حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

تضاعف إجمالي عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات خلال 12 عاماً الماضية ليصل إلى 50 محمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 23 محمية عام 2013، بنسبة نمو بلغت 117%، وفقاً لأحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة، التي تعكس جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية.
وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 177% في مساحة المحميات الطبيعية بالدولة، تنوعت بين 34 محمية برية، تغطي مساحة قدرها حوالي13.1 ألف كيلو متر مربع، و16 محمية بحرية تغطي مساحة قدرها حوالي 6.9 ألف كيلو متر مربع، وبمساحة إجمالية بلغت أكثر من 20 ألف كيلو متر مربع، بنسبة 65% للمحميات البرية، و35% للبحرية.

وكشفت الإحصاءات تركز العدد الأكبر من المحميات بالدولة في إمارة أبوظبي بإجمالي 19 محمية، تشكل 91% من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في الإمارات، منها 13 محمية برية و6 محميات بحرية، مثل محمية “مروّح” التي تم الإعلان عنها عام 2001، وهي أكبر محمية بحرية في الإمارات لعام 2024، بمساحة تقدر بـ 4.2 ألف كيلومتر مربع، ومحمية “المها العربي”، أكبر محمية برية، بمساحة تقدر بـ 5.9 ألف كيلومتر مربع، تلتها إمارة الشارقة بإجمالي 15 محمية، ثم إمارة دبي بإجمالي 8 محميات، فيما ضمت إمارة الفجيرة 5 محميات، وإمارة عجمان محميتين ورأس الخيمة محمية واحدة.
وتعرف المحميات الطبيعية بأنها مساحات جغرافية، تتم إدارتها من خلال وسائل وتدابير قانونية فعالة، لحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية فيها، وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإسهام في تشجيع مظاهر السياحة البيئية في دولة الإمارات.
وتزخر الدولة بمحميات طبيعية تتميز بقدرتها على تحقيق توازن فريد بين الحماية البيئية والتنمية المستدامة، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مع دعم التطور الاقتصادي، وتحتضن بيئات طبيعية متنوعة تمتد من الصحاري الشاسعة إلى الجبال الصخرية والمناطق الساحلية الغنية بالحياة البحرية، ما يجعلها فريدة من نوعها على مستوى العالم، وبفضلها تمكنت الدولة من تهيئة بيئات حاضنة تسمح بازدهار الحياة البرية والبحرية، على الرغم من التحديات المناخية والجغرافية التي تميز المنطقة، ما يجسد التزامها الراسخ بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

ووفقاً لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انضمت دولة الإمارات للاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة (رامسار) عام 2007 ضمن جهودها لحماية النظم البيئية، وهي الأوساط التي تغمرها المياه كلياً أو جزئياً، وتتمثل أهميتها بكونها بيئات حيوية مهمة لبعض الكائنات الحية، وتستقطب بشكل خاص الطيور المائية الشتوية المهاجرة، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية. وبلغت مساحتها 6.2 كيلومتر مربع فقط عام 2007، وارتفعت لتصل إلى 10 محميات بمساحة 391.7 كيلومتر مربع، تنوعت بين 4 محميات برية تغطي مساحة 153.9 كيلو متر مربع، و6 محميات بحرية تغطي مساحة 237.8 كيلو متر مربع، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بحماية البيئات الرطبة لدورها الحيوي في تعزيز التنوع البيولوجي وصون الموارد المائية، لدعم مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير الحماية الضرورية لهذه الأنظمة المهمة وضمان استدامتها في المستقبل.

وكشفت إحصاءات المركز الخاصة ارتفاع المساحات المزروعة بأشجار القرم لتصل إلى 201.4 كيلومتر مربع عام 2024، منها 176.8 كيلو متر مربع في إمارة أبوظبي، بنسبة 88% من إجمالي مساحة أشجار القرم في الدولة، وتعد محميات أشجار القرم (المانغروف) عالمياً أحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز جهود امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة.

