لوتاه: إعلان دبي يدعم المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيويورك – دبي، 7 مارس 2019:

تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.

وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الخمسين ستة محاور أساسية اندرجت تحتها العديد من المحاور التي ناقشت؛ الوضع الحالي لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، وسبل تطوير الإحصاءات الإقليمية، والحسابات القومية، والإحصاءات المالية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وإحصاءات المهاجرين، وإحصاءات التعليم والإحصاءات الديموغرافية وغيرها.

وفي كلمته التي ألقاها أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "إن هذا الاجتماع الدولي السنوي هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات للاستفادة منها في تسريع وتيرة تمويل البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان دبي".

هذا، ويمثل إعلان دبي الوثيقة الرسمية الختامية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ومن أهم المحاور التي جاءت في الإعلان؛ أولاً: ضمان أن تتوفر وتتاح لجميع المستخدمين بيانات مناسبة ومفتوحة وتتسم بجودة النوعية وسلامة التوقيت والتصنيف، ثانياً: العمل بشكل تعاوني مع كافة الأوساط المعنية بالبيانات لتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإحصائية لكل دولة لتحقيق خطة 2030، ثالثاً: الاستفادة من قوة مصادر البيانات والتقنيات الجديدة من أجل توفير البيانات للاسترشاد بها في صنع القرارات والاستثمار مع التأكيد على دور المكاتب الإحصائية الوطنية للتأكد من أن منتجات البيانات الإحصائية تستوفي أعلى المعايير.

مشاركة وطنية

وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 20 مشارك من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز الفجيرة للإحصاء ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة والمجلس التنفيذي في أم القيوين.

وأكدّ بهذه المناسبة السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية وقال: "لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".

وقال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "يؤكد مركز دبي للإحصاء أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويضعها ضمن أولويات أجندته السنوية لكونها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي وتتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب الناجحة، ولاشك أن اللقاء مع المختصين بالشأن الإحصائي العالمي سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين وتطوير أساليب العمل لدينا، بما يخدم هدفنا في أن نكون واحدة من أفضل دول العالم وفقاً لرؤية الإمارات 2021".

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "تشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة ومتابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاءات والبينات خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة ما يمكن الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ".

وأشارت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة: "يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية المهمة، وأشير هنا إلى التطور الحاصل في البيانات الديموغرافية وأهمية الخرائط التفاعلية التي تقدم نظرة شاملة وبشكل مرئي ما يمكّن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة بناء على أحدث البيانات والمعطيات، وقد تميز اجتماع هذا العام بتبني إعلان دبي ما يؤكد على أننا نسير في الطريق السليم الذي يمكن خبراء وإحصائي العالم من رصد ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

من جهته أشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة يأتي تأكيدا على التزام القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية تجاه ملف البيانات وتطوير سبل جمعها ومعالجتها ما يعزز سبل تحقيق اجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.

من ناحيته، أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وتقديم الدعم لها من أجل نجاح مهمة الوفد الإماراتي في حضور الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة واعتبرها فرصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها لخدمة أهداف إمارة أم القيوين التنموية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات التي تضم نخبة من خبراء العمل الإحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه وما وصل له الشأن الإحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم الهدف من مشاركتنا في هذه الاجتماعات، وكان اجتماع العام فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ومن أبرزها استعراض التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وجرى اختتام الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، بما في ذلك مشاريع القرارات التي سيجري تقديمها، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:

ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".

وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".

قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".

وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.

وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

• ​​ريم الهاشمي: المجلس سيفعل دور ورؤى الشباب وأفكارهم لبناء المجتمعات والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها
• شما المزروعي: المجلس فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 ديسمبر 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مرحلة تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، والذي أعلن عن إنشائه بحضور معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 والذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وقد وصل إجمالي عدد طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشبابي إلى 610 طلباً جاءت من داخل الدولة وخارجها. هذا وقد مثل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 76% من إجمالي طلبات الانتساب للمجلس، بينما جاءت 24% من منتسبين غير إماراتيين. كما أشارت الطلبات إلى أن 71% من المتقدمين هم ممن أنهوا دراستهم وملتحقين بوظائف، في حين 29% من الطلبات جاءت ضمن فئة الطلاب، أما بالنسبة للنوع الاجتماعي لمقدمي الطلبات، فقد تفوقت المتقدمات الإناث بنسبة 52% مقابل 48% من الذكور.

وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن فخرها بالشباب الإماراتي واهتمامهم بملف أهداف التنمية المستدامة، وأضافت معاليها: "يعد إشراك الشباب في وضع السياسات والخطط تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات وأبنائها وبناتها، والحرص على أن يكون للشباب دور أكبر وارتباط وثيق بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ". كما أكدت معاليها بأن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة سيلعب دوراّ كبيراً وفعالاً في نشر الوعي حول الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، علاوة على خلق الفرص لتفعيل رؤى الشباب وأفكارهم الداعمة لبناء الإنسان والأوطان والتنمية المستدامة في الدولة وخارجها.

وعبرت من جهتها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: "أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة يعد فرصة فريدة لخوض تجربة معرفية واكتساب مهارات عملية عديدة تؤهل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، يحملون على عاتقهم مسؤولية دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت معاليها بأن حكومتنا الرشيدة وضعت استثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم في مسيرة التنمية والتقدم والاستدامة ضمن أهم أولوياتها، وأوضحت: "عبر الشباب، نتمكن من تسخير الطاقات الكامنة والإمكانات الكبيرة والتي تؤهلهم للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071 ".

وصرح عبدالله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن هذا المجلس الشبابي والذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة يُعد منصة معرفية تفاعلية للشباب، يستطيعون من خلاله الاستماع لآراء بعضهم البعض والاستماع لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة ممن هم في جيلهم من الشباب مع اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ، واشراكهم في أهم القضايا المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام قيادتنا في دولة الإمارات لتعزيز دورهم في بناء مستقبل الدولة والمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ".

وستخضع طلبات الترشيح المقدمة من الشباب إلى تقييم وفقاً لمعايير محددة وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الشباب وأهداف التنمية المستدامة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على نتائج التقييم سيتم اختيار أفضل المرشحين لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات الشخصية، لاختيار 10 منهم ليصبحوا أعضاء في المجلس. هذا وستتاح لأعضاء المجلس العديد من الفرص للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة في الدولة، أبرزها المشاركة في إعداد جدول أعمال المؤتمرات والأحداث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والمزمع عقدها خلال 2019 و2020 والمشاركة بفعالية في الجلسات والحلقات النقاشية.

ومن جانبها أكدت مهرة حسين آل علي رئيس مجلس الشباب في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن الشباب في كل أنحاء العالم بحاجة إلى الفرص والبيئة الخصبة المناسبة للابتكار والإبداع والعمل، وهذا بالتأكيد ما تحرص حكومة الإمارات على توفيره لنا وهو كذلك ما سيوفره مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تأسيسه تأكيداً على ثقة القيادة بالشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم في تعزيز البناء والإنتاجية، والقيام بأدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور في الدولة".

ويُذكر أن مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة هو ثمرة تعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتستهدف عضوية المجلس الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، إذ سيتم اختيار عدد متساوٍ من الذكور والإناث، دعماً لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو التوازن بين الجنسين.

​

“

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعلن عن نتائج

سباق التنافسية 50 × 50

• وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية دبي تحقق المراكز الأولى
• 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تنافست على تحقيق أهداف السباق
• يعد السباق أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017
• شكّل السباق تجربة مصغرة عن سباق التنافسية العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 ديسمبر 2018

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن نتائج سباق التنافسية 50 × 50 والتي جرت ضمن مناسبة احتفالية خاصة بهذه المناسبة اليوم في نادي الحبتور للبولو بدبي، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المشاركة في السباق والذي شارك به ضمن ثلاثة فرق تنفيذية من فرق الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وهي فريق سهولة ممارسة الأعمال، وفريق تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، وتمثل هذه الفرق 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وجاءت نتائج سباق التنافسية 50 × 50 كما يلي حيث فازت بلدية دبي بالمركز الأول على مستوى المبادرة، كما حققت بلدية دبي المركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وحلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاءت وزارة الصحة في المركز الأول ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنمية البشرية.

أهمية العمل المشترك

وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجهود فرق عمل كل الجهات الحكومية المشاركة في سباق التنافسية 50 × 50، وأكد معاليه بأن سباق التنافسية هو أفضل مثال على أهمية وفعالية العمل الجماعي الحكومي في توحيد والرؤى في سبيل تحقيق الأهداف ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهنأ معالي القرقاوي الجهات الفائزة في السباق ووجه بالعمل في المستقبل على مبادرات وبرامج مبتكرة وتستهدف مجموعة أوسع من مؤشرات التنافسية العالمية.

ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذا السباق هو ثمرة واحدة من مبادرات التنافسية المتميزة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2017، وقد عملت الهيئة على تخطيط وتنفيذ هذا السباق ليحقق الأهداف المرجوة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2017 والمتمثلة في توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، والتأكيد على إشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".

وأضاف سعادته: "نحن فخورون بأبناء وطننا الذين شاركوا في هذا السباق التنافسي، الذي يشكل نموذجاً مصغراً من سباقات التنافسية التي تخوضها دولة الإمارات على المستوى العالمي، نحن على ثقة من أن كل المشاركين في السباق حصدوا نتائج باهرة على صعيد التعاون والتعلّم من المنافسين".

ويهدف سباق التنافسية 50 × 50 إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

الجهات الفائزة:

أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن اعتزازه بنجاح هذه المبادرة وتحقيق فريق الوزارة للمركز الأول لمؤشر التنمية البشرية وقال: "نحن سعداء جداً بتكريم فريق وزارة الصحة وتحقيقه المركز الأول في فئة مؤشر التنمية البشرية، فهو يعكس جهود فريق عمل الوزارة، وبالأخص إدارة البيانات الإحصائية الصحية، والتي نعتمد عليها بشكل كبير في عملية التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات الصحية، والتي تعد محور خارطة الطريق لمنظومتنا الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في التنافسية العالمية، واحتلالها مراكز الصدارة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية في مجال استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية".

وصرح سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي حققت المركز الأول لفئة الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي: "سعداء جداً بتحقيق هيئة تنظيم الاتصالات المركز الأول، فهو شهادة نعتز بها وتؤكد على سنوات من العمل الدؤوب بذلها فريقنا عبر العمل مع فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركائنا أعضاء الفريق التنفيذي وفريق المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة الناشرة لتقرير التنافسية العالمية، وذلك في سبيل أن نكون في المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية- الذكية بحلول 2021. وبالرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه، فالسباق ما زال مستمراً، وأنا كلي ثقة من مقدرتنا على تحقيق ما تصبو وتتطلع إلية القيادة الرشيدة بأن نصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071".

وأكد سعادة داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الجهة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المبادرة، والمركز الأول أيضاً ضمن فئة الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قائلاً: "فخورون جداً بتحقيقنا المركز الأول على مستوى المبادرة وفريق سهولة ممارسة الأعمال، فهذا يعكس التزام فريق عمل بلدية دبي بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وبذل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وبشكل يسهل على أصحاب المشاريع الجديدة الانطلاق في أعمالهم والمساهمة في بناء افتصاد وطني مستدام".

ومن جانبها قالت عهود المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات، ضمن إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومديرة مشروع سباق التنافسية 50 × 50: "نحن فخورون بروح التنافسية التي بثها هذا السباق ضمن الفرق المتنافسة، ما شجعهم على التخطيط والتعاون لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأشكر جميع الجهات المشاركة في هذا السباق على تعاونهم ومتابعتهم وحرصهم على تلبية متطلبات السباق لأن الهدف من هذا السباق هو تأهيل الكفاءات الوطنية من أجل التنافس نحو الأفضل ".

وجاءت فكرة هذا السباق لتعبر عن رؤية ثاقبة تتطلع إلى الارتقاء بترتيب الدولة من خلال تقارير التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بالإضافة إلى الجانب الذي لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو بناء القدرات التنافسية لدى الفرق التنفيذية في كافة إمارات الدولة، وكل ذلك من أجل تعزيز الأداء التنافسي لدولة الإمارات من خلال ما يسمى بمعادلة التنافسية والتي تتلخص كالتالي: معادلة التنافسية = منظومة تشريعية رائدة + بيانات إحصائية دقيقة + قطاع خاص إيجابي.

وبفضل الإعداد المتقن لهذا السباق والإشراف على تنفيذه من قبل فرق عمل الهيئة وبالتعاون مع اللجان التنظيمية والإدارية والتحكيمية فقد تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه ومن أهمها: رفع القدرة التنافسية لدى الفرق المشاركة، وتشجيع العمل المشترك من خلال التنافس الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن فريق مؤشر سهولة الأعمال كان يضم الجهات التالية: وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الأملاك والأراضي، ودبي التجارية، ومحاكم دبي. وضم فريق مؤشر تقرير التنافسية العالمية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات. أما فريق مؤشر تقرير التنمية البشرية فقد تشكل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد.

​
“