FCSC – Federal Competitiveness and Statistics Center

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء توزع 4000 رزمة غذائية صحية على فئة العمال
Asset 11
22 مايو 2019

​​احتفاءً بيوم العمل الإنساني الإماراتي

دبي23 – مايو 2019

احتفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيوم زايد الإنساني بتجهيز وإعداد 4000 رزمة غذائية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في إمارة دبي. وشارك جميع موظفو الهيئة في هذه الفعالية الإنسانية للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة التي تبذلها فئة العمال في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.

واحتوت الرزمة الغذائية على وجبة غذائية طازجة خالية من المواد المصنعة أو الحافظة واشتملت على ثلاثة أنواع من الفواكه الطازجة والمكسرات والمياه. وشارك أكثر من 100 موظف من جميع الفئات والأقسام وتوم توزيع الرزم على الموظفين واللذين تولوا عملية التوزيع على مساكن العمال بأنفسهم.

وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على المشاركة الفعالة بيوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بشكل يدعم من ترسيخ فكر زايد في عمل الخير. فقد وضع لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منهجاً في العمل الإنساني، ونحن نسير على هذا النهج النبيل الذي يقدر الإنسان ويتعامل معه بمشاعر التقدير

الهاشمي: تحقيق التوازن بين الجنسين داخل وخارج بيئة العمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص
Asset 11
15 مايو 2019

عصف ذهني جماعي بمشاركة 80 شخصية من 30 شركة من القطاع الخاص

دبي، 16 مايو 2019:

نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين. وحضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.

وخلال حضورها لجانب من أعمال الورشة، عبّرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن إشادتها بإقامة وتنظيم هذا الحدث المميز فقالت: "وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالارتقاء بمرتبة دولة الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين، ولتحقيق هذه التوجهات، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين. ففعالية اليوم تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على التوازن بين الجنسين بشكل خاص".

وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.

وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها في تنمية المجتمع. وحضر الورشة ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية بحيث تمت مناقشة مواضيع مختلفة مثل المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقامت كل مجموعة بعرض مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.

ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية لتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: "نحن سعداء بتنظيم العصف الذهني الجماعي وبالمشاركة المتميزة التي شهدناها اليوم. وأشكر أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجميع شركات القطاع الخاص على الإسهامات الفكرية التي قدموها خلال الورشة، والتي تنبع من تجربة عميقة في دولة الإمارات، وبلا شك فإن نتائج العصف الذهني لهذه الورشة ستكون لها آثار تحسينية في العديد من اللوائح والقوانين والتشريعات لتضيف المزيد من الإنجازات لصالح التوازن بين الجنسين".

وقالت سعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "تساهم ورشة العمل اليوم في الحوار مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعاون معاً على بناء التوازن بين الرجل والمرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويشمل ذلك التشريعات والقوانين والممارسات وأن نتمكن من الوصول إلى مرتبة النموذج المحتذى في المنطقة في التوازن بين الجنسين".

يذكر بأنه يشكل التوازن بين الجنسين ركيزة رئيسية لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات فضلاً عن مساهمته في وضع المرتكزات الأساسية للازدهار والرخاء للأجيال القادمة، وتلعب التشريعات والقوانين دور مهم في تحقيق ذلك، ومن الأمثلة على ذلك تبلغ نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% وبفضل تطوير القوانين وإصدار التشريع الجديد ستصل النسبة إلى 50% وبذلك فإن ترتيب دولة الإمارات في الاتحاد البرلماني الدولي سيقفز من المركز 84 ليكون ضمن الخمسة الأوائل على المستوى العالمي.

ومن جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات مجموعة إعمار، عضو في المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "نحن في "إعمار" ملتزمون تجاه تمكين المرأة وتحسين مستوى تمثيلها في مكان العمل على جميع المستويات، ولعل خير مثال على ذلك هو استراتيجية "هي" التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة" بهدف زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركة. كما أننا ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين، كمرتكز جوهري نحو فرص اقتصادية جديدة هائلة، الأمر الذي يساهم أيضاً في إثراء سعادة المجتمع".

