المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية

وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي في زيارة لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

05 مارس 2018

مريم المهيري: البيانات الدقيقة من المقومات الرئيسية لتطوير استراتيجية الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة

عبدالله لوتاه: الهيئة تعمل على رصد وتحليل مؤشرات التنافسية والإحصائية الخاصة بالأمن الغذائي ودعمها بالإحصاءات المحدثة والدقيقة

دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2018

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي في زيارة لها لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على أهمية التعاون والتعرف على أوجه العمل المشتركة بين الجهتين، جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع فريق عمل الهيئة ضمن زيارة تم الاطلاع على مهام الهيئة وطبيعة عملها ومسؤوليتها في إدارة ملف التنافسية العالمية وملف الإحصاء والبيانات وملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد المشاريع المستقبلية والمؤشرات التي تدعم الأمن الغذائي.

وأطلع فريق عمل الهيئة معاليها على تقرير يتضمن التعريف بالهيئة ومهامها والأعمال التي تقوم بها حسب قانون انشائها في سبتمبر 2015، كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأمن الغذائي ومصادرها. كما تعرفت معاليها على بعض الجوانب الاستراتيجية من العمل الإحصائي وكيفية جمع البيانات وإتاحتها وبالأخص المشاريع المشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، وتطرقت معاليها إلى أوجه تعزيز التعاون مع الهيئة وتوفير الدعم المطلوب من فريق العمل لمبادرات الوزارة ومشاريعها المستقبلية ودور الهيئة في دعم تلك البرامج عبر توفير المشورة والدعم المعرفي والميداني.

وعبرت معالي المهيري عن سعادتها بلقاء فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والتطلع إلى المزيد من التعاون والمشاريع المشتركة المستقبلية، وبالأخص الاستفادة من خبرة الهيئة في مجال إعداد البحوث والدراسات لدعم ملف الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.

ومن جانبه صرح سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال الإحصاءات والبيانات وتقارير التنافسية العالمية، وأكد لوتاه أن الهيئة تتطلع قدماً لوضع خبرات وكفاءات الهيئة تحت تصرف معالي الوزيرة، و فريق عملها لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

هذا وقامت معالي الوزيرة في نهاية الزيارة بجولة تفقدية برفقة مدير عام الهيئة وفريق العمل تفقدت بها أرجاء مقر للهيئة واستمعت لشرح مفصل عن أهم الخدمات والتسهيلات التي يقدمها التصميم المميز للموظفين والزوار والذي يخلق بيئة عمل خلاقة محفزة على الإنتاجية والابتكار، علماَ بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قد فازت بعدد من الجوائز الهامة على المستويين العالمي والمحلي ومن تلك الجوائز جائزة فكرة العام لفئة التطور المستمر من منظمة الأفكار البريطانية idea UK وجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين.

الرئيس التنفيذي لمركز تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي يزور الهيئة الاتحادية27/02/2018 للتنافسية والاحصاء

27 فبراير 2018

الشراكات الهادفة إلى تعزيز التنافسية وحكم القانون في القضايا التجارية تسهم في خلق الفرص الاستثمارية المبتكرة في دبي والإمارات
قوة بيئة الاعمال والمستثمرين تنعكس على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة –26 فبراير 2018

استقبلت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء السيد مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي مع وفد مرافق ضم عدداً من التنفيذيين والمستشارين والمحللين الماليين التابعين للمركز، وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام الجهتين المشترك لدراسة سبل التعاون والشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وسلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

هذا وتشاور الوفد الزائر مع فريق عمل الهيئة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بين الطرفين وبالأخص في مجالات تطوير بيئة الاستثمار الأجنبي في الدولة والحرص على مصلحة المستثمرين وجذب المشاريع التنموية والتي تساهم في قوة واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأشار سعادة عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن اللقاء كان مثمراً وقيماً وأكد على أهمية الشراكة و التعاون في المواضيع المشتركة. كما شدد على دور سلطة تسوية المنازعات في تسوية المنازعات الخاصة بأهم المستثمرين في الدولة وأكد على حرصها على مصلحة البيئة الاستثمارية في إمارة دبي وما تمثله للقطاع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة وهذا يؤثر ايجاباَ على تقارير التنافسية العالمية وأيضاَ يؤكد على مدى توفق الدولة في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

ومن جانبه، أعرب السيد بير عن سعادته بزيارة الهيئة مؤكداً على أن هذه الاجتماعات تعتبر مهمة وضرورية للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها الهيئة في تطوير أداء وتنافسية الدولة في التقارير العالمية. كما أشاد السيد بير بحرص الهيئة واهتمامها بجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة للتباحث والتشاور في آليات النهوض بترتيب دولة الامارات في تقارير ومؤشرات التنافسية وتحسين الإجراءات الداعمة لبيئة العمل والاستثمار.

