FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
في أهم تجمع عالمي يعنى باستخدامات البيانات الكبيرة
Asset 11
22 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الممثل الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة

  • تطوير برامج تدريب وتنمية المهارات الوطنية في مجال البيانات الكبيرة
  • نشر الوعي حول أهمية البيانات الكبيرة والمشاركة في المنصات العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة، المنظمة العالمية الدولية المعنية بعلوم البيانات الكبيرة والتي تضم في عضويتها 22 دولة وتسع هيئات عالمية وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وجاء انضمام الهيئة لهذه المجموعة الدولية كعضو رسمي وممثل عن دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تطوير المهارات الوطنية والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في مجال البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة.

وأعرب محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية عن سعادته بهذا الترشح وصرح بقوله: “أن اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كعضو يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في هذا التجمع العالمي هو فخر واعتزاز لنا، كما وأن تواجد كفاءات الهيئة ضمن هذه المجموعة العالمية التي تضم نخبة من أهم خبراء البيانات والإحصاءات في العالم ضمن فريق واحد وتحت مظلة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، هو ميزة استراتيجية نتطلع الى الاستفادة منها بغية أن نكون من الرواد العالميين في قطاع البيانات الكبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.”

وأضاف أهلي : “لطالما أشارت مجموعة العمل العالمية خاصة والمجتمع الإحصائي الرسمي بشكل عام إلى الحاجة إلى معالجة العديد من التحديات العالمية في قطاع البيانات الكبيرة كتلك المتعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة والشؤون المالية والتمويل وغيرها. ولهذا فإن تواجد فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ضمن هذه المجموعة الدولية يتيح فرص التعاون مع الجهات الاحصائية الرائدة من مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، والخبراء في مجال البيانات الكبيرة لتعميق الفهم والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة انتاج الاحصاءات الرسمية”.

وتشارك دولة الامارات بعضوية فريق عمل الهيئة في هذه المجموعة الدولية في مجالين، الأول مجال التدريب وبناء القدرات في مجال البيانات الكبيرة والذي يعنى بتطوير برامج تدريب وتنمية المهارات ونشر الوعي حول البيانات الكبيرة، والمجال الثاني هي المشاركة الفعالة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبيانات الكبيرة وتهدف هذه المنصة العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية وبالأخص استخدامات البيانات الكبيرة.

يجدر بالذكر بأن إنشاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين وهذه المجموعة تهدف لرصد واقع البيانات الكبيرة على المستوى العالمي من فرص وتحديات الكم الضخم من البيانات وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة،

بمناسبة اليوم العالمي للشباب وفي أول مبادرة من نوعها
Asset 11
14 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”

  • دعوة الشباب الإماراتي للمشاركة في خوض تجربة وضع السياسات التنموية
  • تعريف الشباب الإماراتي بأهم الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 أغسطس 2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، أول مبادرة وطنية تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مجلس الشباب في الهيئة الذي أعلنت الهيئة عن تأسيسه في شهر مارس من هذا العام ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.

هذا وسيتم دعوة كل من يرغب بالمشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل” من الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم و التوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث سيعمل الشباب وعلى مدار 14 يوماً على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد و إشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب بهذه المبادرة الفريدة وقالت: “أود أن أثني على أعضاء فريق مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على ابداعهم وأفكارهم الطموحة وعلى التزامهم بدعم الشباب الإماراتي ودعوتهم إلى خوض تجربة لا يتسنى للكثير حظ المشاركة بها. فعبر حماس الشباب وأفكارهم المتجددة، ودعم معرفة وخبرة وموارد فرق عمل مجلس الشباب في الهيئة، أنا على ثقة تامة بأننا سوف نشهد العديد من المخرجات المبتكرة من “مصنع سياسات المستقبل”. أتمنى لجميع المشاركين من الشباب والشابات كل النجاح التوفيق”.