وجدير بالذكر أن العديد من شركات القطاع الخاص لبّت دعوة اللجنة للمشاركة في هذه الورشة ومنها آيه تي كيرني، ستاندرد تشارتر، مجموعة تيكوم، موانئ دبي العالمية، أدنوك، يونيلوفر، مجموعة جميرا، مجموعة ترانس جارد، جرين تاتشس، دبي القابضة، الإمارات العالمية للألمنيوم، بنك أبوظبي الأول، مؤسسة السركال الثقافية، إعمار العقارية، سوسيتيه جنرال، إتش اس بي سي، فيشته آند كو، مجموعة الإمارات/دناتا، بروكتر آند غامبل، المنطقة الحرة لمطار دبي، مصدر، معهد إمبيريال للرعاية الصحية، كريم، تري ستار، ستراتيجوس، أس آيه بي، جامعة ميدلسكس، دينتونز، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، هي عربية، سي تي جي.

92 من طلبة جامعة الإمارات يحصلون على رخصة باحث ميداني معتمد
Asset 11
04 مايو 2019

بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي

دبي – 5 مايو 2019

حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.

وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."

وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.

ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."

وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات

ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.

وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.

هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعرض النموذج الإماراتي في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس
Asset 11
30 أبريل 2019

باريس، دبي – 1 مايو 2019

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، وتمحورت حول مجال الإحصاء بين الدول الأعضاء في المنظمة. تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة وجهتها المنظمة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمشاركة بورقة عمل، والتي لبّت الدعوة من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يرافقه عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والبيانات. وقام سعادته بعرض نموذج دولة الإمارات فيما يتعلق بإدارة قطاع الإحصاء وكيفية ربطه العمل الإحصائي لخدمة عملية إدارة استراتيجية التنافسية الوطنية والمبادرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة، قال لوتاه: "شكلت لنا المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية في الربط بين الإحصاء والبيانات مع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، أمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة العالمية".

وأضاف: "إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي ترسم ملامح التوجهات الاقتصادية المستقبلية، تشكل عنصراً أساسياً في عرض تجارب الدول والاستفادة من قصص النجاح، وهذا ما عبّرت عنه الوفود المشاركة حيث أثنت على تجربة دولة الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة، لما تتمتع به من منهجية تعتمد على تسخير التقنيات المتطورة وعلوم جمع وتحليل البيانات لدعم جهود الدولة ومؤسساتها بالارتقاء في مؤشرات التنافسية العالمية من جهة ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات".

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة المدير العام في الكلمة التي ألقاها ضمن الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "الإحصاءات والتنافسية العالمية"، والتي تم تسليط الضوء خلالها على سلاسل القيمة العالمية (Global Value Chains, GVC) وكيفية الاستفادة من الأدوات الإحصائية المتقدمة، والتغلب على التحديات المختلفة من خلال الاستفادة من الخبرات والمهارات، كما تمت مناقشة أهمية وفوائد تجارة الخدمات والتي بدأت تتعاظم أهميتها مع انتشار شبكة الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية في معظم دول العالم، مما يجعلها سوقاً مفتوحة أمام المنافسة العالمية، حيث يكون البقاء للمنتجات والخدمات التي تمتاز بالابتكار والتخصص في تلبية الاحتياجات المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال مشاركته كمتحدث رسمي في القمة العالمية للحكومات 2019، أشاد بمستوى النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لإسعاد مجتمعها خاصة في قطاعات البنية التحتية والسكنية والبيئية ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية التي تصب جلها في خدمة الإنسان والمجتمع وتأمين كافة سبل الراحة والاستقرار والعيش الكريم لجميع شرائحه وأطيافه.

القرقاوي: الأولوية هي تحقيق مؤشرات أداء الأجندة الوطنية 2021
Asset 11
08 أبريل 2019

​​في ترأس معاليه لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لعام 2019

دبي،9 ابريل 2019

أشاد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة للجهود التي يبذلها فريق عمل الهيئة من أجل الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات عالمية وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية 2021، جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019.

