المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الأخبار الصحفية
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم ورشة عمل تحضيرية حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات
30 يونيو 2024
أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات "منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة" في نيويورك المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، تحت شعار "تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر). كما هدفت إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
عبدالله لوتاه: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دعامة مهمة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.
وليد سلمان: القطاع الخاص محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، على أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع".
جلسات حوارية لمستقبل أكثر استدامة
وتضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة. كما تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسهم الورشة في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات هي الشبكة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي إحدى المبادرات الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لتوحيد عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة. مع أكثر من 17,000 شركة و3,000 جهة غير تجارية منضمين في أكثر من 160 دولة و62 شبكة محلية، تعد هذه المبادرة الأكبر في العالم لتحقيق الاستدامة في الشركات.
الإمارات تتقدم إلى المركز السابع عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024
18 يونيو 2024
•محمد بن راشد: في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 .
•محمد بن راشد: كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . .
•محمد بن راشد: شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله
أداء متميز للإمارات في محاور تقرير كتاب التنافسية السنوي :
•المركز 2عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.
•المركز 4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة.
•دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً
•صدارة عالمية في 11 مؤشراً والمركز الـ 2 في 9 مؤشرات والـ 3 في 6 مؤشرات عالمية.
•الدولة الأولى عالمياً في نسبة التوظيف ومستخدمي الانترنت وقلة النزاعات العمالية.
•الثانية عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وإيرادات السياحة وغياب البيروقراطية.
الإمارات العربية المتحدة، 18 يونيو 2024: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه " في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 ".
وأضاف صاحب السمو " كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . . .".
كما قال سموه " شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله".
قفزة عالمية
وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
تفرد إماراتي
من جانبه قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: " تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية، فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً متكيفاً مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية."
وتعليقاً على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، وحافز لاستمرار العمل الطموح."
وأشادت أهلي بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، مما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.
مراكز متقدمة في محاور التقرير
ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معني بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات منها : انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، إدارة المدن ، نسبة فائض الميزانية الحكومية.
كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها : انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية "معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
كما وحققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً منها : الناتج المحلي الإجمالي "معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
الجدير بالذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، وتعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسية، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محوراً فرعياً و336 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
“التنافسية والإحصاء” يناقش أفضل الممارسات الدولية في إحصاءات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
03 يونيو 2024
استضاف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي، ضمن ورشة عمل فنية متخصصة معنية بـتطبيق أفضل الممارسات الدولية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لاحتساب "معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك"، بمشاركة خبراء متخصصين بإحصاءات مؤشر التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك من المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ركزت على توظيف أحدث الأدوات والتكنولوجيا الإحصائية المبتكرة، والاستفادة من مصادر البيانات الجديدة والآليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة على مستوى الدولة، لدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
وجاءت ورشة العمل لتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير نظامها الإحصائي الوطني، وتطبيق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة لاحتساب المؤشرات الإحصائية، وتم عقدها ضمن مبادرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وفي إطار عضويته في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لصياغة منهجيات وطنية مبتكرة وموحدة على مستوى الدولة بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، ولتعزيز التكامل بين توظيف أحدث التقنيات والممارسات المعاصرة لإنتاج البيانات الإحصائية.
وقال سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تؤكد شراكتنا المثمرة مع صندوق النقد الدولي التزامنا الثابت بتحقيق نموذج عالمي في النظام الإحصائي والاستعانة بالخبرات والتجارب وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع كفاءة وقدرات النظام الإحصائي الوطني في دولة الإمارات، واعتماد أحدث التقنيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتاج الرقم الإماراتي الموحد على مستوى الدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للدولة".
من جهتها، أشارت فائقة عبد الله مدير إدارة إحصاءات القطاعات الاقتصادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الإحصائية بشكل مستمر لمواكبة التطور العالمي في توظيف آليات وتقنيات حديثة في علوم البيانات، لجمع وتحليل وإنتاج البيانات والإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية.
