FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
دبي الذكية تبحث آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء
Asset 11
16 يوليو 2017

بحث مكتب دبي الذكية مع وفد من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق وكيفية تفعيل آليات وأطر العمل المشترك بين الجهتين واستكشاف آفاق بناء شراكات مستقبلية تصب في خدمة التطلعات المشتركة وذلك خلال اجتماع موسع أقيم في مقر دبي الذكية مؤخرًا.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية بحضور سعادة يونس آل ناصر مساعد المدير العام المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي وسعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية وسعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء و سعادة محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين.

واستعرض الاجتماع دور دبي الذكية في قيادة الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل حيث تم عرض الخطة الرئيسة والإطار الزمني لدبي الذكية 2021 كما تم تقديم عرض تعريفي شامل للوفد الزائر حول المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها وتتبناها دبي الذكية و الأطر الزمنية المحددة لكل منها كما بحث الجانبان سبل تسريع العمل المؤسسي المشترك لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لكلا المؤسستين.

وأعربت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر عن سعادتها بفتح آفاق جديدة لبناء شراكة مثمرة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واصفة الاجتماع بالفرصة المثالية لتوحيد الجهود المشتركة على كافة المستويات فما يميز دبي الذكية أنها أعطت درسًا للمدن حول العالم أنه لا يمكن لأي جهة العمل منفردة فلدى دبي الذكية شركاء استراتيجيون شاركوها تحقيق أكثر من 137 مبادرة ذكية و 1129 خدمة ذكية تصب جميعها في إسعاد الناس.

وأعتبرت أن عقد مثل هذه الاجتماعات مع الجهات على المستوى المحلي والاتحادي يؤكد على وعي الأطراف بأهمية تضافر الجهود لإنجاح نموذج المدينة الذكية وتصديره لكافة أنحاء العالم والالتزام بالمنهجيات والرؤى التي تصب في إطار ابراز إمارة دبي كنموذج عالمي في تبني وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والارتقاء بالشراكات الاستراتيجية لتحقيق حياة مستقبلية مستدامة للأجيال القادمة.

وأكدت على ضرورة العمل الدؤوب وتكريس المبادرات الذكية في جميع القطاعات للمساهمة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق رؤى القيادة الرشيدة، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بالإمارة كوجهة عالمية على مختلف الأصعدة، وتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات.

ومن جانبه ذكر سعادة عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ان نجاح استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحديث البنية الإحصائية الوطنية يعتمد وبشكل كبير على الشراكة والتعاون الناجحين مع شركاء الهيئة من الجهات الحكومة الاتحادية والمحلية. .منوها ان التجربة مع دبي الذكية كانت ذات مردود معرفي كبير ..متطلعا الى تعزيز التعاون والشراكة مع دبي الذكية لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة وسعادة ورفاهية شعب دولة الإمارات.

كما اطلع الوفد الزائر على مؤشرات الأداء الرئيسية لدبي الذكية 2021 وتم تسليط الضوء على أهمية كفاءة الأداء في التحول الذكي وتحقيق الاستدامة من خلال الاستفادة من نتائج المؤشرات في صنع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة للوصول للنتائج المرجوة والاسترشاد بها لإطلاق المزيد من المبادرات والمشروعات لمختلف المؤسسات التابعة لمكتب مدينة دبي الذكية.

تخلل الاجتماع مناقشة العديد من الرؤى والخطط المستقبلية وبحث فرص التعاون بين الطرفين.

بحضور معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب
Asset 11
05 يوليو 2017

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تكرم أوائل الطلبة المواطنين في الثانوية العامة 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يوليو 2017

استضافت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مقرها اليوم 45 طالب وطالبة من متفوقي الثانوية العامة الإماراتيين للعام الدراسي الحالي وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة وأهالي الطلبة ومجموعة من المدراء والتنفيذيين والخبراء في الهيئة.

وقامت معالي الوزيرة بإلقاء كلمة ترحيبية هنأت من خلالها الطلبة المتفوقين وأثنت على أدائهم وعبرت عن سعادتها وفخرها بتواجدها بين نخبة من الكفاءات الاماراتية الشابة التي اجتهدت لتحقيق أعلى النتائج. وقالت معاليها: “أبارك لكل إخوتي وأخواتي الطلبة اجتيازهم واحدة من أهم المراحل التعليمية المهمة في حياتهم، فالشباب هم عماد المجتمع والأساس الذي ينطلق منه الوطن لعلو بنيانه. ومن خلال التعليم والمعرفة والابتكار، تبني الدول والمجتمعات رؤيتها للمستقبل.”

