المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
استشرف مسؤولون وخبراء وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، مسارات مستقبل التنمية المستدامة للعقدين المقبلين، ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما عقدت اللجنة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة اجتماع طاولة مستديرة بعنوان إعادة تعريف الاستدامة، ناقش سبل إعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد ملامح العقد المقبل.
وهدف المنتدى الذي نظم بعنوان “من 2030 إلى 2045: الإنجاز اليوم وتصميم المستقبل”، إلى مشاركة الرؤى والأفكار الداعمة لتسريع الإنجاز في ملف أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الأهداف التنموية للفترة المقبلة، وبحث تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودورها في تحقيق الأهداف التنموية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية استشراف المستقبل في المنظومة التطويرية الشاملة التي تتبناها قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاستشراف يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل الاستدامة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
وقال إن تنظيم المنتدى ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يؤكد تكامل الجهود الوطنية في صناعة مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس أهمية هذه المنصة الوطنية في جمع المعنيين بشؤون الاستدامة وتحدياتها وفرصها المستقبلية، وما تمثله من مساحة مفتوحة لكافة المعنيين في العالم بتصميم مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
تنمية مدعومة بالشراكات
وتحدث سعادة المهندس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، ركز فيها على التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، ورسم مسارات تنموية مُستقبلية.
وقال أحمد الكعبي: “تلتزم دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء المعنيين، تحول طموحاتنا إلى إجراءات ملموسة وفعالة، تدعم بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على الصمود أمام التحديات العالمية، من عام 2030 إلى 2045 وما بعده”.
البيئة والمدن
كما تحدثت في المنتدى سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، في كلمة رئيسية تطرقت خلالها إلى ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل الوطني والمشاركة العالمية، وكيفية ترجمة السياسات المتكاملة والابتكار والشراكات للالتزامات العالمية إلى أثر ملموس.
وتطرقت د. شيخة الظاهري إلى مواضيع البيئة والمدن، وقالت إن “المرونة البيئية في المدن تتجسد بتكامل التقنية والطبيعة في منظومة واحدة متناسقة. وفي أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تتصدر أبوظبي مساراً متكاملاً يربط بين النظم البيئية البحرية، والبيانات اللحظية، وآليات الحوكمة البيئية، لتحويل الاستدامة من مجرد سياسات إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتوسع”.
أنظمة مرنة.. نتائج حقيقية
وفي جلسة بعنوان “أنظمة مرنة .. نتائج حقيقية”، شارك كل من د. نوال الحوسني الممثلة الدائمة لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداتوك حاج هازلاند نائب وزير الطاقة والاستدامة البيئية في ساراواك بماليزيا، ومحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشؤون تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الرؤى والأفكار حول أثر التكامل بين القطاعات في تحقيق نتائج مؤثرة في مجالات التنمية المستدامة.
وبحثت الجلسة كيف يمكن للتكامل في تقديم الخدمات للأنظمة الحيوية، كالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئات الحضرية، أن يتفوق على المنهجيات الفردية، وناقش المتحدثون جوانب التحسين المطلوبة في دعم التكامل لتحقيق المرونة والنتائج، وكيف تحدث الأدوات الرقمية ومنصات البيانات تحولاً في الأنظمة.
الترابط لتحقيق الاستدامة
وبحثت جلسة بعنوان “تعزيز الترابط لتحقيق الاستدامة”، شارك فيها بدر العوضي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وفاروق شاد نائب الرئيس الأول رئيس قسم أعمال الاستدامة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة “شنايدر إلكتريك”، ما يتطلبه الانتقال إلى الحياد الكربوني من إجراءات متكاملة يتم إنجازها عبر أنظمة مترابطة.
وناقشت الجلسة الدور الحيوي للبنية التحتية المتكاملة للطاقة والتنقل في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبحثت سبل ترجمة رؤية الاستدامة إلى بنية تحتية قابلة للتطوير، والمبادرات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة تحديات الطاقة والتنقل المستدام، واستشرفت حلول التكنولوجيا الناشئة مثل الشبكات الذكية، وتقنية نقل الطاقة من المركبة إلى الشبكة، وتخزين البطاريات، التي تُمكّن من إنشاء أنظمة استدامة أكثر ذكاءً ومرونة.
