FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
لتسليط الضوء على إنجازات ومشروعات دولة الإمارات لتنويع مصادر الطاقة
Asset 11
29 يوليو 2018

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تبرم مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018

  • عبد الله لوتاه: البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة تدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة في استخدامها
  • سعيد الطاير: البيانات والإحصاءات لها أهمية في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار

دبي، 28 يوليو 2018

أبرمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية لدعم منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "استدامة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها أحد أهم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية، وتأكيداً على مكانتها الرائدة في المجال وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، تتبنى دولة الإمارات استراتيجية بعيدة المدى لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وتعمل على تنويع مصادرها، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة فيها، وذلك لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وما لا شك فيه بأن توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة سيدعم وضع خطط مستقبلية على أسس علمية ومعرفية تدعم جهود المؤسسات الوطنية في المجال.

وأضاف سعادته:" تأتي مذكرة التفاهم اليوم مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في بناء القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية لتوفير بيانات تخدم مستهدفات أجندة التنمية الوطنية، وتكرس مكانتها الرائدة كواحدة من أفضل دول العالم في توظيف البيانات والمعلومات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات".

ومن جانبه، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الشريك الاستراتيجي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والذي يؤكد مكانة دولة الإمارات كمنصة مثالية لاستضافة أكبر وأهم المؤتمرات والمنتديات العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية والإمكانات الهائلة التي تمتلكها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى. وسيكون المنتدى فرصة مهمة لبحث الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم والحاجة لتطوير طرق جمع البيانات ومعالجتها وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وتأتي رعايتنا لهذا المنتدى العالمي المهم، إيماناً منا بأهمية البيانات والإحصاءات في بناء المدن الذكية وتعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار من خلال الاستفادة من البيانات في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير تطبيقات ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة. وقد أطلقنا "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعمل الهيئة على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تعتمد خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ستطلق الهيئة منصة رقمية جديدة متطورة، وهي منصة بيانات "مورو"، لتطوير الإمكانات الرقمية لدولة الإمارات في تطبيقات المدن الذكية وتقديم حلول رقمية متطورة ومبتكرة، ونموذج ناجح لدبي والعالم".

وأعرب سعادة الطاير عن تقديره لجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في إعداد وإدارة وتقديم ملف استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، مؤكداً أهمية موضوعات المنتدى لهذا العام والتي تركز على الاستدامة، حيث تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لدعم جهود دولة الإمارات في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وحرص الهيئة على تبني الاستدامة كأولوية ضمن توجهها الاستراتيجي وخططها ومبادراتها، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة مستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير الموارد والخبرات للمساهمة في تنظيم متميز لهذا التجمع العالمي الأهم في هذا المجال، والذي يبحث أثر البيانات ودورها في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وبالشكل الذي يتناسب مع المكانة المتميزة لدولة الإمارات ودورها في تحفيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية على المستويات العالمية. كما سيعمل الطرفان على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً بالاعتماد على البيانات لرسم سياساتها وخطط المستقبلية في العديد من المجالات، بما فيها قطاع الطاقة، كما سيتم تسليط الضوء على أبرز المشروعات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في إطار التزامها العالمي بهذا المجال.

وسيقوم الطرفان أيضاً بتوظيف نقاشات المنتدى وتوصياته والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء قدرات الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير خبراتها في المجالات الإحصائية، وتوظيفها في وضع الخطط والرؤى والسياسات المشتركة التي تخدم تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي، بما فيها مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة مئوية الإمارات 2071.

وتجسد مذكرة التفاهم الحرص على الاستفادة من فعاليات هذا المنتدى العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات لتكريس مكانتها، ودورها الريادي في مد جسور التعاون وتأسيس شراكات فعالة لتبادل البيانات وتشجيع الاستخدام الأمثل لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأثناء زيارة سعادته لمقر الهيئة استمع إلى شرح مفصل حول التقارير التي تعدها الهيئة حول تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العالمي، ومن أهم هذه التقارير التي تمت مناقشتها في الجلسة كان تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي حققت فيه دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء، وذلك نتيجة للتعاون والجهود التي تم بذلها من قبل فريق عمل كلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما تضمنت الجلسة استعراض ما تم إنجازه حتى الآن في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث ارتفع تصنيف دولة الإمارات 17 مرتبة عن العام الماضي، وفي ختام الزيارة قام سعادته بجولة في مكاتب الهيئة وأثنى على جهود فريق العمل والبيئة المنفتحة والتحفيزية التي يتمتع بها مقر الهيئة بدبي.