ومن جانبه أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بأن دولة الإمارات تحظى بنخبة من المتميزين ومن بينهم الطلبة المتفوقين دراسياً ويحضون برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومن الحكومة الرشيدة. وقال: “نحن فخورون بإنجازات طلبتنا المواطنين المتفوقين، فاستضافتهم معنا في مقر الهيئة اليوم وحضور معالي وزيرة الشباب شخصياً لتكريمهم ما هو إلا جزء من امتناننا لجهود المتفوقين وتأكيداً لهم على دورنا كآباء ومرشدين نقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق النجاح ومتابعة مسيرتهم التعليمية.”

وحضر الطلبة المتفوقين عدداً من العروض التقديمية حول مهمة الهيئة وأهدافها الاستراتيجية للارتقاء بالتنافسية العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية والريادة في علم البيانات، ودورها الاستراتيجي لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. كما تم عرض المسارات الوظيفية والمعرفية لبناء مستقبل مهني في المجال التنافسية والإحصاءات والبيانات كونه من أهم وأحدث المجالات المهنية الوظيفية والتي تعتمد على رؤية معرفية متواصلة وانتهاج دائم للابتكار المؤسسي. وقام المدير العام بتقديم شهادات التكريم والجوائز التشجيعية على كل الطلبة والطالبات.

تحرص الهيئة وضمن رؤيتها “المعرفة من أجل الازدهار” على التواصل المستمر مع فئة الشباب وذلك عبر تنظيم فعاليات وبرامج توعية مشتركة مع المدارس والجامعات في جميع أنحاء الدولة وعبر المشاركة الفعالة في مبادرات وفعاليات وطينة تستهدف الشباب، وذلك بهدف نشر الثقافة التنافسية والاحصائية وأثرها الإيجابي على مستقبل الشباب العلمي والمهني.

من أفضل عشر دول عالمياً في 18مؤشر فرعي
Asset 11
02 يوليو 2017

الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017

  • الأولى عربياً وإقليمياً وتقدمت سبعة مراتب عن تصنيف عام 2016
  • حققت تقدماً في محورين رئيسيين هما التكنولوجيا ومحور الجاهزية للمستقبل

23 يونيو 2017 -دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبعة مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة 18عالمياً، والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالمياً ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.

https://fcsc.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/Digital-Competitiveness-Ranking-FA2-Arabic-page-001.jpg

ظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات لأداءً متميزاً في عدد منها مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر “الأمن السيبراني” و”كفاءة قوانين الإقامة” و”استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية” و”قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص”. وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر “توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة” و” التوجهات نحو العولمة” و”توفر الفرص وتفادي المخاطر”. كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر “توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية” و”إدارة المدن”.

وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموماً، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي.

وقال سعادته:” إن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعليه فإني أتوجه بالتقدير والثناء إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، كما أتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودهم وتضافرهم مع فرق الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للنهوض بتنافسية الدولة على المستوى العالمي وبلوغ المواقع الطليعية المستحقة لدولتنا الحبيبة.”

ومن جهته، قال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “أود أن أشكر كل الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على دعمهم المستمر لجهود الهيئة وسعيها للارتقاء بتنافسية الدولة العالمية وفي جميع القطاعات، وبالأخص في قطاع تقنية المعلومات، حيث تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع. ”

يجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

تجميع وتوزيع 1800 صندوق غذائي للأسر المتعففة في الدولة
Asset 11
20 يونيو 2017

​موظفو الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة يحيون ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي معاً تأكيداً على وحدة الرؤية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 يونيو 2017

قام فرق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في أنحاء الدولة بإحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي والذي يصادف التاسع عشر من رمضان كل عام، والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه – وذلك عبر إطلاق مبادرة تجميع وتوزيع صناديق غذائية على 1800 أسرة متعففة في الدولة.

وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عملية تجميع الصناديق الغذائية وبمشاركة أكثر من 150 متطوع ومتطوعة من الهيئة ومن كل من مركز الإحصاء – أبو ظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ومركز الفجيرة للإحصاء.