وأشار معاليه بأن الهيئة اليوم أصبحت مركزاً معرفياً إقليمياً وعالمياً تعرض النموذج الإماراتي في استراتيجيات التنافسية وكيف أن البيانات والمبادرات والأساليب المبتكرة في توفير ونشر وإتاحة البيانات، يمكن لها أن تدعم عملية تصميم واستشراف المستقبل.

وأضاف معاليه: "الهيئة اليوم باتت مقصداً لصناع القرار والمسؤولين والخبراء من الدولة وخارجها والراغبين في توظيف أدوات استشراف المستقبل لخدمة أوطانهم وشعوبهم. فالبيانات ثروة الوطنية ويجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."

هذا وعرض فريق الهيئة خطة العمل المقترحة للسنة الجارية والتي اشتملت مجموعة من الملفات المتخصصة والمتمحورة حول عدد من المجالات مثل البيانات وأثرها على مؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وأهداف التنمية المستدامة وارتباطها برؤية الإمارات 2021، ومبادرة السباق إلى المستقبل وآفاق تعميمها كإحدى أفضل الممارسات في استشراف المستقبل، والتعاون مع المنظمات الدولية وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات.

كما تم عرض عدد من المشاريع والمبادرات المعتمدة على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما تم عرض أداة تحليلية مبتكرة مبنية على أنظمة المعلومات الجيومكانية وتقدم عدد من الخدمات المبتكرة مثل تجميع تحليل وتصنيف وتجزئة صور الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وذلك لخدمة المؤسسات والجهات الحكومية المهتمة بهذه القطاع.

ومن جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود فريق عمل الهيئة والمبادرات القائم عليها وأوصى بالتركيز على المؤشرات الوطنية والعالمية وبالأخص تلك المرتبطة بالأجندة الوطنية 2021، كما أكد أعضاء المجلس على أهمية التعاون والتضافر مع فرق العمل المختصة في الجهات الحكومية الاتحادية والمعنية بالأجندة الوطنية عبر توفير البيانات الإحصائية والمؤشرات التنافسية فيما يتعلق بكل جهة واختصاصاتها.

واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الهيئة تم به تداول عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالخطة التشغيلية للهيئة للعام 2019 والتي اعتمدها المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك مع كافة الشركاء ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية والمجتمع في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.

من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويترأسه معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ويضم المجلس 18 عضواً هم كل من معالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الطاقة والصناعة ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي وزارة تنمية المجتمع ومعالي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة رئيس مجلس الإدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسعادة المدير العام لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، وسعادة مدير الديوان في الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة.

