المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الأخبار الصحفية
مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
16 يناير 2025
>
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
17 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: " الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد".
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
20 أغسطس 2024
"التنافسية والإحصاء" يبحث مع "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون"
جهود تحقيق التميز الإحصائي على المستوى العالمي
– حنان أهلي: تسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتعزيز آليات العمل الإحصائي الخليجي
– انتصار بنت عبد الله الوهيبية: عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز مستقبل العمل الإحصائي الخليجي المشترك
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون نحو تحقيق التميز الإحصائي العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن زيارة لوفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز، التقت خلالها بسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع فريق المركز الاتحادي.
ويعد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عضواً فاعلاً في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
وناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دول المجلس وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأشادت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.
وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية.
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، مما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028م،مشيرة عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك.
وقالت سعادتها إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024م الذي سيحتفل به المركز مع كافة المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون بتاريخ 9 ديسمبر 2024م وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012م، ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون ، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.
– انتهى –
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث تعزيز الشراكات مع منظمات دولية ومسؤولين حكوميين
28 مايو 2024
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشراكات والتعاون العالمي لتحقيق الأهداف التنموية، في اجتماعات عقدتها مع ممثلي منظمات دولية ومسؤولين حكوميين من عدة دول، ضمن مشاركة وفد اللجنة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، في دورته السنوية التاسعة التي عقدت في نيويورك مؤخراً.
ويعد منتدى الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي عقد دورته السنوية التاسعة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر: حلول فعالة مستدامة ومرنة ومبتكرة"، منصة فعالة لقادة وصناع قرار وخبراء عالميين، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الفعالة، لتوحيد الجهود وتطوير التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز أهمية إمكانيات العلوم والتكنولوجيا، لبناء مستقبل مزدهر، يلعب فيه العلم دوراً فعالاً في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية المؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون الهادف بين المنظمات والحكومات، مشيراً إلى أن المنتدى شكل فرصة لتبادل الرؤى ومشاركة الأفكار لتسريع تحقيق الأهداف التنموية.
وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في توظيف أدوات التكنولوجيا والابتكار وتبنيها ضمن سياساتها العامة واستراتيجياتها المستقبلية الهادفة لدفع مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بوصفها محوراً رئيسياً في توجهاتها ورؤاها المستقبلية، تعمل على تحقيقه من خلال منهجيات مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة، هدفها خير المجتمع.
اجتماعات ثنائية
وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين في المنظمات الدولية وخبراء ومختصين وممثلي جهات معنية بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، واستعرض خلال اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في دولة صربيا، الدور الريادي لدولة الإمارات، وجهود قيادتها الحثيثة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ودعم المشاريع التحوّلية المبتكرة لمختلف القطاعات مثل التنمية والاستثمار والتعليم، وأكد المجتمعون أهمية دور البحث العلمي في تقدم الدول والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تمكين الباحثين من الوصول إلى مصادر تمويل البحث العلمي.
كما عقد الوفد اجتماعا مع سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش خلاله الجانبان أهمية تبادل المعارف والخبرات العالمية من أجل التنمية والازدهار، خصوصاً في مجال آليات وحلول الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن دفع عجلة التنمية البشرية، وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات.
واجتمع وفد اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مع سعادة خوان خوسيه مارتينيز باديلو رئيس مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وبحث معه سبل تطوير نماذج فعالة لتعزيز مجالات الاستثمار الأجنبي والأمن الغذائي وغيرها، في الدول ذات الاقتصادات المشابهة لدولة الإمارات، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول، لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتنفيذ الحلول المبتكرة والمبادرات عالية الأثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.
والتقى الوفد سعادة دورين بوغدان-مارتن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث تم استعراض "الميثاق الرقمي العالمي" المعني بسد الفجوة الرقمية في العالم، وضمان مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع، بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تحديد التحديات التي تواجه العالم ومعالجتها بطرق فعالة.
مشاركة إماراتية
وشاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، وركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة التي ستتم مراجعة مستويات التقدم في تحقيقها، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بشأن التنمية المستدامة، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، خصوصاً أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و13 و16 و17.
وأكد المتحدثون في جلسات المنتدى أهمية أدوات وآليات التقدم والبحث العلمي وتطبيقاته، في إرساء أساس متين، وآليات داعمة ومعززة ومسرّعة، لاتخاذ إجراءات فعالة على المستويات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات.
يذكر أن المنتدى عقد بدعوة من سعادة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأشرف على تنظيمه فريق العمل المشترك للأمم المتحدة، المعني بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ضمن «رحلات الاستدامة».. إطلاق أسبوع التشجير في مدارس دبي
24 مايو 2024
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رحلة جديدة ضمن حملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن «مبادرات الاستدامة» الداعمة لعام الاستدامة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي، وبمشاركة مدارس دبي، حملة «أسبوع التشجير»، التي تتواصل حتى 28 مايو الجاري، من خلال زراعة أشتال في مدارس دبي تم تنظيمها من قبل بلدية دبي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن مبادرات رحلات الاستدامة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها في دولة الإمارات، والتي ستسهم في تكامل جهودنا المشتركة على مستوى الدولة، لتحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة واعٍ ومستدام، لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
من جهتها، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة الرائعة، وذلك بالتعاون مع زملائنا من المؤسسات الداعمة والمجتمع التعليمي في دبي، كما نشجع المؤسسات التعليمية في دبي على الانضمام إلى مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبتنا ومجتمعنا حول موضوعات الاستدامة وسبل المحافظة على البيئة في دولة الإمارات من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
مبادرة
في السياق ذاته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعكس المبادرة جهود بلدية دبي الاستراتيجية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتوسعة المساحات الخضراء المزروعة، عبر اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز استدامة المنظومة البيئية في دبي، وتحسن من جودة الهواء والتربة، إضافة إلى تجميل المدينة، مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكانها، وذلك بما يدعم مستهدفات البلدية في بناء منظومة مستدامة للبيئة والموارد الطبيعية تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة في كل يوم».