ويوفر منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، ورواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.

ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة في إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز دور البيانات والإحصاءات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2018
Asset 11
10 يوليو 2018

عرض مخرجات الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) في ستوكهولم

  • دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمت دعوتها من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
  • إشادة عالمية باستراتيجية الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة 2030
  • اللجنة الوطنية تتلقى عدداً من الدعوات العالمية لمشاركة تجربتها في الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال أهداف التنمية المستدامة


دبي، الإمارات العربية المتحدة – 9 يوليو 2018


عرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الملتقى السنوي لشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) في العاصمة السويدية ستوكهولم، وجاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2018 في دبي مؤخراً.


ومن أهم النقاط التي جرت مناقشتها في اجتماع اللجنة، مشاركة فريق الهيئة في الملتقى السنوي للشبكة في ستوكهولم، حيث أشاد المجلس القيادي التابع للشبكة بالهياكل المؤسسية وأنظمة الحوكمة التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في ربط أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات التنموية الوطنية في الدولة، إلى جانب آليات الحكم الرشيد التي تنظّم عملية دعم هذه الجهود، واعتبرها من أفضل الممارسات التي تساعد في تمكين الاقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية. كما أثنى المجلس على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل الحوار العالمي حول أهداف التنمية المستدامة.


وبهذه المناسبة، أفاد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأنّ استعراض الإنجازات المشرفة التي تحققها دولة الامارات في كافة المجالات، ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافل الدولية هو مصدر فخرٍ ودافع محفز للمضي قدماً نحو جعل دولة الامارات نموذجاً عالمياً يستمد منه الآخرون الخبرة وأسلوب العمل المميز الذي يحقق الإنجازات الكبيرة.


وأضاف لوتاه: "ما كانت هذه الإنجازات لتتم لولا جهود الشركاء ومساهماتهم كل حسب جهته، وتعد اجتماعاتنا الدورية مع الشركاء ضرورية لمتابعة خطة العمل ومسيرة تنفيذ الأنشطة والمبادرات المحلية والعالمية، وأؤكد على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين الشركاء في ظل تطورات التنمية الحالية في الدولة والعالم".


ومن العلامات الفارقة في الملتقى، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تلقت الدعوة من قبل المجلس القيادي للشبكة لعرض خطتها التنفيذية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وتشكّل هذه الدعوة إشادةً من الشبكة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في تبني أهداف التنمية المستدامة.


من جهتها، أشارت حنان منصور أهلي، مدير إدارة ثقافة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومدير ملف أهداف التنمية المستدامة في الهيئة:" استعرضنا وبكل فخر نتائج مشاركتنا في الملتقى السنوي للشبكة أمام أعضاء اللجنة، وتضيف هذه المشاركة لبنة جديدة إلى خطوات نجاح مسيرة اللجنة، وحافزاً لمزيد من الجهود في تمثيل الدولة في اللقاءات العالمية، والمشاركة بأفضل الممارسات والمبادرات واكتساب الفرص، والإشادة بدعم حكومتنا الرشيدة للاستراتيجيات الوطنية التي تجعل دولة الامارات في مصاف الدول المتقدمة".


كما عرض فريق الهيئة تقريراً عن أهم مخرجات الجلسات الثنائية التي عقدت في اجتماعات ستوكهولم، والتي استهدفت مناقشة الشراكات المحتملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المؤسسات العالمية غير الربحية والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من الدعوات من جهات عالمية لعرض خطتها التنفيذية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.


وهنا تجدر الإشارة إلى اللقاء الذي جرى بين سمو الأميرة فيكتوريا أنغريد إليس ديزيريه، ولية عهد السويد دوقة واسترغوتلاند، مع سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة ورئيس وفد دولة الإمارات على هامش اجتماعات استوكهولم، نظراً لكون سمو الأميرة من بين الشخصيات العالمية الأكثر نشاطاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما اجتمع الوفد الإماراتي أيضا مع السيد جواكيم ستايمن مدير عام مركز الإحصاء في السويد لمناقشة سبل التعاون في بناء القدرات الإحصائية وتحقيق التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وجدير بالذكر، أنّ شبكة حلول التنمية المستدامة تعمل تحت رعاية وإشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويترأسها مجلس قيادة رفيع المستوى يتألف من قادة بارزين في مجال التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم. ويرأس الشبكة الخبير الاقتصادي البارز البروفيسور جيفري ساكس إضافة إلى عضوية عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.