منصات مستدامة
كما شهد المنتدى تنظيم جلسة بعنوان “منصات مستدامة لمدن مزدهرة: نحو مطارات المستقبل”، تحدث فيها كل من؛ ليفيانا سالا مدير التسويق في شركة “جي سي ديكو”، وجياكومو كوستانتيني مدير أول للعمليات والجودة في شركة “أفولتا”، ورينيه ماليا نائبة الرئيس للتسويق في شركة “لاغاردير ترافل ريتيل”، وسارة العبد الله مدير أول الاستدامة التجارية في مطارات دبي.
وبحثت الجلسة دور المطارات وما تمثله من أنظمة بيئية معقدة تربط بين الأفراد والاقتصادات والثقافات، في تعزيز التنمية المستدامة، وناقشت كيفية تمكين الشراكات المتكاملة من إيجاد حلول مبتكرة تدعم سلاسل القيمة للمطارات، بدءًا من الاستهلاك المسؤول وسلاسل التوريد المستدامة وصولًا إلى البنية التحتية الخضراء والعمليات القائمة على البيانات.
وتطرق المتحدثون إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التقدم، وتوسيع نطاق التأثير، وتحقيق قيمة مشتركة للمسافرين والشركات والمجتمع، وتناولوا دور الشراكات التجارية في تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي، وأهمية الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، والنماذج القابلة للتطبيق في المطارات العالمية.
تحويل الرؤى إلى ممكّنات
وتحدثت بيرانجير بويل يوسفي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات في كلمة ختامية لأعمال المنتدى، تناولت فيها كيفية تحويل الرؤى التي ناقشها المنتدى إلى ممكنات لتحقيق أثر ملموس وقابل للتوسع، وتطرقت إلى دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الجماعي من خلال منصات عالمية مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العمل على صياغة مسارات تنموية مرنة ومُهيأة للمستقبل.
وأكدت يوسفي أن التقدم الهادف والدائم يتحقق عندما يقترن الطموح بالتنفيذ، وعندما تُوجّه البيانات القرارات، وعندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معًا بالتزام راسخ وهدف مشترك.
إعادة تعريف الاستدامة
في سياق متصل، نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة طاولة مستديرة بعنوان “إعادة تعريف الاستدامة”، تناول المشاركون فيها الرؤى والأفكار الهادفة لإعادة تصور التنمية لما بعد عام 2030 من خلال المواضيع التي تحدد العقد القادم.
وهدف الاجتماع إلى إعادة صياغة مفهوم الاستدامة كمحرك للتنافسية، ومعزز لثقة المستثمرين، وعامل أساسي لبناء القيمة على المدى الطويل، وناقش ملامح المهام الجديدة للمسؤولين عن الاستدامة، ودورهم في التصميم الاستراتيجي للأنظمة، وتكامل التكنولوجيا، وبحث مفهوم وممارسات الاستدامة القائمة على الأداء.
