المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الممثل الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة
- تطوير برامج تدريب وتنمية المهارات الوطنية في مجال البيانات الكبيرة
- نشر الوعي حول أهمية البيانات الكبيرة والمشاركة في المنصات العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 أغسطس2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها لمجموعة الأمم المتحدة للبيانات الكبيرة، المنظمة العالمية الدولية المعنية بعلوم البيانات الكبيرة والتي تضم في عضويتها 22 دولة وتسع هيئات عالمية وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وجاء انضمام الهيئة لهذه المجموعة الدولية كعضو رسمي وممثل عن دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تطوير المهارات الوطنية والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في مجال البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بقطاع البيانات الكبيرة.
وأعرب محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية عن سعادته بهذا الترشح وصرح بقوله: “أن اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كعضو يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في هذا التجمع العالمي هو فخر واعتزاز لنا، كما وأن تواجد كفاءات الهيئة ضمن هذه المجموعة العالمية التي تضم نخبة من أهم خبراء البيانات والإحصاءات في العالم ضمن فريق واحد وتحت مظلة الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، هو ميزة استراتيجية نتطلع الى الاستفادة منها بغية أن نكون من الرواد العالميين في قطاع البيانات الكبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالخدمات الحكومية.”
وأضاف أهلي : “لطالما أشارت مجموعة العمل العالمية خاصة والمجتمع الإحصائي الرسمي بشكل عام إلى الحاجة إلى معالجة العديد من التحديات العالمية في قطاع البيانات الكبيرة كتلك المتعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية والإدارة والشؤون المالية والتمويل وغيرها. ولهذا فإن تواجد فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ضمن هذه المجموعة الدولية يتيح فرص التعاون مع الجهات الاحصائية الرائدة من مختلف دول العالم من مؤسسات دولية، ومنتجي بيانات، والخبراء في مجال البيانات الكبيرة لتعميق الفهم والاستفادة من التطور التكنولوجي لخدمة انتاج الاحصاءات الرسمية”.
وتشارك دولة الامارات بعضوية فريق عمل الهيئة في هذه المجموعة الدولية في مجالين، الأول مجال التدريب وبناء القدرات في مجال البيانات الكبيرة والذي يعنى بتطوير برامج تدريب وتنمية المهارات ونشر الوعي حول البيانات الكبيرة، والمجال الثاني هي المشاركة الفعالة في المنصة العالمية للبيانات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بالبيانات الكبيرة وتهدف هذه المنصة العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المميزة والفعالة الخاصة بالابتكار في منظومة الإحصاءات الرسمية وبالأخص استخدامات البيانات الكبيرة.
يجدر بالذكر بأن إنشاء مجموعة العمل العالمية المعنية بالبيانات الكبيرة لأغراض الإحصاءات الرسمية جاء خلال اجتماع الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين وهذه المجموعة تهدف لرصد واقع البيانات الكبيرة على المستوى العالمي من فرص وتحديات الكم الضخم من البيانات وربط الاستفادة منها في رصد واقع أهداف التنمية المستدامة،
الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”
- دعوة الشباب الإماراتي للمشاركة في خوض تجربة وضع السياسات التنموية
- تعريف الشباب الإماراتي بأهم الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 أغسطس 2017
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم عن إطلاق مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، أول مبادرة وطنية تستهدف الشباب الإماراتي وتدعوهم للمشاركة في وضع أفكار ومبادرات واستراتيجيات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مجلس الشباب في الهيئة الذي أعلنت الهيئة عن تأسيسه في شهر مارس من هذا العام ويعد الذراع التنفيذية للهيئة فيما يخص المواضيع والقضايا المتعلقة بالشباب في الدولة واستثمار امكاناتهم لدعم المسيرة التنموية في الدولة وتحقيق رؤيتها.
هذا وسيتم دعوة كل من يرغب بالمشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل” من الشباب الإماراتي للعمل على مجموعة من المشاريع في مجالات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم و التوازن بين الجنسين والطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، حيث سيعمل الشباب وعلى مدار 14 يوماً على تصميم أوراق عمل ودراسات وبحوث تحت إرشاد و إشراف خبراء الهيئة والذين سيوفرون للشباب البيئة والأدوات الملائمة للقيام بأنشطة البحث والدراسة والعصف الذهني واختبار المبادرات والمقترحات وقابليتها للتنفيذ على أرض الوقع ومدى مواءمتها لخصائص البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب بهذه المبادرة الفريدة وقالت: “أود أن أثني على أعضاء فريق مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على ابداعهم وأفكارهم الطموحة وعلى التزامهم بدعم الشباب الإماراتي ودعوتهم إلى خوض تجربة لا يتسنى للكثير حظ المشاركة بها. فعبر حماس الشباب وأفكارهم المتجددة، ودعم معرفة وخبرة وموارد فرق عمل مجلس الشباب في الهيئة، أنا على ثقة تامة بأننا سوف نشهد العديد من المخرجات المبتكرة من “مصنع سياسات المستقبل”. أتمنى لجميع المشاركين من الشباب والشابات كل النجاح التوفيق”.
