FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
اللجنة الوطنية للأهداف العالمية تشارك في اجتماع خبراء مؤشرات التنمية المستدامة في فيينا
Asset 11
17 أبريل 2018
  • اجتماع دولي يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • استعراض المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وطرق احتسابها
  • توحيد المنهجيات والفهم المشترك لأهمية متابعة ورصد بيانات أهداف التنمية المستدامة

دبي،16 ابريل 2018

شاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ممثلة بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الدول والمنظمات الدولية المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده من قبل الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 من ابريل 2018 في فيينا بالنمسا.

وشارك في هذا الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإحصاء والاقتصاد وعلوم الاجتماع والبيئة من كافة أنحاء العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وذلك للنقاش والتشاور حول أوجه وسبل قياس وتحليل المؤشرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن تدفق الإحصاءات والبيانات وتبادلها بين الدول والمنظمات الدولية الراعية للأهداف، ويستعرض التقدم المحرز في تطوير منهجيات المؤشرات صعبة القياس.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030 أثناء تواجده ومشاركته في هذا الاجتماع الدولي " أن وجودنا ومشاركتنا في هذا الاجتماع الدولي هو لمتابعة الخطط المستقبلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والذي من شأنه أن يمكننا من اكتساب الفرص لتحقيق الأفضل فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على مستوى دولة الامارات حيث تهدف اللجنة بأن تكون الدولة سباقة في تحقيقها للأهداف التنموية اعتمادً على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد".

ومن جانبها أكدت حنان منصور أهلي مدير إدارة ثقافة التنافسية وعضو من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الهيئة" نحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع السنوي الذي من خلاله تمكنا من معرفة آخر التطورات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مما يساعدنا في العمل خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى وأداء دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه المؤشرات بكفاءة عالية كما وأننا نسعى في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لبناء كوادر بشرية مواطنة في مجال أهداف التنمية المستدامة وتواجدنا في مثل هذه المحافل العالمية المتخصصة يعد فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومتخصصين دوليين في مجالات مختلفة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء رقم (14/1و) لسنة 2017، وتضم في عضويتها 17 جهة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ومكتب وزارة شؤون الشباب ومجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، ومكتب وزارة الأمن الغذائي ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة والتي أجمع عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشر تتصدى لكافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وتشدد على ضرورة إجماع كل المجتمع الدولي دون أي استثناء. وتهدف لضمان ارتفاع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصعيد العالمي وفي ظل التحديات الجديدة التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030.

تحت عنوان: “نحو مستقبل تقوده البيانات”
Asset 11
12 أبريل 2018

الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تشارك في الحلقات الشبابية

  • الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي
  • منظومة العمل الاحصائي فرص وتحديات أمام الشباب
  • نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم في المجال الإحصائي

دبي، 11 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ممثلة ً في مجلس شباب الهيئة وفريق عمل القطاع الاحصائي في تنظيم إحدى فعاليات الحلقات الشبابية التي ينظمها مجلس الامارات للشباب، حيث أعد فريق عمل الهيئة الحلقة الشبابية النقاشية بعنوان "نحو مستقبل تقوده البيانات" والتي ألقت الضوء على أهمية الرقم الاحصائي والبيانات الدقيقة والمحدثة في عملية رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية في جميع المجالات وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة والتي من بينها فئة الشباب.

وصرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أثناء تواجده ومشاركته في الحلقة الشبابية "أن الحلقات الشبابية تعد منصة فكرية ومعرفية للشباب الإماراتي، تطرح من خلالها كل ما يهم قضايا الشباب والقضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام حكومتنا الرشيدة وهي تجسيد لرؤية القيادة في الارتقاء بالشباب، وتعزيز لدورهم في بناء مستقبل الدولة".

كما أضاف لوتاه بأن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في الحلقات الشبابية هي بمثابة فرصة معرفية قيمة نحو تحقيق رؤيتها "المعرفة من أجل الازدهار"، كما تعد الحلقات منبر حواري مهم لاستعراض أهم المستجدات والقضايا التي تهم صناع القرار وأفراد المجتمع ومن بينها دور البيانات الإحصائية وتطوير منظومة العمل الاحصائي في الدولة".