هذا وقامت فرق العمل بتجميع الصناديق بمجموعة من المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها بالتنسيق مع جمعية رؤيتي للأسرة، واحتوت الصناديق على ما يقارب من 20 كيلوغرام من المواد الغذائية الأساسية شملت الأرز والدقيق والسكر والبقوليات والمعكرونة وزيت الطهي ومعجون الطماطم وغيرها.

وقالت معاليها بهذه المناسبة: “علمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- المعنى الحقيقي لمفهوم القيادة عبر الاهتمام بكل من هم حوله دون أي تمييز أو تفرقة، حيث امتدت بصماته الخيرّة لتؤثر على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم. لهذا يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني تذكرة لكل الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة على صعيد العمل الإنساني، وحافزاً يحثنا على العمل والتفاني في مد يد العون لكل من يحتاجها”.

ومن جهته قال سعادة عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “بالنفس روح الفريق التي تدفعنا للعمل نحن والمراكز الإحصائية المحلية كفريق واحد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، نعمل أيضاً يداً بيد لخدمة مجتمع دولة الإمارات وتأدية واجبنا كجهات حكومية فعالة في المسؤولية المجتمعة والعمل الخيري، ولهذا يؤكد يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي على حبنا ووفائنا لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. والمضي على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والذي يؤكد على أهمية العمل الإنساني التشاركي في تقوية الروابط بين وتحقيق الاستقرار والتكافل في المجتمع.”

وقال سعادة د. إبراهيم فريد العاكوم_ المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي عرفانا وتقديرا لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لما قدمه للأمة العربية والإسلامية أولا وللعالم أجمع. فمن هذا اليوم ومن مركز الخير ومركز السعادة والإنسانية يتذكر العالم زايد الخير وانجازاته الإنسانية وستظل سطور النور مضاءة لطالما كانت ذكراه حية وخالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين والأمة العربية والإسلامية بعد أعوام من مشهودة حافلة بالبذل والعطاء نذر خلالها نفسه وكرس كل جهده وعمل بتفان وإخلاص لخدمة وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وأكد العاكوم أن مشاركة المركز في يوم زايد للعمل الإنساني ينسجم مع توجهات وسياسات القيادة الرشيدة للبذل وترسيخ قيم الانسانية والعطاء وخاصة في شباب هذا الوطن.

وأضاف إلى أن دولة الإمارات تحرص دائما على الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني والذي يشكل علامة فارقة في تاريخ الدولة للتعبير عن العرفان لزايد الخير ودوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات حيث سيبقي 19 من رمضان من كل عام تاريخا حاضرا دائما في وجدان المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال سعادة حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أنه في مثل هذه الأيام الهجرية الفضيلة رحل عنا باني صرح دولة الاتحاد ونهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وأضاف الشامسي ” نحن اليوم إذ نحيي ذكراه العطرة كرجل كان عنواناً للعطاء ومنبعاً للجود والإيثار حتى جعل من الإمارات محطة عالمية للإنسانية وعمل الخير”.. وأشار أن مواقف زايد الخير تجاه العروبة والعالم اجمع سجَّلها التاريخ بحروف من ذهب وستظل شاهدة على حكمة زعيم عربي وضع تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي ودعم الجهود الدولية لإرساء مبادئ السلام والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

هذا ويحيي موظفو الهيئة هذه الذكرى كل عام عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الإنسانية والخيرية النوعية وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، وتعد هذه الفعاليات جزءاً من التزام الهيئة بتوجه دولة الإمارات بإطلاق المبادرات الإنسانية في الدولة ودول المنطقة والعالم وتقديم الإعانة والمساعدة للملايين من البشر وبالأخص في الدول المهمشة ومن ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر.

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبراندزآي العالمية تطلق نتائج أول دراسة حول التسامح في دولة الإمارات
Asset 11
12 يونيو 2017
  • تؤكد على الأهمية المتزايدة لقياس رأي الجمهور حول المبادرات والمشاريع والسياسات الحكومية
  • تركّز على موضوع التسامح في الدولة لدى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها
  • تحليل 1.4 مليون مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كيب تاون، جنوب أفريقيا – 11 يونيو 2017

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركة “براندزاي” العالمية؛ وهي شركة رائدة في مجال استكشاف الآراء والانطباعات، عن الانتهاء من أول دراسة رأي تقام في الإمارات العربية المتحدة حول موضوع التسامح في الدولة.

