المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
دولة الإمارات الأولى عربياً للسنة السابعة على التوالي في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال
دولة الإمارات من أفضل 20 دولة في العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
البنك الدولي: تحسينات دولة الإمارات ألهمت الدول المجاورة على تطوير بيئة الأعمال في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة -24 أكتوبر 2019
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن اليوم بأن دولة الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه يعود الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
وأكد لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ولهذا، يعمل أكثر من 50 مسؤول وخبير حكومي ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
إشادة عالمية بالتحسينات في بيئة الأعمال في دولة الإمارات
وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقةـ كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية هذا العام قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام اجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المدراء في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم للإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.
من أهم تقارير التنافسية العالمية
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية والتي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
النموذج الإماراتي في التنافسية يعرض على خبراء العالم
دولة الإمارات ضيف الشرف في احتفالية مركز التنافسية العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في مناسبة ذكرى مرور 30 عام على تأسيس مركز التنافسية العالمي بمدينة لوزان بسويسرا والتي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الناشر لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهو أحد أهم التقارير التي ترصد تنافسية الدول العالمية وتصنفها حسب مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذا ومثل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع ضم مجموعة من الدول الرائدة في التنافسية العالمية مثل سنغافورة وفنلندة وسويسرا وعدد من الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم.
وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة في البرنامج الذي اشتمل على عدد من الأنشطة المعرفية مثل الندوات والحوارات والتي شارك بها مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والسياسات الحكومية. هذا وعرضت دولة الإمارات الدولة العربية تجربتها في مجال تعزيز تنافسيتها في كافة القطاعات والتي بدأت يوم 27 مايو 2009 عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله – مجلس الإمارات للتنافسية بشكل رسمي.
وقام عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بمشاركة ملامح من تجربة الدولة في التنافسية العالمية من خلال ندوة خصصت لعرض أهم الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات والتي ساهمت في تصنيفها في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والتي وبحسب المدير العام كانت مبنية على عدة عوامل أهمها الاهتمام التي أولته القيادة الرشيدة بملف التنافسية في الدولة وإدراجه ضمن أجندات العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، والعمل على إطلاق وتطوير السياسات والتشريعات من خلال فرق تنفيذية من جهات متعددة والتركيز على عملية ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل المشترك.
وصرح لوتاه بهذه المناسبة: "تربطنا علاقة وثيقة بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال العمل على جميع المؤشرات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. فنحن في دولة الامارات لنا تعريفنا الخاص عن مفهوم التنافسية وهي تتلخص في القدرة على تحقيق الازدهار للدولة على المدى الطويل مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن. وتأتي جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كترجمة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لزيادة القدرة التنافسية من خلال الإجراءات والخدمات الحكومية والتحديث المستمر للبيئة التشريعية والتنظيمية والعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة والفاعلية."
وأضاف لوتاه بأن فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية قد عملت خلال العشر سنوات الماضية على ترسيخ ثقافة التنافسية على مستوى دولة الامارات وذلك بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وبمتابعة دائمة من صناع القرار، حيث يعتمد نجاح استراتيجية التنافسية على عامل مهم ألا وهو الاستثمار في راس المال البشري، وبناء الكفاءات الوطنية وإشراك الشباب في صنع القرار وبناء المستقبل.
ومن جهته، وصرح البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي التنمية الإدارية IMD بهذه المناسبة " لقد استفاد شركاؤنا من الحكومات والقطاع الخاص وطلابنا كثيرًا من مشاركة دولة الإمارات لتجربتها وخبرتها في رحلة التنافسية، ومشاركتها في احتفال المعهد الدولي التنمية الإدارية بالذكرى الثلاثين لتأسيس مركز التنافسية العالمي مع شركائنا الحقيقيين من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. ويشرفنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة معنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ المركز. فشراكتنا الاستراتيجية بدأت منذ سنوات عديدة ويسرنا أن نرى أن المركز قد لعب دورًا في جعل الإمارات تتألق في التصنيف العالمي والذي جاء نتيجة للتحسينات التشريعية المدروسة التي قامت بها المؤسسات الحكومية والعمل المستمر للتطوير من عملية انتاج ونشر البيانات والإحصاءات الوطنية، وأخيرا الجهود المبذولة في العمل والشراكة مع القطاع الخاص وذلك لجعلها الدولة لزيادة جاذبيتها للمستثمرين والمبتكرين."
هذا ويجدر بالذكر بأن دولة الامارات العربية المتحدة حققت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم بحسب أخر إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 واحتلت الدولة المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. مثل المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وعدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
تم إطلاقه بالشراكة مع مركز الإحصاء – أبوظبي ومراكز الإحصاء المحلية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن اعتماد شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة للإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالمياً. هذا ويعتبر الدليل أول دليل إحصائي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ونشره على موقع المنظمة العالمية ليتم الاستفادة منه من قبل كافة المؤسسات والأفراد، وبالأخص الناطقة باللغة العربية حيث أنه متوفر على الموقع الأممي باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام لهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز المعرفي الهام والذي يتوافق مع التوجه الاستراتيجية للدولة والمبنى على علمية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وأن تصبح دولة الإمارات من أهم الدول المصدرة للمعرفة." وأضاف حسن:" ونتقدم بالشكر للمجهود الكبير الذي بذلته مراكز الإحصاء المحلية في إعداد هذا الدليل والذي ساهم كثيرا في تجاوز العديد من التحديات وسرع من عملية بناء إطار الجودة حيث لا يقوم كل شركائنا من مراكز الإحصاء المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها فحسب، بل نعمل وبشكل مستمر ومكثف على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالمياً وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية وبما يخدم مؤسسات الدولة وتحقيق أهدافها."