وأضاف سعادة لوتاه "نحن سعداء بتواجدنا ضمن المنصة التفاعلية الشبابية، وبأن نستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، وتشجعهم للمشاركة في الحوارات التي تُعنى بقضاياهم في مختلف القطاعات والمجالات التنموية".

وأفاد من جهته سعادة يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أثناء مشاركته في الحلقة الشبابية: "أن المشاركة في الحلقة الشبابية جاءت في إطار حرصنا على نشر الثقافة والوعي بأهمية البيانات في بناء المستقبل. فعلوم البيانات وتحليلها بدأت تغير طبيعة ومتطلبات سوق العمل، والشباب هم قادة المستقبل وهم من سيقودون هذا القطاع وأردنا مشاركتهم ما يفتحه لهم من فرص."
وأضاف سعادته: "المستقبل حاضر بيننا في الامارات منذ اليوم في طموح الشباب وحرصهم على تطوير قدراتهم ومعارفهم، وهو ما عكسه مستوى تفاعل الشباب خلال الحلقة الشبابية، وأنا أومن أن نجاح أي خطة وطنية يتوقف على نجاحنا بدمج الشباب واشراكهم بتحقيق الأهداف وقد وجدت خلال النقاش الشباب ملمين بأهمية البيانات التي هي عصب للحياة الرقمية ولديهم شغف ليكونوا جزءاً من جعلها طاقة المستقبل."

وأفاد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية "إن مستقبل البيانات يحتم علينا عرض التحديات والفرص التي تواجه العمل الإحصائي والاستماع لفئات المجتمع المختلفة من منتجي ومستخدمي البيانات والأرقام الإحصائية، مع انتشار التكنولوجيا وازدهار المعرفة، ويهمنا تواجدنا مع فئة الشباب الذين هم مستقبل الامارات ومستقبل التعامل مع الاحصائيات ونحن متواجدون ضمن منصتهم الحوارية "مبادرة الحلقات الشبابية "التي تهدف لمنح الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم، والمشاركة مع الجميع، ونود من هذه المنصة الاستفادة من آرائهم حول الإحصاء ومستقبل البيانات في دولة الامارات "

وأفادت شهد آل علي من مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء "وجودنا مع زملائنا من مجالس الشباب المختلفة للمشاركة معهم في قضايانا المتنوعة والمشتركة والتي هي موضع اهتمام قيادتنا الرشيدة بشكل معمق هي تجربة فريدة تضيف لنا جميعاً قدر من المعرفة والمعلومات والخبرات التي من شأنها إكساب المهارات والمعارف التي يسعى الشباب لامتلاكها مواكبة للواقع الحالي واستعدادً للمستقبل "

كما صرح طارق يوسف عضو في مجلس شباب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" إن عقد حلقة شبابية تحت عنوان نحو "مستقبل تقوده البيانات" هو تأكيد على أهمية نشر الوعي حول البيانات بين الشباب وبناء قدراتهم والعمل على تأهيل متخصص للشباب المواطنين في هذا المجال، حيث أن أهمية البيانات اليوم كبيرة لأننا دولة تعمل من أجل المستقبل فلابد من الاستناد على بيانات دقيقة لوضع الخطط والسياسات في مختلف المجالات"

وقد حضر الحلقات الشبابية عدد من المسؤولين وممثلي المجالس الشبابية في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية يشاركون الشباب توجهاتهم وأفكارهم حيث طرحت أدوات متنوعة للابتكار تخدم مستقبل البيانات واستعراض ثقافة البيانات المفتوحة وعرض الفرص الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال والحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص

كما استعرضت الهيئة تجربتها في مشروع الباحث الميداني وهو مشروع يخدم تنفيذ المسوح الإحصائية الدورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال العام حيث يستعين فريق العمل بكوادر بشرية من خارج الهيئة يتم تدريبها و يعملون كباحثين ميدانين مرخصين لجمع البيانات والمعلومات من الأسر أو المنشآت حسب طبيعة المسح الاحصائي وقد وجهت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الدعوة للشباب بالالتحاق بهذا المشروع وخوض تجربة العمل الاحصائي الميداني للتعرف على طبيعة جمع البيانات من الميدان والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي ستثري سير عمل المسح الاحصائي من وجه نظر الشباب

وتحرص الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية على التواصل المستمر مع فئة الشباب، لتوعيتهم بأهمية البيانات في صناعة المستقبل من خلال الجلسات التعريفية وورش العمل المختلفة.