وقالت حنان اهلي مدير إدارة نشر ثقافة التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أدعو كل الشباب الإماراتي إلى المشاركة في مبادرة “مصنع سياسات المستقبل”، فهي منبر لكل من يرغب بالتعبير عن حبه وولائه لوطننا عبر تجربة معرفية غنية تمنح المشاركين بها فرصة نادرة للتعرف عن كثب على أهم الأولويات الوطنية والعالمية التي تشغل بال صناع القرار في الدولة وجميع أنحاء العالم، والمشاركة بوضع أفكار وحلول يمكن ان تتبلور إلى سياسات على أرض الواقع.”
وأضافت أهلي: “لطالما أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها لفئة الشباب ودعم مشاركتهم ومساهمتهم في بناء الدولة، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ماضون على هذا النهج حيث تعتبر الهيئة أول هيئه اتحادية أسست مجلساً للشباب، كما لعبت الهيئة دوراً جوهرياً في انجاز أول مسح وطني للشباب الإماراتي في الدولة.”
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: 9,1 مليون العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات في ديسمبر 2016
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 أغسطس 2017
شفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9,121,167 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016. وأشارت الأرقام أن نسبة الذكور بلغت 69% من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6،298،294 نسمة مقابل 31% من الإناث وبما يوازي 2،822،873 نسمة. هذا وتعتبر دولة الإمارات أوائل الدول في المنطقة والعالم التي تكشف عن عدد السكان اعتمادا على السجلات الإدارية الوطنية لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الدقة في النتائج وسرعة إتاحة البيانات والتوفير الكبير في التكلفة المالية للعمل الميداني والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم، في حين لا يوجد هنالك أي تكلفة تذكر في نشر الإحصاءات التي تعتمد على السجلات الإدارية.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: “أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي التزم فريق العمل بتحقيقها منذ إنشاء الهيئة هو العمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة. وبفضل تعاون ودعم شركائنا في حكومة دولة الإمارات نكشف النقاب اليوم عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات لعام 2016 وسنتمكن من تحديث هذا الرقم بشكل سنوي.” ويجدر بالذكر بأنه تستخدم معطيات عدد السكان لأغراض البحوث والتخطيط ودعم اتخاذ القرار والسياسات. كما أنه ومع توفير الرقم الرسمي، ستتمكن كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العالمية من استخدام هذا الرقم والحصول على بيانات أكثر دقة وشمولية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تؤسس مختبر التوازن بين الجنسين
- برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث
- فريق مكون من مجموعة متنوعة من الكفاءات الإماراتية ويطمح إلى نشر التجربة على مستوى الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 يوليو 2017
في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية، أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تأسيس “مختبر التوازن بين الجنسين”، وهو برنامج داخلي يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين الذكور والإناث على كافة المستويات وعبر تنظيم عدد من الفعاليات وإعداد الدراسات والقيام بالمشاريع المتخصصة والتي تهدف إلى دعم أهداف الهيئة لتحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة.
وتهدف المبادرة إلى خلق ثقافة وبيئة عمل توفر فرص متساوية تحقق توازن صحي وفعال بين الجنسين في بيئة العمل وتماشياً مع الأهداف التي أعلن عنها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتي تهدف إلى تمكين المرأة والرجل في المجتمع بشكل عام وبيئة العمل بشكل خاص ووضع بصمتيهما على مسيرة الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزام الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة بهذه المبادرة وقالت: ” لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن دولة الإمارات لا تدخر أي جهد في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه. والهيئة اليوم تعمل على نهج القيادة الرشيدة لتحقيق التزام الدولة بتمكين المرأة الإماراتية وتوفير العوامل التي تدعم نجاحها على كافة الأصعدة والمجالات.” وأضافت معاليها: “أشيد بجهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على أخذ هذه الخطوة والتي أؤمن بأنها ستساهم في تحقيق التوازن عبر تطوير السياسات الداعمة للمرأة في العمل وضمان تكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل. كما أود أن أدعو كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى الاقتداء بمبادرة فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتواصل مع فريق العمل للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم في هذا المجال. ”
ومن جهتها قالت حنان المرزوقي، مدير قسم العلاقات الدولية ورئيسة مختبر التوازن بين الجنسين في الهيئة بقولها:” منذ إطلاق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لهيكلها التنظيمي في مايو 2016 واستحقاق المرأة لأعلى عدد من المناصب القيادية وعلى مستوى كافة القطاعات والإدارات والأقسام. فقد شجعنا هذا الأمر على تصميم وإطلاق مبادرة “مختبر التوازن بين الجنسين” حتى نؤكد للجميع بأن رسالة الهيئة تجاه تمكين المرأة وبناء فرص متكافئة في بيئة العمل، تتجسد في خطوات وبرامج ومبادرات جريئة تحقق رؤية القيادة الرشيدة وترسخ دور المرأة الإماراتية في إعلاء اسم الدولة في كل المحافل العالمية.”