واختتم أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الاجتماع الدوري الثاني لعام 2018 باعتماد مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى المواظبة على نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة، وكيفية التعامل معها، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والعالمي، والاستمرار في استراتيجية إتاحة البيانات ذات الصلة بتقرير أهداف التنمية المستدامة والذي ستصدره شبكة حلول التنمية المستدامة للعام القادم.

​​

بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية ,ووفقاً لأحدث المعايير الإحصائية الدولية
Asset 11
02 يوليو 2018

الاتحادية للتنافسية والاحصاء تطلق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة

  • سيغطي المسح 4000 منشأة اقتصادية موزعة في كل إمارات الدولة
  • سيوفر المسح أحدث البيانات والإحصاءات حول استهلاك المياه والطاقة في الدولة
  • يدعم المسح استراتيجية الدولة لحساب مؤشرات التنمية المستدامة




دبي–2 يوليو 2018




أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية 2018 بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث يعد هذا المسح أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة، ويغطي المسح عدة أنشطة اقتصادية تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، وسوف يساهم هذا المسح في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.




وصرح محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة:" إن لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً في توفير البيانات الحديثة والإحصائيات الدقيقة واللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها"



هذا ويهدف مسح البيئة والطاقة إلى توفير بيانات تفصيلية وبحسب أحدث المنهجيات والمعايير الدولية التي تساهم في إعداد مؤشرات الاستخدام من المياه والاستهلاك من الطاقة الكهربائية والوقود، كما يساعد المسح على توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاحصائي المعمق والتي تدعم صناعة القرار فيما يرتبط بشؤون الطاقة والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية بتنفيذ المسح بأسلوب المعاينة لمختلف الامارات حيث بلغ حجم العينة 4000 منشأة اقتصادية، وذلك خلال الربع الثاني والثالث من العام 2018 ، ونوه أهلي: "نتمنى من جميع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على مسح البيئة والطاقة، كما أود التأكيد على أن كل البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة وتستخدم لأغراض العمل الإحصائي فقط."




وأكدت من طرفها نورة علي، مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية بالهيئة بأن نتائج هذا المسح ستستخدم لبناء قواعد بيانات تهم المختصين وراسمي السياسات ومتخذي القرار في مجال البيئة والطاقة والاقتصاد وستوفر بيانات عن مصادر وكميات المياه المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك بيانات عن مصادر وكمية الطاقة المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، ومعلومات أخرى حول المياه العادمة والنفايات المتولدة، إضافة الى قيم الإنفاق على أنشطة حماية البيئة والتي تساعد المختصين في مجال البيئة والطاقة على إعداد الدراسات والأبحاث التي يقومون بها.

“الاتحادية للتنافسية والإحصاء” و”دبي الذكية” تُوقّعان اتفاقية شراكة
Asset 11
01 يوليو 2018


​تجربة دبي الذكية في منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018

  • لوتاه: اتفاقية الشراكة تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك لدعم رؤية الإمارات
  • آل ناصر: مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم


دبي، 27 يونيو 2018



وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب دبي الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم



وتهدف اتفاقية الشراكة لتوحيد الجهود وتفعيل أطر العمل المشترك للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي الأكبر في مجال البيانات، والاستفادة منه كمنصة لاستعراض الانجازات النوعية التي حققتها المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع.



وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي، حيث وقعها سعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وسعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام "مكتب دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، بحضور الوفد المرافق من الجانبين.




وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه:" تضافر الجهود والتعاون الفعال بين كل الجهات سيكون له الأثر الكبير في إنجاح استضافة دولة الامارات لفعاليات منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 وتكريس مكانة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية لأكبر الفعاليات. واتفاقية الشراكة مع دبي الذكية تجسد حرصنا والتزامنا بالعمل المشترك مع مختلف الجهات وهي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود وتعزيز الطاقات للنهوض بالمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق خطط واستراتيجيات مبنية على قاعدة صلبة من البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة."