وناقش المشاركون كيف يجب إعادة تعريف الاستدامة عبر الاستراتيجيات والأنظمة والشراكات لتصبح محركاً أساسياً للتنافسية والمرونة وخلق القيمة على المدى الطويل لما بعد عام 2030، وتداولوا الأولويات التنموية لما بعد عام 2030 من منظور دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن منظور عالمي.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال الجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشباب والشركاء متعددي الأطراف حول مسارات تنموية مشتركة، وسبل تطوير منظومة مفاهيمية محدّثة للاستدامة تراعي القيمة وتواكب الأطر العالمية وأولويات دولة الإمارات، واستعرض مساهمة الإمارات في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
يذكر أنه تم تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 11 إلى 15 يناير، في دورة بعنوان “انطلاقة متكاملة نحو المستقبل”، هي الأضخم منذ انطلاق الأسبوع. وجمع الحدث الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتسريع جهود تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام الرئيسية تشمل؛ التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، «نادي الاستدامة» في مبادرة وطنية رائدة، تم الإعلان عنها ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، في إطار المبادرات الساعية لتجسيد التزام دولة الإمارات بتعزيز مشاركة الأجيال الناشئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأطفال ليكونوا قادة فاعلين في نشر الوعي وتنفيذ الأنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اختيار (17) طفلاً يمثل كل منهم أحد أهداف التنمية المستدامة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية في مدارسهم ومجتمعاتهم، بما يرسخ مفهوم الاستدامة من منظور الطفولة في العمل الوطني.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إطلاق «نادي الاستدامة» يجسد نهج دولة الإمارات الاستشرافي في الاستثمار في الإنسان، وبناء القدرات منذ المراحل المبكرة، باعتبار الطفل شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
وقال عبد الله لوتاه: “إن تمكين الأطفال من فهم أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في تحقيقها يُعد استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، يضمن استدامة الأثر وتعزيز الجاهزية الوطنية للمستقبل. فنحن لا نعدّ الأطفال مستفيدين من أجندة الاستدامة فحسب، بل قادة يحملون قيمها ويترجمونها إلى ممارسات مجتمعية ملموسة.”
وأضاف: “نحرص في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على ترسيخ بيئة محفزة تُمكّن الأطفال من التعبير والمبادرة والمشاركة، بما يعزز وعيهم المبكر بالقضايا الوطنية والعالمية. وتأتي مبادرة «نادي الاستدامة» كنموذج وطني رائد يعكس التزام دولة الإمارات ببناء جيل واعٍ، مسؤول، وقادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
من جهتها، أكدت سعادة الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن قصة الاستدامة في دولة الإمارات كتبت من خلال الأفراد والعائلات والقيم التي تتوارثها الأجيال، حتى باتت جزءا لا يتجزأ من تربية أبناء الوطن وكيفية صياغة تساؤلاتهم، ورؤيتهم لمستقبل وطنهم، مستشهدة بقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: “ستعيش الأجيال القادمة في عالم يختلف اختلافًا جذريًا عن عالمنا. ومن الضروري أن نُهيئ أنفسنا وأبناءنا لهذا العالم الجديد”.
وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه باستمرار بوضع رفاهية الأطفال في صميم مسيرة التنمية، وأن هذه التوجيهات تشكل المنار الذي يهتدي به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عمله، وفي كل مراجعة للسياسات، وكل مشاورة وطنية، وكل إطار عمل يعدّه للسنوات القادمة.
وأوضحت الفلاسي أن نادي الاستدامة، يتميز ببساطته وطموحه؛ حيث يُمثل 17 طفلاً الأهداف العالمية السبعة عشر، وبحيث يقود كل طفل مبادرة صغيرة في مدرسته أو مجتمعه، محولًا الأفكار إلى عادات، والدروس إلى ممارسات، والمسؤولية إلى فخر.
وقالت: “لا نطلب من الأطفال تحمل أعباء العالم، بل نمنحهم مساحةً للاهتمام، والتجربة، والتعبير، وإسماع أصواتهم”، مؤكدة على أن مفهوم الاستدامة سينمو عندما يصبح ملموسًا، من خلال قيام الطفل بتوفير الماء في المدرسة، أو زرع شجرة مع زملائه، أو رواية قصة عن العدالة، أو التساؤل عن أهمية إدارة النفايات، الأمر الذي سيحدث أثرا وتغييرا بلا شك، وينقل الحوار من قاعات المؤتمرات إلى موائد الطعام، ليصبح جزءًا من الحياة اليومية.
وختمت الفلاسي بالقول إن نادي الاستدامة هو بمثابة دعوة لتمكين الأطفال من صياغة مستقبل الغد بأصواتهم.