كما أكد الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات على أهمية التعاون في مجال الدراسات والبحوث الإحصائية واستطلاعات الرأي الداعمة لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المستثمرين وتعطي نظرة عن الواقع الحالي والتخطيط للمستقبل في الدولة.

وتحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استضافت الهيئة خلال عام 2017 لأكثر من 60 وفد وزيارة رسمية في مقر الهيئة، أي بمعدل أكثر من زيارة رسمية كل أسبوع، وذلك من مختلف الجهات من داخل وخارج الدولة. حيث تؤمن الهيئة بأهمية العمل التشاركي والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة والرؤى المستقبلية نحو مجتمع معرفي تدعمه الإحصاءات والبيانات الدقيقة الشفافة المبنية على الابتكار.

ضمن أعمال ملتقى الاستدامة في القمة العالمية للحكومات

08 فبراير 2018

“اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على دور "السعادة وجودة الحياة" في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030

الهاشمي: السعادة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات
الرومي: الملتقى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين السعادة وجودة الحياة والاستدامة

دبي، 5 فبراير 2018

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن تضمين موضوع السعادة وجودة الحياة في جلسات ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" المزمع عقده في 10 فبراير الحالي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في الفترة من 11-13 فبراير، وذلك لتسليط الضوء على الدور المحوري للسعادة وجودة الحياة في تحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030.

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تعتبر السعادة وجودة الحياة بوصلة العمل التنموي المستدام في دولة الامارات، ويعد تصدر دولة الامارات مؤشرات السعادة العالمية على مستوى المنطقة والعالم دليلا قويا على نجاح مسيرة التنمية المستدامة الشاملة واتجاهها بالطريق الصحيح، ونجاح السياسات والمبادرات والخدمات التي تعتمدها الحكومة، والتي تصب في خدمة المجتمع وزيادة مستويات سعادته، حيث ساهمت بدورها بشكل مباشر في تحفيز نمو العديد من القطاعات الحيوية في الدولة وزيادة تنافسيتها العالمية."

وأضافت معاليها: "مناقشة السعادة في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبني السعادة منهج عمل وأسلوب حياة، وهو ركيزة أساسية للوصول إلى أعلى مستويات الرخاء والرفاه لكافة أفراد المجتمع، بما يتناسب مع طموحات مجتمع الامارات، حيث سيشكل الملتقى منصة ايجابية لتفعيل دور السعادة في التنمية الشاملة، ويعد فرصة لتسليط الضوء على الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة لضمان ترسيخ مكانة السعادة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة."

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن توجهات حكومة دولة الإمارات في مجال تحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة، تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يركز على أن سعادة الناس هي الهدف الأسمى لعمل الحكومة.

وقالت عهود الرومي: هذه الرؤية ترتبط بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الموجهة إلى جعل العالم مكاناً أفضل لحياة الإنسان، ودولة الامارات ملتزمة بدعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تضمين أهدافها في الأولويات الاستراتيجية الوطنية".

وأضافت أن تركيز ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" على محورية سعادة الإنسان في تحقيق الأهداف التنموية الأممية يمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية تعزيز أنماط الحياة الإيجابية ومستويات جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.

ويشارك ممثلون عن البرنامج الوطني للسعادة والايجابية في بعض جلسات الفعالية، لعرض تجربة الدولة ورؤى واستراتيجيات حكومة دولة الامارات الهادفة إلى رفع مستويات السعادة بين أفراد المجتمع، واستعراض المقاربات العملية والبرامج النوعية التي تتبناها لتحقيق هذه الأهداف، وبحث كيفية تأثير مخرجاتها على أجندة التنمية المستدامة الشاملة.