وتأتي الحلقات الشبابية كإحدى المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " مؤخراً ، وفي إطار توجيهاته بتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
08 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

ضمن أحدث إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء
Asset 11
08 أبريل 2018

الاستثمارات الأجنبية في الدولة تتخطى حاجز التريليون درهم إماراتي

  • المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الامريكية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في الدولة
  • نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية

دبي، 7 ابريل 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2017 الذي نفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بالدولة حيث أظهرت النتائج تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي الوارد الى الدولة حاجز التريليون درهم اماراتي، حيث بلغ حوالي 1.05 تريليون درهم في نهاية عام 2016

واحتلت بريطانيا قائمة كبرى الدول التي تمتلك استثمارات اجنبية مباشرة في الدولة بنسبة 16.5%، تلتها الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5%، ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7%.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي استقطبت هذه الاستثمارات، احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 24.9% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلته الأنشطة العقارية في المركز الثاني بنسبة 23.8%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث بنسبة 19.3%، ثم نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع بنسبة 9.2%، فيما حل نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المركز الخامس بنسبة 8.8%

ويعتبر مسح الاستثمار الأجنبي أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي يتم تنفيذه بشكل سنوي بهدف التعرف على أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدولة، حيث حرصت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومنذ نشأتها وبالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي لخدمة صناع القرار ومستخدمي البيانات الإحصائية بشكل عام، كما تجدر الإشارة الى انه تم تصميم المسح وفقاً لأفضل التوصيات والمنهجيات الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتحديدا دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة) إضافة إلى إطار المفاهيم الموحد لتعريفات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما حرصت الهيئة على الاطلاع على آخر التطورات في التوصيات الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، لتعظيم الاستفادة منها والتطوير المستمر لمنهجية المسح و جودة بياناته.

وبمناسبة الانتهاء من هذا المسح المهم أفاد سعادة محمد حسن أهلي:" أن دعم أجهزة وأقسام الإحصاء المحلية في كافة الامارات السبع كان له الدور الأكبر في تحقيق الهدف من هذا المسح العالمي الهام والذي تعتمد نتائجه من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار العالمي وكذلك تكمن أهمية هذا المسح في تأثير نتائجه على أهم التقارير العالمية المتعلقة بالتنافسية".

في مقر الأمم المتحدة، تجمع عالمي سنوي لتباحث الشأن الاحصائي
Asset 11
07 أبريل 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الإحصائية الدولية بنيويورك

  • مشاركة دولة الامارات في أكبر حدث عالمي يختص بالإحصاء
  • الهيئة تستحدث إدارة متخصصة في تطوير منظومة المنتج الاحصائي من خلال إدارة مستقبل البيانات

دبي، 4 ابريل 2018

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والأربعين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والذي عقد خلال شهر مارس وبمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء" أن مشاركة دولة الامارات في هذا اللقاء الاحصائي السنوي المتخصص يعد فرصة للاجتماع واللقاء بالخبرات الإحصائية على مستوى العالم والاطلاع على أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بعلم الإحصاء والبيانات خاصة أننا نعيش في عالم متغير ويتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في سير العملية الإحصائية من جمع وتحليل ونشر للبيانات والاتجاه مستقبلاً نحو البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة"

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية لما لذلك من دور كبير في إثراء المعرفة، كيف لا وهي تتيح للمشاركين فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل، فعلى الرغم من أن الاجتماعات الدولية لا تزيد عن بضعة أيام، إلا أن المشاركة بها تنطوي على فوائد عديدة يصعب حصرها، فازدهار العلم والمعرفة لا يكون إلا من خلال مجتمع علمي متخصص، فمثل هكذا اجتماعات هي وسيلة لتطوير العمل، وهي واحدة من أهم عوامل تنمية المجتمعات الحديثة ، لما لها من قيمة مضافة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية."

