المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، سلسلة من الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي شملت منتدى أهداف التنمية المستدامة في نسخته الخاصة بمؤتمر الأطراف، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة آثار تغير المناخ والقضاء على الفقر وحماية الكوكب بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.
وناقش منتدى أهداف التنمية المستدامة في جلساته عدداً من أهداف التنمية المستدامة العالمية شمل الهدف الرابع «التعليم» وأهميته كأحد العوامل الحاسمة في المساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، والهدف السابع «الطاقة النظيفة»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، واختتمت أعمال المنتدى بكلمة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس العالمي الخاص بالهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
شارك في المنتدى نخبة من الخبراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وحضره أعضاء المجالس العالمية ومجموعة من المتخصصين والمستشارين العالميين المشاركين في مؤتمر الأطراف.
وأكد عبد ناصر الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ولفت إلى تجربة الدولة الريادية المتواصلة منذ سنوات طويلة في هذا المجال، والتي كان أحدث إنجازاتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استثمار 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزام الدولة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، ما يعكس الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر.
وقال عبدالله لوتاه إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مسيرته لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات كثيرة تشمل الفقر والتمويل وتغير المناخ وغيرها، وإن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين على أوسع نطاق، لإيجاد حلول عملية للحد من التغيرات المناخية غير المسبوقة.
وأكد أهمية المشاركة الشبابية في إنجاح جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بدور الشباب الفاعل في مؤتمر الأطراف COP28، الذي شمل مشاركة برنامج القادة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 10 جلسات، غطت مواضيع انتشار الأوبئة والصحة، وتمكين المرأة، والتمويل والتوازن بين الجنسين وغيرها.
في سياق متصل، عقد المجلس العالمي للقضاء على الفقر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة رئيسة لمناقشة أهمية حشد التمويل وتكثيف الجهود لمعالجة الفقر بطريق جذرية.
وشارك مجلس الشباب لأهداف التنمية المستدامة بشكل فعال وفي العديد من جلسات المؤتمر التي عقدت في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار.
واختتمت الأمانة العالم للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP28، بإطلاق الجيل الثاني من الحافلات المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، ضمن حملة «رحلة الاستدامة».
نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
شارك 1600 متسابق يمثلون 400 فريق من المواهب الشابة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم في فعاليات منصة داتاثون الأمم المتحدة 2023، التي أقيمت في الدولة برعاية الأمم المتحدة، بحضور متخصصين في علوم البيانات من أبرز الجامعات في المنطقة العربية والعالم.
وتمثل داتاثون 2023 منصة تشاركية داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، يتم تنظيمها بالشراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للشباب، وبدعم من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.
وتهدف المنصة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ورفع مستويات الوعي بأهمية هذا القطاع في تشكيل مسارات المستقبل.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن داتاثون الأمم المتحدة 2023، يمثل منصة لاستكشاف وتطوير الحلول المتقدمة والمشاريع المبتكرة المبنية على مخرجات التطور المتسارع للتكنولوجيا الناشئة، التي يمكن توظيفها في مواجهة مختلف تحديات القطاعات الحيوية الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن الداتاثون يغطي العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة التي تشمل تحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة الذكية، والبلوك تشين، والميتافيرس، والواقع المعزز، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى العديد من التقنيات الناشئة الأخرى، التي يسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الشباب في مجالاتها بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً وازدهاراً. من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن منصة الداتاثون ستسهم بتعزيز تواصل شباب الإمارات مع نظرائهم في مختلف دول العالم، وتوفير البيئة الداعمة للمشاركين لتطوير حلول تواجه التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن المشاركين في داتاثون الأمم المتحدة 2023، سيحظون بفرص المشاركة في العديد من الجلسات المصممة بصيغة تفاعلية ومحفزة تمكنهم من إطلاق إبداعاتهم، وتعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعي الهادف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
يذكر أن داتاثون البيانات المفتوحة هي إحدى المبادرات العالمية التي تنظم في دولة الإمارات، بالتزامن مع الفعالية الرئيسية التي يتم تنظيمها في جمهورية الأوروغواي، برعاية الأمم المتحدة، وتمثل دولة الإمارات منصة إقليمية معتمدة لتنظيم الداتاثون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل دخول المشاركين في المنافسة العالمية.