ومن خلال التنسيق مع فريق معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة للتسامح، ركّزت الدراسة بالأساس على موضوع التسامح وآراء مستخدمي مواقع التواصل حول تصريحات معالي الوزيرة، والأنشطة التي تقوم بها، والأخبار التي تتم مشاركتها على الصفحات الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتمل المشروع البحثي على تحليل نحو 1.4 مليون مشاركة ذات طبيعة متفرّدة، تشارَكَها 172,000 من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرت التحليل شركة براندزآي، والتي تعتبر شريكاً للهيئة في مجال تحليل الانطباعات. وتستخدم براندزآي نهجاً خاصاً لتحليل البيانات يجمع بين خوارزميات البحث، وحشد المصادر (التعهيد الجماعي)، والتعلّم الآلي، بقصد إجراء تحليل دقيق للمحادثات بهدف رصد الآراء المتضمنة فيها والمواضيع التي تطلق شرارة تلك الآراء. ولقد أجريت الدراسة على مدى ثلاثة أشهر متتالية في وقت سابق من هذا العام، وعُرِضت النتائج على معالي الوزيرة وفريقها خلال زيارة معاليها لمقر الهيئة مؤخراً.

فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين جميع المشاركات التي تم إخضاعها للتحليل، هناك 20.5% أعربوا عن آراء إيجابية، و70% كانوا محايدين، بينما 4.5% فقط من تلك المشاركات كانت سلبية، أَخِذاً في الاعتبار أن نسبة 44% من المشاركات الإيجابية قد تمّت خلال فترة عطلة الأعياد في ديسمبر 2016م، وكانت تضم صوراً لمختلف المجتمعات الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار ممارستها لعقيدتها بحرية تامة، أما النسبة المتبقية من المشاركات الإيجابية فكانت تشيد بسياسات دولة الامارات والأنشطة المتعلقة بالتسامح والانتماء والترابط الاجتماعي، فضلاً عن مواضيع أخرى مثل انخفاض معدلات البطالة وإحالة ذلك إلى رؤية الدولة والتي توفّر فرصاً متساوية لكل من يعيش على أرضها.

ومن جهتها صرحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن الدراسة قائلة: “كانت النتائج مثيرة جداً للاهتمام، وأشعر بسعادة بالغة تجاه تبنّي الأشخاص موقف إيجابي و/أو محايد بالأساس عندما يتعلق الأمر بآرائهم تجاه إعلاناتنا وبرامجنا والنشاطات التي نجريها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”، وأردفت قائلة: “تتداخل السياسات والبيانات بشكل كبير جداً في عملية صنع القرار. ولا شك أن معرفة آراء الأشخاص هي مسألة تضيف مساحة جديدة من المعرفة والبصيرة تدعم صنع سياسات ومبادرات أكثر فعالية وتأثيراً على الأشخاص”.

وأضافت معاليها قائلة: “بسبب الأخبار المزيفة، والهندسة الاجتماعية المنظّمة، يواجه الكثير من صنّاع السياسات في جميع أنحاء العالم صعوبات في عملية جمع المعلومات والآراء الدقيقة، ولهذا تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في التأكد من أننا نعتمد بالفعل على أساليب علمية دقيقة وفعالة لفهم الاهتمامات الحقيقية للأفراد والمجتمعات بشكل أفضل”.

وقال جيه بي كلوبرز، الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي: “نحن متحمسون جدًا للعمل مع مكتب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وفريق الهيئة على هذا المشروع الهام. فالغرض من عالم استكشاف الآراء هو تغيير الطريقة التي تُجري بها الحكومات والشركات بحوثها، مع توفير بيانات دقيقة تساعد فى اتخاذ قرارات أفضل على كافة المستويات. .. فالكم الهائل من المحادثات الإلكترونية، إلى جانب التفاعل الفوري الذي توفّره الثرثرة الرقمية، إنما يعني أن البيانات حول الآراء التي تحركها مشاعر الأشخاص قد أصبحت مورداً قابلاً للاستكشاف يمكن من خلاله النفاذ إلى الشعور العام الحقيقي”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة براندزآي “أن الأخبار المزيفة وما يعرف باسم “فقاعات تغذية الأخبار” إنما تسفر عن مجموعات كبيرة من الآراء العامة التي قد لا تستند إلى الحقيقة؛ الأمر الذي يؤثر على مصداقية المعلومات التي يتم تداولها، وأضاف: “استكشاف الرأي هو وسيلة تستخدمها وسائل الإعلام لقياس الرأي العام وتوضيحه بدقة، بصرف النظر عن صحته”.

ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء : “أصبح بوسع المؤسسات في جميع أنحاء العالم الآن الوصول إلى الملايين من نقاط البيانات ذات الصلة في كل من الأسواق الناضجة والنامية. ومن شأن التحليل الصحيح لتلك البيانات أن يقدّم نظرة متعمّقة تساعد في صنع القرار، ووضع الشكل والصيغة لابتكار المنتجات، وتسهم في الحدّ من المخاطر.” وأضاف قائلاً: “وبصفتها هيئة مرجعية للحكومة الاتحادية حول الأمور المتعلقة بالإحصاءات والقدرة التنافسية والبيانات، تشتمل مهام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على استكشاف وتحديد واعتماد أحدث الاتجاهات العالمية والتكنولوجيا لخدمة الأطراف المعنية لدينا”.

واختتم لوتاه بقوله: “إن تعاوننا مع براندزآي ما هو إلا بداية ومحور جديد في كيفية التخطيط لتحوّل الإحصاءات والبيانات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المشاركات والتفاعلات حول مختلف المواضيع في كافة أرجاء الدولة “.

“الداخلية” تؤكد أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
15 يوليو 2024
​أكدت وزارة الداخلية أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص دولة الإمارات على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل تصل فائدته لدول العالم كافة.
جاء ذلك خلال مشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ضمن وفد الدولة بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى17 يوليو الجاري واستعرضت فيه "الداخلية " مبادراتها الدولية في العمل المناخي والأمن المجتمعي.
ونوهت المقدم دانة حميد المرزوقي إلى حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلام العالميين عبر مؤسسات إنفاذ القانون، واستراتيجيات الأمن الوطني، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتطلبات المتنامية للمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وقالت إن قيادتنا الرشيدة ،أدركت مبكراً أهمية تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق باقي الأهداف، ما يتطلب تنفيذ نهج شامل لإحداث قفزات نوعية في مستويات الإنجاز لكافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فمن الأهمية وجود مؤسسات قوية وفعّالة، ومنظومة حوكمة، من شأنها التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومعالجتها، ويعكس الاهتمام حرص الدولة على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل لتقدم نموذجاً تنموياً فاعلاً تصل فائدته لكافة دول العالم.. وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر كنموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعامي 2030 و 2045.
وأكدت خلال مداخلتها في جلسة حول الهدف السادس عشر المعني بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية وعلاقته المتداخلة مع باقي أهداف التنمية المستدامة، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الشرطي على المستوى الدولي، ووجهت دعوة للانضمام في التعاون من أجل عالم أكثر أماناً.
وأشارت في مداخلتها إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها وزارة الداخلية في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام الماضي 2023، والتي تهدف إلى تكريس نهج العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والحكومات لوضع أطر عمل عالمية تهدف إلى بناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون بهدف التصدي إلى الجرائم التي تؤثر على البيئة.
فقد حققت المبادرة خلال عامها الأول العديد من النتائج منها حصد المبادرة دعم أكثر من 60 جهاز إنفاذ قانون حول العالم فيما ساهمت العمليات الدولية المشتركة تحت مظلة المبادرة في ضبط أكثر 32 مليون دولار عائدات الجرائم البيئية وتدريب أكثر من 270 مسؤول إنفاذ قانون من أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأكدت أن مثل هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان سلامة واستقرار جميع المجتمعات، وتعزيز التعاون والشراكة على مستوى العالم.
واستعرضت المرزوقي آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والهادف لتوفير حماية للأطفال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مكافحة الجرائم ضد الأطفال وإجراء التحريات اللازمة لاكتشاف ومقاضاة الجناة.
ومنذ إطلاقها في عام 2020 أعلنت المبادرة عن مشاريع لها دور بارز في تعميم أساليب عمل لها أثر في جعل حياة أطفال العالم أكثر أمناً وبلغت الجهات المشاركة في المبادرة أكثر من 580 جهة من 106 دول حول العالم استفادت من 80 تطبيق ذكاء اصطناعي يخدم حماية الأطفال حول العالم ومنها خفض مدة الكشف عن الضحايا الأطفال.
ومن بين أبرز المشاريع التي أطلقتها المبادرة هي مجموعة الدورات التدريبية لكل العاملين في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القانون.
وفي مايو 2023، بدأت أولى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أمانًا، وإلى يومنا، عُقدت 7 دورات تدريبية، اشترك فيها 415 من الضباط والعاملين في الأجهزة التنفيذية من 20 دولة.
وأشارت إلى دور دولة الإمارات شريكا عالميا مسؤولا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها الرائدة في منظومة العمل الإنساني العالمي حيث قدمت المساعدة المادية والتنموية وتبادل الخبرات للمناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ وغيرها من الكوارث الإنسانية.
وفي مشاركتها بجلسة عن التوازن بين الجنسين والمناخ والسلام والأمن، والتي عقدت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لأستراليا في الأمم المتحدة، قالت المقدم دانة المرزوقي: "إن العلاقة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي مترابطة وتكاملية، فبينما يواجه العالم أزمة المناخ وآثارها المتنامية، علينا أن نعمل على التصدي والحد من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وإلقاء النفايات السامة، والتي بحسب كافة الدراسات والتقارير، لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز الضرر البيئي، وهي تقوض من جهود التنمية المستدامة وتفاقم مستويات الفقر والفساد، وغالباً ما تنسحب آثار ذلك على مستويات مشاركة المرأة في النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وتهبط بمستويات المساواة والتوازن بين الجنسين وبالتالي تعطل التنمية في تلك المجتمعات.
يمثل “ المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ” المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة ، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى طوال فترة انعقاده على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف (1) المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف (2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف (13) الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته والهدف (16) الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف(17) الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 55 للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة
Asset 11
05 مارس 2024

شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراَ في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.

ضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأعلن الوفد خلال مشاركته في الاجتماعات تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية.

وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.

وأكد الوفد أن الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة.

والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.

كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي ومكتب الإحصاء النمساوي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا والمركز الإحصائي في نيوزيلندا والمركز الإحصائي في البرازيل والمركز الإحصائي في اليابان والمركز الإحصائي في كوريا، لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعد دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقار الإقليمية للمنصة.

حنان أهلي: تعزيز العمل الدولي المشترك في مجال الإحصاء وعلوم البيانات

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.

مطر الساعدي: تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات

وقال سعادة مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها"، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.

محمد بن حميد القاسمي: منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية

من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "تمثل اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي."

وأضاف: "إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة".

عبد الله القمزي: فرصة لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية 

وأكد سعادة عبد الله غريب القمزي المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.

يونس آل ناصر: تعزيز حوكمة البيانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وقال: "تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لتويجهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية".

وأضاف آل ناصر تحرص دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.

هاجر الحبيشي: الاجتماعات إحدى أبرز المنتديات العالمية المعنية بتطوير النظام الإحصائي

وأكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.

عبد الرحمن النقبي: مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية

من جهته، أكد سعادة د. عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.

وفود عالمية

شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.

يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.