وقال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء "إن مركز دبي للإحصاء يولي المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة أولوية كبيرة، حيث تعتبر الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي ويتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب العلمية، خصوصاً بأن العالم مقبل على ثورة صناعية رابعة ومن أهم تبعاتها هي الثورة المعلوماتية" وأضاف المهيري بأنه يتضح لنا بجلاء تعاظم اهتمام حكومات العالم بالإحصاء والسعي للاستثمار في هذا المجال التنموي بشكل أكبر إيماناً بأن الإحصاء هو الأساس لعمليات التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة " أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تسعى للمشاركة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الاحصائي في الدولة ومتابعة التوصيات الدولية في مجال الاحصاءات والبيانات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في الاجتماعات الجانبية، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها".

وقد أفادت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة " يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية الهامة، ومن أبرزها، استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودليل التنظيم الاحصائي، والبيانات المفتوحة، واستقصائيات الأسر المعيشية، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، والتصنيفات الإحصائية، وإحصاءات الإعاقة، وإحصاءات العمل والعمالة.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور إبراهيم عاكوم مدير مركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في منظمة الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات فرصة هامة للاطلاع على كافة المستجدات في هذا المجال إضافة إلى الاستفادة من الممارسات المثلى في العمل الإحصائي وتبادل الخبرات مع مراكز الإحصاء المحلية والاقليمية لكافة دول العالم، والاجتماع 49 للجنة الإحصائية لعام 2018 كان فرصة هامة لمناقشة هذه المسائل وأبرزها استعراض التقدم فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأضاف من جهته سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية والذي ترأس وفد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في هذا الاجتماع السنوي " إن تواجدنا السنوي في هذا المحفل الاحصائي العالمي الذي يضم نخبة من خبراء العمل الاحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه و ما وصل له الشأن الاحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى له الهيئة كونها مرجع وطني للمخزون المعرفي الخاص بالبيانات والإحصاءات الوطنية والذي نتشاركه مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، وأخص بالذكر منظومة العمل الاحصائي الوطني الممثلة في مراكز الإحصاء المحلية ومشاركتهم أحدث المنهجيات والتوصيات وأفضل التجارب والممارسات العالمية لنتمكن من وضع خططنا الاستراتيجية وتحقيق رؤية الامارات بأن تكون من أفضل دول العالم مستقبلاً "

وتطرقت اجتماعات اللجنة الدولية للإحصاء هذا العام إلى عدة مواضيع منها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وناقشت اللجنة في اجتماعاتها العديد من المواضيع الهامة مثل تحديث دليل التنظيم الاحصائي الذي يتمثل هدفه الرئيسي في توجيه كبار الخبراء الاحصائيين في تطوير القدرات الإحصائية وتحديث إطار لضمان الجودة وإدارتها في الإحصاءات الرسمية، ومن ثم تم استعراض التجارب الدولية في مجال البيانات المفتوحة تحت عنوان "البيانات الجديدة: إضافة قيمة بمضاهاة إمكانيات الوصول بالخصوصية والأمن" حيث سلطت كثير من الدول الضوء على قيمة البيانات المفتوحة والتقدم المحرز في المكاتب الإحصائية الوطنية وشددت على أهمية أربع ركائز في تنفيذ البيانات المفتوحة وهي الشراكة، التكنولوجيا، وضع التشريعات وبناء القدرات، بالإضافة الى التطرق لمواضيع خاصة بالإحصاءات الاقتصادية القائمة على الموارد الطبيعية والإحصاءات الزراعية والحسابات القومية واستقصائيات الأسر المعيشية وإحصاءات تغير المناخ والطاقة