وأضاف سعادته:" سيوفر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للاستفادة من الخبرات واستعراض أفضل التجارب وتبادل الأفكار والآراء ومناقشة أحدث التقنيات ذات الصلة بالمجالات الاحصائية، كما سيوفر منصة يمكن من خلالها استعراض الانجازات التي حققتها دبي في إطار سعيها لكي تكون المدينة الأذكى في العالم وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله"، من خلال تطوير حلول تكون دافعاً لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير رفاهية العيش لجميع أفراد المجتمع."




ومن جانبه قال سعادة يونس آل ناصر: "ارتقت رؤية قيادتنا بدورنا في دبي إلى العالمية وأي مبادرة نُطلقها يكون لها أثرٌ على التوجهات العالمية، وهذا ما ينطبق على مبادرة بيانات دبي الأكثر شمولية وطموحاً في العالم، فقد رأت فيها قيادتنا نفطاً للمستقبل وهو ما يجعل دبي المكان الأمثل لاستضافة منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، وفي الوقت ذاته سيكون المنتدى فرصة لإطلاع العالم على ما حققناه خلال وقت قياسي على صعيد البيانات كأداة لتمكين المستقبل، بالإضافة إلى فرصة تبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين في الحدث".




وأضاف سعادته: "تأتي اتفاقية الشراكة بين دبي الذكية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ضمن حرصنا على ترجمة الخطط الوطنية وضمنها مئوية الإمارات 2071 نظراً للدور الاستراتيجي الذي ستلعبه البيانات في جعل دولتنا الأفضل في العالم، وسنوظف خبراتنا لإنجاح هذه الاستضافة التي تعتبر إنجازاً لدولتنا ومسيرتها تجاه بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وبينما لا يزال العالم يتعرف على الآثار المستقبلية للبيانات سنشاركهم في هذا الحدث العالمي العديد من إنجازاتنا مثل "نبض دبي Dubai Pulse " التي سبقنا العالم بتطويرها لتكون أداة مستقبلية لبناء تجارب إنسانية سمتها الفعالية والراحة".




وتنص مذكرة التفاهم على توحيد الرؤى والاستراتيجيات وإيجاد المقاربات العملية الهادفة إلى بناء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية، بما يصب باتجاه تحقيق الأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية لكل من الجهتين في مجال تطوير منظومة إحصائية ذكية تكون مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وحفز الطاقات وتنمية المهارات، وإتاحة المعلومات والمعارف، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.



ويتيح منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 فرصة مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة بارزة من المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات، ومجموعة من الجامعات المرموقة، إلى جانب الخبراء والمختصين، والرواد من العاملين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم.




ويعد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 أهم تجمع دولي متخصص في البيانات والإحصاء على مستوى العالم، ويساهم من خلال جلساته النقاشية المتخصصة على إرساء بيئة علمية حاضنة لتعزيز مساهمة البيانات والإحصاءات بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

الدولة العربية الوحيدة ضمن أول 20 دولة عالمياً
Asset 11
24 يونيو 2018

​​الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018

  • الإمارات من أفضل عشر دول عالمياً في 15مؤشر فرعي ضمن التقرير
  • الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض
  • الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور مرونة قطاع الأعمال
  • الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
  • الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات


20 يونيو 2018 -دبي، الإمارات العربية المتحدة


حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.


وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2018 بمرتبة واحدة عن تصنيف عام 2017، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات، أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".


وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاث مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات". كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر " و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".


وأشاد من جهته، سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدالة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات:"تلعب التكنولوجيا اليوم دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة. ولهذا، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها."


وعبر من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات وأضاف: "أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية."


وربط مالك المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الدولة المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، " تقوم التكنولوجيا بتقليص المسافة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وتقربها من المواطنين والمقيمين وتمكنها من تقديم خدمات مبتكرة تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص ، ولا يتم هذا دون إدراك ومعرفة تامة بمدى التقدم التي تحققه تلك المؤسسات مقارنة بالدول والاقتصادات الأخرى، حيث تساعدنا تقارير التنافسية العالمية على تحديد نقاط القوة وتسليط الضوء على الفرص للتحسين والتطوير المستمرين. "



ويجدر بالذكر بأنه تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشر مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
​​

