المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
بناءً على تقرير شامل أعدّته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
دبي، 27 مايو 2020
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالجهود الحثيثة والمستمرة التي اتخذتها دولة الإمارات في كافة المجالات، من أجل ضمان كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبفاعلية هذه الإجراءات في الحد من تداعيات هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت هذه الإشادة على خلفية دراسة شاملة أصدرتها المنظمة مؤخراً حول التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا على مختلف دول العالم، ومدى قدرة الأنظمة الاقتصادية على التعامل معها، كما تضمنت شرحاً مفصلاً عن واقع الإصابات في كل بلد، والإجراءات المتخذة في التعامل الوضع الراهن.
وقد استندت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييمها لإجراءات دولة الإمارات على تقرير مفصل أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تضمن مجمل المبادرات والجهود والخطط الاستراتيجية على مستوى الدولة التي أطلقتها مختلف الجهات الحكومية، بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع من خلال إطلاق حملات التوعية، واتخاذ الخطوات العملية للسيطرة على تداعيات انتشار الفيروس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار العمل في القطاعات الحيوية، كالطاقة والتعليم، والصحة والاتصالات وغبرها من الخدمات الحكومية.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تواصل دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة تعزيز حضورها العالمي المميز، وإظهار مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات".
وأضاف لوتاه: "إن المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وإطلاق المبادرات الوطنية للتعامل مع الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا هي تأكيد على تطور نوعي، ومستوى عالٍ من كفاءة الإدارة في جميع مفاصل العمل الحكومي، ودليل راسخ وعملي على وجود منظومة عمل حكومية ذات ثقافة احترافية متميزة تعمل بتناغم وتنسيق تام وفق توجيهات القيادة، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة."
وأضاف لوتاه: "الأزمة الحالية هي تحدٍ حقيقي لأي دولة في العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات، ويعود الفضل في ذلك وجود قيادة رشيدة استثمرت في الكفاءات الوطنية وراهنت عليها، وسخرت لها جميع التقنيات والحلول الحديثة، والأدوات الذكية لضمان نجاحها. ونحن اليوم نجني ثمار هذا الاستثمار، ونفخر بوجود فريق عمل وطني متكامل استطاع أن ينتزع الإشادة بجهوده وقدرته على التعامل باحترافية ومن منظمة عالمية مرموقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
تحقيق المزيد من النجاحات
وأكد لوتاه قائلاً: "نحرص في الهيئة على تطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار، تتيح لنا إعداد تقارير ودراسات مفصلة تخدم تعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال. ونحن اليوم فخورون بإشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجهود دولة الإمارات وكفاءتها في التعامل مع أزمة كورونا، وندعو جميع الجهات الحكومية إلى مواصلة التعاون وتنسيق الجهود في جميع المجالات المتعلقة بمبادراتهم لتحقيق المزيد من النجاحات والقفزات النوعية التي تخدم الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في جميع المجالات وعلى كافة المؤشرات".
ومن جهته، قال السيد أندرياس شال، مدير العلاقات الدولية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تذكرنا بأن بلادنا تشكل جزءاً فعالاً من مجتمع دولي مترابط، وأن التعاون الدولي لم يكن يشكل أهمية في الماضي. وقد أثبتت دولة الإمارات أنها لطالما كانت شريكاً مهماً ومبتكراً، حيث أننا نسعى وبشكل جماعي للعمل على تطوير أكثر السياسات فعالية للتعامل مع هذه الأزمة المستجدة عالمياً. وتؤكد نظرتنا المستقبلية على إيماننا بمقدرة دولة الإمارات على لعب دورٍ مهمٍ في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة فريدة ومتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بعملنا مع دولة الإمارات بجدية لتحقيق ذلك."
تدابير استثنائية
استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة هذه الوباء، وقدمت نظاماً رقمياً يدعم جهود معالجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويعمل على تزويد الدول بمعلومات شاملة وآنية توضح استجابات السياسات حول العالم، بالإضافة إلى توفير النصائح اللازمة في بعض الحالات. ويشكّل نظام "تتبع سياسة الدولة" مرجعاً لاستجابات السياسات والتدابير التي قامت بها 90 دولة في هذا المجال، مما يتيح بدوره للمواطنين وصناع السياسات التعرف على الإجراءات التي تتخذها كل دولة أثناء تقدم العالم لتجاوز الأزمة نحو الانتعاش.