ويهدف المختبر إلى تحقيق التوازن عبر تسعة مبادرات وتوجهات رئيسية هي وضع سياسات تضمن التكافؤ في الأجور والمكافآت والمساواة في تعيين الموظفين الجدد، وتشجيع العادات الغذائية السليمة خلال أوقات الدوام والعناية بالصحة واللياقة البدنية وتوفير فرص التدريب والتوعية والاهتمام بالقضايا المجتمعية والمشاركة الفعالة بالمحافل الإنسانية العالمية وتأسيس مركز للتميز في شؤون التوازن بين الجنسين وتأهيل القيادات النسائية في الهيئة وترشيحهم لقيادة المشاريع والبرامج الهامة على المستويين الوطني والعالمي.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تستقبل 18 طالباً وطالبةً من برنامج سفراء شباب الامارات
- الاطلاع على مهام الهيئة في استراتيجيات الارتقاء بمؤشرات التنافسية وتطوير العمل الإحصائي
- التعريف بأهداف التنمية المستدامة وارتباط الأهداف العالمية برؤية الإمارات 2021
- التعريف بالمسارات المهنية للشباب الإماراتي في مجال علم البيانات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو 2017
استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مقرها اليوم وفداً من منتسبي برنامج سفراء شباب الامارات، برنامج تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة والذي ينظم برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعد فريق عمل الهيئة أجندة خاصة للوفد المكون من 18 طالب وطالبة، اطلعوا من خلالها على كافة جوانب العمل التنافسي والإحصائي والمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وأعرب عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن فخره بحماس وتطلعات الطلبة الشباب المواطنين، وعن سعادته باستقبال هذه النخبة من الشباب التي اختارتهم الدولة ليكونوا سفراء المستقبل للإمارات. كما ووجه لوتاه الشكر لديوان ولي عهد أبو ظبي لاختياره الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن تكون جزءاً من البرنامج. وأضاف: “تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء دائماً بأن تكون محطة المعرفة الوطنية والمكرسة لخدمة كل شرائح المجتمع في الإمارات وبالأخص الطلبة، فرؤيتنا تنادي بـ “المعرفة من أجل الازدهار”. كما أن إطلاع الطلاب وتعريفهم بالأولويات الوطنية كرؤية دولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، هو أحد مؤشرات نجاح جهودنا وجهود كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم”
هذا وخضع الطلبة لبرنامج تدريبي شمل عرض خاص حول مسيرة دولة الامارات في سباق التنافسية العالمية، ومقارنة مع جمهورية الصين الشعبية وهي الوجهة العالمية التي سيقصدها الطلبة هذا العام، ثم تلاه عرض خاص عن دور الإحصاء والبيانات في دعم الخطط والسياسات الوطنية، ودور المنظمات العالمية كمصادر بيانات عن دولة الامارات، كما تم شرح مشروع تدريبي سينضم الطلبة له خلال المرحلة القادمة أعدته الهيئة لهم من صميم عملها ومشاريعها ليكون تطبيق عملي يمكنهم من الاستفادة منه في رحلتهم القادمة، و قام بعدها الطلبة بجولة في أنحاء الهيئة تعرفوا من خلالها على بيئة العمل والتسهيلات فيها وأثناء الجولة التقى الطلبة بأعضاء مجلس شباب الهيئة واطلعوا على أهداف المجلس ومبادراته القادمة، وانتهى اليوم بتكريم الهيئة لمنتسبي برنامج سفراء شباب الامارات.
ويجدر بالذكر بأنه تم اعتماد الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء كإحدى المحطات الدائمة التي تستقبل الطلبة المشاركين في برنامج سفراء شباب الإمارات ضمن أجندة الزيارات الخارجية التابعة للبرنامج وذلك للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال رصد وتحليل تقارير التنافسية والعمل على استراتيجيات الارتقاء بترتيب دولة الامارات في التقارير والمؤشرات العالمية من جهة، والجهود التي تبذلها الهيئة في التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بالنهوض بعملية تطوير المنظومة الإحصائية وكيفية جمع وتحليل البيانات والإحصاءات بما يخدم المسيرة التنموية في الدولة.
ينظم برنامج سفراء شباب الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة وإعدادهم لقيادة شراكات مع دول ذات أهمية استراتيجية، وتعزيز روابط دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الدول، ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب المواطن بكل الخبرة والمعرفة والمهارات التي ستؤهله لتولي مناصب بارزة تدعم تعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات والدول المضيفة للبرنامج.
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.
وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.
وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.
أداء متقدم في مختلف المؤشرات
ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