ارتفع عدد محطات مراقبة جودة الهواء العاملة في دولة الإمارات خلال عام 2024 إلى 57 محطة مقارنة مع 55 محطة عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الوطني للأرصاد، التي أظهرت نمواً بنسبة 46% في عدد المحطات خلال السنوات العشر الماضية. وتوزعت محطات مراقبة جودة الهواء في مناطق التجمعات السكانية في الدولة، بعدد 32 محطة وبنسبة 56% من إجمالي عدد المحطات، وذلك لضمان مراقبة جودة الهواء للمناطق المأهولة.

وأظهرت نسب متوسط تركيز ملوثات الهواء من غازات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت لجميع المحطات، معدلات منخفضة بالمقارنة مع السنوات الماضية، وضمن النسب المحددة في المواصفات الوطنية لجودة الهواء.
وتشكل جودة الهواء في دولة الإمارات إحدى المجالات الحيوية، لدورها في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة، وقد وضعت حكومة الإمارات جودة الهواء ضمن أولوياتها، ومنحتها مؤشر أداء رئيسيا في رؤية نحن الإمارات 2031، وفي أهداف مئوية الإمارات 2071، التي ركزت على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، كما تم تضمين جودة الهواء أولوية ضمن 8 أولويات للسياسة العامة للبيئة، الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لعام 2024، الخاصة بالتوزيع النسبي لمحطات رصد جودة الهواء، مساهمة إمارة أبوظبي بأعلى عدد من محطات مراقبة جودة الهواء بواقع 21 محطة، وبنسبة مساهمة بلغت 37%، تلتها إمارة دبي بواقع 14 محطة وبنسبة 25%، ثم إمارة عجمان في المرتبة الثالثة بواقع 7 محطات وبنسبة 12%، وإمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 6 محطات شكلت 11% من إجمالي المحطات، وإمارة رأس الخيمة بـواقع 4 محطات، بنسبة 7%، ثم إمارة الشارقة بـواقع 3 محطات، بنسبة 5%، وإمارة أم القيوين بمحطتين وبنسبة 3%.

وتوزعت المحطات على أربع مناطق رئيسية شملت المناطق السكنية، التي استحوذت على 56% من إجمالي عدد المحطات، لضمان مراقبة جودة الهواء لجميع المناطق المأهولة بالسكان، والمناطق جانب الطريق التي شكلت نحو 23%، والمناطق الصناعية والتجارية بنسبة بلغت 14%، وتوزعت باقي النسبة على المناطق الأخرى في الدولة.

وتعمل محطات رصد جودة الهواء في الدولة على رصد أي مواد يترتب على إطلاقها في الهواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى، أو بالموارد الطبيعية أو المناطق السكانية، وتقدم المحطات قراءات دقيقة يومياً وشهرياً وسنوياً، تتضمن مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون الأرضي، إلى جانب الأغبرة المستنشقة والتي تحتوي على جسيمات قابلة للاستنشاق.

أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، في فعالية نظمت في حرم الجامعة بمدينة العين، بحضور سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.

جاء إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ دور البحث العلمي في تطوير حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحقيق الأجندة العالمية 2030، بما يواكب رؤية دولة الإمارات المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

عبد الله لوتاه: تعزيز البحث العلمي أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه خلال كلمته في الفعالية، أن التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات يمثل نموذجاً وطنياً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على أن برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة، يجسد في أهدافه وتوجهاته رؤى دولة الإمارات وتركيز قيادتها الرشيدة على تعزيز البحث العلمي لما يمثله من أداة رئيسية للتنمية ودعم عمليات صناعة القرار، كما يؤكد التزامنا بتمكين الشباب والباحثين ليكونوا شركاء في ابتكار حلول واقعية تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يشكل منصة وطنية تجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة الحكومية، في نموذج تعلم وبحث متميز يتيح تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات وسياسات تعزز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، وتدعم حضورها كمركز للمعرفة المستدامة.

أحمد الرئيسي: محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية

من جهته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إطلاق هذا البرنامج يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة البحثية، وقال: “يسعدنا في جامعة الإمارات أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهدفنا اليوم هو تمكين الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة المستقبل، ودمج فكر الاستدامة في التعليم والبحث العلمي لتوليد المعرفة التي تقدم حلولاً واقعية لتحديات العصر، من التغير المناخي إلى استدامة المدن والطاقة النظيفة.”

