المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 10 دول في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2017
- الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت خمسة مراتب عن تصنيف عام 2016
- محور الأداء الحكومي الأفضل هذا العالم وتسعة مؤشرات فرعية تابعة له حققت الأول عالمياً
- حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشر من مؤشرات التقرير
31 مايو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع. وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت دولة الإمارات في المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر “مرونة السياسات الحكومية” ومؤشر “جودة القرارات الحكومية” ومؤشر “كفاءة قوانين الإقامة”. أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر “نمو النفقات الاستهلاك الأسري ” والذي قفزت فيه من المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر ” قلة النزاعات العمالية” ومؤشر “مصداقية المدراء” ومؤشر “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” ومؤشر “التحوّل الرقمي في الشركات” ومؤشر “دعم قيم المجتمع للتنافسية”. وبالرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: ” كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية”
كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء “إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.”
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) تخدم 346 مؤشر وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم
دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 مايو 2017
حرصاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع. وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال البيانات والإحصاءات وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما وقعها عن شركة ماستركارد السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف الفرص الاستراتيجية لوضع إطار مشترك يستهدف تعزيز إمكانات الجهتين في مجال البيانات وتقديم رؤى مشتركة تتبلور إلى منتجات وخدمات معرفية تتعلق بقطاعات متنوعة مثل البيع بالتجزئة والسياحة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم الطرفان بدراسة وتحليل أنماط الشراء وتوقيتها وتحديد الفرص للحكومة وكذلك القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات أفضل للمواطنين والمقيمين بناءً على قوة الطلب والمواسم ذات الكثافة الشرائية العالية.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “تقع عملية تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات في صلب استراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة. ويوجد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى الاستفادة من التجربة العريقة لشركة ماستركارد في الابتكار في مجال البيانات الكبيرة والذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية صنع القرار ”
ومن جانبه، قال السيد الجبالي: “لطالما حرصت ماستركارد على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات القطاع الحكومي. ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حكومية رائدة مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نتشارك معها الرؤى والأهداف الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال تسخير تقنيات البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لإحداث تحول إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار جهود ماستركارد لتقديم منتجات مبتكرة من شأنها تساهم في تسهيل حياة الناس”.
هذا وتعمل الهيئة ضمن استراتيجياتها على بناء منظومة إحصائية حديثة تعمل بأهم المعايير والمنهجيات العالمية، وتسعى دائماً على اشراك مصادر البيانات في خططها ومبادراتها وتوجهها المستقبلي، وأضاف سعادة لوتاه “اشراك القطاع الخاص هو دعم قوي لهذا التوجه والتعاون والتنسيق بين أقطاب العملية الإحصائية المصدر والمستقبل للبيانات هو أساس نجاح هذه العملية. نتطلع قدماً لمخرجات هذه الشراكة المستقبلية مع ماستركارد.”
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالإمارات
- المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات: ما يميز تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية.
- (بنكي) و(وقودي) من التطبيقات المبتكرة التي تستخدم المعلومات الجغرافية في شكل خدمي. مسقط (مايو 2017):
المصدر/ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان
استقبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الاحد 21 مايو) وفدا من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعرف الوفد على الدور الذي يقوم به المركز فيما يتعلق بتعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي بالسلطنة وكذلك مهام المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
واطلع الوفد على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرفد صناع القرار بالمؤشرات والبيانات الصحيحة التي تعزز من الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وقال محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو التعاون مع الهيئات والمراكز الإحصائية والمنظمات الدولية المهتمة بموضوع الإحصاء ولاشك ان تجربة السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تجربة رائدة خاصة في موضوع التواصل مع المجتمع بالإضافة الى تحويل البيانات إلى معلومات، خاصة وان صناع القرار لا يحتاجون إلى بيانات بقدر احتياجهم للمعلومات والهيئة في تواصل مستمر مع المراكز الإحصائية في دول الخليج ودول العالم أيضا سعيا لتبادل الخبرات.
وقال محمد حسن أهلي إن الاستراتيجية التي يتبناها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي استراتيجية مهمة خاصة فيما يتعلق برؤية المركز في تحويل البيانات إلى معرفة واتاحتها لصناع القرار وأيضا لكافة فئات المجتمع مشيدا كذلك بما ينتهجه المركز من اتاحة البيانات بشكل آني عبر النشرات الاحصائية الدورية التي يصدرها المركز وكذلك ما يوفره المركز من معلومات بشكل متواصل عبر محطات ومنصات متعددة مثل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الامر الذي يعطي المركز ميزة إضافية.