وتم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والجهات الإحصائية المحلية في الدولة. وصرح بهذا الصدد سعادة عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء– أبوظبي إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "سعداء جداً بالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي والمبنية على العمل المشترك وتبادل الكفاءات والخبرات في كافة المجالات المعرفية المتعلقة بقطاع الإحصاء، فلدى مركز الإحصاء – أبوظبي باع طويل وخبرات ثرية في مجال جودة البيانات الإحصائية. وكل فرق العمل في المركز والدولة تعمل لغاية واحدة، وهي الارتقاء بالمنظومة الإحصائية في الدولة وتطويرها بحسب أحدث المعايير العالمية لتبقى الإمارات مركزاً عالمياً يصدر المعرفة في كافة المجالات".
ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين. كما يرتكز أيضاً على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية. كما يعمل دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية على تعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.
وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق الغايات التالية: (1) توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني. (2) تعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية، (3) تضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية. (4) إدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة (5) ترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية، (6) نشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وأخيراً (7) توحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.
هذا ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محلياً ودولياً ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة 1994 والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012 وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.
يمكن تحميل الدليل على موقع الأمم المتحدة عبر الرابط:
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/quality-references/
أول دولة عربية والثانية عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 أكتوبر 2019:
في خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تستعرض الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عملية الربط الإلكتروني الكامل بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم استعراض البيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وحيث يسهم أسبوع جيتكس للتقنية في تمكين الهيئات والمؤسسات من الكشف عن رؤاها الجديدة، واستكشاف الأفكار المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، تأتي مبادرة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عرض هذه الخطوة المتميزة على جمهور أسبوع جيتكس للتقنية 2019 حيث يمثل منصة لعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أشار سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعملية الربط قائلاً: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وتعريف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، ويمثل تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم". مؤكداً سعادته بأن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وأول دولة عربية تحقق هذا السبق.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً تقارير متخصصة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة. كما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع زوار جيتكس من قطاع الأعمال وممثلي الحكومات والهيئات مما يدعم تضافر الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة، محلياً وعالمياً.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، وسيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
لوحات بيانات رقمية تفاعلية لزوار جيتكس 2019
دبي،الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.
وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية" فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات التي تتيحها الهيئة للجمهور.
وفي هذا الخصوص أكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "إن الإمكانيات التقنية المتطورة في هذه الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم، الأمر الذي يسمح باستعراض كم هائل من البيانات المحدثّة باستمرار ومن خلال شاشة واحدة".
وأضاف محمد حسن: "مما لا شك فيه أن البيانات والإحصاءات تعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لدوائر صنع القرار على كافة الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الأهمية تكمن في طريقة عرض وتحليل وفرز تلك البيانات والأرقام بطريقة تسهّل الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نسعى لاعتماد حلول تقنية مبتكرة لتمثيل وعرض وتحليل البيانات والإحصاءات، مما يسهّل على الجهات الحكومية والخاصة، والفعاليات الاقتصادية الاستفادة القصوى من البيانات التي تتيحها الهيئة".
والجدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية التي طورتها الهيئة، تستند إلى تقنيات مبتكرة تم تطويرها داخلياً بطريقة تسمح بعرض المعلومات والبيانات بشكل سهل وسلس، يتيح للمستخدم استعراض وتحليل البيانات وفرزها حول التجارة البينية والخارجية بناءً على دول المنشأ أو العملات التي تمت بها الصفقات التجارية، كما تستعرض بيانات سنوية وفصلية عن السلع والمنتجات المختلفة، من استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، مع إمكانية فرزها وتصنيفها بحسب الشركاء التجاريين أو الجهات التجارية التي تمت عبرها الأمر الذي تيتح للمستخدم استنتاج العلاقات بين البيانات ودراسة التوجهات في الأسواق العالمية والمحلية.
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.
وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.
وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.
أداء متقدم في مختلف المؤشرات
ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراَ في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
ضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأعلن الوفد خلال مشاركته في الاجتماعات تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.
وأكد الوفد أن الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة.
والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.
كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي ومكتب الإحصاء النمساوي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا والمركز الإحصائي في نيوزيلندا والمركز الإحصائي في البرازيل والمركز الإحصائي في اليابان والمركز الإحصائي في كوريا، لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعد دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقار الإقليمية للمنصة.
حنان أهلي: تعزيز العمل الدولي المشترك في مجال الإحصاء وعلوم البيانات
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.
مطر الساعدي: تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات
وقال سعادة مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها"، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.
محمد بن حميد القاسمي: منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "تمثل اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي."
وأضاف: "إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة".
عبد الله القمزي: فرصة لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية
وأكد سعادة عبد الله غريب القمزي المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.
يونس آل ناصر: تعزيز حوكمة البيانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وقال: "تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لتويجهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية".
وأضاف آل ناصر تحرص دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.
هاجر الحبيشي: الاجتماعات إحدى أبرز المنتديات العالمية المعنية بتطوير النظام الإحصائي
وأكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.
عبد الرحمن النقبي: مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية
من جهته، أكد سعادة د. عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.
وفود عالمية
شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.
يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