الإمارات تعلن نتائج التقرير الدولي الأول من نوعه لاستشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045
Asset 11
12 يوليو 2024
أعلن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نتائج تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات ويعرض رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045، ترسيخاً لنهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يحدث أثراً إيجاباً مستدامة في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
 وأطلق الوفد الإماراتي، التقرير الاستراتيجي الشامل الأول من نوعه  حيث يستشرف مستقبل أهداف التنمية لمرحلة ما بعد نهاية العقد الحالي وعلى امتداد 21 عاماً من الآن، في إطار منظومة التبادل المعرفي المتكاملة التي تواصل دولة الإمارات تعزيزها ومشاركة نتائجها الإيجابية وآلياتها التحوّلية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والبرامج الأممية. ضمن أعمال المنتدى الذي يحضره أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتنمية.
ويتوّج إصدار التقرير مخرجات منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 12 – 14 فبراير الماضي.
ويستكمل تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" ما حققه قبل أشهر قليلة منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الساعي لدعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نهج الاستباقية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030 وتسريع بلوغها، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التنمية المستدامة لما بعد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حرصاً على مستقبل الكوكب والأجيال القادمة.
وقال لوتاه: "بتوجيهات القيادة الرشيدة تستشرف دولة الإمارات مستقبلاً تنموياً قائماً على التعاون الدولي والشراكات للعقدين المقبلين دعماً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، ووصولاً إلى العام 2045. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي سواء من خلال "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمت نسخته الثامنة في القمة العالمية للحكومات 2024 أو عبر الإصدارات المعرفية الاستراتيجية مثل التقرير الأولى من نوعه حول استشراف أهداف التنمية المستدامة 2045." 
وأضاف لوتاه: "بالتزامن مع استكشاف آفاق مستقبل الكوكب من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي تساهم دولة الإمارات بشكل فاعل في تطويره ووضع توصياته وتصوراته، من المهم تعزيز التعاون العالمي لاتخاذ خطوات مشتركة وعقد شراكات حاسمة لبحث التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية. وفي هذا السياق، يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 خارطة طريق واضحة، ويعمل على رسم ملامح نهج متكامل وشامل للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. وإذ نضع  نتائج التقرير في متناول الجميع لنشارك المعرفة، ندعو الجميع من الحكومات والمجتمعات والشركات والأوساط الأكاديمية والأفراد إلى المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة التنمية المستقبلية لعالمنا."
ودعا لوتاه إلى الاستفادة من المنشورات ومبادرات دولة الإمارات لمشاركة المعرفة، كمنشورات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومنشورات مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
ولفت لوتاه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتحقيق مشاركته الفاعلة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل المستدام الذي يتطلع إليه. ولذلك يشكّل "تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045" دعوة مفتوحة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة الأكثر شمولاً للمستقبل.
ويشكل تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 عنصراً أساسياً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر أساساً لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتبني مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً. كما تدعم هذه المخرجات تشكيل رؤية دولية مشتركة موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينهما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الكوكب.
ويقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، وفئات المجتمع كافة؛ لاسيما الشباب، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لتكريس الالتزام بالتعاون العالمي وشمول الجميع في السعي لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبلها

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعتمد خطة عمل البيانات الوطنية لتحقيق الأهداف الأممية 2030
Asset 11
22 فبراير 2024

عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في القمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير.

وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.

وقال عبد الله لوتاه إن اجتماع اللجنة يترجم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولا، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، ولكن أيضاً في تنفيذ المبادرات. وأضاف أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع المجتمعات، وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نصف الأهداف الموضوعة بنجاح.

من جهتها، ثمنت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقالت حنان أهلي إن أحدث البيانات تشير إلى أنّ العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات بشأن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها.

وأضافت أهلي أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 % في مدى توافر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023 حسب بيانات منظمة "الإسكوا"، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42% مقارنة بنسبة 14% وهو متوسط أداء دول المنطقة بناءً على بيانات المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن "الإسكوا".

 

وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات بالاستفادة الذكاء الاصطناعي، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.

الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.​

وفد دولة الإمارات يستعرض مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
11 يوليو 2024
استقبلت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى17 يوليو 2024.
وناقش الوفد الإماراتي ومعالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية وفرص تسريع العمل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تشكل تجسيداً عملياً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.  كما استعرض الوفد، مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل الذي ينعكس أثره على الأفراد والمجتمعات ويحقق استدامة الموارد وصونها للأجيال القادمة.
ضم وفد دولة الإمارات كلّاً من عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلّف للهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، وهاشم العطاس، مدير أول المحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "مصدر".
وخلال الاجتماع، قالت معالي أمينة محمد: "اتطلع الى استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والبناء عليها لبناء مستقبل ما بعد 2030 يحمل الخير للبشرية جمعاء".
مواصلة الشراكات العالمية
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها ومبادراتها وبرامجها الأممية الهادفة للقضاء على الفقر والجوع وتعزيز العمل المناخي وترسيخ مؤسسات قوية فاعلة وإبرام الشراكات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال لوتاه: "نتطلع لمواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية، مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز التنمية المستدامة والتعريف بالتجارب الناجحة والنماذج الملهمة، كنموذج الإمارات، في تحقيق إجماع دولي على إنجاز طموحات التنمية المستدامة. واليوم، وبعد عقود من العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات، فإن دولة الإمارات تحظى بتقدير العالم كشريك موثوق في تحقيق أهداف التنمية والتعاون من أجل القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة محلياً ودولياً، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
ويشارك وفد كبير من دولة الإمارات في هذه الدورة من المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بحضور 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.