخية.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة، التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية.
وتقوم اللجنة بمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتعاون مع الشركاء محليا ودوليا لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.
واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.
ثقة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.
وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».
تميز
وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.
حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
دقة
ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.
والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».
منهجية
وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
