المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الأخبار الصحفية
خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
“الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يشارك بملتقى التنافسية الاقتصادية لدول “التعاون” لترسيخ إطار عمل مشترك
08 ديسمبر 2024
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في النسخة الأولى من ملتقى التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجمع الملتقى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهدف إلى ترسيخ إطار عمل مشترك لتحسين التنافسية الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات المستقبلية للارتقاء بتنافسية دول الخليج في التقارير والمؤشرات العالمية، فيما أطلع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المشاركين في الملتقى على منهجية دولة الإمارات في إدارة ملف التنافسية العالمية، بطريقة مؤسسية، ضمن إطار عملي تنظمه اللجنة الوطنية للتنافسية.
وركزت الجلستان الرئيسيتان للملتقى، بعنوان "مستقبل تنافسية دول المجلس" و"منهجيات التقارير العالمية"، على دور مراكز التنافسية الخليجية في صياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من قدراتها التنافسية.
كما ناقش المشاركون تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيم أداء 141 دولة عبر 103 مؤشرات ضمن 12 محورًا رئيسيًا تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقدرة الابتكارية، وديناميكية الأعمال.
حنان أهلي: تحقيق التطلعات المشتركة لدول "التعاون" وصولاً لمراكز ريادية في مؤشرات التنافسية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في الملتقى تعكس عمق الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات مشتركة والوصول بدول مجلس التعاون إلى مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عمل ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه اللجنة الوطنية للتنافسية، على تصميم نموذج مُحفز ومبتكر وحديث، يُمكن من خلاله إدارة ملف التنافسية بطريقة احترافية تسهم في إحداث التغيير المنشود وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية.
يذكر أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يرصد أكثر من 22 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية، وأكثر من 1350 مؤشراً تنافسياً عالمياً لعدة قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين وغيرها، ويعمل في متابعة التوجهات الدولية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات، وضمان زيادة جاذبيتها إقليمياً وعالمياً.
الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات والتعاون في تكثيف الجهود لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
22 يوليو 2024
أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" بنيويورك، في ختام فعاليات الحدث الأممي السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجا تعاونيا مرنا ومتطورا باستمرار يهدف للتوسع في بناء الشراكات والتبادل المعرفي والعمل التنموي المثمر والمستدام عالمياً، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ويستشرف ما بعدها من آفاق استدامة التنمية للأفراد والمجتمعات والكوكب.
وشدد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في كلمة وفد دولة الإمارات التي ألقاها في ختام مشاركته في المنتدى الأممي في مقر الأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات مستمرة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية الثنائية والمشتركة وتقديم المساعدات التي تحدث أثراً مستداماً.
وقال عبدالله لوتاه : ستواصل دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب، من خلال مواءمة استراتيجيتها الخارجية للمساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، وأنفقت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم أثرت إيجابياً في حياة أكثر من 100 مليون مستفيد، واستثمر "صندوق أبوظبي للتنمية" ، قرابة 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، وقدم الهلال الأحمر الإماراتي 54% من إجمالي مساعداته لدعم المبادرات التنموية العالمية.
وأضاف : تستمر دولة الإمارات بالعمل مع حكومات دول العالم وتعزيز قدراتها، فمنذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عُقدت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة، وطُبّقت أكثر من 367 مبادرة، ودُرّب أكثر من 3.2 مليون موظف حكومي.
وخلال جلسة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بقضايا المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ أكد لوتاه أهمية تعزيز العمل المناخي العالمي كداعم رئيسي لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى التزام دولة الإمارات مع دول العالم بالعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية؛ وقال: خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) اتحدنا حول "اتفاق الإمارات"، الذي وُصف بأنه الاتفاق الأكثر طموحاً وشمولاً منذ اتفاق باريس، كما قامت رئاسة المؤتمر بإطلاق "ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف" الثلاثية التي تهدف إلى توحيد الجهود حتى الدورة الثلاثين.
ودعا عبدالله لوتاه المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والحكومات للانضمام إلى جهود دولة الإمارات في استشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2030 وللعقدين المقبلين وصولاً إلى العام 2045، مذكّراً بالتقرير الأول من نوعه الذي أصدرته دولة الإمارات في هذه الدورة من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدرس المسار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وقال: ندعو الجميع للانضمام إلينا لتجديد الالتزام بالأجندة التنموية للعقدين المقبلين، ووضع منظومة متكاملة تستشرف المستقبل؛ قائمة على التعاون الدولي، من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي تساهم دولة الإمارات في وضع تصوراته وتطويره، لبناء مسار مستقبلي نكون فيه أقوى وأقدر .. مسار من أجل أجيالنا القادمة.
(المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة)
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في موضوع التنمية المستدامة، ويضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة .. تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث جهود الإمارات لمتابعة مؤشرات تحقيق الأهداف التنموية
06 مايو 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية تكثيف الجهود وتسريع التنفيذ، لتحقيق التقدم المنشود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من خلال متابعة التقدم في مؤشراِت الأهداف التنموية، والتركيز على الفرص واستثمارها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرضت مهام واختصاصات اللجنة ودورها الحيوي، في ترجمة توجهات دولة الإمارات وتعزيز مشاركتها في جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتشكيلتها الجديدة، برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من، سعادة العميد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة مارية حنيف قاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة أحمد آل ناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الدكتور حسين
الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة علياء الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ونوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وراشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وشذى الهاشمي مستشار في مكتب التبادل المعرفي الحكومي مقرر اللجنة.