وفد الإمارات يستعرض مع ممثلي الدول والمنظمات العالمية جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2045
Asset 11
18 يوليو 2024
نظم وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك، جلسة هي الأولى من نوعها حول أهمية الشراكات العالمية مع الحكومات والمنظمات الدولية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وضمت الجلسة التي عقدت بعنوان "برنامج التبادل المعرفي الحكومي: حوار وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045، تحفيز التنمية المستدامة"، كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، وسعادة محمد أبو شهاب سفير الدولة والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، وممثلون لعدد من الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبرامج الأممية وشركاء برنامج التبادل المعرفي.
واستعرض الوفد خلال الجلسة تجربة الإمارات الناجحة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أنجز منذ إطلاقه عام 2018 شراكات استراتيجية معرفية وتعاوناً ثنائياً واتصالات مثمرة لتبادل المعارف والتجارب الحكومية الناجحة المستلهمة من التجربة الإماراتية ومسيرة العمل الحكومي المتميزة مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات حول العالم ما يدعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة، وفتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي ما يمثل أحد أهم البرامج العالمية لتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.
وشدد لوتاه خلال الجلسة، على أهمية الشراكة في الفعاليات والمنتديات الدولية الهادفة إلى تعزيز فرص التواصل، والتعاون وتبادل المعرفة، ورصد التأثيرات الإيجابية للتبادل المعرفي لدى جميع الأطراف الشريكة، واستكشاف آفاق شراكات جديدة للتعاون المستقبلي الذي يعزز استدامة التنمية لخدمة المجتمعات حول العالم.
– تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية..
وتأتي الجلسة استكمالاً للنقاشات التي جرت خلال منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، تحت شعار " أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية "، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، بهدف دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
– إشادة عالمية ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي..
وأشاد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بأهمية دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي وما يحققه من إنجازات عالمية نوعية تؤثر على نماذج العمل الحكومي وتسهم في بناء القدرات وإعداد الكفاءات المؤسسية في مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المشاركة في البرنامج.
وأكد سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى والفعالية التي تنظمها دولة الإمارات خلاله هي فرصة للتعلم والتبادل المعرفي كإطار لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. " أشكر دولة الإمارات على إطلاق هذه الفعالية ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هذا الحوار بالغ الأهمية. ومتابعةً للحوارات التي جرت في القمة العالمية للحكومات بدبي، ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير آلية مشتركة عالمية مبتكرة لدعم الدول في تحويل القطاع الحكومي ليكون أكثر مرونة وشمولاً وكفاءة".
وقال سعادة جيوفاني باسو، نائب مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك.. “ مع وصول عدد اللاجئين والنازحين حول العالم إلى ما يقارب 120 مليوناً وتواصل صعود أعدادهم على مدى السنوات الـ12 الماضية، يجب علينا أن لا نفقد تركيزنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نتعاون وفق الهدف 17 بعقد الشراكات لتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات والخدمات الاجتماعية، فاللاجئون يجب أن يكونوا جزءاً من الحلول وهم لديهم الكثير ليساهموا به".
– شراكات دولية للتنمية بعد 2030..
من جانبه ، أكد سعادة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشاركة وفد مصري موسع رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي يؤكد مدى التقدير للشراكة الثنائية في التطوير الحكومي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها تمتلك حكومة حيوية جداً.
من جانبه، قال سعادة السفير يشار علييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ودولة الإمارات أطلقتا عام 2022 مسار شراكة ثنائية للتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في الخدمات الحكومية وبناء القدرات والتميّز الحكومي، والتي شكلت خطوة نوعية متقدمة في مجال تعزيز التعاون الدولي بين حكومتي البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.
وأعرب سعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تسهم شراكات بلاده، من مستوى الشراكة الثنائية المهمة مع دولة الإمارات والتي جرى توقيعها في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التقدم والنمو واستدامته، متمنياً الاستفادة من المجالات الثمانية الأساسية التي تغطيها الشراكة الثنائية الرواندية الإماراتية، لا سيما على مستوى المسرعات الحكومية، وإشراك المواطنين، وتمكين المرأة.
أما سعادة شوكرت فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في جمهورية أوزبكستان، فقال إن التعاون الثنائي في التبادل المعرفي الحكومي بين بلاده ودولة الإمارات مثمر وعملي ومنظّم، وهو في الوقت نفسه شامل ومرن، يتكيف مع التحولات الوطنية والدولية، كالتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأعربت سعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، عن امتنان صربيا للشراكة النوعية بينها وبين دولة الإمارات، ولتكريم إنجازاتها على مستوى التطوير الحكومي والابتكار الحكومي في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، مؤكدة أن بلادها تلقت الإلهام في تقديم ملفها لاستضافة إكسبو صربياً 2027 من النجاح النوعي الذي حققه إكسبو 2020 الذي استضافته دولة الإمارات وركزت فيه على المستقبل والاستدامة.
– أمثلة عملية للشراكات المعرفية مع الدول والمنظمات الدولية..
واستعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية وإنجازات ملموسة للشراكات العالمية المثمرة والمؤثرة مع عدد دول العالم مثل جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، وجمهورية أوزبكستان، ورواندا، وأذربيجان، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
– التزام إماراتي وأثر دولي..
وعرض المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات ببناء الجسور ودعائم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
– المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة..
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  عبد الناصر منعم