وفد الإمارات يستعرض مع ممثلي الدول والمنظمات العالمية جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2045
Asset 11
18 يوليو 2024
نظم وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك، جلسة هي الأولى من نوعها حول أهمية الشراكات العالمية مع الحكومات والمنظمات الدولية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وضمت الجلسة التي عقدت بعنوان "برنامج التبادل المعرفي الحكومي: حوار وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045، تحفيز التنمية المستدامة"، كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، وسعادة محمد أبو شهاب سفير الدولة والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، وممثلون لعدد من الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبرامج الأممية وشركاء برنامج التبادل المعرفي.
واستعرض الوفد خلال الجلسة تجربة الإمارات الناجحة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أنجز منذ إطلاقه عام 2018 شراكات استراتيجية معرفية وتعاوناً ثنائياً واتصالات مثمرة لتبادل المعارف والتجارب الحكومية الناجحة المستلهمة من التجربة الإماراتية ومسيرة العمل الحكومي المتميزة مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات حول العالم ما يدعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة، وفتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي ما يمثل أحد أهم البرامج العالمية لتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.
وشدد لوتاه خلال الجلسة، على أهمية الشراكة في الفعاليات والمنتديات الدولية الهادفة إلى تعزيز فرص التواصل، والتعاون وتبادل المعرفة، ورصد التأثيرات الإيجابية للتبادل المعرفي لدى جميع الأطراف الشريكة، واستكشاف آفاق شراكات جديدة للتعاون المستقبلي الذي يعزز استدامة التنمية لخدمة المجتمعات حول العالم.
– تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية..
وتأتي الجلسة استكمالاً للنقاشات التي جرت خلال منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، تحت شعار " أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية "، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، بهدف دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
– إشادة عالمية ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي..
وأشاد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بأهمية دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي وما يحققه من إنجازات عالمية نوعية تؤثر على نماذج العمل الحكومي وتسهم في بناء القدرات وإعداد الكفاءات المؤسسية في مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المشاركة في البرنامج.
وأكد سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى والفعالية التي تنظمها دولة الإمارات خلاله هي فرصة للتعلم والتبادل المعرفي كإطار لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. " أشكر دولة الإمارات على إطلاق هذه الفعالية ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هذا الحوار بالغ الأهمية. ومتابعةً للحوارات التي جرت في القمة العالمية للحكومات بدبي، ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير آلية مشتركة عالمية مبتكرة لدعم الدول في تحويل القطاع الحكومي ليكون أكثر مرونة وشمولاً وكفاءة".
وقال سعادة جيوفاني باسو، نائب مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك.. “ مع وصول عدد اللاجئين والنازحين حول العالم إلى ما يقارب 120 مليوناً وتواصل صعود أعدادهم على مدى السنوات الـ12 الماضية، يجب علينا أن لا نفقد تركيزنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نتعاون وفق الهدف 17 بعقد الشراكات لتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات والخدمات الاجتماعية، فاللاجئون يجب أن يكونوا جزءاً من الحلول وهم لديهم الكثير ليساهموا به".
– شراكات دولية للتنمية بعد 2030..
من جانبه ، أكد سعادة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشاركة وفد مصري موسع رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي يؤكد مدى التقدير للشراكة الثنائية في التطوير الحكومي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها تمتلك حكومة حيوية جداً.
من جانبه، قال سعادة السفير يشار علييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ودولة الإمارات أطلقتا عام 2022 مسار شراكة ثنائية للتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في الخدمات الحكومية وبناء القدرات والتميّز الحكومي، والتي شكلت خطوة نوعية متقدمة في مجال تعزيز التعاون الدولي بين حكومتي البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.
وأعرب سعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تسهم شراكات بلاده، من مستوى الشراكة الثنائية المهمة مع دولة الإمارات والتي جرى توقيعها في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التقدم والنمو واستدامته، متمنياً الاستفادة من المجالات الثمانية الأساسية التي تغطيها الشراكة الثنائية الرواندية الإماراتية، لا سيما على مستوى المسرعات الحكومية، وإشراك المواطنين، وتمكين المرأة.
أما سعادة شوكرت فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في جمهورية أوزبكستان، فقال إن التعاون الثنائي في التبادل المعرفي الحكومي بين بلاده ودولة الإمارات مثمر وعملي ومنظّم، وهو في الوقت نفسه شامل ومرن، يتكيف مع التحولات الوطنية والدولية، كالتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأعربت سعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، عن امتنان صربيا للشراكة النوعية بينها وبين دولة الإمارات، ولتكريم إنجازاتها على مستوى التطوير الحكومي والابتكار الحكومي في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، مؤكدة أن بلادها تلقت الإلهام في تقديم ملفها لاستضافة إكسبو صربياً 2027 من النجاح النوعي الذي حققه إكسبو 2020 الذي استضافته دولة الإمارات وركزت فيه على المستقبل والاستدامة.
– أمثلة عملية للشراكات المعرفية مع الدول والمنظمات الدولية..
واستعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية وإنجازات ملموسة للشراكات العالمية المثمرة والمؤثرة مع عدد دول العالم مثل جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، وجمهورية أوزبكستان، ورواندا، وأذربيجان، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
– التزام إماراتي وأثر دولي..
وعرض المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات ببناء الجسور ودعائم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
– المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة..
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  عبد الناصر منعم