وقالت حنان اهلي مدير إدارة نشر ثقافة التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أدعو كل الشباب الإماراتي إلى المشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، فهي منبر لكل من يرغب بالتعبير عن حبه وولائه لوطننا عبر تجربة معرفية غنية تمنح المشاركين بها فرصة نادرة للتعرف عن كثب على أهم الأولويات الوطنية والعالمية التي تشغل بال صناع القرار في الدولة وجميع أنحاء العالم، والمشاركة بوضع أفكار وحلول يمكن ان تتبلور إلى سياسات على أرض الواقع.”

وأضافت أهلي: “لطالما أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها لفئة الشباب ودعم مشاركتهم ومساهمتهم في بناء الدولة، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ماضون على هذا النهج حيث تعتبر الهيئة أول هيئه اتحادية أسست مجلساً للشباب، كما لعبت الهيئة دوراً جوهرياً في انجاز أول مسح وطني للشباب الإماراتي في الدولة.”

بحسب أحدث البيانات السجلية وباتباع أفضل المنهجيات العالمية
Asset 11
06 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: 9,1 مليون العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات في ديسمبر 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 أغسطس 2017

شفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9,121,167 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016. وأشارت الأرقام أن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6،298،294 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2،822،873 نسمة. هذا وتعتبر دولة الإمارات أوائل الدول في المنطقة والعالم التي تكشف عن عدد السكان اعتمادا على السجلات الإدارية الوطنية لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الدقة في النتائج وسرعة إتاحة البيانات والتوفير الكبير في التكلفة المالية للعمل الميداني والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم، في حين لا يوجد هنالك أي تكلفة تذكر في نشر الإحصاءات التي تعتمد على السجلات الإدارية.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي التزم فريق العمل بتحقيقها منذ إنشاء الهيئة هو العمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2016 وسنتمكن من تحديث هذا الرقم بشكل سنوي.” ويجدر بالذكر بأنه تستخدم معطيات عدد السكان لأغراض البحوث والتخطيط ودعم اتخاذ القرار والسياسات. كما أنه ومع توفير الرقم الرسمي، ستتمكن كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العالمية من استخدام هذا الرقم والحصول على بيانات أكثر دقة وشمولية.

في أول مبادرة من نوعها في الدولة
Asset 11
01 أغسطس 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تؤسس مختبر التوازن بين الجنسين

  • برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث
  • فريق مكون من مجموعة متنوعة من الكفاءات الإماراتية ويطمح إلى نشر التجربة على مستوى الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 يوليو 2017

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تأسيس “مختبر التوازن بين الجنسين”، وهو برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات وعبر تنظيم عدد من الفعاليات وإعداد الدراسات والقيام بالمشاريع المتخصصة والتي تهدف إلى دعم أهداف الهيئة لتحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة.

وتهدف المبادرة إلى خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة بهذه المبادرة وقالت: ” لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن دولة الإمارات لا تدخر أي جهد في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه. والهيئة اليوم تعمل على نهج القيادة الرشيدة لتحقيق التزام الدولة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير العوامل التي تدعم نجاحها على كافة الأصعدة والمجالات.” وأضافت معاليها: “أشيد بجهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على أخذ هذه الخطوة والتي أؤمن بأنها ستساهم في تحقيق التوازن عبر تطوير السياسات الداعمة للمرأة في العمل وضمان تكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل. كما أود أن أدعو كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى الاقتداء بمبادرة فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتواصل مع فريق العمل للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال. ”

ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” منذ إطلاق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لهيكلها التنظيمي في مايو 2016 واستحقاق المرأة لأعلى عدد من المناصب القيادية وعلى مستوى كافة القطاعات والإدارات والأقسام. فقد شجعنا هذا الأمر على تصميم وإطلاق مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” حتى نؤكد للجميع بأن رسالة الهيئة تجاه تمكين المرأة وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل، تتجسد في خطوات وبرامج ومبادرات جريئة تحقق رؤية القيادة الرشيدة وترسخ دور المرأة الإماراتية في إعلاء اسم الدولة في كل المحافل العالمية.”

ويهدف المختبر إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.