ويهدف هذا النظام الرقمي إلى توفير تحليل لعواقب وآثار الأزمة على المدى البعيد، مما يمهّد الطريق للتعافي من خلال استجابات منسقة لسياسات الدول. ويعزز تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وتأكيد الاستجابة المنسّقة من قبل الحكومات للانطلاق من جديد باقتصادها عندما يكون ذلك ممكناً، وبالتالي دعم الانتعاش والحفاظ على شريان الحياة للناس.
إن المنظمة تأمل أن تساعد الحكومات على مشاركة خبراتها مع الآخرين، وتسهيل التعاون فيما بينها، والمساهمة في العمل الدولي الضروري عند مواجهة هذا التحدي الجماعي.
لقد كانت جهود دولة الإمارات واضحة على المؤشر نظراً لشراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أبرز مؤشر التدابير دور المملكة العربية السعودية (كونها عضو في مجموعة العشرين)، وأيضاً المغرب ومصر (يربطهما تعاون خاص يعرف باسم برامج الدولة)، بالإضافة إلى تونس ودولة الإمارات اللتين تربطهما علاقة متينة مع المنظمة من خلال مذكرة تفاهم بينهما.
جهود مبتكرة
ويبرز التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية جهود حكومة دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس وتداعياته المختلفة على المجتمع، والتعامل مع الأزمة على مستويات عدة، كالحجر الصحي وتقييد الحركة، وتطبيق نظام التعلم عن بعد لطلاب الجامعات والمدارس، ووقف حركة الطيران والسفر للركاب، وإلغاء الفعاليات والأنشطة العامة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. ويوضح التقرير ترافق جهود احتواء الفيروس مع سلسلة من إجراءات الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري للأفراد والشركات، بهدف ضمان استمرارية الأعمال بما فيها إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطتي دعم بقيمة 256 مليار درهم إماراتي منها 100 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي لقطاع لتجزئة والشركات المتضررة، و156 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إطلاق حكومة أبوظبي خطة دعم بقيمة 9 مليار درهم، قيام حكومة دبي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومن ثم اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل. وقد ترافقت الإجراءات الاقتصادية مع إجراءات الداعمة على مستوى القطاع الصحي من خلال إجراء أكبر عدد من الفحوص بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم والتي لاتزال مستمرة بشكل يومي وقد أسهمت في الكشف عن العديد من الحالات، بالإضافة إلى إنشاء 14 مركزاً للفحص من المركبة في مختلف الإمارات، وافتتاح العديد من المشافي الميدانية بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.
ويتضمن تقرير الهيئة أيضاً إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص مثل تمديد الإقامات منتهية الصلاحية تلقائياً للموظفين والعمال لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الغرامات الإدارية على التصاريح المنتهية صلاحياتها وذلك حتى نهاية العام الجاري، وتخفيض رسوم خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في قطاع السياحة والضيافة والتجارة بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يشكل حزمة تحفيز مالي قيمتها 86 مليون درهم إماراتي. واختتم التقرير بالإشارة إلى بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بزيادة الوعي بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن دراسة مفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في كل دولة من دول العالم في ظل أزمة كورونا، ويرصد بشكل دقيق الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها على كافة المجالات للحد من تداعيات انتشار الفيروس.
نيويورك، دبي، 9 مارس 2020:
في خطوة لتأكيد الجهود الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الدولي والمحلي، التقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مع سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، على رأس وفد يمثل دولة الإمارات لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب، وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.
وبهذه المناسبة أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالجهود الدولية والمحلية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بقولها: "إن حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنسجم تماماً مع إرث كرّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة يقوم على الإدارة المثلى لمواردنا لخدمة مسيرة التنمية والازدهار للدولة والعالم أجمع.
وأضافت معاليها: كان دعم أهداف التنمية المستدامة ولا يزال ركيزة أساسية في مسيرة دولتنا التي بدأت منذ أجيال، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج يقتدى به في التطور والازدهار وصناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد. فدولة الإمارات هي اليوم السباقة في الجمع بين سياسات واستراتيجيات التنمية مع هذه الأهداف العالمية.
وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولطالما كانت دولة الإمارات عضواً حريصاً على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا النوع من اللقاءات يبرز مدى إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور الفعّال الذي يؤديه التنسيق والتشاور على المستوى الدولي لتحقيق مستقبل زاهر للأجيال، ويسعدنا في الأمم المتحدة تبادل الخبرات والتجارب والبيانات مع وفد دولة الإمارات والتي تعتبر سبّاقة في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومن جانبه، أوضح لوتاه: " نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض. وإنّ التواصل والمشاركة الفعّالة ما بين الخبراء في المنظمات الدولية، وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، في كافة أنحاء العالم هي السبيل الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف لوتاه: "تشكل هذه اللقاءات فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار وتعزيز الشراكة على المستوى الدولي للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات".
واستعرض لوتاه مع نائبة الأمين العام الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيد العالمي للتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وتطرّق الحديث إلى جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، وكذلك المعارض المتنقلة التي تم تنظيمها لصور الجائزة، في أهم الفعاليات والمعالم التي تستقطب جمهوراً كبيراً، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من سمعة الدولة كمساهمٍ عالمي ملتزم بتنفيذ ونشر الوعي حول الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ثم قام وفد الدولة بإهداء نسخة من كتاب جائزة التصوير إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والتي أثنت بدورها على الجهود المبذولة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة".
ضمن وفد شمل مكاتب الإحصاء المحلية
نيويورك – دبي، 4 مارس 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو.
وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الواحدة الخمسين العديد من المحاور الأساسية التي تناقش البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق البرامج الإحصائية، مستقبل الإحصاءات الاقتصادية، إحصاءات التجارة الدولية والأعمال التجارية، إحصاءات الأسعار، والحسابات القومية، برنامج المقارنات الدولية، الإحصاءات الديموغرافية، وإحصاءات التنمية البشرية، الإحصاءات الصحيّة، إحصاءات اللاجئين، إحصاءات الحوكمة والسلام والأمن، تطوير الإحصاءات الإقليمية، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة وغيرها.
وفي مداخلته أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "تمتلك هذه الاجتماعات السنوية أهمية كبيرة كونها المنصة الدولية الأهم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات، للاستفادة منها في تسريع وتيرة توفير البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعتبر فرصة مثالية للبناء قنوات تواصل و تعاون مثمر مع الجهات الإحصائية العالمية".
مشاركة وطنية
وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 25 مشاركاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة.
وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقوله: يؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويعتبرها واحدة من الفعاليات المهمة على أجندته السنوية، باعتبارها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، ولاشك أن مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين، بما يخدم هدفنا في أن نكون أفضل دول العالم وفقاً لمئوية الإمارات 2071".
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: " "تعتبر مشاركة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية دعماً لمنظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتهدف إلى متابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاء والبينات، والحلول التقنية المتعلقة بها من خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة، الأمر يساعد الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها".
وبهذه المناسبة أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، إلى أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات و ورش العمل التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقولها: "تكتسب الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة دوراً كبيراً باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، ولأهميتها في إتاحة أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، والتجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة
الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"
وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".
وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."
وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".
تعزيز المبادرات
عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."
ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."
وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".
وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".
لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020
اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.
وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".
ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.
وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".
وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".
وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.
ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
المصدر: دبي – نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» في نسخته الثامنة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024. وهدف المنتدى الذي انطلق تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية» إلى تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوفير مساحة للحوار العالمي في النهوض بأهداف التنمية المستدامة، إذ يعد فرصة لقادة العالم لتقديم حلول جذرية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات وإعادة تشكيل المستقبل المشترك للأجيال القادمة. وناقش المنتدى التحديات العالمية بطرح حلول ومشروعات ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم ومنها التطور التكنولوجي وتغير المناخ وعدم المساواة والكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات. صناع قرار وجمع المنتدى قادة عالميين ورؤساء ووزراء وصناع قرار ومسؤولين تنفيذيين وخبراء ومستشارين من أنحاء العالم في مختلف القطاعات، وحضر المنتدى أمينة أردوغان حرم رئيس الجمهورية التركية ورئيس المجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة للأشخاص البارزين في القضاء على النفايات وبطل المدن الحكيمة في النفايات على مستوى العالم، وليفان دافيتشفلي النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا وزير الاقتصاد وأهداف التنمية المستدامة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف COP 29، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، وباولا إنغابير، وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار الرقمي في رواندا. وشهد المنتدى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية، الهادفة إلى الإسهام في تشكيل مستقبل مزدهر ومنصف للجميع بتسليط الضوء على محاور أساسية تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والحياد المناخي وتعزيز الشراكات والاستراتيجيات القائمة على البيانات، والرؤية الحديثة للتنمية واقتصادات المستقبل، وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري نحو آفاق مستقبلية جديدة. مساعٍ إماراتية وتناول المنتدى مساعي دولة الإمارات إلى جعل أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام والازدهار، وما تمثله هذه المبادرات من محور أساسي في الأجندة الإماراتية للتنمية، تتماشى مع الرؤية الأوسع لمستقبل مستدام وشامل. وقالت أمينة أردوغان: «لقد دعمنا وسنستمر في دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى حماية الأرض الموكلة لنا وضمان أن نتركها تراثاً صالحاً للعيش للأجيال القادمة لأنه مع تلاطم البحر الملوث على جميع شواطئنا، ومع الهواء الملوث الذي يسممنا جميعاً، ومع حدة الاحتباس الاحتراري العالمي التي تحرقنا جميعاً، لا يمكننا الاستمرار في محاربة نزاعاتنا بشكل منفصل فإذا كان هناك أمل، فإنه يكمن في الأشخاص الذين يتصدون، والذين يظهرون شجاعة ويمارسون الحكمة المشتركة في وجه التحديات». وقال عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تستمر دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في المضي قُدماً نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد أصبحت تجربتها ومبادراتها مثالاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال»، مشيراً إلى أن جهود الدولة تتجاوز الحدود عبر الشراكات العالمية التي تتبناها الدولة لمساعدة الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الدول الأقل حظاً.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان "تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وبحث المجتمعون سبل الإجابة على سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد العام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟
وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين القريب والبعيد.
وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة والتي جرى طرحها مسبقًا في فبراير 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.
أدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الـحادي عشر، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
كما شاركت معالي بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومعالي أولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانتها بصفتها بلدًا فاعلًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف معاليه: "لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في العام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحًا الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدًا".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف سعادته: "يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معيارًا عالميًا يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة ".
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل العام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، "من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات".
يُشار إلى أنه قد وُضع مخطط مفصل للالتزام العالمي المتجدد كإحدى أهم نقاط النقاش، وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد آليات فعالة لضمان التزام الدول والمنظمات الدولية بتحقيق الأهداف المتفق عليها، ووضع خطط عمل محددة، وتحديد المسؤوليات والتحفيزات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال وشامل.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة الوزارية تهدف إلى تحديد الخطوات العملية، التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الجهود التعاونية بين الوزراء للتغلب على التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير
يشهد منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حوارات موسعة هادفة لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين، الوطني والعالمي.
وقال: إن من أهم ما يعكس حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ما جاء في تقرير المراجعة الطوعية للدولة الذي تم استعراضه في جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الجوع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وغيرها من الأهداف السامية على الصعيد العالمي، من خلال الشراكات البنّاءة مع دول العالم والمنظمات الدولية لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأقل حظاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد داعماً دولياً رئيسياً لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة.
ويتناول منتدى أهداف التنمية المستدامة التحولات المستقبلية والحلول المبتكرة للتحديات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، بالتركيز على 7 محاور أساسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
يذكر أن منتدى أهداف التنمية المستدامة، شكّل منذ إطلاقه عام 2016 منصة لتعزيز الابتكار نحو تحقيق الأهداف العالمية. ويناقش المنتدى في القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات العالمية من خلال حلول ومشاريع ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات من خلال المنتدى منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 المعتمدة حول العالم. وقد تم إطلاق المبادرة في شراكة مع القمة العالمية للحكومات والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه عمل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