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم “رحلات الاستدامة” لتعزيز الوعي المجتمعي بالتعاون مع “فرجان دبي” و”كريم بايك” و”كارفور”
Asset 11
04 أبريل 2024

نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة "رحلات الاستدامة"، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات "عام الاستدامة"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار "اليوم للغد"، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من “رحلات الاستدامة”، بالشراكة مع "فرجان دبي" و"كريم بايك" و"كارفور"، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو "كريم بايك" و"كارفور" وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، ووفر "كريم بايك" دراجات هوائية مجانية للمشاركين، فيما قدم "كارفور" هدايا صديقة للبيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تجسد الحملة نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة. وتسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم."
من جهتها، عبرت علياء الشملان، المُؤسّسة والمديرة العامة لمؤسسة "فرجان دبي" عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة "رحلات الاستدامة" مؤكدة حرص فرجان دبي ومنذ تدشينها عام 2021، على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.
وقال سامي أمين مدير أول لعمليات كريم بايك: "يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة وتعزيز تجربة الجمهور في "رحلات الاستدامة"، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من "كريم" التي ساهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طن، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابع والذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وأضاف: "تم إطلاق "كريم بايك" عام 2020 وأصبح أكبر برنامج لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، بأكثر من 217 محطة لركن الدراجات في دبي وأبوظبي، وقد أصبحت الخدمة الخيار المفضل للنقل المستدام والترفيه بين السكان والسياح، بفضل تكلفة الخدمة المناسبة وسهولة الوصول إليها".
وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة: "يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائما في ماجد الفطيم إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040".
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

الإمارات الأولى إقليمياً في قائمة أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
Asset 11
21 مارس 2024

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.

وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن د​ولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.

وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.

أداء متقدم في مختلف المؤشرات

ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.

الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.​

“الداخلية” تؤكد أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
15 يوليو 2024
​أكدت وزارة الداخلية أهمية الأمن والسلام العالميين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص دولة الإمارات على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل تصل فائدته لدول العالم كافة.
جاء ذلك خلال مشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ضمن وفد الدولة بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى17 يوليو الجاري واستعرضت فيه "الداخلية " مبادراتها الدولية في العمل المناخي والأمن المجتمعي.
ونوهت المقدم دانة حميد المرزوقي إلى حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلام العالميين عبر مؤسسات إنفاذ القانون، واستراتيجيات الأمن الوطني، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المتطلبات المتنامية للمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وقالت إن قيادتنا الرشيدة ،أدركت مبكراً أهمية تحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق باقي الأهداف، ما يتطلب تنفيذ نهج شامل لإحداث قفزات نوعية في مستويات الإنجاز لكافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فمن الأهمية وجود مؤسسات قوية وفعّالة، ومنظومة حوكمة، من شأنها التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومعالجتها، ويعكس الاهتمام حرص الدولة على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل لتقدم نموذجاً تنموياً فاعلاً تصل فائدته لكافة دول العالم.. وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر كنموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعامي 2030 و 2045.
وأكدت خلال مداخلتها في جلسة حول الهدف السادس عشر المعني بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية وعلاقته المتداخلة مع باقي أهداف التنمية المستدامة، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الشرطي على المستوى الدولي، ووجهت دعوة للانضمام في التعاون من أجل عالم أكثر أماناً.
وأشارت في مداخلتها إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها وزارة الداخلية في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام الماضي 2023، والتي تهدف إلى تكريس نهج العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والحكومات لوضع أطر عمل عالمية تهدف إلى بناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون بهدف التصدي إلى الجرائم التي تؤثر على البيئة.
فقد حققت المبادرة خلال عامها الأول العديد من النتائج منها حصد المبادرة دعم أكثر من 60 جهاز إنفاذ قانون حول العالم فيما ساهمت العمليات الدولية المشتركة تحت مظلة المبادرة في ضبط أكثر 32 مليون دولار عائدات الجرائم البيئية وتدريب أكثر من 270 مسؤول إنفاذ قانون من أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأكدت أن مثل هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان سلامة واستقرار جميع المجتمعات، وتعزيز التعاون والشراكة على مستوى العالم.
واستعرضت المرزوقي آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والهادف لتوفير حماية للأطفال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مكافحة الجرائم ضد الأطفال وإجراء التحريات اللازمة لاكتشاف ومقاضاة الجناة.
ومنذ إطلاقها في عام 2020 أعلنت المبادرة عن مشاريع لها دور بارز في تعميم أساليب عمل لها أثر في جعل حياة أطفال العالم أكثر أمناً وبلغت الجهات المشاركة في المبادرة أكثر من 580 جهة من 106 دول حول العالم استفادت من 80 تطبيق ذكاء اصطناعي يخدم حماية الأطفال حول العالم ومنها خفض مدة الكشف عن الضحايا الأطفال.
ومن بين أبرز المشاريع التي أطلقتها المبادرة هي مجموعة الدورات التدريبية لكل العاملين في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القانون.
وفي مايو 2023، بدأت أولى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أمانًا، وإلى يومنا، عُقدت 7 دورات تدريبية، اشترك فيها 415 من الضباط والعاملين في الأجهزة التنفيذية من 20 دولة.
وأشارت إلى دور دولة الإمارات شريكا عالميا مسؤولا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها الرائدة في منظومة العمل الإنساني العالمي حيث قدمت المساعدة المادية والتنموية وتبادل الخبرات للمناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ وغيرها من الكوارث الإنسانية.
وفي مشاركتها بجلسة عن التوازن بين الجنسين والمناخ والسلام والأمن، والتي عقدت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لأستراليا في الأمم المتحدة، قالت المقدم دانة المرزوقي: "إن العلاقة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي مترابطة وتكاملية، فبينما يواجه العالم أزمة المناخ وآثارها المتنامية، علينا أن نعمل على التصدي والحد من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وإلقاء النفايات السامة، والتي بحسب كافة الدراسات والتقارير، لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز الضرر البيئي، وهي تقوض من جهود التنمية المستدامة وتفاقم مستويات الفقر والفساد، وغالباً ما تنسحب آثار ذلك على مستويات مشاركة المرأة في النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وتهبط بمستويات المساواة والتوازن بين الجنسين وبالتالي تعطل التنمية في تلك المجتمعات.
يمثل “ المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ” المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة ، وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى طوال فترة انعقاده على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف (1) المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف (2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف (13) الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته والهدف (16) الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف(17) الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 55 للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة
Asset 11
05 مارس 2024

شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي عقدت مؤخراَ في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.

ضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأعلن الوفد خلال مشاركته في الاجتماعات تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية.

وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.

وأكد الوفد أن الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة.

والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.

كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي ومكتب الإحصاء النمساوي والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا والمركز الإحصائي في نيوزيلندا والمركز الإحصائي في البرازيل والمركز الإحصائي في اليابان والمركز الإحصائي في كوريا، لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعد دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقار الإقليمية للمنصة.

حنان أهلي: تعزيز العمل الدولي المشترك في مجال الإحصاء وعلوم البيانات

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.

مطر الساعدي: تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات

وقال سعادة مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها"، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.

محمد بن حميد القاسمي: منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية

من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "تمثل اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي."

وأضاف: "إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة".

عبد الله القمزي: فرصة لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية 

وأكد سعادة عبد الله غريب القمزي المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.

يونس آل ناصر: تعزيز حوكمة البيانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وقال: "تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لتويجهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية".

وأضاف آل ناصر تحرص دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.

هاجر الحبيشي: الاجتماعات إحدى أبرز المنتديات العالمية المعنية بتطوير النظام الإحصائي

وأكدت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.

عبد الرحمن النقبي: مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية

من جهته، أكد سعادة د. عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.

وفود عالمية

شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.

يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

Asset 11
30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

Asset 11
30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

Asset 11
30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

Asset 11
30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

Asset 11
30 أبريل 2026

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.