وكان المركز عقد ورشة عمل وطنية حول قياس واحتساب مؤشرات التجارة في الخدمات، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وعدة منظمات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لبناء شراكات فعالة والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعزز النهج الاستباقي في تبادل المعرفة والخبرات، وتبني أفضل ممارسات التحول الرقمي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة آليات جمع البيانات الإحصائية ومنهجيات احتسابها.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، يسعى باعتباره مؤسسة مالية دولية، إلى دعم قدرات الأنظمة الإحصائية العالمية، وتقديم المشورة الفنية التخصصية في مجال العمل الإحصائي، وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية طبقاً لأحدث المعايير والمنهجيات الدولية.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث تعزيز الشراكات مع منظمات دولية ومسؤولين حكوميين
28 مايو 2024
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشراكات والتعاون العالمي لتحقيق الأهداف التنموية، في اجتماعات عقدتها مع ممثلي منظمات دولية ومسؤولين حكوميين من عدة دول، ضمن مشاركة وفد اللجنة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، في دورته السنوية التاسعة التي عقدت في نيويورك مؤخراً.
ويعد منتدى الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي عقد دورته السنوية التاسعة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر: حلول فعالة مستدامة ومرنة ومبتكرة"، منصة فعالة لقادة وصناع قرار وخبراء عالميين، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الفعالة، لتوحيد الجهود وتطوير التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز أهمية إمكانيات العلوم والتكنولوجيا، لبناء مستقبل مزدهر، يلعب فيه العلم دوراً فعالاً في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية المؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون الهادف بين المنظمات والحكومات، مشيراً إلى أن المنتدى شكل فرصة لتبادل الرؤى ومشاركة الأفكار لتسريع تحقيق الأهداف التنموية.
وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في توظيف أدوات التكنولوجيا والابتكار وتبنيها ضمن سياساتها العامة واستراتيجياتها المستقبلية الهادفة لدفع مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بوصفها محوراً رئيسياً في توجهاتها ورؤاها المستقبلية، تعمل على تحقيقه من خلال منهجيات مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة، هدفها خير المجتمع.
اجتماعات ثنائية
وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين في المنظمات الدولية وخبراء ومختصين وممثلي جهات معنية بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، واستعرض خلال اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في دولة صربيا، الدور الريادي لدولة الإمارات، وجهود قيادتها الحثيثة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ودعم المشاريع التحوّلية المبتكرة لمختلف القطاعات مثل التنمية والاستثمار والتعليم، وأكد المجتمعون أهمية دور البحث العلمي في تقدم الدول والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تمكين الباحثين من الوصول إلى مصادر تمويل البحث العلمي.
كما عقد الوفد اجتماعا مع سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش خلاله الجانبان أهمية تبادل المعارف والخبرات العالمية من أجل التنمية والازدهار، خصوصاً في مجال آليات وحلول الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن دفع عجلة التنمية البشرية، وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات.
واجتمع وفد اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مع سعادة خوان خوسيه مارتينيز باديلو رئيس مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وبحث معه سبل تطوير نماذج فعالة لتعزيز مجالات الاستثمار الأجنبي والأمن الغذائي وغيرها، في الدول ذات الاقتصادات المشابهة لدولة الإمارات، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول، لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتنفيذ الحلول المبتكرة والمبادرات عالية الأثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.
والتقى الوفد سعادة دورين بوغدان-مارتن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث تم استعراض "الميثاق الرقمي العالمي" المعني بسد الفجوة الرقمية في العالم، وضمان مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع، بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تحديد التحديات التي تواجه العالم ومعالجتها بطرق فعالة.
مشاركة إماراتية
وشاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، وركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة التي ستتم مراجعة مستويات التقدم في تحقيقها، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بشأن التنمية المستدامة، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، خصوصاً أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و13 و16 و17.
وأكد المتحدثون في جلسات المنتدى أهمية أدوات وآليات التقدم والبحث العلمي وتطبيقاته، في إرساء أساس متين، وآليات داعمة ومعززة ومسرّعة، لاتخاذ إجراءات فعالة على المستويات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات.