وأضاف إن ما يميز تجربة السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو اتاحة المعلومات عبر عرض البيانات بطريقة تحليلية تقدم البيانات الواردة على شكل جداول بطريقة مبسطة هذا بالإضافة إلى استخدام (الانفوجراف) والتي يتم عن طريقها تحويل الرقم إلى رسم بياني يسهل قراءته وأيضا هناك الفيديوهات التوعوية التي يصدرها المركز وتستهدف كافة شرائح المجتمع.
وحول رؤيته لآلية العمل الإحصائي المتعلق بإنتاج المؤشرات الاقتصادية قال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة ان المؤشرات الاقتصادية متعارف عليها دوليا ودور العمل الإحصائي ليس اصدار البيانات فقط بل عمل التحليلات التي تبين ملامح التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة مثل التضخم او وضع الاستثمار مضيفا ان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لديه العديد من النشرات التي تتيح للمستثمر والقطاع الخاص معرفة ملامح الوضع الاقتصادي.
وحول تطبيقات الهواتف الذكية التي يتيحها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال محمد حسن اهلي إن تجربة المركز في هذا المجال تعد تجربة رائدة حيث أنه أضاف للتطبيقات الإحصائية تطبيقات من نوع مبتكر تستخدم المعلومات الإحصائية لإتاحة نوع من الخدمات مثل تطبيقي (بنكي) و(وقودي) اللذان يتيحان للمستخدم خدمة الحصول على مناطق الخدمات البنكية وخدمة السيارات اعتمادا على المعلومات الجغرافية.
كما أشاد بتجربة المركز فيما يخص التواصل المجتمعي والمشاركة والتواجد في معظم الفعاليات المحلية لاسيما مهرجان صلالة السياحي.
كما قدم الشكر للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على هذه الاستضافة التي اتاحت للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدولة الامارات العربية المتحدة الاطلاع على تجربة السلطنة في العمل الإحصائي مثمنا التعاون الذي لقيه الوفد من قبل المسؤولين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وخلال الزيارة تعرف الوفد من خلال العروض المرئية التي حملت عناوين (تعزيز المعرفة) و(متواجدون حيث تكون) و(من البيان إلى الخدمة) على ما يقوم به المركز من بناء وإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بما يلبي المتطلبات التنموية على اختلاف قطاعاتها، بما يعزز الدور الريادي الذي يلعبه في تقديم الخدمات المعرفية المعززة بالبيانات الإحصائية، والأساليب الترويجية التي يستخدمها لتسويق منتجاته المختلفة إلى جانب التواجد الإعلامي للمركز في مختلف الوسائل الإعلامية. كما تعرف الوفد على آلية عمل المركز فيما يخص الاتصال الحكومي والدولي وآلية الربط مع منتجي البيانات عبر منصة إلكترونية وكذلك اتاحة البيانات والمعلومات عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا الإطار اطلع الوفد على “بوابة المعلومات” التي تساعد جميع فئات المجتمع من مؤسسات القطاعين العام والخاص والباحثين والمهتمين. كما تعرّف الوفد كذلك على الإصدارات والمطبوعات المختلفة والتقارير المعلوماتية ودورية صدورها. واستعرض برنامج الزيارة كذلك طرق وأساليب جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها إلى جانب التعرف على المنصة الالكترونية التقنية للنظام الاحصائي الداخلي. واطلع الوفد على موضوع المؤشرات الإحصائية وكيفية استخراجها. وكذلك الكيفية التي يتعامل بها المركز مع طلبات البيانات الإحصائية من مختلف الجهات.
كذلك اطلع الوفد على آلية توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في العمل الإحصائي والربط بين المعلومات الجغرافية المكانية والمؤشرات الإحصائية ومصادر البيانات الخام .
لبنى بنت خالد القاسمي: نتطلع نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بتنافسية الدولة في مؤشرات التسامح
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2017
وجهت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – عضو مجلس الوزراء، وزيرة الدولة للتسامح – أثناء زيارتها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فريق عمل الهيئة بالعمل مع جميع الجهات وتضافر الجهود وتقوية أوجه التعاون، خاصة فيما يدعم المشاريع والمبادرات المقترحة والتي تخدم الجوانب المشتركة بين رصد وتوفير البيانات والمؤشرات التنافسية العالمية والتوجه العالمي نحو مؤشرات التسامح والتعايش بين الأفراد والمجتمعات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات وأجندتها الوطنية وأن يسعى الجميع في سبيل تحقيق هذه الطموحات والتوجهات.
وصرحت معاليها بأن رصد أداء الدولة والعمل على الارتقاء بأدائها في التقارير العالمية هو أمر مهم ولكن الأهم هو العمل على بناء القدرات الوطنية في مجالي الإحصاء والتنافسية والعمل على تصميم مؤشرات خاصة ومبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على إدراجها ضمن التقارير العالمية، لتؤكد بذلك الدولة من خلال مساهمتها عبر نشر النموذج الإماراتي للتسامح في تطوير رأس المال البشري العالمي الذي يرتكز على مبادئ المعرفة والتسامح والتعايش السلمي.