بدورها أكدت لنا الوريكات، مديرة مكتب “اليونيسف” لدول مجلس التعاون الخليجي، أن نادي الاستدامة يعكس رؤية دولة الإمارات في بناء جيل واعٍ يقود المستقبل بثقة ومسؤولية، وأن “النادي” سيعمل على تمكين الأطفال ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مسيرة التنمية، لا مجرد مستفيدين عبر إشراكهم في قضايا التنمية المستدامة والعمل في مجالات متعددة مثل المناخ والمسؤولية المجتمعية والذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة، لافتة إلى أن الاستثمار في بناء قدرات الأطفال وقيمهم هو الركيزة التي تُبنى عليها مجتمعات الغد الأكثر تماسكًا وقدرة على الابتكار.
نادي الاستدامة
وتتبنى المبادرة برنامجاً مرحلياً يشمل الإعلان التعريفي، والإعداد والتخطيط، واختيار الأعضاء، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، إضافة إلى المتابعة وقياس الأثر، بما يضمن استدامة النتائج وربطها بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي مبادرة «نادي الاستدامة» امتداداً لجهود دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في إشراك الأطفال في تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، وقّع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “بريسايت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تطوير “المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية” وتعزيز القدرات التقنية والتحليلية.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن “الشراكة الجديدة، تأتي في إطار النهج الاستباقي الشامل لدولة الإمارات ورؤية القيادة في تصميم المستقبل، عبر مواصلة توظيف التكنولوجيا والتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي لاستثمار فرصه والتواؤم الأمثل مع متغيراته ومواجهة تحدياته”.
وأضاف معاليه: “تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز توحيد الإحصاءات الرسمية للدولة وتدعم التحول نحو الإحصاء الذكي وصناعة القرار المبني على البيانات، كما تُسهم في تطوير منظومة البيانات الوطنية وتكاملها، وتوفير بيئة موحدة للإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، وتضمن ربط وتكامل مصادر البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتُمكّن الجهات الحكومية وصنّاع القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة وآنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة وتُعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً”.
وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “تعكس هذه الشراكة مع شركة “بريسايت” رؤية القيادة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتُجسد نقلة نوعية في تحول القطاع الحكومي نحو الإحصاء الذكي والتكامل الشمولي مع كافة بيانات الجهات المعنية، كما تُعزز قدرة هذه الجهات على اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة ببيانات دقيقة وموثوقة وآنية، تُعزز المسيرة التنموية وتدعم جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل”.
وأشارت معاليها إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في دعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات الوطنية، وتفعيل أطر الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي، وتفتح آفاقاً جديدة في توظيف البيانات لخدمة التنمية المستدامة.
من جانبه، قال معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بريسايت”: “تُمثل شراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دعماً مباشراً لجهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز منظومة البيانات الوطنية، انطلاقاً من إيمان “بريسايت” بأهمية البيانات كرافد أساسي لصناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الأدلة والتحليلات الذكية”.
وأضاف: ستُسهم الكفاءات التقنية المتقدمة التي تقدمها “بريسايت” في مجال التحليلات وأدوات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى تكامل البيانات الوطنية، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم الاستراتيجيات الحكومية وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار.
وتشكل مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ضمن إطار وطني موحد، يضمن توحيد المنهجيات والمفاهيم الإحصائية وفق أعلى المعايير الدولية، ويُعزز حوكمة البيانات الوطنية وأمنها من خلال استضافتها عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات (FedNet).
وتعكس هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بتعزيز بنيتها الإحصائية الوطنية، حيث تسهم المنصة في دعم إنتاج الإحصاءات الوطنية الرسمية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، وتمكين الجهات الحكومية من تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بدقة أعلى، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية. كما تترجم المنصة توجه الدولة نحو الانتقال من نظم البيانات المجزأة إلى منظومة وطنية موحدة تعتمد على التحليل الذكي، وتدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كنموذج للحكومة الذكية.