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم “رحلات الاستدامة” لتعزيز الوعي المجتمعي بالتعاون مع “فرجان دبي” و”كريم بايك” و”كارفور”
Asset 11
04 أبريل 2024

نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة "رحلات الاستدامة"، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات "عام الاستدامة"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار "اليوم للغد"، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من “رحلات الاستدامة”، بالشراكة مع "فرجان دبي" و"كريم بايك" و"كارفور"، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو "كريم بايك" و"كارفور" وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، ووفر "كريم بايك" دراجات هوائية مجانية للمشاركين، فيما قدم "كارفور" هدايا صديقة للبيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تجسد الحملة نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة. وتسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم."
من جهتها، عبرت علياء الشملان، المُؤسّسة والمديرة العامة لمؤسسة "فرجان دبي" عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة "رحلات الاستدامة" مؤكدة حرص فرجان دبي ومنذ تدشينها عام 2021، على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.
وقال سامي أمين مدير أول لعمليات كريم بايك: "يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة وتعزيز تجربة الجمهور في "رحلات الاستدامة"، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من "كريم" التي ساهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طن، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابع والذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وأضاف: "تم إطلاق "كريم بايك" عام 2020 وأصبح أكبر برنامج لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، بأكثر من 217 محطة لركن الدراجات في دبي وأبوظبي، وقد أصبحت الخدمة الخيار المفضل للنقل المستدام والترفيه بين السكان والسياح، بفضل تكلفة الخدمة المناسبة وسهولة الوصول إليها".
وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة: "يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائما في ماجد الفطيم إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040".
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

الإمارات الأولى إقليمياً في قائمة أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
Asset 11
21 مارس 2024

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.

وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن د​ولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.

وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.

أداء متقدم في مختلف المؤشرات

ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.

الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.​

“الداخلية” تؤكد أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
15 يوليو 2024
​أكدت وزارة الداخلية أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص دولة الإمارات على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل تصل فائدته لدول العالم كافة.
جاء ذلك خلال مشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ضمن وفد الدولة بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى17 يوليو الجاري واستعرضت فيه "الداخلية " مبادراتها الدولية في العمل المناخي والأمن المجتمعي.
ونوهت المقدم دانة حميد المرزوقي إلى حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلام العالميين عبر مؤسسات إنفاذ القانون، واستراتيجيات الأمن الوطني، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتطلبات المتنامية للمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وقالت إن قيادتنا الرشيدة ،أدركت مبكراً أهمية تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق باقي الأهداف، ما يتطلب تنفيذ نهج شامل لإحداث قفزات نوعية في مستويات الإنجاز لكافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فمن الأهمية وجود مؤسسات قوية وفعّالة، ومنظومة حوكمة، من شأنها التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومعالجتها، ويعكس الاهتمام حرص الدولة على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل لتقدم نموذجاً تنموياً فاعلاً تصل فائدته لكافة دول العالم.. وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر كنموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعامي 2030 و 2045.
وأكدت خلال مداخلتها في جلسة حول الهدف السادس عشر المعني بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية وعلاقته المتداخلة مع باقي أهداف التنمية المستدامة، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الشرطي على المستوى الدولي، ووجهت دعوة للانضمام في التعاون من أجل عالم أكثر أماناً.
وأشارت في مداخلتها إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها وزارة الداخلية في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام الماضي 2023، والتي تهدف إلى تكريس نهج العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والحكومات لوضع أطر عمل عالمية تهدف إلى بناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون بهدف التصدي إلى الجرائم التي تؤثر على البيئة.
فقد حققت المبادرة خلال عامها الأول العديد من النتائج منها حصد المبادرة دعم أكثر من 60 جهاز إنفاذ قانون حول العالم فيما ساهمت العمليات الدولية المشتركة تحت مظلة المبادرة في ضبط أكثر 32 مليون دولار عائدات الجرائم البيئية وتدريب أكثر من 270 مسؤول إنفاذ قانون من أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأكدت أن مثل هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان سلامة واستقرار جميع المجتمعات، وتعزيز التعاون والشراكة على مستوى العالم.
واستعرضت المرزوقي آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والهادف لتوفير حماية للأطفال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مكافحة الجرائم ضد الأطفال وإجراء التحريات اللازمة لاكتشاف ومقاضاة الجناة.
ومنذ إطلاقها في عام 2020 أعلنت المبادرة عن مشاريع لها دور بارز في تعميم أساليب عمل لها أثر في جعل حياة أطفال العالم أكثر أمناً وبلغت الجهات المشاركة في المبادرة أكثر من 580 جهة من 106 دول حول العالم استفادت من 80 تطبيق ذكاء اصطناعي يخدم حماية الأطفال حول العالم ومنها خفض مدة الكشف عن الضحايا الأطفال.
ومن بين أبرز المشاريع التي أطلقتها المبادرة هي مجموعة الدورات التدريبية لكل العاملين في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القانون.
وفي مايو 2023، بدأت أولى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أمانًا، وإلى يومنا، عُقدت 7 دورات تدريبية، اشترك فيها 415 من الضباط والعاملين في الأجهزة التنفيذية من 20 دولة.
وأشارت إلى دور دولة الإمارات شريكا عالميا مسؤولا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها الرائدة في منظومة العمل الإنساني العالمي حيث قدمت المساعدة المادية والتنموية وتبادل الخبرات للمناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ وغيرها من الكوارث الإنسانية.
وفي مشاركتها بجلسة عن التوازن بين الجنسين والمناخ والسلام والأمن، والتي عقدت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لأستراليا في الأمم المتحدة، قالت المقدم دانة المرزوقي: "إن العلاقة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي مترابطة وتكاملية، فبينما يواجه العالم أزمة المناخ وآثارها المتنامية، علينا أن نعمل على التصدي والحد من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وإلقاء النفايات السامة، والتي بحسب كافة الدراسات والتقارير، لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز الضرر البيئي، وهي تقوض من جهود التنمية المستدامة وتفاقم مستويات الفقر والفساد، وغالباً ما تنسحب آثار ذلك على مستويات مشاركة المرأة في النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وتهبط بمستويات المساواة والتوازن بين الجنسين وبالتالي تعطل التنمية في تلك المجتمعات.
يمثل “ المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ” المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة ، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى طوال فترة انعقاده على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف (1) المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف (2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف (13) الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته والهدف (16) الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف(17) الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 55 للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة
Asset 11
05 مارس 2024

شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراَ في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.

ضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأعلن الوفد خلال مشاركته في الاجتماعات تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية.

وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.

وأكد الوفد أن الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة.

والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.

كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي ومكتب الإحصاء النمساوي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا والمركز الإحصائي في نيوزيلندا والمركز الإحصائي في البرازيل والمركز الإحصائي في اليابان والمركز الإحصائي في كوريا، لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعد دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقار الإقليمية للمنصة.

حنان أهلي: تعزيز العمل الدولي المشترك في مجال الإحصاء وعلوم البيانات

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.

مطر الساعدي: تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات

وقال سعادة مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها"، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.

محمد بن حميد القاسمي: منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية

من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "تمثل اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي."

وأضاف: "إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة".

عبد الله القمزي: فرصة لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية 

وأكد سعادة عبد الله غريب القمزي المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.

يونس آل ناصر: تعزيز حوكمة البيانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وقال: "تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لتويجهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية".

وأضاف آل ناصر تحرص دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.

هاجر الحبيشي: الاجتماعات إحدى أبرز المنتديات العالمية المعنية بتطوير النظام الإحصائي

وأكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.

عبد الرحمن النقبي: مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية

من جهته، أكد سعادة د. عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.

وفود عالمية

شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.

يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.