هذا وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على عرض قدمه فريق عمل الهيئة لأداء دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم 12 تقرير تنافسي عالمي، وتم التركيز على مؤشرات التسامح بشكل خاص مثل مؤشر التسامح مع الأجانب في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2016 والذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عالمياً ومؤشر الثقافة الوطنية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي حققت فيه الإمارات المركز الثالث عالمياً، وأكدت معاليها بأن التعاون والعمل المشترك في المرحلة القادمة هو الأساس للنهوض بمرتبة الدولة نحو الرقم واحد في هذه المؤشرات بل والحفاظ عليها، كما تم عرض دراسة تحليلية على معاليها تناولت تأثير الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وكيف يمكن تسخير هذه القنوات لدعم مؤشرات التنافسية العالمية
مت بعد ذلك معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بجولة في أرجاء مقر الهيئة حيث اطلعت على كافة المرافق والتسهيلات وتعرفت على الفريق الذي أشرف على تصميم المقر، وأشادت بكل جهود الهيئة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) – في توفير السعادة للموظفين واعتماد الابتكار والشفافية في بيئة العمل ومنح الكفاءات الداخلية الفرصة لإدارة وتصميم وابتكار المشاريع ومنحهم الثقة والدعم للقيام بدورهم، واختتمت معاليها زيارتها بوصفها المقر: “لقد نجح فريق عمل الهيئة في تحقيق هدف مهم للغاية وهو خلق بيئة عمل تحاكي تلك الموجودة في المنزل، حيث نشعر بالراحة والإبداع وبالأمان، وهذا ما يجعل الموظفين يشعرون بالراحة وكأنهم في منازلهم، بالتالي ستنعكس هذه الخواص على إنتاجية الموظفين وكفاءتهم في تأدية مهامهم بشكل فعال وبروح إيجابية”
ومن جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ” تشرفنا بزيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمقر الهيئة وقدرنا لمعاليها إعجابها ببيئة العمل. كما سنعمل على تحقيق توجيهات معاليها بالتعاون مع البرنامج الوطني للتسامح وجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات العالمية ذات الصلة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة ونشر نموذج التسامح الإماراتي والذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم. نتطلع قدماً لإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة مع البرنامج الوطني للتسامح في المستقبل القريب”.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان "تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وبحث المجتمعون سبل الإجابة على سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد العام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟
وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين القريب والبعيد.
وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة والتي جرى طرحها مسبقًا في فبراير 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.
أدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الـحادي عشر، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
كما شاركت معالي بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومعالي أولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانتها بصفتها بلدًا فاعلًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف معاليه: "لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في العام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحًا الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدًا".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف سعادته: "يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معيارًا عالميًا يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة ".
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل العام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، "من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات".
يُشار إلى أنه قد وُضع مخطط مفصل للالتزام العالمي المتجدد كإحدى أهم نقاط النقاش، وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد آليات فعالة لضمان التزام الدول والمنظمات الدولية بتحقيق الأهداف المتفق عليها، ووضع خطط عمل محددة، وتحديد المسؤوليات والتحفيزات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال وشامل.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة الوزارية تهدف إلى تحديد الخطوات العملية، التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الجهود التعاونية بين الوزراء للتغلب على التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير
يشهد منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حوارات موسعة هادفة لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين، الوطني والعالمي.
وقال: إن من أهم ما يعكس حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ما جاء في تقرير المراجعة الطوعية للدولة الذي تم استعراضه في جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الجوع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وغيرها من الأهداف السامية على الصعيد العالمي، من خلال الشراكات البنّاءة مع دول العالم والمنظمات الدولية لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأقل حظاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد داعماً دولياً رئيسياً لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة.
ويتناول منتدى أهداف التنمية المستدامة التحولات المستقبلية والحلول المبتكرة للتحديات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، بالتركيز على 7 محاور أساسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
يذكر أن منتدى أهداف التنمية المستدامة، شكّل منذ إطلاقه عام 2016 منصة لتعزيز الابتكار نحو تحقيق الأهداف العالمية. ويناقش المنتدى في القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات العالمية من خلال حلول ومشاريع ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات من خلال المنتدى منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 المعتمدة حول العالم. وقد تم إطلاق المبادرة في شراكة مع القمة العالمية للحكومات والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه عمل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي. حضر الاجتماع، الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ويونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، ونجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء. وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، وأشارت إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي على الاستراتيجية الوطنية للإحصاء. وأكدت اللجنة، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية. جدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