ويناقش الملتقى بمشاركة 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق عملية النمو، كما سيناقش المشاركون افضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسبل إسقاطها على التجربة الاماراتية الرائدة ومسيرتها التنموية التي باتت محط أنظار العالم.

“

من خلال التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

08 فبراير 2018

طلبة جامعة زايد يشاركون في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"

القاسمي: التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فقط
الهاشمي: إشراك الطلبة في الحوارات العالمية يؤهلهم للانضمام لبيئة العمل وخدمة الوطن
شراكة استراتيجية مبتكرة بين جامعة زايد واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة

دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2018

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" والمزمع عقده يوم 10 فبراير القادم، حيث تأتي مشاركة الطلبة بطريقة مختلفة عن وسائل التواصل التقليدية وذلك عبر تنظيم حملة متخصصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم الطلاب بالتفاعل مع الخبراء العالميين عبر طرح الأسئلة ومشاركة الأفكار وذلك في مبادرة مشتركة بين قيادة الكادر التعليمي في جامعة زايد واللجنة المنظمة لفعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018".

وعبرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد عن سعادتها بمشاركة الطلبة في الفعالية المرتقبة وأكدت على أن التعليم واكتساب المعرفة لا يتحققان داخل قاعات المحاضرات فحسب، بل عبر المشاركة الفعالة في المواضيع والأولويات الوطنية والعالمية.

وأضافت "إن مشاركة جامعة زايد تأتي من منطلق حرصنا على إطلاع طلبتنا ومواكبتهم لأحدث التوجهات والقضايا العالمية في المناهج الدراسية بشكل جديد ومبتكر، يثري من وعي الطلبة ومعرفتهم ويؤهلهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية بعد التخرج."، كما أكدت معاليها أن أهداف التنمية المستدامة 2030 هي جزء من الخطة التعليمية في الجامعة وأكدت على أهمية مشاركة الطلبة في الحوارات العالمية لترجمة المناهج والمواد الدراسية إلى تجربة معرفية حية.

ومن جانبها، رحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بتأكيد مشاركة طلبة جامعة زايد ومشاركتهم في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018"، حيث يعكس الوعي المتزايد لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وأضافت معاليها: "ما يميز هذه المشاركة هو أنها تدخل ضمن اهتمامات الجيل المعاصر وشغفه باستخدام وسائل وقنوات التواصل الحديثة، ومن ثم فإنها ستتيح لطلبة جامعة زايد المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وضم صوتهم مع أهم الخبراء العالميين في مختلف المجالات ومن شتى أنحاء العالم.

وأضافت معاليها: "كما إننا نتطلع دائماً للاستماع لآراء كافة فئات المجتمع وبالأخص المؤسسات الأكاديمية والطلبة الجامعيين، بل وإشراكهم في أجواء الفعاليات والتجمعات العالمية استعداداً للانضمام لبيئة العمل وخدمة وطنهم والنهوض به في جميع المجالات."

وتعزز مشاركة جامعة زايد في ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" حضورها المجتمعي كأحد الصروح الأكاديمية المعنية بتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة بالاهتمام بالتعليم في كل مراحله والعمل على تطوير محتواه بما يلبى المعايير الدولية. حيث ستتقدم مجموعة منتقاة من الطلبة بعدد من الأسئلة للخبراء المعنيين ومن ثم الاطلاع على خلاصة النقاشات والأفكار التي ستُطرح يوم الفعالية.

مشاركة شبابية في ملتقى الاستدامة يوم 10 فبراير على هامش القمة العالمية للحكومات 2018

04 فبراير 2018

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد على أهمية دور الشباب لتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030
الشباب الاماراتي يشارك في فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"

الشباب ركيزة أساسية في الأجندة العالمية 2030 ومن الضروري للحكومات ترسيخ دور الشباب كقوة دافعة للتنمية المستدامة
القيادة الرشيدة حريصة على بناء وتطوير الكفاءات الشابة لتعزيز جاهزيتها لتحقيق طموحات الدولة وتؤمن بأنهم القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة
الملتقى منصة مثالية تجمع الشباب وأكثر من 300 خبير عالمي لبحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة

الإمارات العربية المتحد ة، دبي، 30 يناير 2018

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة قوية وفعالة لنخبة من شباب دولة الامارات خلال فعالية "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، والمزمع عقدها يوم 10 فبراير المقبل، على هامش القمة العالمية للحكومات. حيث سيشارك شباب دولة الإمارات أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية من الدولة وخارجها، لمناقشة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات والعالم ومعالجة أبرز التحديات المتعلقة بالتنمية في القطاعات المختلفة.

وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: “يعد التوظيف الأمثل لطاقات الشباب أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية. وتأكيداً على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة والتي تركز على أهمية دور الشباب في صنع القرار ، يحرص المسؤولون في الدولة على مشاركة الشباب في أهم اللقاءات العالمية ومنها فعالية " أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" وذلك بهدف تطوير القدرات وصقل المهارات والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم في مواجهة تحديات المستقبل وبناء غد أفضل."

وأضافت معالي ريم الهاشمي: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ومن خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على إشراك الشباب في ملف أجندة الاستدامة. وهذه المشاركة هي تكملة للعديد من المبادرات والمشاريع التي تمت ما بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ووزارة الشباب منذ اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عن أول وزارة للشباب في العالم في فبراير من عام 2016"

ومن جانبها صرحت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الامارات للشباب: "نحن متحمسون لمشاركتنا في ملتقى أهداف التنمية المستدامة لما سيوفره من فرص للتعرف على أفضل الممارسات وتبادل الأفكار وبناء شبكة علاقات واسعة تخدم توجهاتنا في تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً."

وأضافت معالي المزروعي: "تحرص القيادة الرشيدة على وضع الاستثمار في رأس المال البشري في صدارة أولويات العمل الحكومي وخصوصاً فئة الشباب، حيث وجهت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بوضع الخطط والاستراتيجيات لتمكين الشباب وبناء جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وذلك لإيمانها الراسخ بأن فئة الشباب هي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، والعنصر الرئيسي وراء تحقيق مستهدفاتها على كافة الأصعدة."

ومن الجدير بالذكر بأن الفعالية العالمية تشكل مساحة معرفية خلاقة، تهدف إلى مناقشة سبل وآليات الوصول لأهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بها بين كافة فئات المجتمع، وبحث أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية، ومد جسور التعاون مع خبراء عالميين في سبيل تحقيق الأهداف العالمية المنشودة."

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية لترسيخ مستقبل مستدام

13 نوفمبر 2024

أكد سعادة عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن قيادة دولة الإمارات تركز على الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة لتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية ودفع جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مكنت الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم الاستراتيجيات وصناعة القرارات، ليكونوا عاملاً محورياً مؤثراً في أجندة الاستدامة وطنياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، بحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

كما شارك في الاجتماع سعادة بيرانجير بويل يوسفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة ميواند جبار خيل الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وأعضاء مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، وممثلون عن وزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع إنجازات ومخرجات عمل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة في دورته الثانية، ودوره المحوري في دعم صنع القرار، بما يعزز شمول السياسات وتوافقها مع تطلعات أجيال المستقبل.

إنجازات مجلس الشباب الاستشاري

واستعرض مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة أبرز إنجازاته في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلق المجلس عدة مبادرات شملت "المعرفة بلا حدود"، التي شاركت أفضل ممارسات الاستدامة مع أكثر من 27 دولة، و"الفن والثقافة لأهداف التنمية المستدامة" التي جمعت أكثر من 6 شراكات لدعم القدرات الفنية. كما نظم المجلس جلسات حوارية دولية، أبرزها منتدى "الصحة والتغير المناخي" ضمن مؤتمر الأطراف Cop 28، لبحث مستقبل الصحة والاستعداد للتحديات الصحية.

مستجدات وطنية وعالمية

واستمع أعضاء اللجنة لعرض قدمته بيرانجير بويل يوسفي، تضمن أبرز مخرجات "قمة المستقبل" التي نظمتها الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك في سبتمبر الماضي، وأبرز الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة، وأكدت يوسفي في عرضها أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البيانات لقياس التقدم في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي.