إطلاق مجلس الشباب الإحصائي لتمكين شباب الإمارات وتعزيز دورهم في تطوير مجال الإحصاء
دبي، ديسمبر 2023: أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتشكيل ملامح نظام إحصائي وطني موحد يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً.
ويضم مجلس الشباب الإحصائي 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.
مبارك الناخي: الاستثمار بالطاقات الوطنية وتشجيعها للمساهمة في تطوير العمل الحكومي
وأكد سعادة مبارك الناخي أن إنشاء مجلس الشباب الإحصائي بمبادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليضم ممثلين من الكوادر الشابة في المركز، والمراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التكامل الحكومي في رسم مسارات المستقبل، ويجسد توجيهاتها بأهمية الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وبناء قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها للمساهمة الفاعلة في تطوير مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال مبارك الناخي إن مجلس الشباب الإحصائي سيسهم في تحويل طاقات وإبداعات كوادرنا الإماراتية الشابة إلى أفكار ومشاريع تعزز دور المجتمع الإحصائي في قيادة المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.
حنان أهلي: تمكين الكوادر الشابة من تطوير المنهجيات وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية دور مجلس الشباب الإحصائي في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، وفي تمكين الكوادر الشابة من العمل على تطوير المنهجيات الإحصائية وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي في الدولة.
وقالت حنان أهلي إن المجلس سيوفر منصة ومساحة مفتوحة لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في مجالات تحليل الإحصاءات والبيانات والتقارير الإحصائية، وفهم المتغيرات في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
يذكر أن إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، يأتي ضمن المبادرات الحكومية الهادفة لدعم جهود تنفيذ محاور ومستهدفات مئوية الامارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة وطويلة الأمد للعقود الخمسة المقبلة، تركز على تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، و تهيئة البيئة الحاضنة لتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة الكفيلة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
– انتهى –
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراَ في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
ضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأعلن الوفد خلال مشاركته في الاجتماعات تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.
وأكد الوفد أن الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة.
والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.
كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي ومكتب الإحصاء النمساوي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا والمركز الإحصائي في نيوزيلندا والمركز الإحصائي في البرازيل والمركز الإحصائي في اليابان والمركز الإحصائي في كوريا، لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعد دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقار الإقليمية للمنصة.
حنان أهلي: تعزيز العمل الدولي المشترك في مجال الإحصاء وعلوم البيانات
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.
مطر الساعدي: تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات
وقال سعادة مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها"، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.
محمد بن حميد القاسمي: منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "تمثل اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي."
وأضاف: "إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة".
عبد الله القمزي: فرصة لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية
وأكد سعادة عبد الله غريب القمزي المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.
يونس آل ناصر: تعزيز حوكمة البيانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وقال: "تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لتويجهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية".
وأضاف آل ناصر تحرص دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.
هاجر الحبيشي: الاجتماعات إحدى أبرز المنتديات العالمية المعنية بتطوير النظام الإحصائي
وأكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.
عبد الرحمن النقبي: مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية
من جهته، أكد سعادة د. عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.
وفود عالمية
شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.
يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في القمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير.
وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال عبد الله لوتاه إن اجتماع اللجنة يترجم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولا، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، ولكن أيضاً في تنفيذ المبادرات. وأضاف أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع المجتمعات، وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نصف الأهداف الموضوعة بنجاح.
من جهتها، ثمنت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت حنان أهلي إن أحدث البيانات تشير إلى أنّ العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات بشأن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها.
وأضافت أهلي أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 % في مدى توافر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023 حسب بيانات منظمة "الإسكوا"، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42% مقارنة بنسبة 14% وهو متوسط أداء دول المنطقة بناءً على بيانات المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن "الإسكوا".
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات بالاستفادة الذكاء الاصطناعي، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