يذكر أن المنتدى عقد بدعوة من سعادة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأشرف على تنظيمه فريق العمل المشترك للأمم المتحدة، المعني بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ضمن «رحلات الاستدامة».. إطلاق أسبوع التشجير في مدارس دبي
24 مايو 2024
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رحلة جديدة ضمن حملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن «مبادرات الاستدامة» الداعمة لعام الاستدامة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي، وبمشاركة مدارس دبي، حملة «أسبوع التشجير»، التي تتواصل حتى 28 مايو الجاري، من خلال زراعة أشتال في مدارس دبي تم تنظيمها من قبل بلدية دبي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن مبادرات رحلات الاستدامة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها في دولة الإمارات، والتي ستسهم في تكامل جهودنا المشتركة على مستوى الدولة، لتحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة واعٍ ومستدام، لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
من جهتها، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة الرائعة، وذلك بالتعاون مع زملائنا من المؤسسات الداعمة والمجتمع التعليمي في دبي، كما نشجع المؤسسات التعليمية في دبي على الانضمام إلى مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبتنا ومجتمعنا حول موضوعات الاستدامة وسبل المحافظة على البيئة في دولة الإمارات من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
مبادرة
في السياق ذاته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعكس المبادرة جهود بلدية دبي الاستراتيجية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتوسعة المساحات الخضراء المزروعة، عبر اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز استدامة المنظومة البيئية في دبي، وتحسن من جودة الهواء والتربة، إضافة إلى تجميل المدينة، مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكانها، وذلك بما يدعم مستهدفات البلدية في بناء منظومة مستدامة للبيئة والموارد الطبيعية تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة في كل يوم».
وأضاف: «لعبت بلدية دبي دوراً فعالاً في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث زرعت 170,339 شجرة عام 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي، ما يعد انعكاساً لجهودها المكثفة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة».
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
20 أغسطس 2024
"التنافسية والإحصاء" يبحث مع "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون"
جهود تحقيق التميز الإحصائي على المستوى العالمي
– حنان أهلي: تسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتعزيز آليات العمل الإحصائي الخليجي
– انتصار بنت عبد الله الوهيبية: عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز مستقبل العمل الإحصائي الخليجي المشترك
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون نحو تحقيق التميز الإحصائي العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن زيارة لوفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز، التقت خلالها بسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع فريق المركز الاتحادي.
ويعد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عضواً فاعلاً في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
وناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دول المجلس وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأشادت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.
وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية.
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، مما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028م،مشيرة عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك.
وقالت سعادتها إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024م الذي سيحتفل به المركز مع كافة المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون بتاريخ 9 ديسمبر 2024م وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012م، ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون ، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.
– انتهى –
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث تعزيز الشراكات مع منظمات دولية ومسؤولين حكوميين
28 مايو 2024
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشراكات والتعاون العالمي لتحقيق الأهداف التنموية، في اجتماعات عقدتها مع ممثلي منظمات دولية ومسؤولين حكوميين من عدة دول، ضمن مشاركة وفد اللجنة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، في دورته السنوية التاسعة التي عقدت في نيويورك مؤخراً.
ويعد منتدى الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي عقد دورته السنوية التاسعة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر: حلول فعالة مستدامة ومرنة ومبتكرة"، منصة فعالة لقادة وصناع قرار وخبراء عالميين، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الفعالة، لتوحيد الجهود وتطوير التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز أهمية إمكانيات العلوم والتكنولوجيا، لبناء مستقبل مزدهر، يلعب فيه العلم دوراً فعالاً في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية المؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون الهادف بين المنظمات والحكومات، مشيراً إلى أن المنتدى شكل فرصة لتبادل الرؤى ومشاركة الأفكار لتسريع تحقيق الأهداف التنموية.
وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في توظيف أدوات التكنولوجيا والابتكار وتبنيها ضمن سياساتها العامة واستراتيجياتها المستقبلية الهادفة لدفع مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بوصفها محوراً رئيسياً في توجهاتها ورؤاها المستقبلية، تعمل على تحقيقه من خلال منهجيات مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة، هدفها خير المجتمع.