وتطرقت اللجنة إلى مستجدات العمل لضمان التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً عن جهود الوزارة في دعم الاستدامة، بما في ذلك خطط السياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام، والمبادرات الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني أجندة الاستدامة.

جهود إنسانية تركز على الاستدامة

كما قدّم فريق عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد عرضاً حول إنجازات المبادرة التي تركز على الاستدامة وتمكين ذوي الدخل المحدود من الشعب الأفغاني، الذي واجه على مدى العقود الثلاثة الماضية تحديات هائلة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، حيث وظفت المبادرة أكثر من 8,000 أفغاني، 70% منهم من النساء، كما وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 25,000 شخص بشكل شهري وأشرفت على التحاق 20,000 طفل بالمدارس، ليصل إجمالي المستفيدين من مبادرتها إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.

يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام تشمل؛ التنسيق مع الجهات لمواءمة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

الإمارات تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى من 8 إلى 17 يوليو

07 يوليو 2024

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.

ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.

ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.

ويضم وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى" عددا من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة.

ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.

الإمارات داعم رئيس لأهداف التنمية

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.

وأضاف لوتاه: أن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل."

وقال عبدالله لوتاه: “إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب."

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

اجتماع استباقي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة

واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدد من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.

واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالميًا، والمرتبة 3 إقليميًا وعربيًا، والأولى خليجيًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.

وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات ، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.

حضر الاجتماع عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم، ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، حنان أهلي مدير المركز الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم ورشة عمل تحضيرية حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات

30 يونيو 2024

أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.

جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات "منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة" في نيويورك المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، تحت شعار "تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".

سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر). كما هدفت إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.

شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

عبدالله لوتاه: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دعامة مهمة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.

وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.

وليد سلمان: القطاع الخاص محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، على أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع".

جلسات حوارية لمستقبل أكثر استدامة

وتضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة. كما تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسهم الورشة في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات هي الشبكة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي إحدى المبادرات الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لتوحيد عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة. مع أكثر من 17,000 شركة و3,000 جهة غير تجارية منضمين في أكثر من 160 دولة و62 شبكة محلية، تعد هذه المبادرة الأكبر في العالم لتحقيق الاستدامة في الشركات.

الإمارات تتقدم إلى المركز السابع عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024

18 يونيو 2024

•محمد بن راشد: في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 .

•محمد بن راشد: كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . .

•محمد بن راشد: شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله

أداء متميز للإمارات في محاور تقرير كتاب التنافسية السنوي :

•المركز 2عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.

•المركز 4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة.

•دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً

•صدارة عالمية في 11 مؤشراً والمركز الـ 2 في 9 مؤشرات والـ 3 في 6 مؤشرات عالمية.

•الدولة الأولى عالمياً في نسبة التوظيف ومستخدمي الانترنت وقلة النزاعات العمالية.

•الثانية عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وإيرادات السياحة وغياب البيروقراطية.

الإمارات العربية المتحدة، 18 يونيو 2024: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سموه " في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 ".

وأضاف صاحب السمو " كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . . .".

كما قال سموه " شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله".

قفزة عالمية

وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.

تفرد إماراتي

من جانبه قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: " تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية، فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً متكيفاً مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية."

وتعليقاً على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، وحافز لاستمرار العمل الطموح."

وأشادت أهلي بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، مما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.

مراكز متقدمة في محاور التقرير

ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.

وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معني بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.

وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات منها : انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، إدارة المدن ، نسبة فائض الميزانية الحكومية.

كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها : انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية "معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.

كما وحققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً منها : الناتج المحلي الإجمالي "معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.

الجدير بالذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، وتعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسية، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محوراً فرعياً و336 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث تعزيز الشراكات مع منظمات دولية ومسؤولين حكوميين

28 مايو 2024

بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشراكات والتعاون العالمي لتحقيق الأهداف التنموية، في اجتماعات عقدتها مع ممثلي منظمات دولية ومسؤولين حكوميين من عدة دول، ضمن مشاركة وفد اللجنة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، في دورته السنوية التاسعة التي عقدت في نيويورك مؤخراً.