وأضاف: «لعبت بلدية دبي دوراً فعالاً في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث زرعت 170,339 شجرة عام 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي، ما يعد انعكاساً لجهودها المكثفة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة».
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث جهود الإمارات لمتابعة مؤشرات تحقيق الأهداف التنموية
06 مايو 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية تكثيف الجهود وتسريع التنفيذ، لتحقيق التقدم المنشود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من خلال متابعة التقدم في مؤشراِت الأهداف التنموية، والتركيز على الفرص واستثمارها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرضت مهام واختصاصات اللجنة ودورها الحيوي، في ترجمة توجهات دولة الإمارات وتعزيز مشاركتها في جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتشكيلتها الجديدة، برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من، سعادة العميد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة مارية حنيف قاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة أحمد آل ناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الدكتور حسين
الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة علياء الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ونوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وراشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وشذى الهاشمي مستشار في مكتب التبادل المعرفي الحكومي مقرر اللجنة.
وتتولى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
وأكد عبدالله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، وتتبنى رؤية تقوم على تسريع تحقيق هذه الأهداف وتعزيز المشاركة في الجهود الدولية لإنجازها، مشيراً إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عام 2024، امتداداً لعام الاستدامة الذي أعلنه سموه في 2023، يؤكد التوجه الثابت لدولة الإمارات في هذا المجال.
وقال لوتاه، إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تمكنت منذ إنشائها من دعم توجهات الدولة والمبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت بفاعلية في تعزيز مشاركة الإمارات وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أهمية عمل اللجنة في توسيع دائرة المشاريع وإطلاق المبادرات وتكثيف الجهود لمتابعة التقدم في تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني، وتسريع إنجازها في مختلف المجالات.
مستجدات وإنجازات
وناقش أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع، دور الأمانة العامة للجنة ومهام أعضائها، واستمعوا إلى شرح عن مستوى تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور أعضاء اللجنة في تحقيق المستهدفات ورفع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف.
واستعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة منذ اعتماد التشكيل الجديد للجنة، وعملها على عقد اجتماعات تعريفية وفنية بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لمناقشة الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وإنجازات الوزارات والجهات الحكومية على صعيد اعتماد المؤشرات الخاصة بها.
وتناول المجتمعون مخرجات تقرير التقدم في تبني الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، وآليات متابعة تحقيق الأهداف والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، وتطرقوا إلى أبرز المبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم تأسيسها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2018، لتمثل شبكة فريدة من نوعها، تجمع صانعي السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية، في منصة تعاون دولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع مخرجات منتدى أهداف التنمية المستدامة الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وبرنامج القيادات الشابة، ومشاركة الدولة بمراجعتين وطنيتين طوعيتين لمستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، واستعدادها لتقديم المراجعة الطوعية عام 2026، إلى جانب الاستعدادات للمشاركة في منتدى العلوم والابتكار، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أحد أهم المنصات الدولية لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في يوليو المقبل.
واطلع المجتمعون على أبرز المبادرات التي تقودها الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها ورشة مؤتمر الأطراف COP28، وداتاثون الأمم المتحدة، ورحلة الاستدامة، وتحدي الشركاء بالتعاون مع جامعة زايد، وحوار الاستدامة، ومبادرة بودكاست استوديو 2030، وتطرقوا إلى عدد من المشاريع المنجزة التي شملت عقد ورش لتمكين الشباب في مؤتمر الأطراف 27، وتنظيم نسخة خاصة من منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، وإطلاق مبادرة نمو إقليميا، ومبادرة تعهد القطاع الخاص بتحقيق الهدف الخامس، وإطلاق تقرير الحد من الفقر وتمويل المناخ، ومنتدى التنوع البيولوجي الأول.
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
05 مايو 2024
اختارت منظمة الأمم المتحدة دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 – 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
حنان أهلي: تجسيد لريادة الإمارات في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.
وقالت حنان أهلي أن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
محمد حسن: منصة دولية لمشاركة التجربة الإماراتية في جمع البيانات الإحصائية وتحليلها
من جهته، أكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
مساهمة إماراتية في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي. وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
مقاطع الفيديو
50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة
30 أبريل 2026
دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل
30 أبريل 2026
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
30 أبريل 2026
المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات
30 أبريل 2026
6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025
30 أبريل 2026
يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز
30 أبريل 2026
إغلاق X
خبر صحفي
News Title will get updated
Date will get updated
test