اجتماعات ثنائية
وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين في المنظمات الدولية وخبراء ومختصين وممثلي جهات معنية بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، واستعرض خلال اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في دولة صربيا، الدور الريادي لدولة الإمارات، وجهود قيادتها الحثيثة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ودعم المشاريع التحوّلية المبتكرة لمختلف القطاعات مثل التنمية والاستثمار والتعليم، وأكد المجتمعون أهمية دور البحث العلمي في تقدم الدول والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تمكين الباحثين من الوصول إلى مصادر تمويل البحث العلمي.
كما عقد الوفد اجتماعا مع سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش خلاله الجانبان أهمية تبادل المعارف والخبرات العالمية من أجل التنمية والازدهار، خصوصاً في مجال آليات وحلول الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن دفع عجلة التنمية البشرية، وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات.
واجتمع وفد اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مع سعادة خوان خوسيه مارتينيز باديلو رئيس مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وبحث معه سبل تطوير نماذج فعالة لتعزيز مجالات الاستثمار الأجنبي والأمن الغذائي وغيرها، في الدول ذات الاقتصادات المشابهة لدولة الإمارات، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول، لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتنفيذ الحلول المبتكرة والمبادرات عالية الأثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.
والتقى الوفد سعادة دورين بوغدان-مارتن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث تم استعراض "الميثاق الرقمي العالمي" المعني بسد الفجوة الرقمية في العالم، وضمان مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع، بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تحديد التحديات التي تواجه العالم ومعالجتها بطرق فعالة.
مشاركة إماراتية
وشاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، وركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة التي ستتم مراجعة مستويات التقدم في تحقيقها، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بشأن التنمية المستدامة، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، خصوصاً أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و13 و16 و17.
وأكد المتحدثون في جلسات المنتدى أهمية أدوات وآليات التقدم والبحث العلمي وتطبيقاته، في إرساء أساس متين، وآليات داعمة ومعززة ومسرّعة، لاتخاذ إجراءات فعالة على المستويات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات.
يذكر أن المنتدى عقد بدعوة من سعادة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأشرف على تنظيمه فريق العمل المشترك للأمم المتحدة، المعني بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ضمن «رحلات الاستدامة».. إطلاق أسبوع التشجير في مدارس دبي
24 مايو 2024
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رحلة جديدة ضمن حملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن «مبادرات الاستدامة» الداعمة لعام الاستدامة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي، وبمشاركة مدارس دبي، حملة «أسبوع التشجير»، التي تتواصل حتى 28 مايو الجاري، من خلال زراعة أشتال في مدارس دبي تم تنظيمها من قبل بلدية دبي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن مبادرات رحلات الاستدامة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها في دولة الإمارات، والتي ستسهم في تكامل جهودنا المشتركة على مستوى الدولة، لتحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة واعٍ ومستدام، لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
من جهتها، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة الرائعة، وذلك بالتعاون مع زملائنا من المؤسسات الداعمة والمجتمع التعليمي في دبي، كما نشجع المؤسسات التعليمية في دبي على الانضمام إلى مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبتنا ومجتمعنا حول موضوعات الاستدامة وسبل المحافظة على البيئة في دولة الإمارات من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
مبادرة
في السياق ذاته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعكس المبادرة جهود بلدية دبي الاستراتيجية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتوسعة المساحات الخضراء المزروعة، عبر اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز استدامة المنظومة البيئية في دبي، وتحسن من جودة الهواء والتربة، إضافة إلى تجميل المدينة، مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكانها، وذلك بما يدعم مستهدفات البلدية في بناء منظومة مستدامة للبيئة والموارد الطبيعية تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة في كل يوم».
وأضاف: «لعبت بلدية دبي دوراً فعالاً في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث زرعت 170,339 شجرة عام 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي، ما يعد انعكاساً لجهودها المكثفة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة».