ويعد منتدى الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي عقد دورته السنوية التاسعة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر: حلول فعالة مستدامة ومرنة ومبتكرة"، منصة فعالة لقادة وصناع قرار وخبراء عالميين، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الفعالة، لتوحيد الجهود وتطوير التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز أهمية إمكانيات العلوم والتكنولوجيا، لبناء مستقبل مزدهر، يلعب فيه العلم دوراً فعالاً في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية المؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون الهادف بين المنظمات والحكومات، مشيراً إلى أن المنتدى شكل فرصة لتبادل الرؤى ومشاركة الأفكار لتسريع تحقيق الأهداف التنموية.

وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في توظيف أدوات التكنولوجيا والابتكار وتبنيها ضمن سياساتها العامة واستراتيجياتها المستقبلية الهادفة لدفع مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بوصفها محوراً رئيسياً في توجهاتها ورؤاها المستقبلية، تعمل على تحقيقه من خلال منهجيات مبتكرة ورؤى وخطط استراتيجية واضحة، هدفها خير المجتمع.

اجتماعات ثنائية

وعقد وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين في المنظمات الدولية وخبراء ومختصين وممثلي جهات معنية بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، واستعرض خلال اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في دولة صربيا، الدور الريادي لدولة الإمارات، وجهود قيادتها الحثيثة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ودعم المشاريع التحوّلية المبتكرة لمختلف القطاعات مثل التنمية والاستثمار والتعليم، وأكد المجتمعون أهمية دور البحث العلمي في تقدم الدول والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تمكين الباحثين من الوصول إلى مصادر تمويل البحث العلمي.

كما عقد الوفد اجتماعا مع سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش خلاله الجانبان أهمية تبادل المعارف والخبرات العالمية من أجل التنمية والازدهار، خصوصاً في مجال آليات وحلول الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن دفع عجلة التنمية البشرية، وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات.

واجتمع وفد اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مع سعادة خوان خوسيه مارتينيز باديلو رئيس مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وبحث معه سبل تطوير نماذج فعالة لتعزيز مجالات الاستثمار الأجنبي والأمن الغذائي وغيرها، في الدول ذات الاقتصادات المشابهة لدولة الإمارات، كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول، لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لتنفيذ الحلول المبتكرة والمبادرات عالية الأثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

والتقى الوفد سعادة دورين بوغدان-مارتن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث تم استعراض "الميثاق الرقمي العالمي" المعني بسد الفجوة الرقمية في العالم، وضمان مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع، بالاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إلى مرحلة يمكن فيها تحديد التحديات التي تواجه العالم ومعالجتها بطرق فعالة.

مشاركة إماراتية

وشاركت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في منتدى الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة، وركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة التي ستتم مراجعة مستويات التقدم في تحقيقها، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بشأن التنمية المستدامة، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، خصوصاً أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و13 و16 و17.

وأكد المتحدثون في جلسات المنتدى أهمية أدوات وآليات التقدم والبحث العلمي وتطبيقاته، في إرساء أساس متين، وآليات داعمة ومعززة ومسرّعة، لاتخاذ إجراءات فعالة على المستويات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات.

يذكر أن المنتدى عقد بدعوة من سعادة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأشرف على تنظيمه فريق العمل المشترك للأمم المتحدة، المعني بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقاطع الفيديو

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

30 أبريل 2026

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

30 أبريل 2026

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

30 أبريل 2026

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

30 أبريل 2026

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

30 أبريل 2026

مجموعة الأدوات الإعلامية

الإصدارات

الأخبار الصحفية

الأخبار الصحفية

تواصل معنا

سياسة المشاركة الإلكترونية

الملاحظات والاقتراحات

سياسة الإشراف

الخدمات

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

هل تجد هذا المحتوى مفيداً؟

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.

المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

50 عاماً من أرقام الإمارات الموحدة

دولة الإمارات… نموذج تنافسي رائد في التميّز والابتكار وصناعة المستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية لدولة الإمارات

6.1% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى لـ 2025

يوم المرأة الإماراتية … برؤيتكن يتحول الرقم إلى إنجاز

إغلاق X

News Title will get updated

Date will get updated

“RASMI” Initiative

The “RASMI” accreditation mark aims to:

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

Enhance community trust in published national data and statistics.

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.