واختتم الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والاربعون بما في ذلك مشاريع المقررات الذي سيجري تقديمه الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
ومن الجدير بالذكر أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام حيث يعتبر هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات السنوية التي تعقد على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

الوطنية للإحصاء” تستعرض الجهود الوطنية لدعم العمل الإحصائي على مستوى الدولة
Asset 11
10 يوليو 2024
عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعها الأول في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، لبحث جهود دعم الإستراتيجيات الوطنية التي تخدم تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة، وتحقيق التميز الإحصائي العالمي لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وبحث الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة الإحصائية، وتعزيز أطر التعاون والشراكات الفعالة بين المراكز الإحصائية المحلية والجهات الأخرى، لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في قطاع الإحصاء وعلوم البيانات، وتطوير عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى دولة الإمارات.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحضور سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة يوسف فهد المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء.
واعتمد أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء المشاريع الوطنية الإستراتيجية لقطاع الإحصاء في الدولة، والتي ستدعم عمليات تناغم وتوحيد الأطر والمنهجيات بين المراكز الإحصائية المحلية، سعياً لإنتاج رقم موحد على مستوى الدولة بجودة عالية، يمتاز بالتكامل والشمولية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية مع الاستغلال الأمثل لمصادر البيانات الجديدة باعتبارها رافدا مهما لمصادر البيانات الإحصائية التي تعكس نجاح القطاعات الاقتصادية بما يخدم تعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في تفعيل منظومة إحصائية متكاملة، بجهود فعالة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة والمراكز الإحصائية المحلية، ويظهر ذلك جلياً في أولويات اللجنة الوطنية للإحصاء التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الإحصائي وريادة الجهود العالمية نحو صناعة نظام إحصائي وطني متكامل ومعاصر يقيس تقدم الدولة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي”.
وأضافت أهلي: “إن اعتماد المشروع الوطني لتطوير منهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي يمثل أساس تصميم مستقبل النظام الإحصائي، لتحقيق القياس الأمثل لواقع النمو الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة، وليواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات”.
وأكد سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة حرص الدائرة على تعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، والارتقاء بالعمل على المستويين المحلي والاتحادي، لما يسهم في تسخير البيانات لخدمة تطوير القطاعات الحيوية لازدهار وجودة حياة أفراد المجتمع.
وأكد سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة على ضرورة توحيد الرؤى حول أولويات تطوير منظومة العمل الإحصائي، وترسيخ الشراكات الفعالة الداعمة للاستثمار في علوم البيانات والإحصاءات، وتشجيع الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والمبتكرة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء في دولة الإمارات.
وقال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: “نحن في دبي الرقمية وفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يسعدنا أن نكون في طليعة كل جهد اتحادي يعزز توجهاتنا المشتركة في مجال علوم البيانات وتطبيقاتها المختلفة، ونرى أن اللجنة الوطنية للإحصاء تمثل تجسيداً ناجحاً لهذا التوجه المركزي المتكامل”.
وأضاف "هذه اللجنة تعمل وفق رؤية إستراتيجية تقوم على دعم بيئة وطنية قوية في مجال البيانات التي تعد جوهر العصر الرقمي، وهي تسعى لتطبيق أفضل المعايير، وتستلهم أفضل التجارب العالمية في سبيل طرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، آخذة بعين الاعتبار المتغيرات العالمية ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة والمتجددة".
وقالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء:" يساهم المستوى العالي للتنسيق بين المراكز الإحصائية في دولة الإمارات عبر اللجنة الوطنية للإحصاء في تعزيز دور الإحصاء في استشراف المستقبل على مستوى كافة القطاعات الحيوية، وتوفير بيانات دقيقة وإحصاءات موثوقة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني."
وأشاد سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء إلى أهمية تكامل منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات، وضرورة التركيز على تبني أفضل المعايير والمنهجيات المتبعة والمعتمدة عالمياً في العمل الإحصائي، وذلك في جمع وتحليل ونشر البيانات الوطنية بشكل دوري.
وأشاد سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، بأهمية اجتماعات اللجنة الوطنية للإحصاء، كونها آلية وطنية لتحديد الأولويات ووضع خطط متكاملة، لضمان تنظيم العمل الإحصائي المشترك بغرض تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنظام الإحصائي في دولة الإمارات."
وتتولى اللجنة الوطنية للإحصاء – التابعة لمجلس الوزراء – تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتعاون في مجال العمل الإحصائي بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية، وتطوير السياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة، وفق المعايير الدولية.

الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السابع عشر في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
Asset 11
09 يوليو 2024
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال: "تبنت دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله لوتاه في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.
ناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
هود الإمارات متواصلة في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.
وأكد على مواصلة الدولة لمساعيها الدولية في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. 
واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت لوتاه إلى ارتفاع  المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم. 
وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35  دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.
مشاركات وفد الإمارات في اليوم الأول
وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.، كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته. كما تهدف هذه الدورة إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى من 8 إلى 17 يوليو
Asset 11
07 يوليو 2024
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.
ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.
ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى" عددا من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة. 
ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.
الإمارات داعم رئيس لأهداف التنمية
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.
وأضاف لوتاه: أن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع  مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة  ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل."  
وقال عبدالله لوتاه: “إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب."  
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اجتماع استباقي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة  
واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدد من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالميًا، والمرتبة 3 إقليميًا وعربيًا، والأولى خليجيًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.
وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات ، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.
حضر الاجتماع  عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة،  راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية،  الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع،  حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم،  ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع،  مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد،  المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي  وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة،  المهندسة  نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية،   حنان أهلي مدير المركز  الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء،  ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

مشاركة فاعلة للجنة الوطنية والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في COP28
Asset 11
15 ديسمبر 2023

اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، سلسلة من الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي شملت منتدى أهداف التنمية المستدامة في نسخته الخاصة بمؤتمر الأطراف، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة آثار تغير المناخ والقضاء على الفقر وحماية الكوكب بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.

وناقش منتدى أهداف التنمية المستدامة في جلساته عدداً من أهداف التنمية المستدامة العالمية شمل الهدف الرابع «التعليم» وأهميته كأحد العوامل الحاسمة في المساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، والهدف السابع «الطاقة النظيفة»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، واختتمت أعمال المنتدى بكلمة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس العالمي الخاص بالهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».

شارك في المنتدى نخبة من الخبراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وحضره أعضاء المجالس العالمية ومجموعة من المتخصصين والمستشارين العالميين المشاركين في مؤتمر الأطراف.

وأكد عبد ناصر الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ولفت إلى تجربة الدولة الريادية المتواصلة منذ سنوات طويلة في هذا المجال، والتي كان أحدث إنجازاتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استثمار 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزام الدولة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، ما يعكس الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر.

وقال عبدالله لوتاه إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مسيرته لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات كثيرة تشمل الفقر والتمويل وتغير المناخ وغيرها، وإن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين على أوسع نطاق، لإيجاد حلول عملية للحد من التغيرات المناخية غير المسبوقة.

وأكد أهمية المشاركة الشبابية في إنجاح جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بدور الشباب الفاعل في مؤتمر الأطراف COP28، الذي شمل مشاركة برنامج القادة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 10 جلسات، غطت مواضيع انتشار الأوبئة والصحة، وتمكين المرأة، والتمويل والتوازن بين الجنسين وغيرها.

في سياق متصل، عقد المجلس العالمي للقضاء على الفقر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة رئيسة لمناقشة أهمية حشد التمويل وتكثيف الجهود لمعالجة الفقر بطريق جذرية.

وشارك مجلس الشباب لأهداف التنمية المستدامة بشكل فعال وفي العديد من جلسات المؤتمر التي عقدت في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار.

واختتمت الأمانة العالم للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP28، بإطلاق الجيل الثاني من الحافلات المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، ضمن حملة «رحلة الاستدامة».​

التنافسية والإحصاء» ينظم ورشة عمل حول إحصاءات تجارة الخدمات
Asset 11
12 ديسمبر 2023

​نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.​

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.