اختيار الهيئة ضمن محطات برنامج سفراء شباب الإمارات
Asset 11
18 يوليو 2017

​الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستقبل 18 طالباً وطالبةً من برنامج سفراء شباب الامارات

  • الاطلاع على مهام الهيئة في استراتيجيات الارتقاء بمؤشرات التنافسية وتطوير العمل الإحصائي
  • التعريف بأهداف التنمية المستدامة وارتباط الأهداف العالمية برؤية الإمارات 2021
  • التعريف بالمسارات المهنية للشباب الإماراتي في مجال علم البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو 2017

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقرها اليوم وفداً من منتسبي برنامج سفراء شباب الامارات، برنامج تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة والذي ينظم برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعد فريق عمل الهيئة أجندة خاصة للوفد المكون من 18 طالب وطالبة، اطلعوا من خلالها على كافة جوانب العمل التنافسي والإحصائي والمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات.

وأعرب عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخره بحماس وتطلعات الطلبة الشباب المواطنين، وعن سعادته باستقبال هذه النخبة من الشباب التي اختارتهم الدولة ليكونوا سفراء المستقبل للإمارات. كما ووجه لوتاه الشكر لديوان ولي عهد أبو ظبي لاختياره الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن تكون جزءاً من البرنامج. وأضاف: “تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع في الإمارات وبالأخص الطلبة، فرؤيتنا تنادي بـ “المعرفة من أجل الازدهار”. كما أن إطلاع الطلاب وتعريفهم بالأولويات الوطنية كرؤية دولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، هو أحد مؤشرات نجاح جهودنا وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم”

هذا وخضع الطلبة لبرنامج تدريبي شمل عرض خاص حول مسيرة دولة الامارات في سباق التنافسية العالمية، ومقارنة مع جمهورية الصين الشعبية وهي الوجهة العالمية التي سيقصدها الطلبة هذا العام، ثم تلاه عرض خاص عن دور الإحصاء والبيانات في دعم الخطط والسياسات الوطنية، ودور المنظمات العالمية كمصادر بيانات عن دولة الامارات، كما تم شرح مشروع تدريبي سينضم الطلبة له خلال المرحلة القادمة أعدته الهيئة لهم من صميم عملها ومشاريعها ليكون تطبيق عملي يمكنهم من الاستفادة منه في رحلتهم القادمة، و قام بعدها الطلبة بجولة في أنحاء الهيئة تعرفوا من خلالها على بيئة العمل والتسهيلات فيها وأثناء الجولة التقى الطلبة بأعضاء مجلس شباب الهيئة واطلعوا على أهداف المجلس ومبادراته القادمة، وانتهى اليوم بتكريم الهيئة لمنتسبي برنامج سفراء شباب الامارات.

ويجدر بالذكر بأنه تم اعتماد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كإحدى المحطات الدائمة التي تستقبل الطلبة المشاركين في برنامج سفراء شباب الإمارات ضمن أجندة الزيارات الخارجية التابعة للبرنامج وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال رصد وتحليل تقارير التنافسية والعمل على استراتيجيات الارتقاء بترتيب دولة الامارات في التقارير والمؤشرات العالمية من جهة، والجهود التي تبذلها الهيئة في التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بالنهوض بعملية تطوير المنظومة الإحصائية وكيفية جمع وتحليل البيانات والإحصاءات بما يخدم المسيرة التنموية في الدولة.

ينظم برنامج سفراء شباب الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة وإعدادهم لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية، وتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول، ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب المواطن بكل الخبرة والمعرفة والمهارات التي ستؤهله لتولي مناصب بارزة تدعم تعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات والدول المضيفة للبرنامج.

الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السابع عشر في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
Asset 11
09 يوليو 2024
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال: "تبنت دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله لوتاه في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.
ناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
هود الإمارات متواصلة في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.
وأكد على مواصلة الدولة لمساعيها الدولية في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. 
واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت لوتاه إلى ارتفاع  المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم. 
وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35  دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.
مشاركات وفد الإمارات في اليوم الأول
وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.، كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته. كما تهدف هذه الدورة إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى من 8 إلى 17 يوليو
Asset 11
07 يوليو 2024
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.
ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.
ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى" عددا من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة. 
ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.
الإمارات داعم رئيس لأهداف التنمية
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.
وأضاف لوتاه: أن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع  مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة  ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل."  
وقال عبدالله لوتاه: “إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب."  
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اجتماع استباقي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة  
واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدد من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالميًا، والمرتبة 3 إقليميًا وعربيًا، والأولى خليجيًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.
وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات ، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.
حضر الاجتماع  عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة،  راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية،  الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع،  حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم،  ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع،  مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد،  المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي  وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة،  المهندسة  نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية،   حنان أهلي مدير المركز  الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء،  ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم ورشة عمل تحضيرية حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات
Asset 11
30 يونيو 2024
أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات "منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة" في نيويورك المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، تحت شعار "تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر). كما هدفت إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
عبدالله لوتاه: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دعامة مهمة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.
وليد سلمان: القطاع الخاص محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، على أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع".
جلسات حوارية لمستقبل أكثر استدامة
وتضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة. كما تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسهم الورشة في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات هي الشبكة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي إحدى المبادرات الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لتوحيد عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة. مع أكثر من 17,000 شركة و3,000 جهة غير تجارية منضمين في أكثر من 160 دولة و62 شبكة محلية، تعد هذه المبادرة الأكبر في العالم لتحقيق الاستدامة في الشركات.

التنافسية والإحصاء» ينظم ورشة عمل حول إحصاءات تجارة الخدمات
Asset 11
12 ديسمبر 2023

​نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.​

“التنافسية والإحصاء” يناقش أفضل الممارسات الدولية في إحصاءات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
Asset 11
03 يونيو 2024

استضاف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي، ضمن ورشة عمل فنية متخصصة معنية بـتطبيق أفضل الممارسات الدولية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لاحتساب "معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك"، بمشاركة خبراء متخصصين بإحصاءات مؤشر التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك من المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ركزت على توظيف أحدث الأدوات والتكنولوجيا الإحصائية المبتكرة، والاستفادة من مصادر البيانات الجديدة والآليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة على مستوى الدولة، لدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
وجاءت ورشة العمل لتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير نظامها الإحصائي الوطني، وتطبيق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة لاحتساب المؤشرات الإحصائية، وتم عقدها ضمن مبادرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وفي إطار عضويته في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لصياغة منهجيات وطنية مبتكرة وموحدة على مستوى الدولة بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، ولتعزيز التكامل بين توظيف أحدث التقنيات والممارسات المعاصرة لإنتاج البيانات الإحصائية.
وقال سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تؤكد شراكتنا المثمرة مع صندوق النقد الدولي التزامنا الثابت بتحقيق نموذج عالمي في النظام الإحصائي والاستعانة بالخبرات والتجارب وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع كفاءة وقدرات النظام الإحصائي الوطني في دولة الإمارات، واعتماد أحدث التقنيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتاج الرقم الإماراتي الموحد على مستوى الدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للدولة".
من جهتها، أشارت فائقة عبد الله مدير إدارة إحصاءات القطاعات الاقتصادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الإحصائية بشكل مستمر لمواكبة التطور العالمي في توظيف آليات وتقنيات حديثة في علوم البيانات، لجمع وتحليل وإنتاج البيانات والإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية. 
وكان المركز عقد ورشة عمل وطنية حول قياس واحتساب مؤشرات التجارة في الخدمات، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وعدة منظمات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لبناء شراكات فعالة والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعزز النهج الاستباقي في تبادل المعرفة والخبرات، وتبني أفضل ممارسات التحول الرقمي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة آليات جمع البيانات الإحصائية ومنهجيات احتسابها.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، يسعى باعتباره مؤسسة مالية دولية، إلى دعم قدرات الأنظمة الإحصائية العالمية، وتقديم المشورة الفنية التخصصية في مجال العمل الإحصائي، وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية طبقاً لأحدث المعايير والمنهجيات الدولية.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.