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث جهود الإمارات لمتابعة مؤشرات تحقيق الأهداف التنموية
06 مايو 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية تكثيف الجهود وتسريع التنفيذ، لتحقيق التقدم المنشود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من خلال متابعة التقدم في مؤشراِت الأهداف التنموية، والتركيز على الفرص واستثمارها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرضت مهام واختصاصات اللجنة ودورها الحيوي، في ترجمة توجهات دولة الإمارات وتعزيز مشاركتها في جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتشكيلتها الجديدة، برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من، سعادة العميد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة مارية حنيف قاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة أحمد آل ناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الدكتور حسين
الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة علياء الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ونوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وراشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وشذى الهاشمي مستشار في مكتب التبادل المعرفي الحكومي مقرر اللجنة.
وتتولى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
وأكد عبدالله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، وتتبنى رؤية تقوم على تسريع تحقيق هذه الأهداف وتعزيز المشاركة في الجهود الدولية لإنجازها، مشيراً إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عام 2024، امتداداً لعام الاستدامة الذي أعلنه سموه في 2023، يؤكد التوجه الثابت لدولة الإمارات في هذا المجال.
وقال لوتاه، إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تمكنت منذ إنشائها من دعم توجهات الدولة والمبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت بفاعلية في تعزيز مشاركة الإمارات وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أهمية عمل اللجنة في توسيع دائرة المشاريع وإطلاق المبادرات وتكثيف الجهود لمتابعة التقدم في تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني، وتسريع إنجازها في مختلف المجالات.
مستجدات وإنجازات
وناقش أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع، دور الأمانة العامة للجنة ومهام أعضائها، واستمعوا إلى شرح عن مستوى تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور أعضاء اللجنة في تحقيق المستهدفات ورفع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف.
واستعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة منذ اعتماد التشكيل الجديد للجنة، وعملها على عقد اجتماعات تعريفية وفنية بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لمناقشة الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وإنجازات الوزارات والجهات الحكومية على صعيد اعتماد المؤشرات الخاصة بها.
وتناول المجتمعون مخرجات تقرير التقدم في تبني الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، وآليات متابعة تحقيق الأهداف والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، وتطرقوا إلى أبرز المبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم تأسيسها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2018، لتمثل شبكة فريدة من نوعها، تجمع صانعي السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية، في منصة تعاون دولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع مخرجات منتدى أهداف التنمية المستدامة الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وبرنامج القيادات الشابة، ومشاركة الدولة بمراجعتين وطنيتين طوعيتين لمستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، واستعدادها لتقديم المراجعة الطوعية عام 2026، إلى جانب الاستعدادات للمشاركة في منتدى العلوم والابتكار، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أحد أهم المنصات الدولية لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في يوليو المقبل.
واطلع المجتمعون على أبرز المبادرات التي تقودها الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها ورشة مؤتمر الأطراف COP28، وداتاثون الأمم المتحدة، ورحلة الاستدامة، وتحدي الشركاء بالتعاون مع جامعة زايد، وحوار الاستدامة، ومبادرة بودكاست استوديو 2030، وتطرقوا إلى عدد من المشاريع المنجزة التي شملت عقد ورش لتمكين الشباب في مؤتمر الأطراف 27، وتنظيم نسخة خاصة من منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، وإطلاق مبادرة نمو إقليميا، ومبادرة تعهد القطاع الخاص بتحقيق الهدف الخامس، وإطلاق تقرير الحد من الفقر وتمويل المناخ، ومنتدى التنوع البيولوجي الأول.
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
05 مايو 2024
اختارت منظمة الأمم المتحدة دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 – 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
حنان أهلي: تجسيد لريادة الإمارات في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.
وقالت حنان أهلي أن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
محمد حسن: منصة دولية لمشاركة التجربة الإماراتية في جمع البيانات الإحصائية وتحليلها
من جهته، أكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
مساهمة إماراتية في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي. وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
مقاطع الفيديو
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
30 أبريل 2026
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
30 أبريل 2026
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
30 أبريل 2026
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
30 أبريل 2026
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
30 أبريل 2026
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
30 أبريل 2026
إغلاق X
خبر صحفي
News Title will get updated
Date will get updated
test