وأضاف أحمد الرئيسي أن البرنامج يجسد الشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وأن دولة الإمارات جعلت من الاستدامة أولوية وطنية، من خلال العمل الميداني والشراكات الفاعلة، ويأتي هذا البرنامج ليعزز موقع الجامعة مؤسسة بحثية وطنية رائدة وشريك أكاديمي في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تطوير أبحاث علمية تطبيقية

ويركز البرنامج على تشجيع الطلبة على تطوير أبحاث علمية تطبيقية تتناول مجالات متعددة تشمل المناخ، والطاقة، والبيئة، والصحة، والتعليم، والنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في البحث والتحليل وصياغة الحلول العلمية المستدامة.

ويسعى البرنامج إلى تفعيل الشراكات الأكاديمية والمؤسسية ضمن منظومة وطنية متكاملة، تدعم تحويل مخرجات الأبحاث إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب.

ويعد التعاون بين اللجنة الوطنية وجامعة الإمارات تجسيداً عملياً للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث تتكامل الجهود لبناء جيل جديد من الباحثين القادرين على مواكبة التحديات العالمية وابتكار حلول نوعية تخدم الإنسان والبيئة، فيما يعكس إطلاق البرنامج التزام دولة الإمارات بدعم منظومة التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للمعرفة والابتكار في مجالات الاستدامة.

متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة

ماجد المسمار: إنجاز يعكس مسار الدولة الثابت نحو الريادة العالمية

حنان أهلي: نتائج تعكس توجهات الإمارات المتميزة في التحول الرقمي إقليمياً وعالمياً
في تقرير التنافسية الرقمية 2025

• تفوق إماراتي في مؤشرات الاتصالات والمعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

• الإمارات في المركز 1 عالمياً في 8 مؤشرات رئيسية تشمل انتشار الإنترنت والنطاق العريض اللاسلكي ورأس المال الاستثماري والشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والمهارات الرقمية
• ضمن أفضل خمس دول في العالم في 15 مؤشراً وضمن أفضل عشر دول في 22 مؤشراً
• 5 عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل ما يعكس جاهزية الدولة العالية لاعتماد التقنيات
• الإمارات 6 عالمياً في محور التكنولوجيا مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة واستثمارات واسعة
• المركز 12 عالمياً في محور المعرفة ما يؤكد قوة منظومة التعليم وتنمية الكفاءات الوطنية
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتعزز موقعها ضمن أفضل عشر دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يُجسد تحقيق دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 كفاءة منظومتها الرقمية ونضج بنيتها التقنية على المستويين الحكومي والاقتصادي، ويؤكد مكانتها كنموذج عالمي في بناء بنية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة، قادرة على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.”
وأضاف ماجد المسمار: “ننظر إلى هذا التقدم بوصفه ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة لرفع كفاءة الأداء الرقمي وترسيخ استدامة التطور في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تسلكه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، حيث أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”
من جهتها، أكّدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج دولة الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي، ويضمن توفير بيئة معرفية وفرص مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
الأولى عالمياً في مؤشرات نوعية
حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما في ذلك انتشار استخدام الانترنت، وتوسع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين وتوافر الخبرات العالمية. وحلت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في خمسة عشر مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى في اثنين وعشرين مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في مختلف القطاعات.
مسار صاعد في التنافسية الرقمية
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً في أحدث إصدار للتقرير بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عشرة في أول إصدار عام 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية ما يدلل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية. كما أكد التقرير استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن العشرة الأوائل عالمياً في هذا المجال.

الاستعداد للمستقبل… تفوق إماراتي
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، حيث سجلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير منظومات رقمية متقدمة. كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني عشر عالمياً في محور المعرفة نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
تطور مستمر رغم التحديات الجوسياسية
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات سلاسل الإمداد التقنية، لتعزز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجل التقرير لأول مرة بيانات متعلقة ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق دولة الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم.
وتتسق النتائج مع توجهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في التحول الرقمي وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.

#- انتهى -#