FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025

>

استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
Asset 11
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

التنافسية والإحصاء» ينظم ورشة عمل حول إحصاءات تجارة الخدمات
Asset 11
12 ديسمبر 2023

​نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.​

“التنافسية والإحصاء” يناقش أفضل الممارسات الدولية في إحصاءات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
Asset 11
03 يونيو 2024

استضاف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي، ضمن ورشة عمل فنية متخصصة معنية بـتطبيق أفضل الممارسات الدولية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لاحتساب "معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك"، بمشاركة خبراء متخصصين بإحصاءات مؤشر التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك من المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ركزت على توظيف أحدث الأدوات والتكنولوجيا الإحصائية المبتكرة، والاستفادة من مصادر البيانات الجديدة والآليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة على مستوى الدولة، لدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
وجاءت ورشة العمل لتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير نظامها الإحصائي الوطني، وتطبيق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة لاحتساب المؤشرات الإحصائية، وتم عقدها ضمن مبادرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وفي إطار عضويته في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لصياغة منهجيات وطنية مبتكرة وموحدة على مستوى الدولة بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، ولتعزيز التكامل بين توظيف أحدث التقنيات والممارسات المعاصرة لإنتاج البيانات الإحصائية.
وقال سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تؤكد شراكتنا المثمرة مع صندوق النقد الدولي التزامنا الثابت بتحقيق نموذج عالمي في النظام الإحصائي والاستعانة بالخبرات والتجارب وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع كفاءة وقدرات النظام الإحصائي الوطني في دولة الإمارات، واعتماد أحدث التقنيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتاج الرقم الإماراتي الموحد على مستوى الدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للدولة".
من جهتها، أشارت فائقة عبد الله مدير إدارة إحصاءات القطاعات الاقتصادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الإحصائية بشكل مستمر لمواكبة التطور العالمي في توظيف آليات وتقنيات حديثة في علوم البيانات، لجمع وتحليل وإنتاج البيانات والإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية. 
وكان المركز عقد ورشة عمل وطنية حول قياس واحتساب مؤشرات التجارة في الخدمات، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وعدة منظمات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لبناء شراكات فعالة والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعزز النهج الاستباقي في تبادل المعرفة والخبرات، وتبني أفضل ممارسات التحول الرقمي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة آليات جمع البيانات الإحصائية ومنهجيات احتسابها.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، يسعى باعتباره مؤسسة مالية دولية، إلى دعم قدرات الأنظمة الإحصائية العالمية، وتقديم المشورة الفنية التخصصية في مجال العمل الإحصائي، وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية طبقاً لأحدث المعايير والمنهجيات الدولية.

الإمارات تستضيف منافسات «داتاثون» الأمم المتحدة
Asset 11
08 ديسمبر 2023

شارك 1600 متسابق يمثلون 400 فريق من المواهب الشابة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم في فعاليات منصة داتاثون الأمم المتحدة 2023، التي أقيمت في الدولة برعاية الأمم المتحدة، بحضور متخصصين في علوم البيانات من أبرز الجامعات في المنطقة العربية والعالم.

وتمثل داتاثون 2023 منصة تشاركية داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، يتم تنظيمها بالشراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للشباب، وبدعم من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ورفع مستويات الوعي بأهمية هذا القطاع في تشكيل مسارات المستقبل.

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن داتاثون الأمم المتحدة 2023، يمثل منصة لاستكشاف وتطوير الحلول المتقدمة والمشاريع المبتكرة المبنية على مخرجات التطور المتسارع للتكنولوجيا الناشئة، التي يمكن توظيفها في مواجهة مختلف تحديات القطاعات الحيوية الحالية والمستقبلية.

وأشارت إلى أن الداتاثون يغطي العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة التي تشمل تحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة الذكية، والبلوك تشين، والميتافيرس، والواقع المعزز، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى العديد من التقنيات الناشئة الأخرى، التي يسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الشباب في مجالاتها بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً وازدهاراً. من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن منصة الداتاثون ستسهم بتعزيز تواصل شباب الإمارات مع نظرائهم في مختلف دول العالم، وتوفير البيئة الداعمة للمشاركين لتطوير حلول تواجه التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن المشاركين في داتاثون الأمم المتحدة 2023، سيحظون بفرص المشاركة في العديد من الجلسات المصممة بصيغة تفاعلية ومحفزة تمكنهم من إطلاق إبداعاتهم، وتعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعي الهادف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

يذكر أن داتاثون البيانات المفتوحة هي إحدى المبادرات العالمية التي تنظم في دولة الإمارات، بالتزامن مع الفعالية الرئيسية التي يتم تنظيمها في جمهورية الأوروغواي، برعاية الأمم المتحدة، وتمثل دولة الإمارات منصة إقليمية معتمدة لتنظيم الداتاثون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل دخول المشاركين في المنافسة العالمية.​

الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يبني قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات
Asset 11
02 نوفمبر 2023

دبي في 2 نوفمبر/ وام/ أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مبادرة لبناء قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، من خلال منصة تدريب رقمية توفر دورات وورش عمل تفاعلية، بالشراكة مع منصة "داتا كامب" العالمية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء إطلاق مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" التي تتواصل حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، ضمن مبادرات المركز في يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2023"، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بمجتمع المبرمجين في الدولة في 29 أكتوبر من كل عام.