وتؤكد الشراكة أهمية المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية كأصل وطني استراتيجي، وقاعدة موحدة للعمل الإحصائي المشترك في الدولة، بما يدعم متابعة الأداء وقياس الأثر وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات المستقبلية، ويُعزز تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
• 84.9مليار درهم إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين بنمو 10%
• 26.3 مليار درهم أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنمو 27%
• 31.3 مليار درهم أقساط التأمين الصحي بنمو 21%
• 7.5 مليار درهم أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنمو 22%
• 17.2 مليون وثيقة تأمين صدرت في 2024، والتأمين الصحي يسجل أعلى نمو في عدد الوثائق
• 92.2 مليار درهم إجمالي المخصصات الفنية فى قطاع التأمين بنمو 20.9%
• 155.5 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 19.3%
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما وأظهرت البيانات الخاصة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة لعام 2024، زيادة ملحوظة في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة نمو 26.6%، لتصل إلى 26.3 مليار درهم، مقابل 20.8 مليار درهم عام 2023، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 21%، لتصل إلى 31.3 مليار درهم، مقابل 25.9 مليار درهم فى عام 2023، كما ارتفعت أقساط أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم فى عام 2023.
عدد الوثائق
وبحسب إحصاءات عام 2024، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو طفيف قدره 1%.
المُخصصات الفنية
إرتفع اجمالي المُخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لكافة فروع التأمين بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم في عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء هذا الإرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم في عام 2024.
المطالبات المدفوعة
وفيما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، وذلك مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات ارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و 12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم في عام 2023، والتي شملت 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة في تأمين الحريق وتأمين السيارات ، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها أيضاً لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم بعام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الأكبر من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني
- عبد الله بن طوق: النتائج الإيجابية تعكس قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وتؤكد ثبات خطواتنا نحو التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
- حنان أهلي: مساهمة القطاعات غير النفطية تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي
عناوين إضافية
- 929 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- 720 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- 5% مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء الأكثر نمواً
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)”.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن “ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل.”
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان "تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وبحث المجتمعون سبل الإجابة على سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد العام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟
وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين القريب والبعيد.
وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة والتي جرى طرحها مسبقًا في فبراير 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.
أدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الـحادي عشر، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
كما شاركت معالي بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومعالي أولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانتها بصفتها بلدًا فاعلًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف معاليه: "لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في العام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحًا الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدًا".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف سعادته: "يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معيارًا عالميًا يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة ".
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل العام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، "من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات".
يُشار إلى أنه قد وُضع مخطط مفصل للالتزام العالمي المتجدد كإحدى أهم نقاط النقاش، وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد آليات فعالة لضمان التزام الدول والمنظمات الدولية بتحقيق الأهداف المتفق عليها، ووضع خطط عمل محددة، وتحديد المسؤوليات والتحفيزات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال وشامل.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة الوزارية تهدف إلى تحديد الخطوات العملية، التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الجهود التعاونية بين الوزراء للتغلب على التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير
يشهد منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حوارات موسعة هادفة لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين، الوطني والعالمي.
وقال: إن من أهم ما يعكس حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ما جاء في تقرير المراجعة الطوعية للدولة الذي تم استعراضه في جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الجوع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وغيرها من الأهداف السامية على الصعيد العالمي، من خلال الشراكات البنّاءة مع دول العالم والمنظمات الدولية لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأقل حظاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد داعماً دولياً رئيسياً لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة.
ويتناول منتدى أهداف التنمية المستدامة التحولات المستقبلية والحلول المبتكرة للتحديات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، بالتركيز على 7 محاور أساسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
يذكر أن منتدى أهداف التنمية المستدامة، شكّل منذ إطلاقه عام 2016 منصة لتعزيز الابتكار نحو تحقيق الأهداف العالمية. ويناقش المنتدى في القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات العالمية من خلال حلول ومشاريع ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات من خلال المنتدى منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 المعتمدة حول العالم. وقد تم إطلاق المبادرة في شراكة مع القمة العالمية للحكومات والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه عمل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي. حضر الاجتماع، الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ويونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، ونجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء. وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، وأشارت إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي على الاستراتيجية الوطنية للإحصاء. وأكدت اللجنة، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية. جدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