وتتولى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
وأكد عبدالله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، وتتبنى رؤية تقوم على تسريع تحقيق هذه الأهداف وتعزيز المشاركة في الجهود الدولية لإنجازها، مشيراً إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عام 2024، امتداداً لعام الاستدامة الذي أعلنه سموه في 2023، يؤكد التوجه الثابت لدولة الإمارات في هذا المجال.
وقال لوتاه، إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تمكنت منذ إنشائها من دعم توجهات الدولة والمبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت بفاعلية في تعزيز مشاركة الإمارات وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أهمية عمل اللجنة في توسيع دائرة المشاريع وإطلاق المبادرات وتكثيف الجهود لمتابعة التقدم في تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني، وتسريع إنجازها في مختلف المجالات.
مستجدات وإنجازات
وناقش أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع، دور الأمانة العامة للجنة ومهام أعضائها، واستمعوا إلى شرح عن مستوى تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور أعضاء اللجنة في تحقيق المستهدفات ورفع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف.
واستعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة منذ اعتماد التشكيل الجديد للجنة، وعملها على عقد اجتماعات تعريفية وفنية بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لمناقشة الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وإنجازات الوزارات والجهات الحكومية على صعيد اعتماد المؤشرات الخاصة بها.
وتناول المجتمعون مخرجات تقرير التقدم في تبني الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، وآليات متابعة تحقيق الأهداف والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، وتطرقوا إلى أبرز المبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم تأسيسها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2018، لتمثل شبكة فريدة من نوعها، تجمع صانعي السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية، في منصة تعاون دولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع مخرجات منتدى أهداف التنمية المستدامة الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وبرنامج القيادات الشابة، ومشاركة الدولة بمراجعتين وطنيتين طوعيتين لمستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، واستعدادها لتقديم المراجعة الطوعية عام 2026، إلى جانب الاستعدادات للمشاركة في منتدى العلوم والابتكار، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أحد أهم المنصات الدولية لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في يوليو المقبل.
واطلع المجتمعون على أبرز المبادرات التي تقودها الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها ورشة مؤتمر الأطراف COP28، وداتاثون الأمم المتحدة، ورحلة الاستدامة، وتحدي الشركاء بالتعاون مع جامعة زايد، وحوار الاستدامة، ومبادرة بودكاست استوديو 2030، وتطرقوا إلى عدد من المشاريع المنجزة التي شملت عقد ورش لتمكين الشباب في مؤتمر الأطراف 27، وتنظيم نسخة خاصة من منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، وإطلاق مبادرة نمو إقليميا، ومبادرة تعهد القطاع الخاص بتحقيق الهدف الخامس، وإطلاق تقرير الحد من الفقر وتمويل المناخ، ومنتدى التنوع البيولوجي الأول.
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
05 مايو 2024
اختارت منظمة الأمم المتحدة دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 – 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
حنان أهلي: تجسيد لريادة الإمارات في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.
وقالت حنان أهلي أن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
محمد حسن: منصة دولية لمشاركة التجربة الإماراتية في جمع البيانات الإحصائية وتحليلها
من جهته، أكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
مساهمة إماراتية في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي. وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم “رحلات الاستدامة” لتعزيز الوعي المجتمعي بالتعاون مع “فرجان دبي” و”كريم بايك” و”كارفور”
04 أبريل 2024
نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة "رحلات الاستدامة"، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات "عام الاستدامة"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار "اليوم للغد"، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من “رحلات الاستدامة”، بالشراكة مع "فرجان دبي" و"كريم بايك" و"كارفور"، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو "كريم بايك" و"كارفور" وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، ووفر "كريم بايك" دراجات هوائية مجانية للمشاركين، فيما قدم "كارفور" هدايا صديقة للبيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تجسد الحملة نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة. وتسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم."
من جهتها، عبرت علياء الشملان، المُؤسّسة والمديرة العامة لمؤسسة "فرجان دبي" عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة "رحلات الاستدامة" مؤكدة حرص فرجان دبي ومنذ تدشينها عام 2021، على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.
وقال سامي أمين مدير أول لعمليات كريم بايك: "يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة وتعزيز تجربة الجمهور في "رحلات الاستدامة"، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من "كريم" التي ساهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طن، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابع والذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وأضاف: "تم إطلاق "كريم بايك" عام 2020 وأصبح أكبر برنامج لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، بأكثر من 217 محطة لركن الدراجات في دبي وأبوظبي، وقد أصبحت الخدمة الخيار المفضل للنقل المستدام والترفيه بين السكان والسياح، بفضل تكلفة الخدمة المناسبة وسهولة الوصول إليها".
وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة: "يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائما في ماجد الفطيم إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040".
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
الإمارات الأولى إقليمياً في قائمة أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
21 مارس 2024
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.
وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.
وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.
أداء متقدم في مختلف المؤشرات
ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
مقاطع الفيديو
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
30 أبريل 2026
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
30 أبريل 2026
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
30 أبريل 2026
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
30 أبريل 2026
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
30 أبريل 2026
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
30 أبريل 2026
إغلاق X
خبر صحفي
News Title will get updated
Date will get updated
test