وأكد سعادة محمد أهلي المدير التنفيذي لقسم الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حرص المركز على بناء قدرات فريق العمل على أسس مستدامة، تضمن مواكبتهم أبرز التطورات التكنولوجية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم على الاستفادة من هذه الحلول وتوظيفها في تحقيق أفضل النتائج.

وقال محمد أهلي إنه تم تطوير المنصة على أيدي متخصصين في مجالات التعلم والتدريب وذكاء الأعمال المؤسسي علوم البيانات، مشيراً إلى أن مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" تمثل مخيما تدريبياً افتراضياً لعلوم البيانات يمكن الوصول إليه من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت، لتعزيز مستويات التعلم، ومواكبة مستجدات ذكاء الأعمال المؤسسي وعلوم البيانات والاستفادة منها.

ويتبنى البرنامج التدريبي نموذجاً فريداً يجمع بين الدورات وورش العمل والمسابقات والهاكاثونات، يمكن المنتسبين من اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحصل المنتسبون إلى البرنامج على شهادات خبرة في المسارات التي يستكملونها بنجاح والتي تشمل هندسة البيانات، وتحليل الأعمال، والاحصاءات والنمذجة المتقدمة، ومهارات تعلم الالة، وإعداد التقارير وأساسيات البرمجة، ومعالجة البيانات وتحليلها.

كما تتناول ورش العمل المجالات المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعرف المشاركين بأبرز التطورات والحلول المبتكرة المرتكزة عليها، وتشركهم بتجارب تفاعلية لتمكينه من اكتساب المهارات المتقدمة في استخدام الجداول وأدوات الترميز، بالاستفادة من أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجالات البرمجة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية​

إطلاق بودكاست “استوديو 2030” لتعزيز الوعي المجتمعي بأهداف التنمية المستدامة
Asset 11
09 أكتوبر 2023

​​​

 دبي، .. أكتوب2023​​ أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع معهد بوستيرتي المتخصص في مجال الاستدامة، والمجلس العالمي المعني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بودكاست "استوديو 2030" الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول الاستدامة باللغة العربية، موجها لأفراد المجتمع.

ويهدف البودكاست إلى توفير محتوى غني حول الاستدامة، ليواكب ما ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ الأكثر حدة، والتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بتحديات المناخ والاستدامة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال التعريف بها بشكل مبسط، ما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.

ويقدم بودكاست "استوديو 2030"، إبراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل من أجل التغير المناخي)، وسيتم بث البودكاست عبر منصات مختلفة مثل يوتيوب، آبل بودكاست، غوغل بودكاست، بوديو، سبوتيفاي، وبودكاست أنغامي.

عبد الله لوتاه: المشاركة المجتمعية عامل أساسي لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تمثل عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، وترسيخ ثقافة وممارسات الاستدامة نهجاً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن بودكاست "ستوديو 2030" سيعمل على تعزيز وبناء الوعي المجتمعي، وتزويد أفراد المجتمعات الناطقة بالعربية بمنظور جديد يركز على تحقيق الاستدامة، والعمل المتواصل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى التي سنشهدها في المستقبل.

وقال عبد الله لوتاه إن مبادرة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لإطلاق هذه المنصة المتميزة في محتواها وأسلوب طرحها لتحديات الاستدامة العالمية، تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم مبادرات الدولة، وتعزيز دورها العالمي الريادي في صناعة المستقبل، والمشاركة في قيادة الركب العالمي الساعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ابراهيم الزعبي: التعريف بآخر التطورات والحلول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

من جهته، قال ابراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة المعني بالهدف الـ13 (العمل من أجل التغير المناخي): "سيقدم بودكاست "2030 ستوديو" آخر التطورات والحلول التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بشكل خاص، و سيكشف أبرز الحلول وأوجه التعاون ما بين كافة شرائح المجتمع للوصول لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف إبراهيم الزعبي: "اتشرف باستضافة ابرز العقول و الضيوف الذين سيثرون النقاش و يشاركونا تجاربهم العملية".

منصة للخبراء والمبتكرين والمفكرين

ويجمع بودكاست "ستوديو 2030"، عبر منصته الخبراء والمبتكرين والمفكرين للحديث عن أهداف التنمية المستدامة، وسيكتشف متابعوه في كل حلقة، الأفكار الجديدة والتحديات والحلول المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا، إضافة إلى أحدث الاتجاهات في مجال التنمية المستدامة وارتباطاتها بالحياة اليومية.

وتتناول سلسلة البودكاست الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية، وتستعرض تأثيرها المحتمل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وتقدم توجيهات قابلة للتنفيذ، فيما سيعمل "استوديو 2030" على تعريف المجتمع بأساليب تطبيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، والمبادرات الجارية والحلول الابتكارية والتكنولوجيا الناشئة التي تتيح للدول تجاوز التحديات وتقليل الفجوات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من التغيرات المناخية.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة، التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية.

وتقوم اللجنة بمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتعاون مع الشركاء محليا ودوليا لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.